اقتصاد۲۴- سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: در مورد اخیر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک‌های کشور ممنوع‌الخروج شدند چراکه از ارائه اسناد و در پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنشی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مودیان که از مشتریان این بانک بودند، خودداری کردند و نسبت به ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی استنکاف کردند.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره ممنوع‌الخروجی مدیرعامل و هیات مدیره یک بانک به دلیل مالیات و آخرین اقدامات این بانک برای اصلاح رویه و تغییر دستور و حکم اظهار داشت: ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم امکانی را فراهم می‌کند که بتوان با تمسک به این ماده و همچنین سایر ظرفیتی که قانون مالیات‌های مستقیم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده، این سازمان مانع از خروج بدهکاران مالیاتی از کشور شود. از این رو، تمام مسئولان، مدیران و اشخاص حقوقی که به نوعی از ایجاد شرایطی که جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرند، استنکاف کنند، مشمول اعمال این قانون می‌شوند و اگر چنین اتفاقی رخ داد سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از بدهکاران مالیاتی و برای وصول بدهی مالیاتی شرایط سختی را برای متخلفان ایجاد می‌کند.
او ادامه داد: همین موضوع منجر به این شد که در مورد اخیر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک‌های کشور ممنوع‌الخروج شوند چراکه از ارائه اسناد و در پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنشی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مودیان که از مشتریان این بانک بودند، خودداری کردند و نسبت به ارایه اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی استنکاف کردند.
بیشتر بخوانید:قانون بانک مرکزی پر از تناقض است
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مدیران یک بانک خصوصی کشور از ارایه اطلاعات تراکنش مشتری‌های خود به سازمان امورمالیاتی خودداری کردند، گفت: ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم ظرفیتی ایجاد کرده که از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این بانک خصوصی ممنوع الخروج شوند. به عبارتی می‌توان گفت سازمان امور مالیاتی با این اقدام می‌خواهد عزم خود را برای جلوگیری از فرار مالیاتی نشان دهد و عملیاتی کند و برخود جدی در این سطح تقریبا کم سابقه بوده‌است.
موحدی با تاکید بر اینکه آنچه که برای سازمان امور مالیاتی مهم است مقابله با فرار مالیاتی است، افزود: شاید این اقدام مدیران بانک خصوصی مصداق روشن همکاری با فرار مالیاتی یا کمک به فراریان مالیاتی نباشد، اما طبق قانون باید نسبت به ارایه اطلاعات اقدام می‌کردند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: ممکن است که مساله پولشویی باشد و ما صرفا مقوله فرار مالیاتی را در نظر نداریم البته که پولشویی از جمله مواردی است که سازمان امور مالیاتی در صورت مواجه با آن باید گزارش‌های لازم با آن را به سازمان‌ها ونهاد‌های متولی ارایه دهد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان این که در این باره تذکرات لازم به سایر بانک‌ها داده‌شده است، اظهار داشت: جدیت سازمان امور مالیاتی به این جهت است که مشی را در سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی و مواجه با ابربدهکاران مالیاتی قرار دادیم و دانه درشت‌ها را هدف گرفته‌ایم.
موحدی گفت: یکی از موضوعاتی که برای جلوگیری از چنین فرار‌های مالیاتی به ما کمک می‌کند، بستر اطلاعاتی برای افزایش شفافیت است از این رو باید از این اطلاعات برخوردار باشیم که این اتفاق به موجب همکاری کلیه نهاد‌ها و مراجع ذی ربط انجام می‌شود که قانونگذار هم آن‌ها را مکلف کرده که اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: اگر این همکاری‌ها انجام نشود، قطعا همان مسیر سابق به عنون الگوی رفتاری طی می‌شود. در برخود با این مدیران بانکی فعلا از ظرفیت ماده ۲۰۲ استفاده می‌کنیم، اما چه بسا از مواردی بتوان مسئولیت تضامنی که برخی از اشخاص در این جمله از امور دارند را درگیر کرد و این ظرفیت را هم به برخورد‌ها اضافه کرد.