اقتصاد۲۴- وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: «کشور ایران بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نان در جهان است در ایران مردم بین ۳۷ تا ۴۰ درصد از نرم جهانی بیشتر نان مصرف می‌کند.» البته کیفیت نان‌های مصرفی در ایران نیز بار‌ها از سوی کارشناسان مورد نقد قرار گرفته است. سیدحیدر محمدی رییس سازمان غذا و دارو گفته است: «حال حاضر آرد ۱۲ تا ۲۸ درصد سبوس گیری می‌شود و کمترین سبوس گیری مربوط به نان سنگک است. ۳۷۰ تولیدکننده آرد در کشور داریم که ۲۵ درصد از آنها، آرد کامل را تولید می‌کنند.» با این وجود طرح غنی سازی انواع نان با پروتئین و ویتامین D که مدت زیادی است در دولت‌های مختلف مطرح می‌شود به شکل سراسری اجرایی نشده است.
بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط وزارت بهداشت کشور حدود ۳۰ درصد از نان مصرفی کشور دورریز می‌شود. رقمی که شاید تا حدی به کیفیت نان‌های ارائه شده در کشور نیز مرتبط است. از سوی دیگر بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بهمن امسال، ۴۲.۵ درصد بود و این عدد برای خوراکی‌ها اعم از نان و غلات، گوشت، شیر، پنیر، تخم مرغ، روغن و چربی‌ها ۴۵.۱ درصد اعلام شده است. افزون بر این ها، به گفته وزیر اقتصاد و براساس تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری تا پایان آذرماه ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استخراج شده است. این رقم نسبت به پایه حقوق کارگران، رقمی قابل توجه است.
طبق قانون، حداقل مزد کارگران بر اساس ۲ معیار سبد معیشت خانوار کارگری و تورم در مذاکره سه‌جانبه بین کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود. با وجود برگزاری حدود ۹ جلسه کمیته تخصصی مزد ذیل شورای عالی کار، هنوز سبد معیشت خانوار کارگری تعیین نشده است. با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که افزایش مصرف نان در کشور، به چه علتی است و چه پیامد‌هایی دارد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
رشد اقتصادی به اندازه نیاز‌های مردم افزایش پیدا نکرده است
مرتضی عزتی گفت: «بالا بودن میزان مصرف نان در کشور ما دو دلیل عمده دارد. دلیل اول این که به شکل سنتی، سبد مصرفی نان در ایران بالا بوده و از دیرباز یکی از غذا‌های اصلی ایرانیان نان است.
اما نکته دیگر که ابعاد اقتصادی دارد، این است، که نان یک کالای نسبتا ارزان است، اما جایگزین‌های خوراکی آن از جمله برنج، گوشت و انواع مختلف مواد غذایی که در سبد غذایی خانوار قرار می‌گیرند، همگی گرانتر از نان هستند؛ بنابراین هر اندازه که مردم فقیرتر شوند، مصرف نان آنها به طور طبیعی، بالاتر می‌رود. یکی دیگر از تبعات این وضعیت، را می‌توان این موضوع دانست که مصرف گوشت و سایر اقلام خوراکی از جمله برنج که یک جایگزین قابل قبول برای گوشت است پایین می‌آید. طی سال‌های اخیر به شکل روشن و مشخص می‌بینیم که وضعیت درآمدی خانوار‌های ایرانی، به شدت پایین آمده است.»
بیشتر بخوانید:تعطیلی ۲۰ درصد خشکشویی‌ها در سال جاری/ رکود در صنف لباسشویی به بیش از ۵۰ درصد رسید
وی افزود: «درامد‌ها پایین آمده و مردم به طور نسبی در تامین نیاز‌های زندگی و به ویژه نیاز‌های اساسی با مشکلاتی مواجهند و این مشکل باعث شده که مردم از مصرف کالا‌های گرانتر مثل گوشت به سمت مصرف کالا‌های ارزان‌تر حرکت کنند. به جز مصرف نان، مصرف سیب زمینی نیز بین اقشار آسیب پذیر رو به افزایش است. حتی مصرف شیر و لبنیات نیز در سایه وضعیت اقتصادی به شدت افت کرده که موضوعی بسیار نگران کننده است و می‌تواند تبعاتی منفی در بحث سلامت اجتماعی داشته باشد.»
این اقتصاددان گفت: «یک پرسش که این جا مطرح می‌شود این است که چرا با وجود همه این مشکلات اقتصادی و مشکلات ریشه‌ای که اقشار ضعیف جامعه در حوزه تامین سبد معیشت خود دارند، باز هم حقوق و دستمزد‌ها افزایش پیدا نمی‌کند؟ اما اصلا مسئله تعیین دستمزد نیست. مسئله این است که تولید در کشور کاهش پیدا کرده و ما با رکود اقتصادی مواجهیم. وقتی تولید در کشور وجود ندارد، درآمدی هم وجود ندارد که به کسی اختصاص داده شود. مسئله این است که دولت اراده خود را بر رشد و توسعه اقتصادی متمرکز نکرده است. سیستم اقتصادی در ایران به شکلی عمل می‌کند که رشد اقتصادی به اندازه تامین نیاز‌های مردم افزایش پیدا نکرده است. اگر درآمد‌های مردم به هر علتی بیشتر از تولیدی که در کشور صورت می‌گیرد توسعه و رشد پیدا کند، قطعا تورم، تمامی درامد را به خود جذب می‌کند.»
وی افزود: «همچنین ممکن است انتظارات تورمی ایجاد شود و این انتظارات تورمی، مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. دولت بخش هزینه‌های خود را به معنای واقعی کاهش نداده و سعی کرده از درآمد‌های کلی اقتصادی که کاهش پیدا کرده بودجه خود را کاهش ندهد و، چون بودجه خود را کاهش نمی‌دهد، در رکود و افت اقتصادی، مجبور است از نقاط دیگری بودجه را کاهش دهد. تولید کننده‌ها هم، با افت شدید درآمد و مشکلات این بخش مواجهند و آنان نیز نمی‌توانند از پس هزینه‌های زندگی خود و کارگران بر بیایند. در چنین وضعیتی یک دور ناخوشایند ایجاد شده که همه مردم را تحت فشار قرار داده است.
برای مثال اگر بخواهیم اوضاع کارگر را درست کنیم، وضعیت کارفرما به هم میریزد. از طرفی، دولت نیز حاضر نیست هزینه‌های خود را به معنای واقعی کاهش دهد و بودجه خود را امسال بیش از تورم اضافه کرده و درامد‌های واقعی خود را افزایش داده است. در چنین شرایطی، در توان هیچکس نخواهد بود که دستمزد‌های دولت را به شکل چشمگیری افزایش دهد. درواقع دولت مشکلات خود را در اولویت حل شدن گذاشته است نه مشکلات عموم جامعه را.»