اقتصاد۲۴-شاخص مدیران خرید (PMI) که در ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود، در آذرماه امسال به کمترین مقدار ۱۱ ماهه (بدون احتساب فروردین) رسیده و با سقوط به زیر عدد ۵۰، زنگ خطر تعمیق رکود و تضعیف و کسادی تولید را به صدا درآورده است. روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در آذر ۱۴۰۲ بیانگر این نکته اساسی است که وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در این ماه به‌طور محسوس تضعیف شده و تداوم این وضعیت می‌تواند رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ را به‌طور قابل‌توجهی کاهش بدهد. یافته‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش شامخ آذرماه حاکی از آن است که کسبوکارها همچنان با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند و این عامل در کنار عدم تخصیص ارز و مشکل تامین مواد اولیه، باعث شده تا برخی از شرکت‌ها با تعطیل شدن خطوط تولید نیز مواجه باشند. علاوه بر این، قوانین غیرکارشناسانه نیز ادامه کاهش فروش خارجی را به دنبال داشته است. ضمن اینکه در ماه‌های اخیر بسیاری از شرکت‌ها با کمبود شدید نیروی کار و عدم تمایل نیروی انسانی به کار روبرو هستند.
شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران
آخرین نظرسنجی گردآوری‌شده نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در آذرماه مقدار ۴۹.۸۸ محاسبه شده است که برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی داشته است و کمترین مقدار یازده ماه اخیر از بهمن‌ماه (به غیر از فروردین) را به ثبت رسانده است. در میان مولفه‌های اصلی شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان برای دومین ماه بیشترین کاهش را در مقایسه با سایر مولفه‌ها داشته است.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار (۴۸.۸۳) در مقایسه با ماه قبل (۴۳/۵۱) کاهش داشته و کمترین مقدار یازده ماه اخیر از بهمن‌ماه (به غیر از فروردین) را به ثبت رسانده است. کمبود شدید نقدینگی و عدم تخصیص سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه و لوازم موردنیاز، شرایط ضعیف تقاضای داخل و کاهش فروش خارجی باعث شده تا طرف عرضه یعنی تولیدکنندگان و ارایه‌دهندگان خدمات نیز از فعالیت خود بکاهند و بخش صنعت و ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیت‌ها باشند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۷.۰۶) در آذرماه برای دومین ماه متوالی کاهش داشته که اندکی ملایم‌تر از ماه قبل گزارش شده است و کسبوکارها، تقاضای ضعیفی را از بازار‌های داخلی گزارش کرده‌اند. مشتریان بعد از فشار‌های تورمی متوالی همچنان با کاهش قدرت خرید روبرو هستند و شرایط مالی ضعیف‌تر و محدودیت در تقاضای مصرف‌کننده ناشی از افزایش مخارج خانوارها، باعث شده تا تقاضا در تمامی بخش‌های کل اقتصاد کاهش داشته باشد.
بیشتر بخوانید:۶ خوان پیش روی صنعت ایران؛ اصلی‌ترین موانع بنگاه‌های تولیدی در خرداد
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آذرماه (۴۳.۹۱) در مقایسه با ماه قبل با نرخ بیشتری کاهش یافته تا نشان‌دهنده ششمین کاهش متوالی صادرات باشد و شاخص کمترین مقدار ۲۹ ماه گذشته از مرداد ۱۴۰۰ (به غیر از فروردین‌ماه هرسال) را به ثبت رسانده است؛ بنابراین علاوه بر تقاضای ضعیف داخلی، عدم حمایت از صادرات و اعمال قوانین غیرکارشناسانه ناشی از تعهد ارزی و عدم تخصیص ارز، منجر به هزینه تمام‌شده بالای فعالیت‌ها شده و توان صادراتی شرکت‌ها پایین آمده و شاخص به‌خصوص در بخش‌های خدمات و صنعت با شدت بیشتری کاهش داشته است.
به دنبال کاهش تقاضا و فروش داخلی و همچنین کاهش فروش صادراتی، شاخص میزان فروش کالا‌ها یا خدمات برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته (۴۸.۵۰) و کمترین مقدار پنج‌ماهه اخیر از مردادماه را به ثبت رسانده است. کمبود شدید نقدینگی کسبوکارها باعث شده تا شاخص موجودی مواد اولیه در آذرماه (۴۸.۶۴) در مقایسه با ماه قبل (۵۲.۱۹) کاهش داشته باشد. عدم تخصیص ارز و تسهیلات بانکی از یک‌سو، عدم پرداخت مطالبات شرکت‌ها از سوی بخش دولتی و عدم وصول چک‌های مشتریان باعث شده تا شرکت‌ها در تامین مالی تهیه برای مواد اولیه موردنیاز مشکل داشته باشند.
