اقتصاد۲۴-در موضوع قطع درختان جنگل الیمالات، عامل اصلی که فرصت را برای «هلدینگ گردشگری جوانمرد» فراهم کرده است که به خود اجازه دهد عرصه‌ای طبیعی را در حاشیه آب‌بندان قدیمی این منطقه پاکتراشی و هزاران نهال و درخت را در آن قطع کند، قراردادی غیرقانونی است که حدود دو سال قبل به‌منظور اجاره بستر و حریم این آب‌بندان برای مدت ۲۵ سال بین شرکت آب منطقه‌ای استان مازندران و این هلدینگ خصوصی منعقد شده است. در سال‌های اخیر در موارد متعددی مشاهده کرده‌ایم که اجاره دادن بستر و حریم رودخانه‌ها، آبراهه‌ها، آب‌بندان‌ها و ... به‌ویژه در جنگل‌های شمال کشور توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای به بخش خصوصی، باعث تغییر کاربری عرصه‌های جنگلی، قطع درختان و گسترش ساخت‌وساز‌های مخرب در دل جنگل‌ها شده است؛ به نحوی که می‌توان گفت اجاره دادن این عرصه‌ها چیزی جز درآمدزایی برای وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن و تخریب جنگل‌های هیرکانی را به همراه نداشته است.
در هفته‌های اخیر موضوع قطع حداقل ۳۰ درخت بالغ و حدود ۳ هزار نهال در حریم آب‌بندان قدیمی الیمالات شهرستان نور استان مازندران به‌منظور ایجاد پارکینگ برای مجموعه گردشگری در حال احداث توسط «هلدینگ جوانمرد» به یکی از جنجالی‌ترین خبرهای حوزه منابع طبیعی کشور در چند سال گذشته تبدیل شده است. در این میان اگرچه عرصه ۱.۲ هکتاری که درختان و نهال‌های آن قطع شده است، در حریم دکل برق فشار قوی قرار گرفته و حق ارتفاقی بهره‌برداری از آن عرصه در اختیار شرکت توزیع برق استان مازندران قرار داده است، اما با وجود این که مسئولان این شرکت، زیر بار صدور مجوز برای قطع این درختان نرفته‌اند، به نظر می‌رسد که پاکتراشی این عرصه نمی‌توانسته است بدون هماهنگی شرکت توزیع برق استان انجام شده باشد.
همچنین در حالی شاهد قطع هزاران نهال و درخت در حریم آب‌بندان الیمالات و جابه‌جایی و برداشت چندین تُن خاک در این منطقه در دل جنگل‌های چند میلیون‌ساله هیرکانی هستیم که طبق قانون ملی شدن جنگل‌ها، مالکیت این عرصه با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است و براساس قانون، وظیفه حراست و حفاظت از تمام عرصه‌های جنگلی استان از جمله عرصه پاکتراشی‌شده نیز برعهده اداره‌کل منابع طبیعی مازندران – منطقه ساری قرار داشته است؛ بنابراین قاعدتا ورود لودر و بولدوز به جنگل الیمالات برای انجام این تخریب گسترده نمی‌توانسته است از دید مسئولان اداره‌کل منابع طبیعی استان و اداره منابع طبیعی شهرستان نور مخفی بماند؛ به همین دلیل، در چند روز گذشته برخی کارشناسان و حقوقدانان حوزه‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست، مسئولان اداره‌کل استان و اداره شهرستان مذکور را به ترک فعل یا کوتاهی در انجام وظایف متهم کرده‌اند.
اما صرف نظر از اتهامات و انتقاداتی که در این ماجرا به شرکت توزیع برق استان مازندران، اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و اداره منابع طبیعی شهرستان نور وارد است، ابهام اصلی در موضوع قطع گسترده نهال‌ها و درختان جنگل الیمالات، به اجاره داده شدن این عرصه توسط شرکت آب منطقه‌ای استان مازندران به «هلدینگ جوانمرد» به عنوان یک شرکت خصوصی فعال در زمینه گردشگری مربوط می‌شود؛ به نحوی که براساس بیانیه صادرشده توسط اداره‌کل منابع طبیعی مازندران – منطقه ساری، «شرکت آب منطقه‌ای مازندران حدود دو سال قبل حریم آب‌بندان الیمالات را به مدت ۲۵ سال برای اجرای طرح گردشگری، آن هم بدون پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم از جمله پارکینگ به یک شرکت خصوصی اجاره داده است.» این اتفاق در شرایطی رخ داده است که شرکت‌های آب منطقه‌ای که سهامی خاص هستند، طبق قانون توزیع عادلانه آب، صرفا مدیریت حریم و بستر رودخانه‌ها و آب‌بندان‌ها را برعهده دارند و مالک این عرصه‌ها محسوب نمی‌شوند.
