اقتصاد۲۴-آنطور که انجمن پزشکان عمومی در بیانیه خود اعلام کرده است: «در سال ۱۴۰۳ نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی۲۵۰ هزار تومان و نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی با بیش از ۱۵ سال سابقه کار نیز معادل ۲۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.» این در حالی است که شورایعالی نظام پزشکی کشور نرخ تمام‌شده ویزیت پزشکان عمومی را ۳۹۴ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده بود، تعرفه مصوب‌شده توسط دولت سیزدهم با واکنش و انتقاد تند جامعه پزشکی روبه‌رو شد.
آشفتگی دو، سه سال گذشته در حوزه سلامت به مهاجرت چشم‌گیر پزشکان انجامید و زنگ خطر شرایط متزلزل سلامت به صدا درآمده است. از سوی دیگر فشار کاری و مالی که بر رزیدنت‌ها و کادری‌های پزشکی تحمیل شده نیز آن‌ها را به پوچی رسانده و حتی برخی به فکر خودکشی افتاده‌اند. کارشناسان حتی بر این عقیده‌اند که اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، در سال‌های نه‌چندان دور باز هم بیماران باید برای درمان به کشور‌های دیگر مراجعه کنند و واردات پزشک قوت خواهد گرفت.
این شرایط باعث شد که بسیاری بپندارند با افزایش مناسب تعرفه‌های خدمات پزشکی از مهاجرت متخصصان و پزشکان کاسته شود، اما دولت حتی به مصوبه شورایعالی بیمه نیز تن نداده و با افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی موافقت کرد. این افزایش دقیقاً نصف بهای تمام‌شده خدمات پزشکی است.
شاید به همین دلیل است که انجمن پزشکان عمومی با انتقاد از بی‌توجهی کارگزاران به قواعد تعرفه‌گذاری زنگ هشدار مهاجرت پزشکان باقی‌مانده را دوباره به صدا درآورده و در بیانیه خود تاکید کرد: «واکاوی نحوه تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی نشان از بی‌توجهی کارگزاران به قواعد تعرفه‌گذاری و واقعیت‌های اقتصادی حوزه سلامت دارد. این در حالی است که تاب‌آوری اقتصادی جامعه پزشکی و مؤسسات درمانی از خط قرمز عبور کرده و موجب ورشکستگی مهاجرت اشتغال‌های غیرمرتبط و به تبع آن، افت کیفیت خدمات و فروپاشی نظام سلامت شده است. موج مهاجرت در کشور هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند و این امر پیامد‌های منفی بسیاری را برای جامعه به همراه دارد. در این بین میزان مهاجرت پزشکان و کادر درمان نیز در حال افزایش است که یک تهدید بسیار جدی برای سیستم سلامت و اقتصاد کشور به حساب می‌آید.»
نفع بیمه‌ها در تعرفه ۲۸۰ هزار تومانی
محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام‌پزشکی نیز به تعرفه‌هایی که در جلسه پنجم فروردین‌ماه هیئت دولت تعیین شده، واکنش نشان داده و با بیان اینکه مصوبه هیئت وزیران برای افزایش تعرفه‌های پزشکی هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است، تاکید کرد: «در تدوین تعرفه خدمات مبتنی بر شواهد نه‌تن‌ها پیشرفت نداشتیم بلکه پسرفت هم کرده‌ایم و تعرفه‌های دستوری فقط به نفع سازمان‌های بیمه‌گر است. افزایش تعرفه به معنای هزینه بیشتر برای پرداخت توسط بیمه است. ما معتقدیم تعرفه باید مبتنی بر شواهد باشد تا هزینه بیشتر را بیمه بپردازد و به مردم و جامعه پزشکی فشار کمتری وارد شود. در غیر این‌صورت با بی‌قانونی و ناهنجاری که ایجاد می‌شود، این مردم هستند که ضرر می‌کنند.»
