اقتصاد۲۴- فعالان محیط زیست و حقوقدانان کشور بر این باور هستند که رای بدوی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج مبنی بر توقف عملیات ساخت و ابطال تمامی قرارداد‌های سد خرسان سه، بزرگ‌ترین دستاورد جنبش محیط زیستی کشور در حوزه آب است و این رای را باید تاریخی دانست. به باور آن‌ها از میان ۲۵ سدی که در سرشاخه‌های کارون احداث یا تعریف شده، سد خرسان سه، مهلک‌ترین و مخرب‌ترین است. اگرچه دادخواست علیه سد خرسان‌سه، تیرماه امسال به ثبت رسید، اما مخالفت با ساخت این سد تاریخچه‌ای ۲ دهه‌ای دارد. مطالعات اولیه برای ایجاد یک سد برقابی بدون مخزن بر روی رودخانه خرسان به قبل از سال ۱۳۴۰ برمی‌گردد. پس از انقلاب مطالعات برای ایجاد سد مخزنی با ارتفاع ۱۳۵ متر در این منطقه انجام شد.
در مرحله بعد ایجاد سدی با ارتفاع ۱۷۵ متر مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با ساخت سدی با ارتفاع ۱۹۵ متر و حجم یک هزار ۱۸۵ میلیون متر مکعب آب موافقت شد. سدی که اساس آن برای تولید انرژی بود، بدون پشتوانه علمی و انجام مطالعات کارشناسی به سدی ملی برای انتقال بین حوضه‌ای به استان‌های اصفهان، یزد، کرمان و فارس تبدیل شد. حساسیت درباره این سد زمانی بیشتر شد که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره عملکرد وزارت نیرو در سد خرسان‌سه به صراحت تاکید شد؛ این سد هیچ مجوزی ندارد. با این حال سال ۱۴۰۱ عملیات ساخت سد با حضور سه شرکت «مدیریت تانا انرژی»، «توسعه منابع آب و انرژی» و «پرهون طرح» آغاز شد. این موضوع نه تنها فعالان محیط زیست را نگران کرد که باعث ایجاد نگرانی در میان مردم استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیاری و خوزستان شد. در طرح سدسازان، بدنه سد در ۴۴ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری و حدود ۷۰ درصد مخزن سد در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار می‌گیرد.
دنا زیر آب
نماینده خواهان‌های پرونده توقف سد خرسان‌سه می‌گوید: از منظر محیط زیستی بخشی از پرتراکم‌ترین جنگل‌های بلوط زاگرس در مخزن این سد قرار می‌گیرد و بر اساس آمار‌های اسمی و غیر واقعی ۳۸ هزار اصله بلوط کهنسال از رویشگاه جنگلی و مراتع لردگان و منطقه حفاظت شده دنا به زیر آب می‌رود. همچنین ذخیره‌گاه زیست‌کره دنا به عنوان میراث جهانی با چالشی بزرگ هم از نظر بین‌المللی و هم تغییرات اقلیمی مواجه می‌شود.
بیشتر بخوانید:وجود مایع سمی خطرناک در محل دفن زباله؛ تهدید آب آشامیدنی
رحمان وفانژاد ادامه می‌دهد: با احداث این سد حداقل ۱۷ روستا با جمعیتی افزون بر ۱۰ هزار نفر به‌طور کامل به زیر آب می‌رود و ۷ روستا نیز آسیب جدی می‌بینند. جمعیتی که در کشاورزی، دامداری و صنایع دستی تولید‌کننده هستند، در صورت ساخت سد، مجبور به مهاجرت از خاک خود هستند. در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توانند به عنوان مصرف‌کننده در حاشیه شهر یاسوج، که خود بزرگ‌ترین منطقه حاشیه‌نشین کشور را دارد، ساکن شوند.
وی یادآوری می‌کند: با ساخت این سازه، آبشار‌های آتشگاه و مُنج و بیش از ۲۰ هکتار گورستان باستانی با قدمت بیش از ۴۵۰۰ سال برای همیشه از بین می‌رود. آرامگاه ۱۳ شهید دفاع مقدس، بقاع متبرکه و ۳ امامزاده نیز در مخزن سد قرار می‌گیرد.
