اقتصاد ۲۴- نازنین خودی- پس از آن که بازار دلار تحت تاثیر آغاز تنش‌ها در نوار غزه روند افزایشی به خود گرفت و به نرخ ۵۳ هزار تومان رسید، وقوع حادثه تلخ کرمان دومین شوکی بود که بازار ارز را در نیمه دوم سال دچار هیجان کرد. بر این اساس دلار در روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه باز هم موقعیت را ناامن دیده و آرایش صعودی به خود گرفت. اگرچه شدت واکنش زیاد نبود، اما جلوی حرکت کاهشی دلار را گرفت.
در این مدت این اسکناس گرایش شدیدی برای ورود به کانال ۴۰ هزار تومانی پیدا کرده بود و به دنبال آن دیگر بازارهای مالی از طلا تا بورس در رکود شدیدی فرو رفته بود. بر این اساس قیمت دلار در بازار روز دوشنبه، هجدهم دی ماه روی رقم ۵۰ هزار و ۹۰۰ تومان در نوسان بود.
اما تاثیر شوک‌های اخیر بازار ارز و تمایل دلار به افزایش قیمت می‌تواند نشانه یک واقعیت اقتصادی در کشور باشد و آن روند واقعی نرخ دلار است، روندی که به گفته «فردین آقابزرگی» کارشناس بازارهای مالی به صورت عملیاتی در حال افزایش است. بر این اساس آنطور که مسوولان ادعا می‌کنند دلار در مشت نهاد بانک مرکزی نیست و بازار در سکوت کار خود را به پیش می‌برد. این را در بالا رفتن نرخ تورم می‌توان دید.
بازار ارز در فضای امنیتی به سر می‌برد
به گفته آقابزرگی در فضای مدیریت شده و امنیتی بازار ارز که با بالا رفتن نرخ ارز در فردوسی و منوچهری چند صراف و ارزفروش بازداشت می‌شوند، ما نمی‌توانیم نقطه دقیق تلاقی عرضه و تقاضا و نقطه شکل گیری قیمت در بازار آزاد را ببینیم. اما بر اساس آن چه به عنوان یک مصرف کننده لمس می‌کنیم، یک واقعیت آشکار می‌شود. واقعیت این است که با محاسبه واردات لوازم خانه، لوازم الکترونیکی، لوازم خودرو یا کلیه لوازم وارداتی می‌توان فهمید این کالا‌ها با نرخی بالاتر از ۶۰ هزار تومان دارد چنج می‌شود. مبنای محاسبه این رقم است. بر همین اساس است که وقتی کالایی مثل نرخ دلاری گوشی آیفون را با کشور‌های خارجی مقایسه می‌کنیم، می‌بینم در خارج از کشور خیلی ارزان‌تر است. به این دلیل که در کشور ما نرخ دلار بالاتر است و در اختیار همه نیست.
بنابراین به گفته وی آن چه را که روی ویترین می‌بینیم یک بخش است و بخش دیگرش را به صورت ملموس می‌توان در کالا‌های مصرفی دید. با توجه به این موضوع روند و حرکت ما به صورت عملی به سمت بالای ۶۰ هزار تومان میل پیدا می‌کند در حالی که ممکن است روی کاغذ بین ۴۹ تا نهایتا ۵۱ هزار تومان باشد؛ بنابراین دلار از ابتدای سال به صورت عملیاتی درحال رشد بوده است. در ابتدای سال، ۴۷ یا ۴۸ هزار تومان بوده و محصول در حال حاضر دارد با نرخی بالای ۶۰ هزار تومان وارد می‌شود.
