اقتصاد۲۴- تبعیض مالیاتی، ترکیبی که سال‌هاست در کنارِ سایرِ وجوهِ نابرابری‌های اجتماعی، بر زندگی بسیاری از مردم، سایه افکنده است. نزدیک به دو دهه است که مجلس، با تصویب یک قانون، باعث چالشی شده است که یکی از تبعات آن احساس ناعدالتی در اجتماع است. طبق مصوبه‌ای که مجلس در سال ۸۱ آن را تصویب کرد، یک معافیت کلی برای مشاغل هنری در نظر گرفته شده و در آن میان یک نوازنده دوتار در خراسان یا یک قلم‌زن در اصفهان که معمولاً فقط در مناسبت‌ها از آن‌ها دعوت می‌شود تا هنرنمایی کنند، با بازیگر یا خواننده ساکن پایتخت که علاوه بر درآمد میلیاردی از محل بازیگری و خوانندگی، از تبلیغات و حضور در مجامع و ایونت‌های تجاری، درآمد خوبی کسب می‌کنند، فرقی قائل نشده است.
در این راستا و با توجه به اظهارات مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی، از اظهارنامه ۴ هزار میلیاردی هنرمندان، هزار میلیارد مشمول معافیت شد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی کارگران ۱۲۰ میلیون تومان در سال بود، اما معافیت مالیاتی برای فعالیت در بخش هنری ۴۸۰ میلیون تومان در سال، یعنی ۴ برابر حقوق‌بگیران، ثبت شد.
این وضعیت مسئله‌ای مهم را برجسته کرده است: چرا باید چنین تبعیضی بین پرداخت‌کنندگان مالیاتی وجود داشته باشد؟ سوالی که پاسخ آن، اهمیت تعیین استاندارد‌های عادلانه در زمینه مالیات را نشان می‌دهد و به سوال اصلی مسئله، یعنی چگونگی توزیع منصفانه فشار مالیاتی بین اقشار مختلف جامعه، اشاره می‌کند.
از طرفی با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی، چون اینستاگرام، نوع دیگری از سلبریتی ظهور کرده که عدم سنخیت درآمد و مالیات آن‌ها نیز جالب توجه است. در این پیوند، اخیرا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد، بیش از ۵۰۰ هزار بلاگر و اینفلوئنسر در فضای مجازی فعالیت دارند که ۵۵۱ نفر شناسایی شده و درآمد فقط ۱۳۱ نفر از آن‌ها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. با این حال تنها ۱۷ میلیارد تومان برای همه این افراد و به طور متوسط ۱۳۰ میلیون تومان برای هر نفر مالیات تعیین شد که عمده آن‌ها از پرداخت این رقم نیز امتناع کردند و ۲۳ نفر آن را پذیرفتند. افرادی که نرخ تبلیغات آن‌ها از ۵ تا ۱۵۰ میلیون تومان است.
البته تناقض دولت در خصوص به رسمیت نشناختن، فشار حداکثری به کاربران و فیلتر فضای مجازی و همزمان، اخذ مالیات از مشاغل اینستاگرامی نیز جالب توجه است.
در حاشیه این بحران مالیاتی، کارشناسان به یک نکته مهم اشاره می‌کنند که ممکن است تاثیرات آن در طولانی مدت، دامنه گسترده‌تری را در اقتصاد کشور ایجاد کند. افزایش نرخ مالیات‌ها و فشار بیشتر بر کلانترین اقشار اقتصادی ممکن است در نخستین نگاه، منجر به افزایش درآمد‌های مالیاتی شود. اما این اقدامات در بلندمدت، ممکن است باعث ایجاد فشار‌هایی بر روی تقاضا شده و در نتیجه، به رکود اقتصادی منجر شوند. طبق گزارش‌های پژوهشی اخیر، اجرای مالیات بر مجموع درآمد، بهبود معافیت‌های وسیع و کاهش فرار مالیاتی از جمله اصلاحاتی هستند که می‌توانند موجب رشد پایدار درآمد‌های مالیاتی شوند. این اقدامات، در کنار اصلاحات کلان اقتصادی، می‌توانند به بهبود رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک کنند.
در حالی که نقد‌هایی به افزایش نرخ مالیات‌ها وارد شده، اما باید به دنبال راه‌حل‌های هوشمندانه و سازنده برای اصلاح نظام مالیاتی باشیم. به نظر می‌رسد که تنها با تعادل در اجرای مالیات‌ها و اصلاحات متناسب با نیاز‌های اقتصادی، می‌توان به پیشرفت پایدار و مستدام دست یافت.
منبع: امتداد