به‌رغم کاهش تقاضا، به دلیل کمبود موجودی مواد اولیه به‌خصوص در بخش صنعت، فعالیت کسبوکارها کاهش داشته و شرکت‌ها برای تامین تقاضای هرچند اندک مشتریان از موجودی انبار استفاده کرده‌اند به‌طوری‌که موجودی محصول نهایی در انبار یا کار‌های در حال تکمیل (۴۹.۵۴) کمترین میزان پنج‌ماهه اخیر از مردادماه را به ثبت رسانده است.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده‌های به دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در آذرماه با ثبت عدد ۴۸.۶۱، کمترین مقدار چهار ماه اخیر از شهریورماه گزارش شده است. شامخ گروه صنایع در بیشتر رشته فعالیت‌ها با کاهش همراه است و همچنان رکود در تقاضای اکثر فعالیت‌ها وجود دارد. در میان مولفه‌های اصلی شاخص موجودی مواد اولیه بیشترین کاهش را داشته است. شاخص مقدار تولید در آذرماه (۴۶.۶۶) کمترین میزان چهارماهه از شهریور را به ثبت رسانده است. کاهش سفارشات از یک‌سو و کمبود نقدینگی، عدم تخصیص ارز و تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها از سوی دیگر، باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها، برخی از خطوط تولید را تعطیل کرده و با ظرفیت‌های پایین‌تر از توان خود فعالیت کنند.
در آذرماه تقاضا مجددا عقب‌نشینی کرده و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در این ماه با مقدار ۴۷.۲۳، به کمترین میزان چهارماهه از شهریور رسیده است. فشار‌های تورمی و کاهش قدرت خرید مشتریان، باعث تضعیف تقاضای مشتریان طی ماه‌های گذشته شده است، به‌طوری‌که چشم‌انداز تقاضا طی ماه آتی برای شرکت‌ها نامشخص است.
این در حالی است که شاخص میزان صادرات کالا (۴۶.۰۳) در مقایسه با آبان‌ماه (۴۷.۷۷) با شدت بیشتری کاهش داشته و به کمترین میزان سه ماه اخیر رسیده است تا نشان‌دهنده ششمین ماه متوالی کاهش صادرات صنعت (کمتر از سطح خنثی ۵۰) باشد. بخشی از کاهش صادرات به دلیل قیمت تمام‌شده بالای محصولات و قوانین نادرست مربوط به تعهد ارزی است (به‌خصوص آن دسته از شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را با ارز بازار آزاد تامین می‌کنند) که باعث شده تا درنهایت توان صادراتی پایین آمده و صادرات به‌صرفه نباشد. همچنین سیاست‌هایی که منجر به عدم حمایت از صادرات شده تجارت حتی با کشور‌های همسایه را نیز کاهش داده است.
تولیدکنندگان برای ششمین ماه متوالی همچنان در تامین مواد اولیه موردنیاز خود با کمبود روبرو هستند، در آذرماه، شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده (۴۵.۷۳) به کمترین میزان ۱۰ ماهه از اسفند سال گذشته رسیده است. این در حالی است که تداوم مشکل عدم تخصیص ارز و عدم پرداخت تسهیلات و تامین مالی از سوی بانک‌ها نیز باعث شده تا شرکت‌ها در تامین مواد اولیه موردنیاز خود به‌شدت با مشکل کمبود نقدینگی روبرو باشند. در این شرایط قوانین گمرک در خصوص محدودیت واردات مواد اولیه بسیاری از شرکت‌ها را دچار نگرانی در تشدید کمبود مواد اولیه موردنیاز طی ماه‌های آتی کرده است.
شاخص میزان استخدام نیروی کار (۴۸.۴۲) در مقایسه با ماه گذشته کاهش داشته و بیشترین نرخ کاهش ۲۱ ماه گذشته از اسفند ۱۴۰۰ (به غیر از فروردین ۱۴۰۲) را به ثبت رسانده است. در شرایطی که برخی شرکت‌ها به دلیل نگرانی از ادامه روند کاهشی تقاضا در ماه‌های آتی و کمبود شدید مواد اولیه ناچار به تولید در ظرفیت‌های پایین و تعدیل نیروی انسانی هستند، برخی دیگر از شرکت‌ها نیز با کمبود شدید نیروی کار به دلیل عدم تمایل آن‌ها به اشتغال در شرکت‌های تولیدی یا مهاجرت نیروی کار، متاثر از شرایط اجتماعی- اقتصادی روبرو هستند که باعث کاهش سریع‌تر در شاخص میزان استخدام شده است.
