اقتصاد۲۴-برداشت از صندوق توسعه ملی، به راهکاری موقتی برای جبران کسری بودجه دولت‌ها بدل شده است که منجر به مقروض شدن نسل‌های آتی خواهد شد، هر چند فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی حمایت از تولید و اشتغالزایی نسل‌های آینده اعلام شده بود، اما شاهد آنیم که با به وجود آمدن هر چالشی رجوع به منابع این صندوق به عنوان یک گزینه در نظر گرفته می‌شود.
به تازگی حمید امانی همدانی، معاون سازمان برنامه و بودجه از صدور مجوز نصف شدن سهم صندوق توسعه از صادرات نفت در سال ۱۴۰۲ در آذر ماه خبر داده و گفته است: «سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۲ مطابق برنامه‌های بالادستی ۴۰ درصد بود. مطابق استجازه صادر شده در آذر ماه سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت به ۲۰ درصد کاهش یافت و این تغییر سهم صندوق توسعه ملی حدود ۱۳۰ همت منابع برای بودجه ۱۴۰۲ دولت ایجاد خواهد کرد.»
آنگونه که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است؛ دولت سیزدهم نه تنها حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی خود به صندوق توسعه ملی مربوط به سال ۱۴۰۱ را تسویه نکرده است، بلکه انتظار می‌رود با صدور مجوز برداشت ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به این مبلغ افزوده شود، به این ترتیب، پیش‌بینی می‌شود که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در پایان سال جاری به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برسد. صندوق توسعه ملی یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولت‌های مختلف برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد دلار نیز تسهیلات پرداخت کرده است. بنابراین تنها ۱۰ میلیارد دلار از منابع در این صندوق باقی مانده است.
صندوق توسعه ملی ثروتی برای آیندگان یا محلی برای تامین کسری بودجه؟
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی برای حل کسری بودجه دولت گفت: آنگونه که در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده این صندوق برگرفته از تجربه برخی از کشور‌های جهان مانند نروژ، عربستان و امارات و... است که البته نام این صندوق در این کشور‌ها صندوق ثروت است و هدف از تشکیل این صندوق‌ها این است که منابع نفتی تنها در یک دوره خاصی به مصرف نرسند بلکه منابع آن به صورت بین نسلی در نظر گرفته شود تا آیندگان هم از این ثروت بهره‌مند شوند.
بیشتر بخوانید:آیا برآورد‌های نفتی بودجه ۱۴۰۳ واقع بینانه است؟
این کارشناس اقتصادی افزود: معمولا بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به منظور توسعه زیرساخت‌ها و بخش دیگر هم برای نسل‌های آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما عملا هدف از تشکیل این صندوق‌ها این است که این ثروت برای آیندگان هم مورد استفاده باشد.
نگاهی به صندوق ثروت نروژ
او با بیان اینکه صندوق ثروت نروژ در بازار کشور‌های دیگر هم سرمایه‌گذاری کرده است، گفت: در حال حاضر میزان منابع صندوق نروژ بیش از ۱ تریلیون دلار است و هر اندازه صادرات نفت و دیگر دارایی‌ها در این کشور بوده را به این صندوق واریز کرده‌اند. این صندوق نه تنها از این منابع نگهداری می‌کند بلکه در کنار آن این دارایی‌ها را مولد هم کرده و سهام شرکت‌های بزرگی مانند اپل، مایکروسافت و... را هم خریداری کرده و در پروژه‌های سودآور جهان سرمایه‌گذاری هم کرده است تا این درآمد‌ها را هم بهینه‌تر کنند.
شقاقی‌شهری در ادامه خاطرنشان کرد: این روش سرمایه‌گذاری را نه تنها نروژ، بلکه کشور‌های دیگری همچون امارات و عربستان و... هم انجام داده‌اند و نه تنها در بخش نفت این صندوق‌ها شکل گرفته است حتی در برخی از کشور‌ها از معادن خود جهت سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها استفاده کرده‌اند.
او تصریح کرد: این دارایی‌ها امانتی است در دست مسوولان کشور‌ها که نه تنها باید در جهت حفظ آن تلاش کنند بلکه باید سودآور هم باشند تا اگر نسل‌های آینده از نظر درآمد و منابع به مخاطره افتادند از این منابع بتوانند استفاده کنند.
