اقتصاد۲۴-چای سنواتی به چایی گفته می‌شود که در دو نوبت (سال ۷۹ تا ۸۲) و (۸۶ تا ۸۸) در انبار‌ها دپو شده و با توجه به اینکه تاریخ انقضای چای ۳ سال است؛ غیر قابل شرب بوده و فقط می‌تواند یا به‌صورت کمپوست یا صادرات صنعتی (رنگ‌گیری برای محصولات آرایشی، گرفتن تئین یا کافئین که کشور‌های محدودی این تکنولوژی را در اختیار دارند) مورد استفاده قرار گیرد. (تصاویر شماره یک)
طبق نامه سازمان غذا و دارو در سال ۹۴، صادرات چای سنواتی فقط به کشور‌های غیر همسایه و کشور‌هایی که به ایران صادرات ندارند، بلامانع است. (تصویر شماره دو)
در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ ۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ با موضوع تعیین تکلیف چای سنواتی، (چای سنواتی که در اختیار بانک ملی بوده است)، آمده است: بنابر گزارش سازمان بازرسی کشور، از ۳۰۰۰ تن چای فروخته شده حدود ۱۴۳۰ تن صادر شده و به گمرک، سنواتی بودن آن اعلام نشده است. (تصاویر شماره سه)
با بیان این مقدمه به آنچه بیش از همه حساسیت‌ها را به‌سمت چای سنواتی بالا برده است، می‌پردازیم که وجود مقادیری از این چای در واردات دبش بود که در گمرک توقیف شده است. یعنی یک‌بار ه‌به صورت صنعتی صادر شده و سپس مجددا به‌صورت چای خارجی وارد شده است!
بیشتر بخوانید:با اختلاس چای دبش چقدر به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شد؟
مدیرعامل اتحادیه چایکاران و نایب رییس صندوق حمایت از توسعه چای کشور در گفتگو با «اعتماد» توضیح می‌دهد که «در حال حاضر که پرونده دبش دردست بررسی است، نگرانی مهم و بعدی کشاورزان همین چای غیرقابل شرب و تاریخ مصرف گذشته است. این چای باید به کشور‌هایی که فناوری لازم برای استفاده صنعتی دارد، صادر شود، اما من الان به شما می‌گویم که حدود ۵۱ تن آن از گمرک مشهد به کشوری که فاقد این فناوری است، صادر شده است و این دو ضربه سنگین به صنعت چای کشور می‌زند:
۱- کشاورزان ما از بهار تا الان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از کارخانجات طلبکار هستند، ما می‌گوییم از دولت طلبکاریم، چون خرید برگ سبز طبق مصوبه مجلس و دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه توسط دولت انجام شده، امروز چطور دولت ۵۰۰ میلیارد ندارد که طلب ما را پرداخت کند و خودش با کارخانجات تسویه‌حساب کند!
۲- از این چای سنواتی حدود ۱۸ هزار تن موجود است و اگر این چای بدون نظارت وارد بازار (چرخه صادرات) شود این روند دبش دیگری را خلق خواهد کرد.
