اقتصاد ۲۴- از بهمن ماه سال‌گذشته بعد از جهش نرخ ارز در پی جراحی اقتصادی اردیبهشت ماه و حذف ارز ترجیحی، بانک‌مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور در یک طرح مشترک از پیاده سازی سیاست تثبیت ارزی برای یک بازه دوساله خبر دادند. بر این اساس مقرر شد نرخ ارز واردات کالا معادل هر دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی تثبیت شود، مدتی بعد رئیس کل بانک‌مرکزی از تاسیس مرکز مبادله طلا و ارز خبر داد که نرخ تامین ارز برای کالا‌های واسطه‌ای تولید در این بازار حدود ۳۷هزار و۵۰۰تومان تعیین شد و در پی آن مقرر شد صرفا ۲۵دسته کلی کالا‌های اساسی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی تامین ارز شوند.
بیشتر بخوانید: تأثیر حذف ارز ترجیحی بر متغیر‌های کلان اقتصاد ایران
پیگیری‌ها نشان می‌دهد در ابتدا حدود ۴۰۰ردیف تعرفه کالایی مشمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی شده‌بود و حالا خبر می‌رسد ۲۰۰ قلم کالا از این فهرست خارج‌شده و تنها ۲۰۰ ردیف کالای اساسی مثل نهاده‌های دامی (ذرت، جو و...) و برخی روغن‌ها مشمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی هستند. این موضوع از سوی قائم مقام وزارت جهادکشاورزی در امور بازرگانی نیز تایید شده‌است و به‌نظر می‌رسد دولت باوجود تثبیت نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی در لایحه بودجه۱۴۰۳ شروع به حذف تدریجی اقلام مشمول ارز ترجیحی کرده‌است.