اقتصاد۲۴- سال‌هاست اختلافات حقوقی بر سر مالکیت اراضی بستر رودخانه چهل‌بازه مشهد خبرساز شده و این سریال طولانی هم چنان به قسمت آخر نرسیده است؛ بحث زمین‌هایی که حاج حسین ملک، یکی از ملاکان بزرگ مشهد، اراضی اطراف آن را به نام خود ثبت کرد و بعد‌ها فردی به‌نام عبدالجواد محمدیان خراسانی از شرکای محمدرضا پهلوی ادعای مالکیت عین بستر رودخانه را کرد و با پیروزی انقلاب و مصادره اموال محمدیان ادعا شد که رودخانه نیز جزو مایملک وی بوده و در نهایت به نفع بنیاد شهید رسید.
این، اما همه ماجرا نیست و بعدتر طی مذاکرات ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با بنیاد شهید ۳۰ درصد از زمین‌های واگذار شده به بنیاد، در اختیار ستاد قرار گرفت. سخن از پرونده خبرساز «چهل‌بازه» است؛ پرونده‌ای که «اعتماد» در چندین گزارش تاکنون به آن پرداخته و روایت طرف‌های درگیری و همچنان سخنان مقامات مسوول را پوشش داده است. یک سمت مهم این پرونده اگرچه محیط زیست و شرایط آن در حوالی این رودخانه خبرساز است، اما بخش مهم دیگری هم مردم و املاک آن‌ها را دربرمی‌گیرد که در این مدت یکی از اضلاع این چند ضلعی پیچیده بوده است.
این پیچیدگی کار را به جایی رسانده که حتی رییس قوه قضاییه ایران هم برای حل موضوع پا به میدان گذاشته و نماینده‌ای برای بررسی موضوع و ارائه راهکار انتخاب و به مشهد فرستاده است؛ جزییاتی که در گزارش پاییز همین امسال «اعتماد» مفصل به آن پرداخته شد. پیچیدگی این پرونده در حالی است که چهل‌بازه قانونا در اختیار حکومت است و سند آن برای مراقبت و نه مالکیت، به نام وزارت نیرو بود، بنیاد شهید و ستاد فرمان امام که در هیچ حکمی مالکیتی نسبت به رودخانه چهل‌بازه برای‌شان ذکر نشده بود، طی توافقنامه‌ای متعهد شده‌اند بخشی از رودخانه را به شرکت فلات توس واگذار کنند. شرکت فلات توس هم زمین‌ها را در قالب چهار هزار و ۷۰۰ سهم نیم متری به حدود ۳۰۰ نفر از مردم عادی فروخت. مردمی که آن زمان به سختی توانستند تحت تبلیغات شرکت فلات توس مبالغ خرید این سهم‌ها را به امید سرمایه‌گذاری تهیه و به فلات توس پرداخت کنند. اگر چه موضوع کاملا مشخص است ولی تصمیماتی که در دهه‌های گذشته درباره چهل‌بازه گرفته شده آن را مبدل به کلاف سردرگمی کرده که هر چه جلوتر می‌رویم با گره‌های کورتر از سابق مواجه می‌شویم.
شرح اختلاف بنیاد شهید با وزارت نیرو
بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) معتقدند این قسمت جز محدوده‌ای است که در سال ۱۳۵۹ به حکم دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در تهران به نفع‌شان مصادره شده است. شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، اما می‌گوید مطابق رأی دادگاه، اراضی مصادره شده قسمت دیگری است و هیچ ارتباطی به بستر رودخانه ندارد و طبق اصل چهل و پنجم قانون‌اساسی و مواد ۱و۲ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۲۵ قانون مدنی و ماده ۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی اراضی بستر رودخانه‌ها جز مشترکات عمومی و متعلق به مردم است و حتی اگر پیش‌تر به نوعی تصرف یا تملک شده باشد، این اقدامات غیرقانونی و باطل است و باید رودخانه در اختیار وزارت نیرو باقی بماند.
