اقتصاد۲۴-یکی از سکانس‌های فیلم "برادران لیلا" تداعی‌کننده سبک جدیدی از کلاهبرداری است که آخرین ورژن آن هفته گذشته دارایی‌ها عده‌ای از هموطنان را به یغما برد. ماجرای کوروش کمپانی و فروش آیفون بیست میلیون تومانی این سوال را در ذهن مخاطبان ایجاد می‌کند که" مگر کسی بر این‌ها نظارت نمی‌کند؟، چطور یک نفر با خیال راحت چنین نقشه‌ای را می‌کشد و اجرا می‌کند و برای ایجاد اعتماد مردم حتی از سلبریتی‌های شناخته شده نیز سو استفاده می‌کند؟، چرا برخی افراد به راحتی و به سرعت ممنوع الخروج می‌شومد، اما یک کلاهبردار به راحتی با کیسه‌هایی مملو از پول مردم از کانال‌های عبوری و مالی کشور می‌گذرد و عکس‌های او در کنار استخر و بر روی کشتی تفریحی در دُبی به سرعت در شبکه‌های اجتماعی فراگیر می‌شود.
چطور بانک مرکزی بر هر تغییر گردش حسابی حساس است، اما چنین حجم پولی در حساب یک شرکت در تیررس توجه آن نهاد نبوده است؟ ضمن این که اگر چنین پولی در حساب یک سهامدار بورسی بیاید، سریعا توسط سازمان بورس و اداره حقوقی آن پیگیری می‌شود. چطور یک پسر ۲۷ ساله سرباز فراری، می‌تواند بدون هیچ مجوز وارداتی چنین جولانی را در بازار کالای دیجیتال کشور بدهد و هیچ نهادی هم دست و پا گیر او نشود؟! در ادامه سوالات بسیار و ابعاد عجیب این کلاهبرداری را با رضا قربانی؛ رئیس کمیسیون فین تک سازمان نصر تهران و کارشناس فناوری مالی بررسی می‌کنیم.
**به عنوان سوال نخست بفرمایید از نظر شما چطور فردی به این راحتی ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان به جیب زده و کسی با او کاری نداشته است؟ آیا شرایط برای سایر کسب و کارها نیز به این شکل است؟
قربانی: این میزان مبلغ سنگینی است؛ اما برای بررسی شرایط کسب و کارها از جمله کسب و کار من باید بگویم که همه کسب و کارها باید فروش خود را در سامانه مودیان به ثبت برسانند و اخیرا در این سامانه محدودیتی با عنوان " حد مجاز فروش" گذاشته شده است. بر اساس این محدودیت با نگاه بر فروش سال گذشته شرکت‌ها و تقسیم فروش سالانه به ۴ برای هر فصل از سال، میزان مشخصی از فروش را مجاز دانسته اند. این در حالی است که مثلا در کسب و کار بنده که در فصل زمستان فروش افزایش می‌یابد، امکان ثبت فاکتور در سامانه مودیان از ما گرفته می‌شود. در این شرایط باید نسبت به اخذ اجازه، ارائه چک و هر نوع تضمین و تعهد خواسته شده اقدام کنیم تا بتوانیم فروش خود را ثبت کنیم. در این شرایط تعجب برانگیز است که چطور شرکتی به این ترتیب اقدام به فروش می‌کند و سازمان امور مالیاتی و یا هیچ نهاد دیگری به او کاری ندارد...
**سوال دیگر این است که چطور با وجود سختگیری‌های بسیار در اخذ مجوز فعالیت، این شرکت بدون مجوز در حال فعالیت در فضای عمومی کشور بوده است؟
-بله؛ من هم شنیده ام که این شرکت مجوز درستی هم نداشته است. ضمن این که نه مثل بسیاری از شرکت‌های فین تک که در حال فعالیت در فضای B toB هستند و مجوزات لازم را دارند، در حال فعالیت در فضای B to C و در ارتباط مستقیم با مردم بوده است و در غفلت نهاد‌های نظارتی در بین مردم اعتماد ایجاد کرده و ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان پول جمع کند. این در حالی است که یک شرکت شناخته شده و یا قدیمی هم نبوده است و همین امر مساله را عجیب‌تر هم می‌کند.
مقصر کیست؟
**به نظر شما مقصر این اعتمادسازی بی پشتوانه و بدون مجوز کیست؟ برخی سلبریتی‌ها را مقصر می‌دانند و در این چند روز به آن‌ها حمله کرده اند...
- هر چند که معتقدم سلبریتی‌ها نیز مسئول هستند، اما واقعیت این است که مسئول اصلی این اتفاق نهاد‌های تنظیم گر دولت و قوه قضائیه هستند؛ چراکه در قوه قضائیه نهادی وجود دارد به عنوان " معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از جرم" که باید در این زمینه اکنون پاسخگو باشد. از سوی دیگر در پلیس فراجا بخشی با عنوان " پلیس پیشگیری" وجود دارد که آنجا هم باید پاسخگو باشد. این بخش‌ها باید گزارش منتشر کنند که چه کار‌هایی برای پیشگیری از وقوع چنین جُرمی کرده اند...