بیشتر بخوانید: تک نرخی کردن نرخ ارز، توهمی بیش نیست
ارز ترجیحی؛ از فسادزایی تا تورم‌زایی
انتشار آماری در روز‌های گذشته نشان می‌دهد که از آذر ۱۴۰۱ تا آذرماه امسال قیمت کالا‌هایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند در مقایسه با کالا‌هایی که ارز نگرفته‌اند، دوبرابر شده است. فردین آقابزرگی در پاسخ به چرایی وقوع چنین اتفاقی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: این نرخی است که ما اسم ترجیحی را روی آن گذاشتیم و با آن اولویت می‌دهیم و کالایی را از سایر کالا‌ها متمایز می‌کنیم. شکایات و پرونده‌های قضایی در ده سال گذشته نشان‌دهنده این است که شکل ظاهر با محتوا و عملکرد متفاوت بوده و هست. یعنی آن کالا‌هایی که ارز ترجیحی و اولویت دار به آن‌ها تخصیص داده می‌شود، چون در این میان یک رانت یا یک ما به التفاوت و یک پریمیومی ایجاد کرده و کالای هدف یا وارد نشده یا تولید نمی‌شود. در نتیجه بر اثر کمبود عرضه قیمتش افزایش پیدا می‌کند. مثلا با ارز ۴۲۰۰ تومانی ادعا می‌کنند شکر و روغن وارد می‌کنند، ولی وقتی به جایش پورشه وارد می‌شود، دلیل آن را هم جهش ارزی یا حذف یارانه عنوان می‌کنند.
در صورتی که به گفته این کارشناس بازارهای مالی ، محاسبات اولیه ما روی کاغذ حاکی از این است که اگر قبلا ۱۰۰ تومان برای تامین فلان محصول ارز تامین می‌کردیم، اگر شد ۲۰۰ تومان حداکثر ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته باشید نه ۲۵۰ درصد. این به نظرم غیر هدفمند بودن و نظارت نداشتن در نحوه تخصیص ارز را نشان می‌دهد. آخرین مورد آن را می‌توان در پرونده چای دبش مشاهده کرد.
تورم فزاینده؛ دم خروس نرخ غیرواقعی ارز
به هر ترتیب حالا به تازگی اعلام شده که ۲۰۰ قلم کالا از فهرست ارز ترجیحی خارج شده است، موضوعی که به گفته این تحلیلگر بازارهای مالی نشان دهنده کسری تراز ارزی دولت بوده و در تناقض آشکار با آمار اخیر دولت است.
آقا بزرگی در این باره توضیح می‌دهد: این اقدام در یک تناقض آشکار با آمار اعلامی دولت است، مبنی بر اینکه تراز ارزی ما در شش ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲ میلیارد دلار مثبت است. در شرایطی که تورم ۴۵ درصد را رسما مراجع مربوطه اعلام می‌کنند، چطور ما چنین تصمیمی گرفتیم که ارز ترجیحی را از روی اقلام کالا‌های اساسی برداریم در حالی که ماهیتا می‌دانیم که اقلام خوراکی به طور متوسط بالای ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. خب مسلما برداشتن این نرخ نشان دهنده این است که ما ارز نداریم.
به باور وی اگر ما ارز داریم نباید این نرخ را از روی کالا‌های ضروری برمی‌داشتیم. اگر حالا برداشتیم نشانه این است که ما تنها روی کاغذ نفت می‌فروشیم و فلان قدر درآمد کسب می‌کنیم. در صورتی که میزان تخفیف فروش نفت ما، نحوه بازیافت و وارد شدن ارز به چرخه مبادلات ارزی کشور دو سوال را مطرح می‌کند. آیا منابع حاصل از صادرات در چرخه ارزی ما برمی‌گردد یا خیر؟ یا ما صرفا چاره‌ای جز واردات از کشوری که محصول به آن صادر کردیم نداریم؟ مثل هند و چین.
فردین آقابزرگی در ادامه تصریح می‌کند: این تصمیم در راستای ترمیم و پوشش کسری تراز منفی ارزی دولت است. در بدترین شرایط درحالی که رکود در کشور حاکم است ما نرخ ارز ترجیحی را هم برداریم، حداقلش این است که همین تورم تداوم خواهد داشت. نه به آن ترتیبی که یکسره در سخنان مسئولان می‌شنویم، مبنی بر اینکه تورم کنترل شده یا در حال کاهش است.