اقتصاد۲۴-همزمان با بالا گرفتن انتقادات جامعه کارگری و ارسال نامه خطاب به وزیر کار، صولت مرتضوی در ابتدا به برگزاری جلسه ترمیم دستمزد چراغ سبز نشان داد، اما پس از چندی معاون وی این موضوع را مشروط به توافق بقیه شرکای اجتماعی حاضر در شورای عالی کار دانست. با اینحال، پس از آن باز وزیر کار با خواسته کارگران مبنی بر تشکیل جلسه با محوریت بررسی دستمزد در ششم آبان ماه موافقت کرد، اما جلسه تشکیل شد بدون آنکه حرفی از حقوق و دستمزد به میان آید. تا کنون هم خبری از تشکیل جلسه شورای عالی کار که فقط به این موضوع اختصاص یابد نشده است. جدای از این مواضع، اظهارات وزیر کار درباره دستمزد هم بسیار خبرساز شده است.
آخرین اظهار نظر مرتضوی درباره دستمزد
اخیرا مرتضوی از رابطه میان دستمزد و تورم گفته که اتفاقا یکی از موضوعات حساسیت‌برانگیز است. او اخیرا طی سخنانی گفت که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود و باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد. جالب است که به دنبال این اظهارات، داوود منظور- رئیس سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرد که افزایش ۳۰ درصدی حقوق تورم را تشدید می‌کند. این در حالیست که کمی قبل‌تر و در سیزدهم آذرماه بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، افزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقل‌بگیران در دولت سیزدهم را امری بی‌سابقه نامید. اما در واکنش به این سخنان، فعالان کارگری یکصدا می‌گویند که چنین ادعایی در اقتصاد ایران جایگاهی ندارد، چون مزد مولود تورم است نه مولد آن. در ضمن، به باور آنها، دولت این موضوع را بهانه‌ای قرار می‌دهد تا در مقابل فشار‌ها برای افزایش حقوق کارگران ایستادگی کند.
بیشتر بخوانید:سهم افزایش دستمزد کارگران در رشد تورم چقدر است؟
اما ماجرای دستمزد و واکنش‌ها به آن اینجا خاتمه پیدا نمی‌کند. با وجود اظهار نظر‌های متعدد وزیر و نمایندگان دولتی در باب دستمزد، اینبار وزیر کار گفته که حقوق کارگران دست این وزارتخانه نیست و آنها فقط به شکل نخ تسبیح عمل می‌کنند. هرچند نباید این موضوع را نادیده گرفت که شورای عالی کار متشکل از شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است، اما همواره فعالان جامعه کارگری به این موضوع اشاره داشته‌اند که در نشست‌های مزدی نمایندگان دولت و کارفرمایان در یکسو قرار می‌گیرند و فشار دولت بر این است که دستمزد کارگران به میزان حقوق کارمندان بالا رودد که همین موضوع به معنای نادیده گرفتن قدرت خرید از دست رفته کارگران است.
بر اساس این گزارش، آنگونه که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده قرار است حقوق کارکنان دولت به میزان ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد بالا رود که البته آنطور که منظور گفته این افزایش هم به صورت پلکانی خواهد بود. پلکانی بودن حقوق هم به این معناست که آنکه دریافتی بیشتری دارد درصد کمتری به حقوق او اضافه می‌شود و اگر حقوق شخصی پایین‌تر باشد درصد بالاتری به دستش می‌رسد. حالا نگرانی‌ها از بابت اینکه دستمزد هم به میزان ۱۸ تا ۲۰ درصد بالا رود بالا گرفته، چرا که هم‌اکنون برای چهار سال متوالی نرخ تورم بالای ۴۰ درصد گزارش شده و آنطور که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تورم بالا برای دو سال آینده ادامه خواهد داشت.