بیشتر بخوانید:اولین مصاحبه مالک کوروش کمپانی پس از فرار: به هر سلبریتی ۱ تا ۲۰ تومان پول دادم
** چه سازمان‌ها و نهاد‌های دیگری در این مساله مسئول هستند و باید پاسخگو باشند؟
نهاد‌های صنفی همچون اتحادیه فناوران رایانه، اتحادیه کسب و کار‌های مجازی، سازمان نظام صنفی و بسیاری دیگر در این مساله مسئول هستند. حتی اتحادیه فناوران رایانه مدتی پیش می‌گفت فضای مجازی را می‌توانیم تنظیم گری و مدیریت کنیم. اکنون این نهاد‌های صنفی چه گزارشی در این زمینه دارند؟
تعزیرات دقیقاَ کجا بود...؟!
**وقتی سازمان تعزیرات حتی به بقالی‌ها و سوپرمارکت‌ها نیز سر می‌زند و گرانتر یا ارزانتر فروختن کالا‌ها را بررسی می‌کند و جریمه‌های سنگین می‌کند، چطور نسبت به یک دهم فروختن آیفن توسط کوروش کمپانی ورود نکرده است؟
درست است، سازمان تعزیرات نیز باید بگوید که چه گزارشی در خصوص این شرکت دارد و چرا به فروش، قیمت، انبار و نحوه واردات و خیلی از مسائل این شرکت بی تفاوت بوده است؟ مثلا مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت کجا بوده اند؟ مثلا اگر کوروش کمپانی از این مرکز اینماد گرفته مساله احراز هویت و ارائه اینماد این شرکت جای سوال است. حتی اگر اینماد هم به شکلی گرفته شده است، نباید این مرکز بر کار شرکتی که به آن اینماد داده نظارت می‌کرد؟!
**شاید سرباز فراری بودن مالک کوروش کمپانی در کنار قوانین سختگیرانه ارائه مجوز و فعالیت اقتصادی کسب و کارها، اولین دلیل اطمینان از بدون مجوز بودن و یا غفلت نهاد‌های صادرکننده مجوز در این کلاهبرداری باشد؛ نظر شما چیست؟
البته بحث سرباز فراری بودن ممکن است مساله ساده‌ای باشد و شاید کسی سربازی نرفته باشد و سرباز فراری هم نباشد. ضمن این که در حال فعالیت نیز باشد؛ اما مثلا در کسب و کار بنده که ۱۲ سال است فعال است زمانی که می‌خواستیم تغییرات ثبت شرکت را انجام دهیم، وزارت ارشاد نمی‌پذیرفت و اجازه حضوری فردی که سربازی نرفته بود را در هیات مدیره نمی‌داد که این نشان از بررسی و سختگیری نهاد‌ها بر شرکت‌های کوچک دارد. اما چطور امکان دارد شرکتی با این ابعاد بررسی نشود و یا بررسی شود و متوجه چنین باگی نشوند؟
هیچ ارزانی بی حکمت نیست!
**آیفون همواره گوشی مطلوب مردم در سراسر دنیا بوده است و هر ساله روایت‌های بسیاری از نحوه خرید این گوشی توسط افراد حتی ضعیف و فقیر در ایران و همه کشور‌های دنیا شنیده می‌شود؛ به طوری که در افغانستان روستایی وجود دارد که تمام مردم روستا یک کلیه خود را فروخته اند و آیفون خریده اند. در حالی که به شدت فقیر هستند. آیا در کنار محبوبیت این گوشی در همه جای دنیا می‌توان مردم را مقصر چنین اتفاقی دانست؟
جسته و گریخته این مطلب را می‌شنوم که مردم در خرید آیفون ۲۰ میلیونی طمع کرده اند و یا سلبریتی‌ها نیز برای شرکت در تبلیغات کوروش کمپانی دچار طمع شده اند، باید گفت متاسفانه هیچ یک از مال باختگان و سلبریتی‌ها بی تقصیر نیستند و باید به این فکر می‌کردند که به قولی " هیچ ارزانی بی حکمت نیست..! " برای من جای سوال است که چطور مردم و سلبریتی‌ها متوجه نشده اند که چطور شرکتی می‌تواند آیفون را از خود کمپانی اپل نیز ارزانتر بفروشد..؟!