چرا برداشت دولت‌ها از صندوق توسعه افزایش یافت؟
شقاقی‌شهری با بیان اینکه در ایران هم صندوق ثروت ایجاد شده است، ادامه داد: پیش از تشکیل این صندوق حساب ذخیره ارزی مطرح بود که مدام دولت‌ها از این حساب برداشت می‌کردند که در برنامه پنجم توسعه مقرر شد به جای حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی تشکیل شود که به صورت مستقل باشد و دولت‌ها سالانه ۲۰ درصد از درآمد‌های نفتی خود را به آن تزریق کنند و هر سال دو یا سه درصد به این میزان افزوده شود و اگر انجام می‌گرفت امروز باید بین ۳۸ تا ۴۰ درصد از درآمد‌های نفتی به این صندوق واریز می‌شد.
این اقتصاددان افزود: متاسفانه به دلیل تحریم‌ها و کمبود منابع، دولت‌های مختلف با اخذ مجوز از رهبری از این صندوق برداشت کردند و شاهد بودیم که در مواردی مانند همه‌گیری کرونا، یا برخی از نیاز‌ها دولت‌ها از صندوق توسعه ملی برداشت کردند یا تسهیلاتی هم به بخش خصوصی داده شد که به دلیل ضعف در نظارت‌ها برگشت داده نشدند.
افزایش اتلاف منابع صندوق توسعه ملی
شقاقی شهری با اشاره به عدم بازگشت منابع دلاری به صندوق توسعه گفت: یک موضوعی که مطرح است در مورد نرخ دلاری وام‌ها ست که هر چند از این صندوق وام گرفته شده، اما برخی افراد در زمان نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی از این صندوق وام گرفته‌اند که امروز این نرخ به ۴۰۰۰۰ تومان رسیده و وام‌گیرندگان خواستار برگشت ریالی این وام هستند و می‌گویند آن زمان هم با ریال این وام را دریافت کرده بودند. او ادامه داد: به جز چنین مواردی شاهد اتلاف منابع صندوق توسعه ملی هم هستیم، متاسفانه این صندوق در ایران توانایی و مسوولیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور را هم ندارد، این در حالی است که صندوق نروژ اگر سهامی سودآور باشد آن را خریداری می‌کند و در صورت رشد سهام سودآوری این صندوق هم بیشتر می‌شود.
افزایش معوقات بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: متاسفانه وظیفه این صندوق در ایران تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی شده که به دلیل عدم نظارت‌ها بازگشت مناسبی هم صورت نگرفته است و منجر به مطالبات معوق هم شده است و صندوق توسعه ملی در ایران صندوقی بی‌کیفیت شده است. او تصریح کرد: در حالی که باید بیش از ۴۰ درصد از منابع نفتی به این صندوق واریز می‌شد، اما دولت‌ها در این سال‌ها همان ۲۰ درصد منابع حاصل از فروش نفت را به این صندوق‌ها واریز کرده‌اند که آن هم به دلیل مشکلات در کسری بودجه و تحریم‌ها و... بوده که میزان آن را افزایش نداده‌اند.
در صندوق‌های ثروت کشور‌های دیگر محرمانگی وجود ندارد
شقاقی شهری ادامه داد: در صورتی که صندوق توسعه ملی ایران را با صندوق کشور‌های امارات، چین، نروژه، عربستان، قطر و... مقایسه کنیم می‌بینیم اصلا عملکرد آن‌ها قابل قیاس نیست، چه به لحاظ میزان منابع و چه به لحاظ شفافیت، زمانی که به سایت صندوق ثروت نروژ مراجعه می‌کنید به صورت شفاف عدد منابع این صندوق را ذکر کرده‌اند و مدام هم این ارقام به روز می‌شوند و در صورتی که اضافه شود هم مشخص است و یک صورت مالی از میزان سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های مختلف را هم ارایه داده است و بازدهی و عایدی آن هم معلوم است و هیچگونه محرمانگی هم در آن دیده نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در مقابل ارقام صندوق توسعه ملی ایران محرمانه اعلام می‌شود و اصلا مشخص نیست سرمایه‌گذاری‌ها، میزان عایدی و بازگشت آن به چه صورت است و عملکرد مدیریت‌های مختلف صندوق به چه صورت بوده است تا بتوان آن را به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح کرد و اینکه این صندوق برای آینده چه برنامه‌ای دارد؟
صندوق توسعه ملی تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار گرفته است
او با اشاره به مشکلات و بحران‌هایی که در کشور به وجود آمده است، افزود: مشکلات مربوط به بی‌آبی و شیوع کرونا و... یا موارد دیگر دولت‌ها را به سمت برداشت از صندوق توسعه ملی کشانده است و عملا صندوقی که می‌بایست با هدف تولید و مولدسازی ثروت برای نسل‌های آینده و سرمایه‌گذاری بهینه منابع نفتی برای بازدهی‌های بیشتر و نسل‌های آینده مورد استفاده قرار می‌گرفت می‌بینیم که با چالش‌های عدیده‌ای روبرو شده است و دولت بدهکار این صندوق شده است و بخش خصوصی هم بدهی‌های خود را به صندوق نداده است.