بیشتر بخوانید:گنجی پنهان مانده در زیر درختان پارک قیطریه؛ ماجرای اسکلت‌های قیطریه چیست؟
از همین رو، بسیاری از کارشناسان حقوق محیط‌زیست معتقدند که اجاره دادن عرصه‌ای که مطابق قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، مالکیت آن به نمایندگی از ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار دارد، توسط یک شرکت سهامی خاص (آب منطقه‌ای مازندران) به یک شرکت خصوصی (هلدینگ جوانمرد)، آن هم بدون اخذ موافقت اداره‌کل منابع طبیعی استان غیرقانونی است. البته باید توجه داشت که موضوع اجاره حریم آب‌بندان الیمالات، فقط یکی از موارد بی‌توجهی شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه وزارت نیرو به مالکیت سازمان منابع طبیعی بر تمام اراضی ملی از جمله عرصه‌های جنگلی است و در سال‌های اخیر در موارد متعددی مشاهده کرده‌ایم که اجاره بستر و حریم رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و ... بخصوص در جنگل‌های شمال کشور توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای سه استان شمالی، باعث تغییر کاربری عرصه‌های جنگلی، قطع درختان، انجام ساخت‌وساز در دل جنگل‌ها و در یک کلام تخریب طبیعت شده است.
مخالفت‌های حقوقی با سند خوردن رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ در سال‌های اخیر وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای (سهامی خاص) صرفا به اجاره حریم و بستر رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و آب‌بندان‌های واقع‌شده در دل جنگل‌های هیرکانی و دیگر عرصه‌های طبیعی اکتفا نکرده و حتی به‌دنبال اخذ سند مالکیت این عرصه‌ها افتاده‌اند تا بتوانند با دست گشاده‌تری بر این عرصه‌های ملی حقوق مالکانه اعمال و از آن‌ها درآمدزایی کنند؛ به نحوی که از نیمه دوم دهه ۹۰ به این سو، وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجوعه آن، تلاش‌هایی را برای دریافت سند مالکیت حریم و بستر برخی رودخانه‌ها به‌ویژه انهار، آبراهه‌ها و آب‌بندان‌های واقع‌شده در دل جنگل‌ها و مراتع ارزشمند کشور انجام داده‌اند که عمدتا با مخالفت سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری مواجه شده است.
البته در سال ۹۷ یعنی در زمان فعالیت دولت دوازدهم، با مساعدت یکی از معاونان وقت سازمان منابع طبیعی، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان این سازمان با وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضا رسید که براساس آن «بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی تعیین‌شده توسط وزارت نیرو، مشمول مصادیق اراضی ملی (جنگلی، مرتع و بیشه) نیست و مشمول اخذ سند توسط سازمان منابع‌طبیعی نمی‌شود.» در این میان، اما مسئولان فعلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، به‌شدت با تفاهم‌نامه سه‌جانبه مذکور مخالفت کرده و نه‌تن‌ها معاون وقت سازمان را فاقد صلاحیت قانونی لازم برای امضای این تفاهم‌نامه دانسته‌اند، بلکه عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی در شهریورماه ۱۴۰۱ با ارسال نامه‌ای به حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد، این تفاهم‌نامه را ملغی‌الاثر اعلام کرده است.
اما با وجود پیگیری‌های قضایی سازمان منابع طبیعی برای ابطال اسناد صادرشده در زمینه واگذاری مالکیت حریم و بستر برخی رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای، تیرماه ۱۴۰۲، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو تفاهم‌نامه‌ای دوجانبه را امضا کردند که براساس آن، «مالکیت وزارت نیرو بر حریم‌های کیفی و کمی و بستر رودخانه‌ها تثبیت می‌شود.» البته این تفاهم‌نامه علاوه بر این که مورد اعتراض کارشناسان و مدیران حوزه منابع طبیعی قرار دارد، با مخالفت بخشی از حقوقدانان کشور نیز مواجه شده است؛ از جمله این که کمیته محیط‌زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در سال گذشته در نامه‌ای خطاب به شورای حفظ حقوق بیت‌المال، نسبت به تبعات صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای هشدار داد.