** وقتی مردم و یا حتی سلبریتی‌ها شرایط فعالیت و سختگیری‌های مترتب بر لندتک‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی را می‌بینند، شاید خیالشان از بابت این که تنظیم گر، مجوز دهنده و ناظری در این میان هست راحت است و این قدم اول برای اعتماد آنهاست. در حالی که شاید ناظر هم حواسش به بازار نیست و به قولی بازار رها شده است؛ چرا وزارت صمت این ارزانی را عجیب ندانسته است؟
بیشتر بخوانید:مروری بر پرونده بزرگ کلاهبرداری کوروش کمپانی
وزارت صمت اصلا درگیر ماجرا نشده است و متوجه این اتفاقات نیست. این ایراد به تنظیم گر وارد است! وقتی سر فروش یک پلتفرم کلی سر و صدا راه می‌اندازد چطور چنین غفلتی کرده است و از این نظر می‌توان گفت خیلی هم نمی‌توان مردم و سلبریتی‌ها را مقصر صد در صد دانست! ضمن این که وقتی عملکرد نهاد‌های تنظیم گر را رصد می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که چیز‌هایی را تنظیم می‌کنند که چندان به واقعیت‌های جامعه ربط ندارد. به طوری که ارتباط نهاد‌های تنظیم گر در حوزه‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی با بطن جامعه قطع شده است. وگرنه اگر حسگر‌های تنظیم گر کار کند، موضوعات را در بدو شکل گیری رصد و از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری می‌کند.
ممنوعیت بازار را حریص‌تر می‌کند
**در شرایطی که واردات خودرو بازار را به بی سر و سامانی بزرگ سوق داده است؛ شاید دلیل نه چندان علمی آن حمایت از تولید داخل باشد. اما درباره آیفون چطور؟
واقعیت این است که ممنوعیت واردات آیفون کاملا بی دلیل ایجاد شد و این مساله بازار سیاه این گوشی محبوب را ایجاد کرد و زمینه را برای این نوع سو استفاده‌ها فراهم کرد. همواره این نوع سیاست‌ها نتیجه عکس می‌دهد و زیان آن نیز همیشه متوجه مردم است. تنظیم گر نیز در بازی نیست و ضرری هم متوجه او نیست و پاسخگویی نیز به کسی ندارد!
**چه تبعاتی متوجه سلبریتی‌های مرتبط با تبلیغات کوروش کمپانی است؟
تا جایی که اطلاع دارم هیچ تبعاتی از نظر حقوقی متوجه سلبریتی‌ها نیست؛ چون ساختار تبلیغات در کشور مشخص است. اما از نظر اخلاقی این افراد مسئول هستند. چون کسی که چهره شده و مردم او را قبول دارند باید بیشتر مراقب باشد. چه بسا که چنین اتفاقی سبب شود تا سلبریتی از چشم مردم بیافتد و اعتبار خود را از دست بدهد. ضمن این که در کشور ما کسانی را نداریم تا در مواقع بحران بتوانند اتحاد ایجاد کنند.
بانک مرکزی تغییرات گردش مالی کوروش کمپانی را رصد نکرده است؟
**چرا بانک مرکزی که به قول مسئولان این بانک با تکیه بر چندین سامانه نظارتی همواره در حال رصد و نظارت بر گردش‌های مالی حساب‌های افراد برای جلوگیری از کلاهبرداری و پولشویی است، از کوروش کمپانی غافل مانده است؟
من جزئیات این مساله را نمی‌دانم؛ اما بانک مرکزی نیز همچون سامانه مودیان و مساله حد مجاز فروش، اقداماتی را برای کنترل تراکنش‌ها و گردش مالی دارد و بانک‌ها این مساله را رصد می‌کنند. البته باید منتظر اطلاعات بیشتر در این زمینه بود که آیا این پول از طریق بانک‌ها گردش کرده است یا خیر؟ نمی‌توان در این زمینه فعلا قضاوت کرد. البته این فعالیت بدون درگیر بودن شبکه‌ای از افراد ممکن نیست که باید صبر کنیم تا به مرور زمان ابعاد این کلاهبرداری روشن شود.
به نظر شما می‌توان گفت که از این به بعد و با اثبات ضعف سیستم‌های نظارتی و اختلاس و کلاهبرداری‌های متعدد در بازار‌ها و به خصوص بازار‌های غیرسنتی توسط کلاهبرداران و افراد سودجو، شاهد تعداد بیشتری از این کلاهبرداری‌ها خواهیم بود؟ ضمن این که در این فقره کلاهبرداری کمتر کسی با توجه به کندی رسیدگی به پرونده‌ها در سیستم قضایی و ضرورت پیگیری‌های متعدد و یا حتی هزینه‌های ثبت شکایت و ابطال تمبر برای ۲۰ میلیون تومان، حتی پیگیری قضایی نیز نخواهد کرد...
نهاد‌های صنفی همچون اتحادیه فناوران، اتحادیه کسب و کار‌های مجازی، اتحادیه نظام صنفی رایانه‌ای و نهاد‌های دیگر را برای پیگیری و مطالبه گری داریم؛ هر چند که شاید چارچوب‌های قانونی و آئین نامه‌ای آن‌ها نیز چنین اجازه‌ای را ندهد، اما شاید این مطالبه گری سبب تنظیم گری در این نهاد‌ها و جلوگیری از تکرار این اتفاقات شود. چون مردم خود چنین توان و امکانی ندارند و این وظیفه چنین نهاد‌هایی است.
منبع:اکونگار