او می‌گوید: طراحان این پروژه در منطقه و در میان مردم محلی چنین وانمود می‌کردند که تمامی مجوز‌ها را دارند و مخالفت با سد، مخالفت با مصالح ملی است در حالی که این طرح هیچ مجوزی ندارد.
قوانین زیر آب
وی گریزی هم به گذشته این طرح می‌زند و می‌گوید: در مطالعات اولیه این سد قرار بود در استان کهگیلویه و بویراحمد ساخته شود، اما با طرحی مدون در انتهای دهه هفتاد (تصویب و ابلاغ در سال ۱۳۸۰) دولت برای کاهش فشار‌های اجتماعی، بدون استعلام از استان مبدا و مقصد، روستای طلایه را با بیش از هزار خانوار از کهگیلویه و بویراحمد انتزاع و در تقسیمات جغرافیایی به چهارمحال و بختیاری الحاق کرد.
وفانژاد یادآوری می‌کند: در سه دولت (کنونی و گذشته) مصوب شد پروژه‌های فاقد ارزیابی زیست‌محیطی و حتی پروژه‌های دارای مولفه همزمان مطالعه و اجرا با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۳۵ درصد، از اولویت دریافت اعتبار و بودجه خارج شوند. متخلفین سدساز با ارایه گزارش خلاف واقع در کارگروه «تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی و فاقد مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست و دارای پیشرفت فیزیکی» موضوع پیشرفت فیزیکی را ۳۰ درصد بالاتر اعلام می‌کنند تا بتوانند ضمن نقض مکرر قوانین، از بودجه عمومی منابع دریافت کنند.
وی می‌گوید: ۱۰ سال پیش این پروژه با ترک تشریفات به شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران واگذار شده است. در حالی که ترک تشریفات زمانی معنا دارد که دولت محدودیت زمان، اضطرار اجرا و کمبود متخصص در تشریفات مناقصه عمومی داشته باشد. اما قرارداد مابین شرکت آب و نیرو و پیمانکار سال ۱۴۰۰ منعقد شده و این یعنی اضطرار زمانی وجود نداشته است.
مقاومت برای خاک
وفانژاد مجموعه این دلایل را مبنای شکایت ۱۰ نفر از مخالفان احداث سد خرسان ۳ در دادگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد عنوان می‌کند.
وی با اشاره به روند دادرسی می‌گوید: تیرماه امسال به اتفاق ۹ نفر از مردم دغدغه‌مند استان کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری با استناد به اصل چهل و هشتم قانون اساسی (در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمد‌های ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد به‌طوری که هر منطقه فراخور نیاز و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.) و اصل پنجاهم قانون اساسی (در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.) دادخواستی اولیه مبنی بر صدور قرار دستور موقت توقف عملیات اجرایی سد خرسان‌سه و دادخواست اصلی را تحت عنوان ابطال قرارداد‌های منعقده ذیل سد به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی با اعمال آخرین اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری به دادگاه عمومی حقوقی یاسوج مطرح کردیم.
وفانژاد ادامه می‌دهد: در این دادخواست ما ۱۵ دستگاه وزارتی، شرکتی و سازمانی را طرف دعوی قرار دادیم. دادگاه پرونده را به شعبه نهم به ریاست قاضی رضا بهمنی ارجاع داد. همزمان با جلسه دوم تعداد ۱۰ شخص حقیقی و حقوقی به پرونده ورود ثالث کردند تا جایی که بعد‌ها مشخص شد نیمی از آن‌ها جهت حمایت از ما و نیمی دیگر به واسطه رویه معمول متخلفین سدساز مبنی بر ایجاد دودستگی در دادگاه حضور یافتند.
وی ادامه داد گرچه دو نفر از آن ۵نفر وارد ثالث موافق ساخت سد در جلسه سوم حضور یافتند و در اقدامی عجیب علیه متخلفین سدساز مفصل صحبت کردند. واردین ثالث موافق ما در حوزه‌های تخصصی خود دفاع بسیار خوبی داشتند که نهایتا دادگاه در ۲۸ دی‌ماه رای بدوی را صادر و ابلاغ کرد.
