اقتصاد۲۴- یک کانال با نام «تحصن مردمی ۱» در یکی از پیام رسان‌های بومی، این تجمع را با عنوان «حضور امت حزب‌الله در مقابل نهاد ریاست جمهوری برای اعتراض به حضور غیرقانونی و غیرشرعی زنان در ورزشگاه، ورود داور زن به ورززش مردان و اجرای هدف پنجم سند ۲۰۳، برابری جنسیتی» اطلاع‌رسانی کرد. تعدادی از کانال‌های خبری منتسب به جریان موسوم به «ارزشی»، این تجمع را در اعتراض به «اشاعه فحشا در کشور» معرفی کردند.
به گفته تعدادی از کاربران در شبکه اجتماعی «ایکس»، این تجمع ورود و برخورد یگان ویژه نیروی انتظامی را در پی داشت. این کاربران همچنین تصاویری را از چند فرد با سر و صورت خونی منتشر کرده و گفته‌اند که این افراد توسط نیروی انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
طبق ویدیو‌هایی که از این تجمع منتشر شده، تعداد تقریبی تجمع‌کننده‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ نفر بوده که با شعار «الله اکبر»، به حضور پلیس به محل اعتراض می‌کنند. چنان که از این تصاویر پیداست، ابتدا یکی از تجمع‌کننده‌ها با لباس زرد، یکی از ماموران یگان ویژه را به عقب هل داده و درگیری پلیس با حاضران در خیابان پاستور آغاز می‌شود.
شعار‌هایی از جمله «ای سران سه قوه انقلاب، عقب‌نشینی نکنید از حجاب» و «اجرای نحس ۲۰۳۰، در دولت رئیسی، خلاف انتظار است، مایه ننگ و عار است» روی پلاکارد‌های اعتراضی نشان می‌دهد که این تجمع در اعتراض این گروه به سیاست‌های دولت در مورد قوانین مربوط به حجاب اجباری برگزار شده است.
این گروه در حالی به سیاست‌های دولت در قوانین مربوط به حجاب اعتراض کرده‌اند که در ماه‌های اخیر، طرح قوانین و مقررات سخت‌گیرانه مثل لایحه عفاف و حجاب و جریمه ۳ میلیون تومانی بی‌حجاب‌ها، انتقاد‌های تندی را در پی داشت.
یک کاربر با نام غیرواقعی «مادر گلها»، با انتشار تصاویر این درگیری نوشته: «نیروی انتظامی تحت نظر ریاست جمهوری، بی عرضه نیست؛ فقط برای مقابله با دین‌مدار‌ها اقتدارش را نشان می‌دهد. همین است که بی‌حجاب‌ها هرروز دریده‌تر می‌شوند!». با این حال، تعدادی از کاربران حامی دولت، نوشته‌اند این تجمع «غیرقانونی» بوده و از برخورد نیروی انتظامی تهران با تجمع‌کننده‌ها حمایت کرده‌اند.
کاربری با نام «هاتف صالحی» با انتشار ویدیویی از لحظه آغاز درگیری نوشت: «کاش حاکمیت به سوپرانقلابیون، تفاوت انقلابی‌گری با طغیان‌گری را می‌آموخت!». کاربران حامی تجمع روز گذشته، اما با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، می‌گویند که این تجمع نیازی به مجوز نداشته و برخورد یگان ویژه را «غیرقانونی» می‌دانند.
با این حال اما، گویا قصه با درگیری دیروز، پایان نیافته است. گروهی که تایید هویت‌شان برای فراز ممکن نیست، با انتشار فراخوانی با عنوان «حضور اعتراضی؛ حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر»، قصد دارند تا تجمعی دیگر را در اعتراض به شیوه برخورد ماموران نیروی انتظامی، در مقابل نهاد ریاست جمهوری برگزار کنند. در پوستر این فراخوان نوشته شده: «علیه خشونت نسبت به مطالبه‌گران مردمی در اعتراض به شیوع بیماری کشف حجاب و برهنگی و انفعال مسوولین».
این اولین بار نیست که حامیان حجاب اجباری در اعتراض به آنچه بی‌حجابی می‌خوانند، در مقابل ساختمان‌های دولتی تجمع یا تحصن کرده‌اند. تیرماه امسال، ده‌ها نفر از این افراد مقابل ساختمان قوه قضاییه در پایتخت تحصن کرده و راه‌های منتهی به اداره ارتباطات مردمی قوه قضاییه را بستند. چند روز بعد، تعدادی از تحصن‌کنندگان با اتهام «بر هم زدن نظم و انضباط شهری و تمرد برابر قانون» بازداشت شدند.
روز ۲۲ مردادماه نیز، گروهی از این افراد با تجمع مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی از رییس مجلس خواسته بودند که از «حجاب عقب‌نشینی نکند».
تا لحظه تنظیم این گزارش، اطلاعات بیشتری از تجمع ۲۲ اسفندماه در دست نیست.