اقتصاد ۲۴- حسین عبده تبریزی در یادداشتی می‌نویسد: در سال ۱۴۰۳، با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران و موقعیت تحریم‌ها، به نظر می‌رسد متغیر «سیاست» هم تأثیر عمده‌ای بر قیمت ارز در این سال داشته باشد.
اول- همکاران من در «گروه مالی دانایان» در گزارش آغاز سال ۱۴۰۲نرخ تورم را حداکثر اندکی کمتر از سال ۱۴۰۱و حدود ۴۰تا ۴۵درصد برآورد کردند؛ پیش‌بینی آنان این بود که انتظار جهش نرخ ارز به دلیل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ وجود ندارد و محتمل‌ترین سناریو برای نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۲ را افزایش نرخ ارز در سطحی کمتر از نرخ تورم عمومی دانستند.
به نظر می‌رسد که پیش‌بینی آنان کم و بیش درست بود. برای امسال هنوز گزارش مطالعات آنان در دسترس نیست، اما فکر نمی‌کنم در مورد ارز بتوان همان پیش‌بینی را تکرار کرد.
در سال ۱۴۰۳، با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران و موقعیت تحریم‌ها، به نظر می‌رسد متغیر «سیاست» هم تأثیر عمده‌ای بر قیمت ارز در این سال داشته باشد.
تغییر قیمت ارز به شدت به وضعیت محدودیت‌های ارزی کشور و تحریم‌ها وابسته است.
رویداد‌های سیاسی چند ماه اخیر بیانگر آن است که در سال ۱۴۰۳، جهش نرخ ارز از این ماجرا می‌تواند مطرح باشد. البته به گمان بنده در سال ۱۴۰۳ انتظار جهش نرخ ارز به دلیل رشد نقدینگی کمتر محتمل است. محتمل‌ترین سناریو برای نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۳، افزایش نرخ ارز در سطحی مشابه یا اندکی بالاتر از نرخ تورم عمومی است.
دوم- در ایران هر وقت دولت‌ها ارز حاصل از رانت منابع زیرزمینی را در اختیار داشته‌اند، با وجود تورم در داخل کشور (نقدینگی بیشتر از تولید کالا‌ها و خدمات)، با سیاست‌های پوپولیستی جلوی افزایش نرخ ارز را گرفته‌اند. طی ۵ سال گذشته چنین امکانی برای دولت‌ها فراهم نبوده است.
بیشتر بخوانید: رد پای دلار ۹۰ هزار تومانی در بازار ارز
دولت‌ها و از جمله دولت فعلی می‌داند که یکی از مهم‌ترین متغیر‌های آرامش، کنترل نرخ تورم و مهم‌تر از آن کنترل نرخ ارز است. تنگدستی ارزی دولت بدان معنا نیست که در ماه‌های پیش رو برای کنترل نرخ ارز از همه توان خود و کشور استفاده نکند. یعنی اگر ارزی در بساط داشته باشد از قیمت ارز دفاع خواهد کرد.
سوم- در بحران‌های ارزی سال‌های ۷۸-۷۷و ۹۱-۹۰ خروج ارز یا خروج سرمایه پاسخ بخشی از نگرانی‌های آحاد مردم به‌طور اعم و صاحبان سرمایه به‌طور اخص بود. در صورت تکرار وضعیت، در سال ۱۴۰۳ شاهد رفتار متفاوتی نخواهیم بود.
چهارم- وقتی مأمن بخش مهمی از نقدینگی نظام اقتصادی کشور ورشکسته به نظر برسد، اعتماد مردم به طور اعم و صاحبان سرمایه به طور اخص به ناشر پول تنزل می‌یابد؛ اعتمادی که مهم‌ترین منشأ ارزش‌یافتن پول اعتباری است. اگر خدای ناخواسته زمانی شود که آحاد مردم ناشر پول را بی‌اعتبار بدانند، در آن زمان هر مقدار کاغذ (پول) هم برای دریافت یک واحد ارز اعتبار نخواهد داشت. لذا، راه‌حل حل بحران ارزی در ایران غیر از کسری‌های بودجه، حل‌وفصل بحران بانکی است.
پنجم- از زمان ریاست مرحوم آقای نوربخش بر بانک مرکزی تا زمان رئیس کل امروزِ بانک مرکزی (غیر از یک یا دو استثنا) همه رؤسا می‌دانستند و می‌دانند که نظام چندنرخی ارز کارساز نیست، اما حریف سایر اعضای کابینه و مدیران ارشدتر نشده‌اند.
آنان می‌دانستند وقتی دور سفته بازانه (speculative run) آغاز می‌شود، مقام‌های تنظیم‌گر، یعنی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، باید در پی کنترل آن باشند، نه این که این دور سفته بازانه را شتاب دهند. اما حریف همکاران خود در کابینه نمی‌شدند. بیشتر روسای کل بانک مرکزی آثار مخرب نظام چندنرخی ارز را می‌دانستند، اما نمی‌توانستند همکاران خود را در کابینه قانع کنند که باید به سمت نظام تک نرخی ارز رفت.
ششم- راه حل وفصل ناترازی ترازنامه بانک‌ها، تک نرخی کردن بازار ارز، نظارت کامل بر فرایند خلق پول در نظام بانکی متناسب با تولید کالا‌ها و خدمات در کشور و ایستادگی در مقابل دولت‌های با کسری بودجه‌های عمده، کار‌های بزرگی است که رئیس کل بانک مرکزی به تنهایی از عهده انجام آن‌ها برنمی‌آید.
برای حل مشکل بانک و ارز، اراده دولت و نظام، بهبود روابط بین‌المللی ایران و حل تعارضات فرهنگی در کشور لازم است. اقتصاددانان عنوان کلی همه این اقدامات را، با رعایت پیش‌زمینه‌ها، «اصلاحات اقتصادی» گذاشته‌اند.
منبع: اطلاعات