بیشتر بخوانید:طناب‌کشی بر سر پول ویزیت/ چالش‌های تعرفه‌گذاری خدمات درمانی در روزهای پایانی سال
او درباره اعلام نرخ تعرفه‌های پزشکی از سوی برخی انجمن‌ها، افزود: «نظارت بر تعیین نرخ ویزیت پزشکان عمومی به مبلغ ۲۸۰ هزار تومان به عهده وزارت بهداشت است و سازمان نظام پزشکی در این امور دخالت و نقشی ندارد، زیرا انجمن‌های علمی زیرمجموعه این وزارتخانه هستند. تعرفه‌ها براساس شواهد و ارزش افزوده مصوب نشده و مشکلات زیادی برای جامعه پزشکی و مردم ایجاد کرده و تنها به نفع بیمه‌ها است.»
مشکلات معیشتی گریبانگیر پزشکان
علی سالاریان، عضو شورایعالی نظام پزشکی درباره تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی تاکید کرد: «تا زمانی که با اقتصاد به صورت دستوری برخورد شود و بیمه‌ها کفایت لازم را نداشته باشند و نتوانند خدمات سلامت واقعی را پوشش دهند و مردم به جز بیماری دغدغه دیگری (اقتصادی) نداشته باشند، قطع به یقین جامعه پزشکی و مردم دچار مشکل می‌شود. در کشوری که در عرض یک ماه طلا که یکی از مبانی اقتصاد است، ۵۰ درصد افزایش داشته است، چطور انتظار دارید با تعرفه‌ای که دولت روی ۳۵ درصد اصرار دارد بتوان خدمات سلامت را با کیفیت ارائه کرد یا حتی کیفیت را در حد و اندازه گذشته نگه‌داشت؟ خدمات سلامت باید پیشرفت کند، اما ما تلاش می‌کنیم کیفیت آن را در حد گذشته نگهداریم. حتی پیشنهاد وزارت بهداشت افزایش ۴۶ درصدی خدمات سلامت بود. با وجود آنکه این ۴۶ درصد هم مورد اعتراض انجمن‌های پزشکی بود. با این حال هیئت دولت به این ۴۶ درصد تمکین نکرده و تعرفه ۳۵ درصدی را پیشنهاد کرد؛ بنابراین یقیناً این تعرفه با تورم و واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد و چالش‌های پیش رو افزایش خواهد یافت.»
او در پاسخ به این سوال که این تعرفه‌ها پزشکان را به شغل‌های دیگر یا مهاجرت سوق خواهد داد؟ گفت: «قطعاً این اتفاق رخ می‌دهد. اگر تعرفه پزشکی ۳۵ درصد تعیین شود آیا دولت می‌تواند مایحتاج دیگر (اجاره‌خانه، گوشت، لبنیات، میوه و...) را براساس اقتصاد دستوری تعیین کند؟ وقتی تعرفه‌ها براساس اقتصاد دستوری باشد مطب‌داری با مشکل روبه‌رو خواهد شد و فراغت لازم برای به روز شدن و خدمات بهتر دادن کادر درمان هم از بین می‌رود به همین دلیل بسیاری از همکاران ترجیح می‌دهند که یا مهاجرت شغلی کنند یا فرصت‌های شغلی را در دیگر کشور‌ها دنبال کنند تا برای آن‌ها به‌صرفه‌تر باشد.»
این عضو شورایعالی نظام پزشکی افزود: «در حال حاضر بسیاری از جامعه پزشکی دچار مشکلات معیشتی و تنها مطب یا تخصص عده کمی از پزشکان مورد اقبال هستند. میزان دستمزد پزشکان با توجه به میزان تخصص و خدمت باید متفاوت باشد. پزشک وقت زیادی از عمر خود را صرف تحصیل می‌کند، بنابراین باید دستمزد مکفی دریافت کند. ما دنبال این نیستیم که دستمزد پزشک اختلاف فاحشی با سایر اقشار جامعه داشته باشد، اما اینکه پزشکی نتواند بعد از مطب خود را نگه دارد یا مایحتاج اولیه خود را تامین کند، با این تعرفه دستوری حقوق پایه‌ای، پزشک را با مشکل روبه‌رو می‌کند. در حال حاضر بحث لاکچری زندگی کردن نیست.»