بیشتر بخوانید:راه‌حل بحران اقتصاد ایران چیست؟
شقاقی شهری ادامه داد: هر چند تحریم‌های نفتی در ایران باعث شد تا درآمد‌های حاصل از فروش نفت هم در طول ۱۰ سال گذشته تحت تاثیر قرار گیرد لذا دولت هم با مشکلات شدید کسری بودجه مواجه شده است و اینکه درآمد‌های نفتی ایران هم امکان وصول از کشور‌های دیگر را نداشتند و صندوق توسعه ملی هم تحت تاثیر مسائل سیاسی کشور قرار گرفته است.
بودجه‌ریزی در ایران مبتنی بر هزینه‌هاست
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت‌ها حاضر به تغییر رویه خود نیستند و خرج‌شان بیشتر از دخل‌شان است، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه بودجه‌ریزی‌ها در ایران همیشه به صورت سنتی و افزایشی بوده و محوریت این روش بودجه‌ریزی بر هزینه‌هاست و همیشه هم با کسری بودجه روبرو می‌شویم این در حالی است که بودجه‌ریزی کشور می‌بایست برنامه‌محور و عملیاتی می‌شد.
شقاقی‌شهری افزود: اگر بودجه‌ریزی در ایران برنامه‌محور می‌شد آن زمان مشخص بود که بابت چه ماموریت و برنامه‌ای این بودجه تخصیص داده شده، اما بودجه‌ریزی در ایران مبتنی بر هزینه‌ها و سنتی است لذا همیشه اولویت در ایران هزینه‌هاست تا درآمد‌ها و پیش‌بینی‌ها هم همیشه بر اساس بیش برآوردی‌هاست و به دلیل عدم تحقق درآمد‌ها دولت‌ها با کسری بودجه روبرو می‌شوند.
چاره‌ای جز اصلاح نظام بودجه‌ای در کشور نداریم
او تصریح کرد: به عنوان نمونه برای سال ۱۴۰۲ بیش برآوردی‌هایی در بخش فروش اموال دولت یا بیش‌برآوردی‌هایی از درآمد حاصل از واگذاری بنگاه‌ها و یا فروش نفت بوده و به دلیل همین بیش‌برآوردی‌ها در طرف درآمد این منابع محقق نشدند و همواره با کسری بودجه مواجه می‌شویم و چاره‌ای جز اصلاح نظام بودجه‌ای در کشور نداریم و اینکه بودجه‌ریزی باید برنامه‌محور باشد و مشخص شود هر وزارتخانه‌ای چه برنامه‌ای دارد و بر اساس پیشرفت برنامه‌ها بودجه هم تخصیص داده شود.
این اقتصاددان گفت: همه این دست‌درازی‌ها به منابع ناپایدار منجر به تشدید تورم در کشور می‌شود که تنها راه‌حل ایجاد ساختار بودجه‌ریزی برنامه‌محور و عملیاتی است و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد با کسری بودجه مواجه می‌شویم که یکی از راه‌ها برای حل کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی یا منابع بانک‌ها و صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق بدهی بیش از اندازه است.
او افزود: به عنوان نمونه در بودجه انتشار ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شود، اما دولت مجبور می‌شود با مصوبه‌ای انتشار اوراق را افزایش دهد و چنین اتفاقاتی ریشه در کسری بودجه دارد که متاسفانه مدام این کسری بودجه در حال افزایش است و در سال‌های اخیر ناترازی صندوق‌های بازنشستگی هم به این کسری بودجه دولت افزوده است و می‌بینیم که با یک شیب نمایی در حال افزایش است و اگر یک اصلاح جدی صورت نگیرد تا ۵ سال آینده عملا ۵۰ درصد بودجه دولت باید صرف کسری صندوق‌های بازنشستگی شود و دولت هم به صندوق دریافت و پرداخت تبدیل خواهد شد که دیگر هیچ وظیفه عمرانی یا عدالت‌محوری نخواهد داشت.