اقتصاد ۲۴- حدود ۵ ماه از برکناری «مجید بهزادپور» از سمت ریاست بیمه مرکزی می‌گذرد؛ عزلی که در آن مقطع زمانی در رسانه‌ها با هک اطلاعات ۱۸ شرکت بیمه و حجمی معادل ۱۱۵ میلیون دیتای مشتریان این شرکت‌ها، مرتبط دانسته شد. اما اکنون با گذشت مدت زمانی نسبتا طولانی، همچنان اخبار و اطلاعاتی مبنی بر سوء مدیریت این فرد در مدت زمان تصدی ریاست بیمه مرکزی و تبعات تصمیمات و مدیریت اتوبوسی او در این شرکت و شرکت‌های مرتبط با بیمه مرکزی به گوش می‌رسد.
بیمه مرکزی؛ نهادی تنظیم‌گر و ناظر صنعت بیمه است که پس از بانک مرکزی همواره سیبل توجه نهاد‌های بالادست بوده و هست. این نهاد با هر تغییر مدیریتی همچون سایر شرکت‌ها دستخوش تغییراتی در سیستم مالی خود شده که برخی از این تصمیمات حتی پس از حذف تصمیم گیرنده، دومینویی از تبعات مالی این تصمیمات را برای آن شرکت در پی داشته است، تبعاتی نه‌چندان خوشایند که شاید اصلاح آن نیازمند صرف سال‌ها زمان و هزینه باشد.
مجید بهزادپور که از اسفند ۱۴۰۰ عهده‌دار ریاست بیمه مرکزی بود، روز ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۲ به حکم احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد برکنار شد و جای خود را به علی استاد هاشمی، معاون نظارت و عضو هیأت عامل بیمه مرکزی داد.
اما آنچه که در گزارش ۷۵ صفحه‌ای بیمه مرکزی در سامانه ناشران به ثبت رسیده است؛ دلایل محکم‌تری از این عزل و نصب حکایت می‌کند، عزل و نصبی که برای نهاد سیاست‌گذار و ناظر صنعت بیمه از هیچ زاویه‌ای میمون و مبارک به نظر نمی‌رسد.
براساس صورت‌های مالی منتشر شده بیمه مرکزی در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) که تا لحظه تنظیم این مطلب هنوز بدون تغییر باقی مانده است و بر طبق آخرین اخبار از درون نهاد رگولاتور بیمه، دلیل اصلی برکناری بهزادپور از ریاست بیمه مرکزی فراتر از هک اطلاعات مشتریان ۱۸ بیمه کشور بوده است.
افزایش سرمایه؛ به نام شرکت به کام ...!
بر اساس اطلاعات رسیده، بهزادپور در دوره تصدی ریاست بیمه مرکزی ابتدا اقدام به چیدن مهره‌های خود در یکی از شرکت‌های مرتبط با بیمه مرکزی کرده است و سپس با تنظیم سناریوی افزایش سرمایه ۱۵۰۰ میلیاردی این شرکت به منظور مشارکت در پروژه‌های شهرداری و با مجوز شورای سرمایه‌گذاری در مجمع بیمه مرکزی دنبال و تصویب کرده است. این شرکت با نام «شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران» یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بیمه مرکزی بوده که در آن زمان تنها ۲۲.۵ درصد از سهام آن در اختیار این نهاد بوده است.
علاوه بر ایرادات مهم مطرح شده از جمله عضویت طولانی مدت قائم مقام و مشاور شهردار منطقه ٣ تهران مرتضی علم‌الهدی در هیات مدیره این شرکت و به‌کارگیری سید محمد آهویی به عنوان مدیر عامل نزدیک به رییس کل سابق بیمه مرکزی عنوان شده است.
با وجود همه ایرادات عنوان شده به خواست بهزادپور و در راستای اجرای سناریوی این افزایش سرمایه، مبلغ ١١٥٠ میلیارد تومان در دو مرحله ٢٥٠ و ٩٠٠ میلیارد تومانی در پایان سال ١٤٠١ و خرداد ١٤٠٢ پرداخت شد و با طرحی مملو از ایرادات کارشناسی و افزایش سرمایه‌ای نامعقول گریبان‌گیر بیمه مرکزی شد.
