اقتصاد ۲۴، شیوا سپهری: جان مینارد کینز اقتصاددان برجسته در دانشگاه کمبریج بود. او از همکاران مارشال در این دانشگاه بود و در همین دانشگاه نیز به تحصیل پرداخت. او در محافل هنری و ادبی نیز حضور داشت که گروهی معروف به لومزبری متشکل از لیتون استرچی،ویرجینیا ووگلف، برتراند راسل، کلایوبل وانسابل بودند. او در دوره‌های مختلف مشاوره‌های اقتصادی به دولت‌ها داده بود. کینز در پست‌های دولتی از سمت‌های رسمی در خدمات اجتماعی بریتانیا و خزانه‌داری بریتانیا تا انتصاب در کمیسیون‌های سلطنتی ارز و دارایی شامل انتصاب او در سال ۱۹۱۹ به عنوان نماینده مالی وزارت خزانه‌داری در کنفرانس صلح ورسای که به جنگ جهانی اول پایان داد، فعالیت کرد.
به عبارتی جان مینارد کینز یکی از چهره‌های مهم اقتصادی در بازسازی اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود و این اتفاق تا زمان رکود بزرگ ادامه داشت و تا آن زمان از نظریه پردازان بزرگ پولی در جهان محسوب می‌شد.
آثار جان مینارد کینز
مهمترین اثر او «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» بود که در سال ۱۹۳۶ منتشر شد. به اعتقاد کینز اقتصاد بازار آزاد به رغم تمام مزایایش برای برخی از مردم، برای رسیدگی به مسائل مختلف، ولی آزاردهنده اجتماعی همچون کنترل بیکاری تورم و جمعیت کافی نیست. به اعتقاد کینز عدم تعادل میان پس انداز و سرمایه‌گذاری علت مهم و مستقیم عدم ثبات در اقتصاد است. جان مینارد کینز از جمله افرادی بود که از اصلاحات پولی مدیریت بانک مرکزی در عرضه پول سطح قیمت مستقل از ذخایر طلا دفاع می‌کرد.
از نگاه کینز مداخله دولت در اقتصاد مجاز است؟
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، جان مینارد کینز در یکی از نوشته‌های خود در دفاع از مداخله دولت در اقتصاد می‌نویسد: «بیایید اصول کلی یا ماورا الطبیعی را که اقتصاد کاملاً آزاد یا لسه فر را بر آن بنا می‌کنند، کنار بگذاریم. هیچ معاهده‌ای نیست که به کسانی که حقوقی دارند یا کسب می‌کنند حقوقی ابدی ببخشد. دنیا از بالا به گونه‌ای اداره نمی‌شود که همواره منافع اجتماعی و خصوصی بر یکدیگر منطبق باشند. می‌توان از اصول اقتصاد چنین استنتاج کرد که منافع شخصی آگاهانه همواره در جهت منافع عموم عمل می‌کند.»
بیشتر بخوانید: فردریش فون هایک که بود؟/ متفکر اقتصاد بازار آزاد و منتقد سرسخت سوسیالیسم
به اعتقاد کینز در بسیاری از موارد بهترین اندازه برای واحد کنترل و سازمان در اقتصاد چیزی بین فرد و دولت مدرن است. رشد و به رسمیت شناختن مجموعه‌های دولت نهفته است.
کینز به مداخله دولت در اقتصاد معتقد بود و باور داشت دولت باید برای افزایش تقاضا، به بازار، سرمایه تزریق کند و این اقدام به منزله افزایش اشتغال و کاهش رکود خواهد بود، حتی اگر این امر منتهی به کسری بودجه دولت شود.
انتقاد کینز از سوسیالیسم دولتی سده نوزدهم
کنیز یکی از منتقدان سوسیالیسم دولتی سده نوزدهم محسوب می‌شود که با نام، رقابت آزاد و مواردی از این دست آغاز شد. به اعتقاد او، آن نگاه روایتی آشفته‌تر از همان فلسفه‌ای است که زیربنای فردگرایی شباهت زیادی به تاکید فردگرایی سده نوزدهم دارد: یکی به صورت سلبی و دیگری به صورت اثباتی برای مقابله با انحصار‌های طبیعی یا اکتسابی.