اگر چه نهاد‌های دولتی موفق شدند در سال ۱۳۹۷ حکم به ابطال سند رسمی رودخانه که به نام دولت (وزارت نیرو) بود بگیرند، اخیرا با دستور جداگانه برخی مقامات عالیرتبه قوه قضاییه سند مالکیت رودخانه چهل‌بازه به نام این نهاد‌ها صادر شد. با اینکه متاسفانه نهاد‌های دولتی در این پرونده کاملا موفق ظاهر شدند، اما سوال اینجاست که رودخانه آن هم با کاربری فضای سبز که از ۲۰ سال پیش عرصه احداث بزرگ‌ترین رودپارک خطی کشور توسط شهرداری مشهد شده و در دست بهره‌برداری عمومی است به چه کار این نهاد‌ها می‌آید؟
بیشتر بخوانید:نسل‌کشی کوسه‌ها در خلیج‌فارس!
پاسخ چندان دور از ذهن نیست، عملکرد این نهاد‌ها و سوابق نه بحث‌برانگیز مدیران سابق شرکت آب منطقه‌ای نزدیک‌ترین گزینه را دریافت معوض از وزرات نیرو معرفی می‌کند. چرا که پیش‌تر شرکت آب منطقه‌ای طی اقدامی عجیب زمین‌های حاشیه چهل‌بازه را به اعضای شرکت تعاونی خود اجاره طولانی مدت داد و اگر چه با دادن زمین معوض دوباره زمین‌ها به وزارت نیرو بازگردانده شد، ولی این بهانه‌ای شد برای کسانی که دنبال گرفتن سند و خصوصی‌سازی چهل‌بازه بودند. به عبارتی دیگر شاید چندان دور از واقع نباشد اگر بگوییم سوءاستفاده از همین آتو بود که باعث شد این ثروت ملی به مالکیت خصوصی نهاد‌های حکومتی درآید.
قصور وزارت نیرو در نگهداری چهل‌بازه
این، اما آخر ماجرا نیست و مشهد خیزشی بزرگ و قابل ملاحظه‌ای از مدافعان حقوق محیط زیست و فعالان مدنی را در برابر این تصمیمات تجربه کرد. آن‌ها در مجامع مختلف اقدامات اخیر مسوولان را در خصوصی کردن مالکیت رودخانه چهل‌بازه محکوم کرده و خواستار بازگرداندن مالکیت آن شدند، اما نه به وزارت نیرو، آن هم به دو دلیل:
اول آنکه شبهاتی وجود دارد مبنی بر اینکه شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی که متولی حفاظت از رودخانه‌هاست، هدفش از اخذ سند برای این عرصه حفاظت و نگهداری به نفع مردم نبود و در دهه ۷۰ اشتباهی نابخشودنی مرتکب شده است. «آن گونه که گفته شد این موضوع هیچگاه توسط دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار نگرفته است پس ما نیز امروز آن را تحت عنوان یک شبهه و شایعه مطرح می‌کنیم.»
بیشتر بخوانید:حیات سیستان و بلوچستان در گرو دیپلماسی آب؛ خشک‌شدن چاه‌نیمه‌ها و خطر بروز بحران محیط‌زیستی
دوم: انفعال و سکوت «علی‌اکبر محرابیان» به عنوان وزیر نیرو در برابر این تصمیمات که به طرز عجیبی موجب عدم پیگیری پرونده توسط وی شد، بالاخص در ماه‌های ابتدایی سال جاری و برهه‌ای که همه چشم و گوش‌ها به موضع و قلم وی دوخته شده بود.