بیشتر بخوانید: نمایش «مدیران نالایق بیمه مرکزی» در نشست خبری رئیس کل
ضمن اینکه این افزایش سرمایه هیچ‌گاه به امضای استاد هاشمی، معاون وقت نظارت و عضو هیأت عامل بیمه مرکزی و علی بنیادی نائینی، عضو هیأت عامل و معاون وقت طرح و توسعه بیمه مرکزی نرسید و عدم تکمین از سوی این افراد به دلیل «عدم طرح موضوع افزایش سرمایه در هیات عامل» عنوان شده است، مساله‌ای که پس از کشمش صورت گرفته در طیف مدیریتی بیمه مرکزی در نهایت منجر به مداخله وزیر اقتصاد و تشکیل مجمع و به ثمر نشستن پروژه عزل بهزادپور و به ریاست رسیدن هاشمی شد.
آب رفته به جوی بازنگشت!
اما نکته مهم اینست که در دوره جدید ریاست استاد هاشمی علیرغم عدم مشارکت سایر سهامداران در افزایش سرمایه شرکت مذکور، پول هنگفت تزریق شده به شرکت خدمات مشاور ایران به بیمه مرکزی برگشت داده نشد و افزایش سرمایه شرکت پس از رفتن بهزادپور نیز به نوعی پیگیری شد، چراکه پیش از ثبت تشریفات اداری افزایش سرمایه رسمی به حساب بیمه مرکزی عودت داده نشده و هم‌اکنون سهام بیمه مرکزی در این شرکت به رقم ۷۲.۵ درصد رسیده است! نکته جالب‌تر نیز این است که در لیست اعضای هیات مدیره این شرکت هیچ تغییری صورت نگرفته است.
در این افزایش سرمایه که تنها بیمه مرکزی در آن شرکت کرده و سایر شرکا خود را کنار کشیده‌اند مبلغی معادل ۱۱۵۰ میلیارد تومان از جیب بیمه مرکزی رفته است و الباقی این افزایش سرمایه که رقمی معادل ۳۵۰ میلیارد تومان است نیز از محل مطالبات انجام شده است.
یک گزارش کُدالی و سوالات بسیار!
در بررسی آخرین گزارش بیمه مرکزی در کُدال که در ۷۵ صفحه تنظیم شده است و همچنین مراجعه به ثبت روزنامه رسمی شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران کلیه اطلاعات فوق قابل بررسی و پیگیری است. در این گزارش اطلاعات بسیاری است که سوالات بسیاری را مطرح کرده که در ذیل به برخی از این سوالات اشاره می‌کنیم:
۱- آیا بیمه مرکزی برای خرید حدود ۷۵ درصد سهام شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران (سهامی خاص) مجوز‌های لازم را دریافت کرده است؟
۲- با وجود در اختیار گرفتن ۷۵ درصد از سهام این شرکت ساختمانی توسط بیمه مرکزی، این شرکت در حال حاضر دولتی محسوب می‌شود یا خصوصی؟
۳- با نگاهی به ترکیب هیات مدیره شرکت، نام مشاور شهردار منطقه ۳ و یکی از وابستگان معاون رییس جمهور به چشم می‌خورد. آیا قانون منع تصدی بیش از یک شغل برای این افراد اعمال شده است؟
۴- آیا بیمه مرکزی با شرکت‌های زیر مجموعه خود علاوه بر بحث سهامداری، در ساخت برخی پروژه‌ها به طور جداگانه نیز شریک شده است؟ چرا سال‌هاست که این پروژه‌ها تکمیل و ساخته نشده‌اند و با واسطه‌گری دست به دست و یا نیمه‌کاره رها شده‌اند؟
۵- آیا شرکت‌های زیرمجموعه بیمه مرکزی که تعدادشان در چند سال اخیر افزایش یافته و از منابع مالی بیمه مرکزی استفاده می‌کنند، علاوه بر وجود ظرفیتی برای به‌کارگیری افراد در هیات مدیره‌ها که توسط نزدیکان و آشنایان معرفی و حقوق و مزایای بالایی نیز دریافت می‌کنند، تاکنون دارای سود خالص عملیاتی صرف‌نظر از سود تورمی قیمت ملک و مسکن بوده‌اند؟
و سوالات بسیار دیگر که می‌بایست پاسخی صحیح از سوی نهاد‌های ناظر به آن داده شود تا قبل از آنکه بسیار دیر شود از درگیری بیش از پیش نهاد رگولاتور صنعت بیمه در بازی‌های نامدیریتی جلوگیری شود.