وی همچنین شرح داد: «این چای در انبار‌های شهر‌هایی مانند صومعه‌سرا و چمخاله دپو شده است و حدود ۱۸ تا ۲۰ سال هم با رطوبت بالای ۱۰۰ درصد باقی مانده که باید به کشور‌هایی که صنایع تبدیلی را دارند صادر شود، مثلا چین یا هلند که از این صنعت برخوردار هستند نه اینکه به کشور‌هایی صادر شوند که فاقد این صنعت هستند و نهایتا یا به عنوان چای خوراکی مصرف یا بزک شود مجدد به ایران برگردد. مگر دبش این‌کار را نمی‌کرد؟ چای‌های دپو شده سال ۸۶ طبق مصوبه دولت باید کمپوست شود، اما مقادیری از آن با اسکورت و مراقبت خاص خارج شد و اگر بدون ضابطه صادر شود که شواهد نشان می‌دهد بدون در نظر گرفتن دستورالعمل‌ها در حال انجام است، با صادرات این چای به کشور‌های همسایه عملا با توجه به نداشتن کیفیت و فاسد بودن این چای‌ها، بازار‌های خارجی هم از ما رویگردان می‌شوند و سوال مهم این است که چطور مجوز صادرات گرفته است؟
امیدی شرایط بازار چای داخلی را در سال آینده بحرانی پیش‌بینی کرد و گفت: «کارخانجات هر سال به کشاورزان تشویقی (بیش از نرخ مصوب تضمینی) پرداخت می‌کردند و چایکاران باانگیزه بیشتر به زمین‌های زراعی خود می‌رفتند و با به‌زراعی در فکر افزایش تولید بودند، اما امسال هنوز اصل طلب خود را هم دریافت نکرده‌اند و نمی‌دانند سال آینده چه پیش خواهد آمد و از طرفی دیگر بازشدن در انبار‌های چای سنواتی هم در این زمان، ضربه دیگری به این صنعت خواهد بود که باید استاندار گیلان، ورود کرده و موقتا از این امر جلوگیری کند تا فکری اساسی در این زمینه شود.»
تهاتر چای سریلانکا
از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه ۶۶۷۲ تن چای از سریلانکا وارد کشور شده و در آبان‌ماه امسال این رقم ۱۶۲۱ تن بوده که طبق شنیده‌ها چای وارد شده در ماه آبان، از محل تهاتر نفتی است. به گفته مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال کشور «امتیاز ورود چای از سریلانکا توسط وزارت جهاد کشاورزی به اتحادیه بازرگانان و واحد‌های بسته‌بندی کشور تحت عنوان شرکت سهامی خاص تولیدکنندگان داده شده است. وقتی ثبت سفارش سریلانکا انجام شود، چون تهاتر شده است نیازی نیست منتظر بانک مرکزی باشند تا ارز تامین شود و نکته مهم دیگر اینکه خریداران چای سریلانکا ملزم به رعایت ثبت سفارش ۲ کیلو چای خارجی در برابر خرید یک کیلو چای داخلی نیستند.» وی توضیح می‌دهد: «ثبت سفارش واردات چای خارجی در برابر خرید چای داخلی روشی برای تنظیم بازار بود که متاسفانه درست انجام نشد و راهی بود که تجار، چای ایرانی را بخرند تا ما هم به عنوان کارخانه‌دار بتوانیم چای‌مان را بفروشیم. امروز ما بدهکار سازمان چای هستیم و دولت بدهکار چایکاران است، چون برگ سبز را دولت تضمینی خریده است.»
سوال مهم این است که علت این اولویت‌بندی چه بوده است؟!
صادق‌حسنی توضیح می‌دهد: سازمان چای کشور با اینکه یک مجموعه کاملا تخصصی است، اما در بسیاری از موارد مانند تنظیم بازار، واردات و صادرات و... عملا نقشی ندارد و ارگان‌های بسیاری دخیل هستند. یکی از درخواست‌های ما از آقای مخبر این بوده که به‌جهت جلوگیری از اتفاقاتی مشابه اتفاق اخیر، کلیه امور چای یکجا متمرکز شود و در اختیار سازمان چای کشور قرار گیرد. موضوع مهم دیگر، کنترل واردات است که باید در حدی باشد که به تولید داخل لطمه نزند؛ تنظیم واقعی بازار یعنی همین و در ادامه باید واردات ضابطه‌مند انجام شود. چای باید طبق قانون توسط سازمان‌های غذا و دارو، استاندارد و انرژی اتمی چک شود و پس از تایید، ترخیص شود. اما محموله این شرکت خاص، فقط در کانال سبز تیک خورده (در خبرگزاری میزان هم نوشتند) و کنترل قیمت دقیق هم انجام شود، نه اینکه ارز برای چای ۱۴ دلاری بگیرند و چای ۲ دلاری بیاورند!