تاکید کینز بر تاثیر تقاضا در اقتصاد
آنچه جان مینا کینز را از اقتصاددانان کلاسیک متمایز می‌کند این است که برخلاف آن‌ها اعتقاد ندارد که این عرضه است که تقاضا را مشخص می‌کند بلکه به نظر او این تقاضاست که عرضه را ایجاد می‌کند و در اقتصاد نیز هزینه و سرمایه‌گذاری بسیار مهم‌تر از پس انداز است. بر اساس همین ارزشی که او برای مسئله هزینه و سرمایه‌گذاری قائل بود، به مسئله اشتغال و افزایش قدرت خرید مصرف کننده در طی دوره رکود توجه ویژه‌ای داشت. کینز اعتقاد داشت که در دوران رکود، دولت باید هزینه‌های خود را افزایش دهد؛ برعکس آنچه اقتصاددان‌های کلاسیک به آن باور داشتند.
کینز میان خدماتی که از نظر فنی اجتماعی هستند و خدماتی که از نظر فنی فردی هستند تفاوت قائل بود. به اعتقاد او مهمترین دستور کار دولت مربوط به وظایفی است که در خارج از حوزه فرد قرار دارد در ارتباط با تصمیماتی است که هیچ‌کس به جز دولت اتخاذ نمی‌کند. او در نظریه‌هایش دو راهکار ارائه می‌کند. اول نهادی مرکزی که کنترل آگاهانه پول و اعتبار را به دست گیرد و دوم گردآوری و انتشار گسترده داده‌های مرتبط با شرایط کسب و کار از جمله انتشار کامل همه واقعیت‌های تجاری که دانستن آن‌ها سودمند است. به نظر او در عین اینکه این نهاد باید هدایت هوشمندانه ظرافت‌های درونی تجارت خصوصی را به عهده بگیرد، نباید مانعی برای ابتکارات و فعالیت‌های فردی باشد.
یکی دیگر از مبانی نظری جان مینارد کینز به پس انداز و سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. به نظر کینز برای تعیین میزان مطلوب پس‌انداز کل جامعه، میزان خروج این پس‌انداز‌ها به شکل سرمایه‌گذاری خارجی و سازمان فعلی بازار سرمایه و هماهنگی داشته باشد، ضروری است.
به نظر او چنین موضوعاتی را نمی‌توان به قضاوت شخصی و سود شخصی واگذار کرد. از دیگر مواردی که کینز بر آن تاکید دارد، مسئله جمعیت است. به نظر او سیاست‌های جمعیتی باید از سیاست ملی سنجیده‌ای برخوردار باشد که باید به ویژگی‌های ذاتی جامعه و تعداد اعضای آینده آن توجه کرد.
دفاع کینز از سرمایه‌داری
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، اقتصاد کینزی اگرچه از نظر برخی یک مخالفت با نظام بازار آزاد به شمار می‌آید، اما باید بدانیم که جان مینارد کینز یکی از افرادی بود که از سرمایه‌داری خردمندانه دفاع می‌کرد او در جایی نوشت: «من به نوبه خود فکر می‌کنم که اگر سرمایه داری خردمندانه اداره شود احتمالاً می‌تواند برای دستیابی به اهداف اقتصادی از هر نظام جایگزینی که اکنون در افق هویداست کارآمدتر باشد، ولی فی نفسه از بسیاری جنبه‌ها به شدت قابل اعتراض است. مشکل این است که می‌خواهیم تغییر ایجاد شود و سازمانی اجتماعی پدید آوریم که تا جایی که امکان دارد کارآمد باشد.»
نمونه‌های استفاده از اقتصاد کینزی در آمریکا
پس از جنگ جهانی دوم و ایجاد بحران اقتصادی در جهان، اقتصاد کینزی یکی از بزرگترین اقتصاد‌های مطرح و مورد استفاده در جهان بود. دوران رکود بزرگ در ۱۹۳۰ دولت فرانکلین روزولت برنامه نیودیل که بر اساس اصول کینزی چیده شده بود، را در اقتصاد پیاده کرد.
همچنین در دولت باراک اوباما در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ برنامه‌هایی بر اساس اصول کینزی در اقتصاد ایالات متحده آمریکا اجرا شد که به قانون احیا و سرمایه‌گذاری مجدد آمریکا معروف شد که شامل بسته محرک دولتی ۸۳۱ میلیارد دلاری بود. دولت اوباما تعدادی از صنایع را بر اساس همین اصول کنزی نجات داد.
در ایالات متحده در دوران شیوع کووید ۱۹ در دولت‌های ترامپ و بایدن سیاست‌های کینزی از جمله بخشش وام و تمدید مهلت بازپرداخت وام‌ها انواع دخالت‌های دولتی در اقتصاد انجام شد.
