اقتصاد۲۴- برخی خودرو‌های وارداتی با چهار برابر قیمت به دست مشتریان ایرانی می‌رسد و خودرو‌های چینی که در بازار ایران عرضه می‌شوند، دست‌کم سه برابر قیمت جهانی فروخته می‌شوند. در این میان، خودرو‌های داخلی هم با ۵۰ تا ۸۰ درصد اختلاف قیمت نسبت به کارخانه به مشتریان عرضه می‌شود.
این فاصله چشمگیر قیمت سبب شده است مقایسه قیمت خودرو در ایران و کشور‌های همسایه، همواره یکی از سوژه‌های گزارش رسانه‌ها باشد؛ به‌طوری که اخیرا قیمت خودرو‌های خارجی در افغانستان دستمایه این دسته از مقایسه‌ها قرار گرفته است.
در همین زمینه، سعید موتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، با بیان اینکه وعده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره میزان تولید خودرو‌های داخلی و واردات خودرو اجرائی نشد، به اقتصاد آنلاین گفته است: «برخی خودرو‌های وارداتی ۲۲ هزار دلاری با قیمت ۸۲ هزار دلاری به دست مشتری می‌رسد و در خودرو‌های داخلی هم شاهد اختلاف قیمت ۵۰ تا ۸۰ درصدی میان قیمت خودرو‌های کارخانه‌ای و بازار هستیم».
او توضیح داد: «بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ رونق نداشت و رکود مطلق حاکم بود، اما قیمت خودرو افزایشی بود. در واقع ابتدای سال ۱۴۰۲ بازار خودرو افزایش قیمت داشت و به شکل توفانی آغاز به کار کرد، اما از اواخر اردیبهشت سال گذشته که خودرو فاکتور شد، قیمت خودرو ۲۰ تا ۲۵ درصد و در برخی مدل‌ها تا ۳۰ درصد کاهشی شد؛ این وضعیت تا اواخر مرداد ادامه داشت و از آن به بعد به دلیل محدودیت عرضه، روند افزایش قیمت به آرامی شروع شد».
بیشتر بخوانید: ارزان‌ترین خودروی بازار کدام است؟
به گفته موتمنی، میزان افزایش قیمت خودرو از شهریور تا اسفند ۱۴۰۲ چه در خودرو‌های داخلی و چه در مونتاژی و وارداتی بین ۲۵ تا ۲۷ درصد بوده است. همچنین وعده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر افزایش تولید خودرو از یک سو و واردات خودرو به‌صورت گسترده از سوی دیگر برای تأمین نیاز بازار عملی نشد؛ ضمن اینکه واردات خودرو محدود بوده و به چشم نمی‌آید و اختلاف درخور توجه قیمت خودرو‌های وارداتی در بازار ایران و جهان و قیمت خودرو‌های داخلی در کارخانه و بازار نشان می‌دهد نیاز بازار تأمین نشده است. در عین حال، محصولات ارزان‌تر سایپا حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد و ماشین‌هایی مانند دنا و ۲۰۷، حدود ۸۰ درصد با نرخ کارخانه اختلاف قیمت دارند؛ بنابراین اگر خودرو به‌صورت مرتب و روزانه فاکتور و در بازار عرضه می‌شد، فاصله قیمتی فعلی میان قیمت خودرو‌های کارخانه‌ای و بازار وجود نداشت و این فاصله در نهایت پنج تا ۱۰ درصد بود و ۸۰ درصد نبود.
به گفته این فعال بازار خودرو، «خودرو کالای مصرفی است. اگر به اندازه کافی تولید شود که جوابگوی نیاز بازار باشد، چنین فاصله قیمتی ایجاد نمی‌شود و از نوسانات ارزی و نرخ تورم هم تأثیر نمی‌پذیرد. چون خودرو کالای سرمایه‌ای شده، نرخ تورم روی آن اثر می‌گذارد؛ بنابراین از آنجا که نیاز بازار را باید خودروساز داخلی تأمین کند، اگر نمی‌توانند و توانایی ندارند، باید اجازه دهند از طریق واردات انجام شود که انجام نشد؛ این کار وظیفه وزارت صنعت بود که متأسفانه کوتاهی کرد».