رای سرنوشت‌ساز
اگرچه شعبه نهم دادگاه عمومی و حقوقی یاسوج این رای را در پاسخ به دادخواست ۱۰ نفر از مردم استان کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری صادر کرده است، اما از چنان اهمیتی برخوردار است که از زمان صدور آن تاکنون اساتید حقوقی دانشگاه‌های معتبر ایران و کنشگران محیط زیست کشور این دادنامه را بی‌سابقه‌ترین رای علیه یک پروژه ملی در دادگاه‌های عمومی ایران تفسیر می‌کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره این رای می‌گوید: رای بدوی دادگاه یاسوج برای توقف عملیات ساخت سد خرسان ۳ و ابطال قرارداد‌های ذیل قرارداد‌های سد، نخستین رای صادر شده در حوزه آب است و برای جنبش محیط زیستی یک دستاورد محسوب می‌شود. مهدی هداوند بر این باور است این رای موجب همبستگی و مسرت کنشگرانی است که از یک حق بین نسلی دفاع می‌کنند و در سال‌های گذشته با بی‌مهری‌های فراوان مواجه بودند.
به گفته وی تا پیش از این رای، کنشگران بومی همواره مورد بی‌مهری نهاد‌های عمومی و دستگاه‌های قضا بودند و این رای یک سنت حسنه در دادرسی است.
وی با برشمردن ویژگی‌های رای می‌گوید: در این رای تعدادی از افراد به عنوان اشخاص حقیقی و بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی اقدام به دادخواهی کردند. رای دقیق مفصل و منسجم و امیدوار‌کننده است.
هداوند تاکید می‌کند: دادرس بسیار دقیق به مفاهیم و مبانی و چارچوب‌هایی که لازم بود اشاره کرده و به صورت مستند به رای پرداخته است. به عمد برای اینکه تشریح کند برچه مبنایی رای را صادر کرده، مفاهیم عمیق، دقیق و گاهی مناقشه‌انگیز رای را با نوع تقریر درست، تشریح کرده است.
بیشتر بخوانید:تالاب میقان اراک در معرض نابودی
به باور وی این رای را باید نقطه عطفی در صدور آرای محیط زیستی و رویه قضایی ایران و دادگاه‌ها دانست زیرا علاوه بر اینکه سرنوشت‌ساز است، الگو نیز هست.
این استاد دانشگاه درباره بخش‌های برجسته رای می‌گوید: وقتی صحبت از حقوق بشر می‌شد این تردید وجود داشت که آیا حقوق نسل دوم و سوم در احقاق دارای تضمین هستند؟ حقوق نسل اول به دلیل فردگرایانه بودن، در صورت تضییع امکان پیگیری دارد. دولت‌ها و قوه مجریه با تمهیدات و سیاست‌گذاری و منابع دیگر حقوق نسل اول را به خوبی مورد تضمین و حمایت قرار می‌دهند و علاوه بر قانون‌گذاری، روند‌های حکمرانی نیز ایجاد شده است. اما در احقاق حق‌های نسل دوم و سوم تضمیمنی وجود نداشت. حالا با این حکم می‌دانیم که برای اینکه در حق‌های نسل دوم و سوم به جایگاه و موقعیت نسل اول برسیم باید همان راهی را برویم که دادرس پرونده توقف سد خرسان‌سه رفته است.
به گفته او دادرس به همه ملاحظات ممکن و سوالات با دقت و حرفه‌ای‌گری پاسخ داده است. قاضی در این رای می‌گوید ذینفعی آن مفهومی نیست که در دعوای عمومی و مدنی مطرح است و ذی‌حقی را اساس ذینفعی قرار داده است. این همان مبنایی است که در بسیاری از کشور‌های جهان اتفاق افتاده است.
حاکمیت قانون
دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری نیز معتقد است این رای از دو منظر نظری و تاثیر عملی اهمیت دارد.