منتقدان اقتصاد کینزی
از جمله مهمترین منتقدان سیاست‌های کینزی، میلتون فریدمن بود که به باور او افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه در نهایت منجر به افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و دستمزد‌ها می‌شود که نتایجی مخرب خواهد داشت.
اقتصاد کینزی چیست؟
اقتصاد کینزی یک نظریه کلان اقتصادی است که در مورد هزینه کل در اقتصاد و اثرات آن بر تولید، اشتغال و تورم است. این اصول توسط اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز در طول دهه ۱۹۳۰ در تلاش برای درک رکود بزرگ توسعه یافت.
اعتقاد اصلی اقتصاد کینزی این است که مداخله دولت می‌تواند اقتصاد را تثبیت کند. نظریه کینز اولین نظریه‌ای بود که مطالعه رفتار اقتصادی و انگیزه‌های فردی را از مطالعه متغیر‌ها و ساختار‌های کل جدا کرد.
بر اساس نظریه خود، کینز از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات‌ها برای تحریک تقاضا و خروج اقتصاد جهانی از رکود حمایت می‌کند. متعاقباً، اقتصاد کینزی برای اشاره به این مفهوم مورد استفاده قرار گرفت که با تأثیرگذاری بر تقاضای کل از طریق مداخله اقتصادی دولت می‌توان به عملکرد اقتصادی بهینه دست بیابیم و از رکود اقتصادی جلوگیری کنیم. اقتصاددانان کینزی معتقدند که چنین مداخله‌ای می‌تواند به اشتغال کامل و ثبات قیمت‌ها دست یابد.
اصول کلیدی اقتصادی کینزی چیست؟
اقتصاد کینزی بر استفاده از سیاست فعال دولت برای مدیریت تقاضای کل به منظور مقابله یا جلوگیری از رکود اقتصادی تمرکز دارد.
کینز نظریه‌های خود را در پاسخ به رکود بزرگ توسعه داد و به شدت از نظریه‌های اقتصادی قبلی که از آن‌ها به عنوان اقتصاد کلاسیک یاد می‌کرد، انتقاد کرد.
سیاست‌های مالی و پولی فعال، ابزار اولیه‌ای هستند که اقتصاددانان کینزی برای مدیریت اقتصاد و مبارزه با بیکاری توصیه می‌کنند.
اقتصاد کینزی و رکود بزرگ
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، اقتصاد کینزی گاهی اوقات به عنوان "اقتصاد رکود" شناخته می‌شود، زیرا نظریه کلی کینز در دوران رکود عمیق نوشته شد - نه تنها در زادگاهش در بریتانیا، بلکه در سراسر جهان. کتاب معروف ۱۹۳۶ از درک کینز از وقایع آن زمان در دوران رکود بزرگ نوشته شده که کینز معتقد بود که نمی‌توان آن را با تئوری کلاسیک اقتصادی آنطور که در کتابش به تصویر کشیده توضیح داد.
سایر اقتصاددانان استدلال کرده بودند که در پی هر گونه رکود گسترده در اقتصاد، کسب و کار‌ها و سرمایه گذاران که از قیمت‌های پایین‌تر نهاده‌ها برای دستیابی به منافع شخصی خود سود می‌برند، تولید و قیمت‌ها را به حالت تعادل برمی گرداند، مگر اینکه از انجام آن جلوگیری شود. بنابراین کینز معتقد بود که به نظر می‌رسد رکود بزرگ با این نظریه تناقض دارد.
در آن زمان یعنی در ایام رکود بزرگ تولید کم بود و بیکاری در این مدت همچنان بالا بود. رکود بزرگ کینز را برانگیخت تا در مورد ماهیت اقتصاد به گونه‌ای متفاوت فکر کند. او برنامه‌های کاربردی در دنیای واقعی را ایجاد کرد که می‌تواند پیامد‌هایی برای جامعه‌ای در بحران اقتصادی داشته باشد.
کینز این ایده را رد کرد که اقتصاد خود به خود به حالت تعادل طبیعی باز خواهد گشت. در عوض، او استدلال کرد که به محض وقوع رکود اقتصادی، به هر دلیلی، ترس و تیرگی که در بین مشاغل و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تمایل به شیوع پیدا می‌کند و می‌تواند منجر به دوره‌ای پایدار از فعالیت‌های اقتصادی رکود و بیکاری شود.