بیشتر بخوانید :چرا بازتوزیع منابع منجر به رفاه بیشتر نشد؟
شاخص قیمت محصولات تولیدشده در آذرماه با مقدار ۴۶.۲۳ کاهش داشته و کمترین مقدار ۱۶ ماهه اخیر از شهریور ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. به دنبال کاهش فروش شرکت‌ها و کاهش قدرت خرید و سفارشات مشتریان، شرکت‌های صنعتی به‌رغم فشار‌های زیاد هزینه‌ای، برای تقویت تقاضا، قیمت‌های فروش را کاهش داده‌اند. تقاضای ضعیف داخل و کاهش صادرات باعث شده تا در آذرماه شرکت‌های تولیدی شاخص میزان فروش مشتریان (۴۵.۲۷) را برای ششمین ماه متوالی کاهشی ثبت کنند. ادامه روند کاهشی قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان از یک‌سو و کاهش فروش صادراتی ناشی از قوانین غیرکارشناسانه، باعث شده تا صادرات هم نتواند برای جایگزینی شرایط ضعیف تقاضای داخل به کمک تقویت فروش بیاید. انتظارات نسبت به فعالیت‌ها در ماه آتی با مقدار ۶۰.۸۴، کمترین مقدار ۵ ماه اخیر را ثبت کرده است. اگرچه شرکت‌ها همچنان انتظارات خوش‌بینانه‌ای برای ماه آینده دارند، اما کاهش اعتماد به تقاضای مشتریان و نگرانی‌ها در مورد کاهش قدرت خرید مشتریان و عدم اطمینان اقتصادی باعث انتظارات پایین‌تری شده است.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در آذرماه ۱۴۰۲
پروسه تخصیص ارز و مجوز‌ها دایما در حال طولانی شدن است که باعث کمبود مواد اولیه و به تبع آن کمبود تولید و درنتیجه تعدیل نیروی کار شده است.
پتروشیمی‌ها مواد اولیه موردنیاز شرکت‌ها را تامین نمی‌کنند درنتیجه صنایع وابسته ناچار به فعالیت در حداقل ظرفیت و توان تولیدی خود هستند. - بروکراسی اداری زیاد و وضع قوانین لحظه‌ای در وزارت اقتصاد و وزارت صمت و گمرک، شرکت‌های تولیدی را متضرر کرده است. - با توجه به کاهش شدید قدرت خریدوفروش داخلی و ازآنجاکه قوانین نحوه تعهد ارزی نیز منجر به کاهش صادرات شده، بازنگری در قوانین تعهد ارزی بخش خصوصی به منظور توسعه صادرات شرکت‌ها ضرورت دارد.
رکود شدید تقاضا در بازار وجود دارد
نقدینگی شرکت‌ها بسیار پایین است و قدرت خرید مشتریان نیز به‌شدت کاهش یافته، در شرایطی که مواد اولیه وارداتی است و تخصیص ارز وجود ندارد، از سوی دیگر عدم ارایه تسهیلات سرمایه در گردش از سوی بانک‌ها در تشدید شرایط رکودی تاثیر داشته و بسیاری از خطوط تولید تعطیل هستند. - عدم پرداخت مطالبات و معوقات از سوی بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی و همچنین برگشت چک‌های مشتریان بخش خصوصی باعث شده تا شرکت‌ها دچار کمبود شدید نقدینگی برای تامین مواد اولیه شوند. - بسیاری از شرکت‌ها با مشکل کمبود نیروی کار روبرو هستند و با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی موجود نیروی انسانی تمایلی به اشتغال در تولید ندارد. - عدم ترخیص مواد اولیه و قطعات از سوی گمرک، کمبود شدید مواد اولیه را به وجود آورده و از سوی دیگر مشکلات مربوط به تردد کشتی‌ها، واردات برخی مواد اولیه را هزینه‌بر و زمان‌بر کرده است. - واردات محصولات سرامیکی از چین تاثیر منفی بر برخی از شرکت‌ها در صنعت کانی غیرفلزی داشته است. (صنایع کانی غیرفلزی)