تصمیم شورای حفظ حقوق بیت‌المال
پس از کش و قوس‌های فراوان میان نهاد‌های حاکمیتی مذکور و سمن‌ها و اعتراض مردم مشهد نسبت به خصوصی‌سازی چهل‌بازه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال خراسان رضوی مصوبه‌ای مبنی بر رودخانه ماندن چهل‌بازه و پیش‌بینی اراضی معوض برای نهاد‌های حکومتی گذرانده شد. کارگروهی نیز برای کارشناسی و راهبری جزییات بعدی کار تعیین شد. به این ترتیب با وجودی که مسوولان قضایی گفته بودند به این موضوع ورود کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکل را حل خواهند کرد، قصه سر از جای دیگری درآورد، چرا که بعد‌ها معلوم شد منظورشان دادن زمین معوض به سرمایه‌گذاران شرکت فلات توس بود. اما از کجا؟!
این کارگروه در ماه گذشته جلسه‌ای برگزار و سعی کرد قدم‌های اولیه را بردارد، غافل از آنکه با انبوهی از مشکلات لاینحل و پیش‌بینی نشده مواجه است.
تصور همگان این بود وزارت نیرو آن گونه که به کارکنان تعاونی مسکن خود معوض داد به نهاد‌های حکومتی نیز ملکی خواهد داد و مساله خاتمه خواهد یافت. اما آب منطقه‌ای اراضی چهل‌بازه را در سال ۸۴ طی یک قرارداد اجاره ۴۰ ساله برای احداث پارک خطی به شهرداری مشهد واگذار کرد و ملکی برای ارائه به عنوان معوض ندارد. ضمن آنکه با وضع موجود توپ سال‌هاست در میدان شرکت آب منطقه‌ای نیست و متضرر واقعی از این تصمیمات، مردم و بیت‌المال و شهرداری هستند نه وزارت نیرو. با این وصف وزارت نیرو در قبال دادن زمین معوض مسوولیتی ندارد.
تجمعات هدفمند
همزمان با فشار‌های نهاد‌های مدنی و فعالان زیست محیطی کشور پیرامون اعتراض به خصوصی کردن رودخانه چهل‌بازه و تصاحب آن توسط نهاد‌های حکومتی از یک سو و تجمعات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای مستولی بر زمین‌های چهل‌بازه از سوی دیگر شرایط را برای مسوولان و تصمیم‌گیران سخت‌تر و سخت‌تر کرده است.
تجمعات سرمایه‌گذاران فلات توس هدفمند و به نیت گرفتن امتیازات بیشتر صورت می‌گیرد، چرا که اینان خوب می‌دانند مسوولان در بحبوحه انتخابات به لحاظ شرایط ویژه و فوق‌العاده حاکم بر فضای کشور، امتیاز خواهند داد، پس از این فرصت طلایی روی نخواهند گرداند و بیشترین استفاده را خواهند برد، همان‌گونه که پیش از این با اعمال فشار به برخی مقامات درون و برون استانی موفق به گرفتن امتیازاتی شده بودند.
اینک مردم و سازمان‌های مردم نهاد با اعتراضاتی که به‌صورت مدنی و کتبی صورت پذیرفته موفق شده‌اند نظر مخالف خود را به گوش تمامی دست اندرکاران امر برسانند، فعالان زیست محیطی می‌گویند قضیه رودخواری سیستمی چهل‌بازه معلول ریشه‌داری بوده و به هیچ روی حاضر به پذیرش چنین فاجعه‌ای آن هم در مشهد مقدس نیستند. آن‌ها می‌گویند سوابق امر را واضح و روشن دارند و ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای مدیران آب منطقه‌ای و سایر کسانی که در مسیر تقابل با رودخواران فعالیت می‌کنند هیچ خللی در عزم آن‌ها برای پیگیری تا ابطال اسناد مالکیت خصوصی رودخانه ایجاد نکرده و تمام عملکرد و مواضع مسوولان را در تاریخ ثبت خواهند کرد تا درس عبرتی که طبیعت در فاجعه دروازه قرآن شیراز به ما داد، تکرار نشود و کسی نتواند جان مردم مشهد و زائران امام رضا علیه السلام را با تصمیمات یک شبه و فوق‌العاده به خطر اندازد.