اقتصاد۲۴-در تازه‌ترین نشست نمایندگان بخش خصوصی در تهران، اعضا به نقد و بررسی بودجه ۱۴۰۳ پرداختند. مشاور عالی رییس اتاق تهران در این نشست، تحلیلی از کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه کرد.
ابراهیم بهادرانی با بیان اینکه افزایش رشد اقتصاد کلان، کنترل تورم و بهبود توزیع درآمد از اهداف اصلی بودجه است، ادامه داد: رشد اقتصادی توأم با عدالت ۷ درصد، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، اجرای طرح‌های پیشران ملی، کاهش نرخ تورم به کف کانال ۳۰ درصد، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و تامین امنیت غذایی و همچنین تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی از جمله اهداف و رویکرد‌های مهم کلان بودجه است.
او با اشاره به برخی مفروضات منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: در این لایحه قیمت هر بشکه نفت ۶۵ یورو در نظر گرفته شده و مقدار صادرات نفت خام و میعانات ۱۳۵۰ بشکه در روز، نرخ تسعیر هر یورو بر مبنای دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز ۳۱ هزار تومان خواهد بود. همچنین نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و ارزش کل واردات معادل ۶۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
بهادرانی در ادامه به منابع بودجه پرداخت و گفت: رقم پیش‌بینی شده در بخش درآمدها معادل ۱۴۹۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به درآمد‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ معادل ۴۲ درصد رشد داشته است. درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۴۵ هزار میلیارد تومان و درآمد حاصل از دارایی‌های مالی ۳۱۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:متن لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۳ منتشر شد
مشاور عالی رییس اتاق تهران ادامه داد: از کل منابع در نظر گرفته شده، حدود ۶۱ درصد عمدتا از طریق درآمد پایدار (مالیات + سود حاصل از مالکیت دولت و سایر درآمدها) تامین شده و ۲۶ درصد آن از طریق فروش نفت و اموال منقول و غیرمنقول و حدود ۱۳ درصد از طریق فروش شرکت‌های دولتی و اوراق (استقراض) حاصل خواهد شد.
تحقق تورم هدف‌گذاری شده بعید است
مشاور عالی رییس اتاق تهران همچنین با اشاره به مصارف بودجه توضیح داد: هزینه‌ها در بودجه سال آینده یک هزار و ۸۰۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به رقم پیش‌بینی شده در سال گذشته ۱۹.۵ درصد افزایش داشته است. به طور کلی بودجه کل کشور از سه طریق هزینه‌های جاری به میزان ۷۳ درصد کل، هزینه‌های عمرانی به میزان ۱۵ درصد کل و تملک دارایی‌های مالی به مقدار ۱۲ درصد کل مصرف می‌شود. بنابراین، با توجه به اینکه تورم در حال حاضر در کانال بین ۴۰ تا ۵۰ درصدی قرار دارد پیش‌بینی شده در آخر امسال نرخ تورم ۴۰ درصد و در سال آینده ۳۰ درصد شود که تحقق آن بعید به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، رشد ۱۸ درصدی مصارف نشان‌دهنده انقباضی بودن بودجه پیشنهادی است.
بودجه عمرانی کنونی رشد اقتصادی در پی ندارد
او همچنین گفت که عدم رشد بودجه عمرانی باعث تضعیف زیر بنا‌ها و عدم رشد سرمایه‌گذاری و نهایتا عدم رشد اقتصادی ۷ درصدی پیش‌بینی شده در سال آینده خواهد شد.
بهادرانی سپس به ترکیب درآمدها در این لایحه اشاره کرد و گفت: از ۱۴۹۸ هزار میلیارد تومان درآمد پایدار پیشنهادی که حدود ۶۱ درصد کل منابع را تشکیل می‌دهد، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان و به میزان ۷۵ درصد از طریق مالیات‌ها حاصل خواهد شد.
همچنین ۱۴۲ هزار میلیارد تومان معادل ۹.۴ درصد نیز از محل مالیات بر واردات، ۶۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۴ درصد از طریق سود سهام شرکت‌های دولتی و در عین حال، درآمد‌های حاصل از مالکیت دولت، بهره مالکانه و حقوق دولتی، فروش کالا و خدمات سایر درآمدها در این پیش‌بینی لحاظ شده است.
به گفته او، درآمد مالیاتی با حدود ۵۰ درصد، رشدی معادل ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تجربه کرده است و در صورتی که این افزایش‌ها از طریق مالیات‌دهندگان قانونمند اعمال شود، توجیه‌پذیر نیست.
کسری ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی بودجه
ابراهیم بهادرانی در ادامه با تشریح سایر اجزای بودجه به بیان نقاط ضعف و قوت این لایحه پرداخت و گفت: بخشودگی مالیاتی ۷ درصدی تولیدکنندگان، سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی، کاهش کسری تراز عملیاتی نسبت به سال جاری و کاهش درآمد نفتی برای تامین بودجه از جمله نقاط قوت این لایحه است.
او افزود: با توجه به اینکه سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه توسعه هفتم است و بودجه معمولا یک برنامه یک‌ساله از برنامه ۵ ساله محسوب می‌شود، باید چگونگی دستیابی به اهداف برنامه در بودجه پایه‌گذاری شود، ولی در لایحه پیشنهادی بودجه به‌رغم ذکر هدف رشد ۷ درصدی و کاهش تورم به حدود ۳۰ درصد، چگونگی دستیابی به اهداف ذکر شده مشخص نیست.