محمد صالح نقره‌کار می‌گوید: در بخش مبانی نظری این دادنامه این نگاه را به شهروند دارد که طبق اصل ۳۴ قانون اساسی حق دادخواهی دارد. دولت و حاکمیت برای اعمال تصدی و حاکمیت بر مردم وظایف و تکالیفی را برای مردم باید انجام دهد.
وی ادامه می‌دهد: وقتی قاضی با این نگاه به یک شهروند نگاه می‌کند و این تحلیل را در صدر دادنامه قرار می‌دهد آنگاه رویکرد و بنای رای شهروندپذیر می‌شود. شهروند در این رویکرد احساس سوءاستفاده از قانون نمی‌کند. حکومت قانون به نفع شهروندان متجلی می‌شود نه حکومت به وسیله قانون.
او می‌گوید: محیط زیست حق بین نسلی است. حقی نیست که فقط دولت‌ها از آن بهره‌مند باشند. محیط زیست ملک شرکت‌های آب منطقه‌ای، وزارت نیرو و سایرین نیست بلکه امانتی است که در اصل ۵۰ قانون اساسی و اسناد بالادستی و تمامی قواعد بین‌المللی و فرامرزی از آن به عنوان حق و مصداق کامل حق همبستگی یاد می‌شود. این دادنامه با این دیدگاه صادر شده که دادرس شهروند را در موضوع محیط زیست صاحب حق می‌داند.
به باور وی در آثار عملی این رای نیز، با یک گام رو به جلو در خلق ادبیات مبتنی بر نظام حق‌پذیر شهروندان مواجه هستیم. ادبیاتی که می‌تواند به صورت یک رویه قرار بگیرد. این رویه از حیث شناسایی منابع حق‌ها و استفاده بجا از آن‌ها قابل توجه است.
به باور نقره‌کار دادرس در نتیجه‌گیری نیز از دو ابزار استفاده کرده است؛ یکی دستور توقف اقدامات اجرایی تا زمانی که دادگاه قرار است ادامه پیدا کند. یعنی از ابزار کارآمد و شمشیر بران آیین دادرسی استفاده کرده است تا وضعیت را کنترل کند که حق شهروند بیش از این تضییع نشود. وی معتقد است در بخش بعدی به عنوان نتیجه، قاضی حکم ابطال قرارداد‌هایی را داده که مورد تعارض خواهان‌ها و خواندگان و ذینفعان است و در حال بهره‌برداری هستند.
راه بی‌برگشت
با این توضیحات و به رغم صدور این رای با چنین اهمیتی، اما همچنان این نگرانی وجود دارد که برخی با دور زدن قوانین و رویه‌های قانونی عملیات ساخت سد خرسان‌سه را از سر بگیرند. آنچنان که در مواردی مشابه وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه با این استدلال که تصمیمات در سطح کلان گرفته شده است فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. موضوعی که وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به آن می‌گوید: مهم نیست کدام سازمان مجوز صادر کرده باشد اغلب این مجوز‌ها دارای ایراد است. گاهی سازمان محیط زیست و منابع طبیعی، مجوز‌هایی صادر می‌کنند که کنشگران باید این مجوز‌ها را بررسی کنند.
مهدی هداوند تاکید می‌کند: در قانون صلاحیت مرجعی را نمی‌توان به مرجع دیگر داد حتی اگر مرجع دیگر به ظاهر بالاتر باشد. مثلا آنچه در صلاحیت محیط زیست تعریف شده را خودش باید انجام دهد و حتی دولت و هیات وزیران نمی‌تواند به جای محیط زیست اعمال نظر کند. وی همچنین تصریح می‌کند: ملی یا محلی بودن نمی‌تواند روی بررسی شرایط اعطای مجوز‌ها تاثیرگذارد و باید مجوز‌ها با در نظر گرفتن همه جوانب و دریافت مجوز‌های مراجع از دستگاه‌های صلاحیت‌دار صادر شود.
حال باید منتظر ماند و دید که دستگاه قضا و دولت چگونه از رای صادر شده بدوی در دادگاه عمومی و صالحه استان کهگیلویه و بویراحمد و همچنین حقوق هزاران مردمی که در سرتاسر این کره خاکی نظاره‌گر و پیگیر هستند حراست و حفاظت می‌کند.