اقتصاد ۲۴- در این بین کارشناسان اعتقاد دارند در شرایطی که رانت عظیمی به واسطه فاصله قیمتی میان ارز تخصیص یافته و نرخ ارز در بازار به ذی‌نفعان اعطا می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که بساط فساد و تخلف برچیده شود.
بانک مرکزی روز گذشته در اطلاعیه‌ای خبر داد برای حمایت از بخش پزشکی و درمان کشور، از ابتدای سال جاری تا ۱۹دیماه در مجموع معادل ۴میلیارد و ۲۸۵میلیون دلار ارز برای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تخصیص داده که از این میزان معادل ۳میلیارد و ۴۶۲میلیون دلار آن تامین شده است.
در گزارش بانک‌مرکزی آمده است که براین اساس میزان ارز تخصیص‌یافته برای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از ابتدای سال جاری تا ۱۹دیماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۸درصدی داشته و میزان ارز تامین‌شده نیز ۲۳درصد افزایش داشته است. به این ترتیب در مدت مشابه سال گذشته کل ارز تخصیص‌یافته برای این وزارتخانه معادل ۳میلیارد و ۹۸۳میلیون دلار بود که از این میزان معادل ۲میلیارد و ۸۲۰میلیون دلار آن تامین شد.
اولتیماتوم دارویی قالیباف به وزیر
بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان ارز تخصیص‌یافته در ۹ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. این در حالی است که حوزه دارو همچنان مشکلات بسیاری را تجربه می‌کند و طی روز‌های گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تاکید کرد که در زمینه حدود ۱۵۰قلم دارو محدودیت عرضه دارو وجود دارد و در ۶۵قلم دارو کمبود جدی وجود دارد. به گفته قالیباف، سازمان برنامه و وزارت بهداشت باید توجه کند هر پولی در جایی که اختصاص داده شده، باید مصرف شود و هم‌اکنون در تخصیص و نوع مصرف اعتبار دارو مشکل وجود دارد و اعتبارات در جای خود هزینه نمی‌شوند. قالیباف همچنین تاکید کرد که این چهارمین جلسۀ نظارتی مجلس برای بررسی دارو است. متاسفانه تاکنون این موضوع رفع نشده است. فلسفه وجودی دولت و مجلس حل مشکلات مردم است.
رئیس مجلس در ادامه دو ماه دیگر به وزارت بهداشت برای رفع مشکلات دارویی فرصت داد و گفت اگر در این دو ماه تاثیر اقدامات وزارت بهداشت در زندگی مردم دیده نشود، مجلس حتما از ابزار‌های نظارتی خود استفاده خواهد کرد. حوزه بهداشت تنها جایی است که همچنان ارز ۴۲۰۰تومانی به آن پرداخت می‌شود؛ اما متاسفانه تاکنون اثری نداشته است.
بیشتر بخوانید: تخصیص ارز ترجیحی چگونه تعادل بازار را بر هم می‌زند؟
در واکنش به این موضوع، رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به موضوع تامین ارز مورد نیاز دارو گفت: امسال در مقایسه با سال گذشته، بانک مرکزی در تخصیص ارز دارو، بهتر عمل کرد و از مردادماه امسال، شرایط تخصیص ارز دارو بهتر شده است. وزیر بهداشت نیز در همان جلسه در مجلس تاکید کرد که در سال جاری ۳.۵ میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات اختصاص یافت که با دستور معاون اول رئیس‌جمهور ۵۰۰ میلیون دلار به آن اضافه شد و میزان ارز تخصیصی ۴ میلیارد دلار بوده که ۲.۵ میلیارد دلار آن تامین و به‌طور تقریبی حدود ۱.۱ میلیارد دلار تا پایان سال برای حل مشکلات نیاز است. عین‌الهی یکی از اقدامات اساسی برای حل مشکل کمبود دارو را افزایش تولید دانست.
دلار ارزان تقاضا را بالا برد
نکته مهم در این بین این است که با وجود تخصیص سهم بالایی از منابع ارزی کشور برای واردات دارو، چرا هنوز مشکلات این حوزه حل نشده است. ریشه این موضوع را می‌توان در یک داستان تکراری در اقتصاد ایران جست‌وجو کرد. در شرایطی که نرخ ارز آزاد حدود ۵۰ هزار تومان است، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و حتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی سود بسیار بالایی را برای دریافت‌کنندگان آن به دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت انگیزه تخلف، رانت، فساد و قاچاق افزایش نیابد و افراد به سراغ این نروند که با استفاده از این منابع ارزان، کالای به‌دست‌آمده را خارج از این چرخه فروخته و از سود آن استفاده کنند.
این موضوع خود را به شکل کمبود دارو برای مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد آن هم در شرایطی که بخش قابل توجهی از منابع ارزش کشور برای آن هزینه شده است. برای مثال به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، منابع هدفمندسازی یارانه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیش از ۲۰۰ هزارمیلیاردتومان کسری خواهد داشت که بخش عمده آن به‌دلیل رشد مصارف ارز برای واردات دارو و گندم بوده است. این موضوع که منجر به کسری بودجه خواهد شد، در نهایت خود را در رشد تورم منعکس کرده که باز هم اثر خود را در قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی خواهد گذاشت.