همچنین در لایحه بودجه پیشنهادی بیش‌برآوردی درآمدها و کم‌برآوردی هزینه‌ها از اشکالات عمده است؛ به نحوی که برابر جدول مورد محاسبه مرکز پژوهش‌های مجلس در جدول ارائه شده برای نحوه کسب درآمد و تقسیم یارانه‌ها حدود ۲۷۱ هزار میلیارد تومان کسری مشاهده می‌شود.
بلاتکلیفی در برخی تکالیف
بلاتکلیفی ۴۲۹ هزار میلیارد تومانی خالص بدهی دولت به بانک‌ها و ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی خالص بدهی شرکت‌ها وموسسات دولتی به سیستم بانکی، عدم ارایه برنامه‌ای برای رفع ناترازی بانک‌ها، عدم ایفای تعهدات سالانه دولت به تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی، تداوم روند معیوب یارانه انرژی و همچنین دخالت دادن بودجه در امر پولی و ایجاد تکلیف برای منابع بانکی از دیگر ضعف‌های این لایحه است که ابراهیم بهادرانی به آن اشاره کرد.
مشاور عالی رییس اتاق تهران سپس در نتیجه‌گیری موارد مطرح شده، گفت: با توجه به اینکه ادامه روند فعلی تنظیم بودجه، کشور را از مشکلات رهایی نمی‌بخشد، به‌نظر می‌رسد اقداماتی نظیر حرکت به سمت برنامه‌محوری، سبک شدن بدنه دولت و انجام وظیفه سیاستگذاری، کاهش هزینه‌ها و حذف بودجه دستگاه‌های موازی، بررسی و حذف بودجه دستگاه‌هایی‌که به‌تدریج به بودجه کشور تحمیل شده و رقابتی شدن فضای کسب‌وکار به بهبود شرایط کمک کند.
دولتی که در بودجه کوچک نشد
پس از تحلیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور از سوی ابراهیم بهادرانی، اعضای هیات نمایندگان نیز نظرات خود پیرامون این سند را مطرح کردند.
ابتدا مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان، به عدم شفافیت در بودجه کشور اشاره کرد و یادآور شد که رقم بودجه محیط زیست، ۱۲ صدم درصد کل بودجه سال آینده است که رقم بسیار ناچیزی است.
بیشتر بخوانید:اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعلام شد
او از جمله دلایل کسری بودجه طی سال‌های اخیر را تداوم تحریم‌ها و دشواری‌های مربوط به فروش نفت از سوی کشور عنوان کرد و افزود: هزینه‌های ناکارآمد باید حذف شود.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، نیز به سرکوب قیمت‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه کسری در بودجه کشور و افزایش نقدینگی به افزایش تورم خواهد انجامید و ثبات قیمت‌ها عملا معنی نخواهد داشت، افزود: سیاست قیمت‌گذاری دستوری که دولت‌ها در طول سال‌های گذشته در پیش گرفته‌اند، به سرکوب تولید در کشور دامن زده است.
کاوه زرگران، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، مساله میزان بودجه خرید گندم در این لایحه و زیان انباشته شرکت بازرگانی دولتی را جویا شد و با اشاره به قیمت گندم در بازار‌های جهانی عنوان کرد که هم‌اکنون قیمت گندم باکیفیت روسیه رقمی حدود ۶ هزار و ۶۰۰ تومان است.
حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان نیز با اشاره به اینکه به نظر نمی‌رسد که دولت در لایحه بودجه سال آینده، ردیفی برای پرداخت بدهی‌هایش به بخش خصوصی که رقم آن به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود، درنظر گرفته باشد، تصریح کرد که تعیین مالیات برای صادرات، ابتکار اشتباهی است که دولت در پیش گرفته است.
عباس آرگون، عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز به وجود نابرابری و ناترازی‌ها در اقتصاد کشور اشاره کرد و یادآور شد که منابع و مصارف یارانه‌ها باید مشخص شود.
شهاب جوانمردی دیگر عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز به ضرورت کوچک‌سازی دولت با واگذاری شرکت‌های دولتی، اشاره کرد و با بیان اینکه بخش عمده‌ای از هزینه‌ها در بودجه کشور، به هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد‌ها مربوط می‌شود، افزود: کوچک‌سازی دولت ممکن است به کاهش اشتغال نیز بینجامد که راهکار‌ها برای این رویکرد نیز باید اندیشیده شود.
علیرضا کیانی دیگر عضو هیات نمایندگان نیز به موضوع تراز منفی تجاری کشور اشاره کرد و یادآور شد که بخش پنهان این وضعیت، ناشی از کالا‌های قاچاق و ارز مصرفی برای آن است که به تشدید ناترازی در تجارت خارجی کشور دامن زده است.
امین مقدم دیگر عضو هیات نمایندگان نیز، به احتمال افزایش رقم مالیات ارزش افزوده در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و یادآور شد که میزان کنونی، مشکلات عدیده‌ای را برای بخش اقتصادی کشور ایجاد کرده و ضرورت دارد که اتاق بازرگانی موضوع عدم افزایش رقم مالیات ارزش افزوده را از دولت مطالبه کند.