سالاریان تاکید کرد: «امیدوارم شرایط بهتر شود و دولت با تقویت بخش سلامت و افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی و اختصاص بودجه بیشتر به حوزه سلامت بتواند رضایتمندی ارائه‌کنندگان خدمت و مردم را افزایش دهد.»
نیاز افزایش ۷۰ درصدی خدمات سلامت
محمدرضا اسدی، نائب رئیس اول سازمان نظام پزشکی تهران نیز درباره تعرفه‌ها به هم‌میهن گفت: «طبق قانون باید جزئیات تعرفه همزمان با مصوبه هیئت وزیران منتشر شود. اما متاسفانه هنوز جزئیاتی هم اطلاع‌رسانی نشده است.»
او با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از انجمن‌ها این تعرفه را منتشر کرده است، افزود: «انجمن‌ها زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند. اما بحث تعرفه‌ها قانون مشخصی دارد. طبق قانون سازمان نظام پزشکی موظف است که بهای تمام‌شده خدمات پزشکی را اعلام کند.
بیشتر بخوانید:افزایش تعرفه‌های پزشکی تکذیب شد
این سازمان در دی‌ماه ۱۴۰۲ قیمت بهای تمام شده را اعلام کرد. در همان زمان با توجه به چانه‌زنی‌هایی که صورت گرفت به‌رغم موافقت سازمان نظام پزشکی با ۴۶ درصد در شورایعالی بیمه مصوب شد. در این شورا نماینده دولت و برنامه و بودجه و سازمان‌های بیمه‌گر نیز حضور دارند. این تعرفه ۹ مؤلفه پزشکی را در بر می‌گیرد و یک بخش آن ویزیت است. باید براساس قانون به نظر شورایعالی بیمه تمکین می‌شد و سازمان برنامه و بودجه نظر شورایعالی بیمه را به هیئت دولت ارائه کند. هیئت دولت نیز موظف است تا پایان سال تعرفه را مصوب و ابلاغ کند. به‌رغم نص صریح قانون این مصوبه باید تا پایان سال ۱۴۰۲ ابلاغ می‌شد، اما تاکنون ابلاغ نشده است. ضمن آن که درصد کمتری نسبت به نظر شورای عالی بیمه مصوب شده و این مصوبه ۳۵ درصد است. فکر می‌کردیم ۳۵ درصد میانگین خدمات سلامت است، اما متاسفانه دولت سقف خدمات را ۳۵ درصد در نظر گرفته است. البته این موضوعات حدس و گمان بوده و هنوز هیچ تعرفه‌ای به صورت رسمی ابلاغ نشده است.»
اسدی در پاسخ به این سوال که با توجه به محاسبه بهای تمام‌شده ارائه خدمات سلامت، سازمان نظام پزشکی چند درصد را پیشنهاد کرده بود؟ تاکید کرد: «با توجه به بهای تمام‌شده بیش از ۷۰ درصد را پیشنهاد کرده بود. تعرفه تمام دستمزد نیست بلکه دستمزد پزشک ۳۰ درصد این تعرفه است. با توجه به آثار تورم و مشکلات موجود در خدمات، حوزه سلامت مغفول واقع شده است.
متاسفانه در شورایعالی بیمه، خریداران خدمت، قیمت را معرفی کرده و اعلام می‌کنند که بیش از این خدمت سلامت را خریداری نمی‌کنند و انتظار دارند که مابقی آن را کادر درمان و مردم جبران کنند. سه ضلع مهم خدمات سلامت، بیمه، پزشک و بیماران هستند و نباید سنگینی بار به دوش ارائه‌دهندگان و مردم گذاشته شود. به نظر من تعرفه‌های اجباری بیشترین ظلمی است که در حق مردم و کادر درمان می‌شود. این تعرفه در بخش توانبخشی نیز اعمال می‌شود. افراد دارای معلولیت آسیب‌پذیرترین قشر در هر جامعه‌ای هستند. در جامعه کنونی ۲ میلیون نفر معلولیت دارند که از خدمات توانبخشی استفاده می‌کنند و تعرفه‌ها برایشان مهم است؛ بنابراین باید این تعرفه‌ها به صورت ۱۰۰ درصد از سوی بیمه‌ها پرداخت شود، اما در این زمینه نیز کوتاهی می‌شود.»