بیشتر بخوانید:ماجرای قطع درختان در پادگان ۰۶ تهران
در بخشی از این نامه، بر سهامی خاص بودن شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه وزارت نیرو تاکید شده و آمده است که «اگر ادارات ثبت اسناد و املاک استان‌ها و شهرستان‌ها درخواست وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعه آن برای ثبت و صدور سند مالکیت بستر ثروت‌های مذکور (رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها و ...) را اجابت کنند و سندی را در این راستا به نام متقاضی صادر و تسلیم کرده باشند، اسناد صادره فاقد اعتبار قانونی است؛ چراکه بستر رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها متعلق به عموم مردم ایران است و حکومت و دولت مالکیتی بر این ثروت‌های عمومی ندارند تا درخواست شرکت‌های سهامی خاص برای اخذ اسناد مالکیت این بستر‌ها موجه و قابل ترتیب اثر باشد؛ بنابراین اسناد صادرشده به‌عنوان ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ رودخانه‌ها ﺗﻮسط ﺑﺮﺧﯽ واحد‌های ثبتی برای وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن باید ابطال شود.»
قرارداد ۲۵ساله بین آب منطقه‌ای مازندران و هلدینگ جوانمرد «باطل» است
در موضوع قطع درختان جنگل الیمالات نیز باید توجه داشت که عملا آنچه به هلدینگ گردشگری جوانمرد فرصت داده است که به خود اجازه دهد عرصه‌ای را در حاشیه آب‌بندان قدیمی این منطقه پاکتراشی و هزاران نهال و درخت را در آن قطع کند، قراردادی است که حدود دو سال قبل به‌منظور اجاره حریم آب‌بندان الیمالات برای مدت ۲۵ سال بین شرکت آب منطقه‌ای استان مازندران و این هلدینگ خصوصی منعقد شده است؛ قراردادی که بسیاری از حقوقدانان محیط‌زیست و کارشناسان حوزه منابع طبیعی معتقد به غیرقانونی بودن آن هستند، اما به هلدینگ مذکور اجازه داده است که تاسیسات گردشگری خود را در عرصه‌های جنگلی هیرکانی مستقر کند و حتی به خودش اجازه دهد که لودر و بولدوز به جنگل بیاورد و بخشی از اراضی جنگلی شمال کشور را پاکتراشی کند و ضمن قطع گسترده نهال‌ها و درختانی جنگلی، چندین تُن از خاک ارزشند منطقه را نیز به تاراج ببرد.
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ اعتراض حقوقی مهم وارده به این پرونده آن است که با توجه به این که حریم آب‌بندان الیمالات در محدوده جنگل‌های هیرکانی واقع شده است و مالکیت آن در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار دارد، شرکت آب منطقه‌ای استان مازندران هیچ‌گونه صلاحیت قانونی برای عقد قرارداد اجاره این عرصه با هلدینگ خصوصی مد نظر را نداشته است. اما با توجه به این که چند سالی است وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن بر سر مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها و آب‌بندان‌ها با سازمان منابع طبیعی به اختلاف خورده‌اند و همین حالا دعاوی حقوقی متعددی بین ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها با شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی بر سر مالکیت عرصه‌های طبیعی گوناگون در دستگاه قضایی مطرح است، شرکت آب منطقه‌ای مازندران نیز با حمایت وزارت نیرو، خود را در حریم آب‌بندان الیمالات صاحب حق پنداشته و به همین دلیل، اقدام به عقد قرارداد ۲۵ساله برای اجاره دادن عرصه مورد نظر کرده است.
این اتفاق در شرایطی رخ داده است که به تصریح قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، تمام عرصه‌های طبیعی از جمله بستر و حریم رودخانه‌ها و آب‌بندان‌ها به نمایندگی از ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران، تحت مالکیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار دارد و قانون توزیع عادلانه آب نیز صرفا وظیفه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها را برعهده وزارت نیرو قرار داده است و البته با توجه به ضرورت حفظ منابع آبی برای عموم ملت ایران، در این قانون تاکید شده است که هرگونه اقدام عمرانی یا اجرای طرح‌های گوناگون در بستر و حریم رودخانه‌ها باید با اجازه وزارت نیرو انجام شود. همچنین در قانون توزیع عادلانه آب به وزارت نیرو این اختیار داده شده است که اگر یک شخص حقیقی یا حقوقی، اعیانی غیرمجازی را در بستر و حریم رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و آب‌بندان‌ها ایجاد کند، این وزارتخانه می‌تواند با هماهنگی مرجع قضایی اعیانی مورد نظر را تخریب کند.