او درباره قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ هم گفته است: «قیمت به میزان تأمین نیاز بازار و همچنین نرخ تورم بستگی دارد؛ اگر نرخ تورم کاهشی شود، قیمت خودرو هم کاهش پیدا می‌کند». بازار خودروی ایران سالانه به عرضه حدود یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار خودرو نیاز دارد که در این میان نیاز خودروی وارداتی ۳۰۰ هزار خودرو تخمین زده می‌شود، اما معمولا عرضه خودروی داخلی و وارداتی کمتر از نیاز بازار بوده است.
در همین زمینه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اعلام کرده است: «در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷هزارو ۳۰۰ خودرو وارد گمرکات کشور و بیش از ۱۱هزارو ۲۰۰ خودرو ترخیص شد و نیمی از این تعداد پلاک و تحویل مشتریان شد. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود ۲۰ هزار خودرو هم در مرحله ورود به گمرکات کشور است».
در زمینه خودروی داخلی نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی شده است تولید خودروی داخلی سال گذشته رشد داشته است و حدود یک‌میلیون‌و ۴۰ هزار خودروی سواری در ۱۱ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ تولید شده که نسبت به ۹۸۰ هزار دستگاه تولید‌شده در مجموع ۱۱ماهه سال ۱۴۰۱، شش درصد بیشتر شده است.
با تمام این احوال، آمار میزان خودرو‌های تولیدی همواره با تردید‌هایی مواجه بوده است. حالا، اما شروع فعالیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ با رشد قیمت دلار و صعود قیمت‌ها همراه بوده؛ وضعیتی که خریداران و فروشندگان را دچار تردید کرده است.
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، اعتقاد دارد در شرایط تورمی نباید منتظر زمان ماند و خریداران باید در اسرع وقت خودروی مورد نیاز خود را خریداری کنند.
او در گفتگو با وب‌سایت خبری تجارت‌نیوز گفته است: وضعیت سیاست خارجی ایران چندان روشن نیست و نتیجه انتخابات آمریکا می‌تواند بر بازار‌های ایران تأثیرگذار باشد.
این کارشناس در ادامه تأکید کرده است: «نکته مهم دیگر، بحث تغییرات نرخ ارز است که شواهد نشان می‌دهد هر لحظه ممکن است از کانال معاملاتی خود خارج شده و گران‌تر شود. علاوه بر آن عواملی مانند واردات خودرو در مقیاس گسترده که می‌تواند قیمت خودرو یا شیب صعودی آن را کاهش دهد، با توجه تجربه سال گذشته، منابع محدود سال جاری و شرایط کلی کشور بعید به نظر می‌رسد در سال جدید هم به‌صورت مرتب انجام شود؛ بنابراین به احتمال قوی در سال پیش‌رو قیمت خودرو افزایش خواهد داشت. ضمن اینکه تا همین امروز دو خودروساز دولتی کشور با زیان انباشته وحشتناکی روبه‌رو هستند که احتمالا اجازه افزایش تولید چشمگیر را به این دو شرکت نخواهد داد. همچنین بازار خودرو در چند سال اخیر با خلأ و تقاضای انباشته بسیاری همراه بوده و بعید به نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۳ خودروسازان داخلی بتوانند نیاز بازار را تأمین کنند. همان‌طور که اشاره شد، تعداد واردات هم به آن صورت نخواهد بود که بتواند روی بازار تأثیرگذار باشد، علاوه بر آن خودرو‌های وارداتی در شرایطی نیستند که بتوانند با محصولات زیر ۷۰۰ میلیون تومانی داخلی رقابت کنند».