اقتصاد۲۴- این اظهارات عباس علی‌آبادی می‌تواند دو وجه متفاوت داشته باشد، به‌طوری‌که می‌توان کلمه «تعیین‌تکلیف» را این‌چنین تعبیر کرد که قرار است در ماه‌های باقی‌مانده از سال، ورق واردات خودرو برگردد و با سرعت گرفتن ورود خارجی‌ها، همه خودرو‌ها به متقاضیان تحویل داده شوند، یا اینکه منظور وی از تعیین‌تکلیف این است که همین روند قطره‌چکانی ورود و تحویل خودرو‌های وارداتی ادامه خواهد داشت و وزارت صمت به متقاضیان اعلام خواهد کرد که زمان معینی برای تحویل خارجی‌ها وجود ندارد.
علی آبادی در این نشست چهار نکته را مطرح کرده که نیازمند بررسی است.
وی در بخشی از اظهارات خود گفته که تاخیری در واردات خودرو وجود ندارد. این ادعا را می‌توان با تکیه بر روند کنونی واردات و وعده‌هایی که از شهریورماه سال گذشته، یعنی از زمان ابلاغ آیین‌نامه، شکل گرفته، رد کرد. در عیان‌ترین نمونه، دولت وعده داده بود که تا پایان سال جاری ۲۰ هزار خودرو وارد کشور شود، اما طبق آمار گمرک ایران، چهارهزار و ۳۸۶ دستگاه خودروی سواری در ۹ماه سال جاری وارد شده که معادل تنها ۲درصد از برنامه‌ای بوده که وزارت صمت اعلام کرده بود؛ بنابراین دولت اگر می‌خواهد ادعا کند که واردات طبق زمان‌بندی انجام می‌شود، باید ۹۸درصد از برنامه وارداتی خود را طی کمتر از سه ماه باقی‌مانده از سال انجام دهد که چنین امری بعید به نظر می‌رسد. البته تا همین الان نیز دولت به قدر کافی در واردات خودرو تاخیر داشته است.
بیشتر بخوانید: تردد بیش از ۱۳ میلیون خودروی فرسوده در سطح کشور!
دومین نکته علی‌آبادی این بوده که «تعداد زیادی از متقاضیان خودرو دریافت کرده‌اند». به نظر می‌رسد سیاستگذار باید تعریف خود را از «تعداد زیاد» ارائه دهد، چراکه ۳۲هزار نفر برای خرید خودرو‌های وارداتی ثبت‌نام کرده بودند. اما همان‌طور که اشاره شد کل واردات قطعی به کشور چهارهزار و ۳۸۶ دستگاه بوده است. حتی اگر وزارت صمت کل خودرو‌هایی را که وارد کشور شده‌اند تحویل داده باشد - که قطعا چنین امری اتفاق نیفتاده - باز هم تنها ۱۳درصد از متقاضیان موفق به تحویل خودروی خود شده‌اند. اما با توجه به مشکلات مربوط به شماره‌گذاری، بسیاری از این چهارهزار و ۳۸۶ دستگاه هم تحویل داده نشده‌اند. خود وزیر صمت نیز در همین نشست این موضوع را تایید کرده است. وی در این باره گفته است: بخشی از خودرو‌های وارداتی در مسیر شماره‌گذاری هستند؛ بنابراین ادعای سوم وزیر صمت با ادعای دوم وی در تضاد است.
نکته چهارم وی مربوط به همان تعیین‌تکلیف ۳۱هزار نفری است که برای واردات خودرو ثبت‌نام کرده بودند. وی در بخشی از اظهارات خود از تعیین‌تکلیف صحبت کرده و در بخش دیگری گفته علاوه بر خودرو‌های تحویل‌داده‌شده، مابقی متقاضیان تا چند ماه آینده خودرو تحویل می‌گیرند. با توجه به دلایل مذکور بعید به نظر می‌رسد که سیاستگذار موفق شود طی چندماه علاوه بر تحویل کلیه خودرو‌های وارد‌شده، ۲۷هزار و ۶۱۴دستگاه دیگر خودرو وارد کرده و با طی مراحل قانونی آن‌ها را تحویل دهد. البته شاید منظور تنها فروش خودرو‌هایی است که هنوز وارد کشور نشده‌اند.