به عبارت دیگر، در قوانین جاری کشور صرفا حق مدیریت عرصه‌های مربوط به بستر و حریم منابع آب‌های سطحی به وزارت نیرو سپرده شده و مالکیت این عرصه‌ها به هیچ وجه در اختیار این وزارتخانه قرار نگرفته است، بنابراین وزارت نیرو اساسا هیچ‌گونه حقی برای اعمال حقوق مالکانه در عرصه‌های مربوط به حریم و بستر منابع آبی ندارد، چه رسد به آن که بخواهد مالکیت این عرصه‌ها را به شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه خود که سهامی خاص هستند و نه سهامی عام، واگذار کند و این شرکت‌ها نیز بخواهند حقوق مالکانه‌ای از جمله اجاره دادن حریم و بستر رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و آب‌بندان‌ها را اعمال کنند. بنابراین، با توجه به این که شرکت آب منطقه‌ای استان مازندران فاقد صلاحیت قانونی لازم برای عقد قرارداد با هلدینگ گردشگری جوانمرد بوده است، قرارداد ۲۵ساله منعقدشده برای اجاره حریم آب‌بندان الیمالات از اساس «باطل» محسوب می‌شود.
تعرض شرکت‌های آب منطقه‌ای و دست‌اندازی سودجویان به عرصه‌های جنگلی
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ نکته مهم دیگر این که آنچه درباره اجاره بخشی از جنگل الیمالات به وقوع پیوسته است، صرفا یکی از نمونه‌های اجاره عرصه‌های جنگلی توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های شمالی به بخش خصوصی برای ایجاد کاربری‌هایی نظیر کشت موقت، دامپروری، پرورش آبزیان، طرح‌های گردشگری و ... است و در هر سه استان شمالی شاهد آن هستیم که بخش‌هایی از جنگل‌های هیرکانی که قانونا جزو ثروت‌های عمومی ملت ایران محسوب می‌شود، توسط شرکت‌های سهامی خاص یعنی آب‌منطقه‌ای‌های استان‌ها به شرکت‌های خصوصی اجاره داده شده است. به عبارت دیگر، در استان‌های شمالی کشور چند سالی است مشاهده می‌کنیم که اجاره بستر وحریم رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و آب‌بندان‌ها توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای، به محل درآمدزایی این شرکت‌ها و بلای جان جنگل‌ها تبدیل شده است.
در این میان، سازمان منابع طبیعی در سال‌های اخیر نه‌تن‌ها از طریق طرح شکایت در دستگاه قضایی خواستار ابطال توافقنامه دوجانبه امضاشده میان سازمان ثبت اسناد و وزارت نیرو برای صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها شده است، بلکه از طریق ادارات کل استانی خود، به صورت موردی هم به پرونده‌های مربوط به اجاره عرصه‌های طبیعی به بخش خصوصی ورود پیدا کرده و شکایت‌هایی را برای ابطال قرارداد‌های امضاشده میان شرکت‌های آب منطقه‌ای با شرکت‌های خصوصی در دادستانی‌های استان‌های شمالی طرح کرده است. البته تا امروز سازمان منابع طبیعی نتوانسته است در بیشتر شکایت‌های مطروحه خود به نتیجه آشکار و ملموسی دست پیدا کند و بسیاری از این پرونده‌ها هنوز تعیین تکیلف نشده است؛ بخصوص از تیرماه ۱۴۰۲ که تفاهم‌نامه دوجانبه مذکور امضا شده و فرآیند صدور اسناد مالکیت حریم و بستر برخی رودخانه‌ها شکل جدی‌تری به خود گرفته، تعرض شرکت‌های آب منطقه‌ای به عرصه‌های طبیعی بخصوص اراضی جنگلی شمال کشور، بیشتر هم شده است.
اما با وجود پیگیری‌های متعددی که در چند سال گذشته توسط سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه محیط‌زیست، انجمن‌های علمی حوزه منابع طبیعی، حقوقدانان مطرح این حوزه‌ها و خود سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور صورت گرفته است، متاسفانه هنوز تکلیف موضوع صدور اسناد غیرقانونی برای بستر و حریم رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای یا اجاره غیرمجاز بستر و حریم رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و آب‌بندان‌ها و ... توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای به بخش خصوصی، از سوی دستگاه قضایی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط روشن نشده است و همچنان وجود تعارض در استنباط از قوانین جاری و تزاحم در نحوه اجرای این قوانین، باعث تداوم دست‌اندازی شرکت‌های آب منطقه‌ای به اراضی ملی کشور شده که این مساله فرصتی را برای تجاوز به عرصه‌های ملی توسط برخی سودجویان فراهم کرده است و مانند آنچه اخیرا در ماجرای قطع هزاران نهال و درخت در جنگل الیمالات مشاهده کرده‌ایم، تخریب گسترده بخش‌هایی از طبیعت کشورمان را به همراه داشته است.