اقتصاد۲۴- قرارداد‌های بزرگ و غیرشفاف شهرداری تهران با چینی‌ها صدای تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصادی را درآورده است. شهرداری پایتخت زمستان سال گذشته خبر داد که با مدل تهاتر نفت، چینی‌ها را برای ساخت‌وساز مسکن در بافت فرسوده و ساخت استادیوم ورزشی به تهران می‌آورد و این خبر واکنش گسترده تولیدکنندگان صنعت ساختمان را به دنبال داشت؛ تولیدکنندگانی که می‌گفتند ایران از نظر اجرای پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز نیازی به چینی‌ها ندارد و خود صادرکننده مصالح ساختمانی و دانش فنی و مهندسی در این زمینه است و کارشناسانی این اقدام شهرداری را حیف‌ومیل پول نفت می‌دانند و می‌گویند که بهتر بود به جای این کار، ایران از چین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی کمک می‌گرفت تا قدمی برای رفع ناترازی انرژی بردارد.
هنوز زمان زیادی از این ماجرا نگذشته بود که خبر رسید شهرداری قرارداد بزرگ دو میلیارد یورویی با چینی‌ها بسته است تا ناوگان برقی حمل‌ونقل وارد کند؛ قراردادی که گفته می‌شد شهرداری با ترک تشریفات قانونی با یک شرکت غیرتخصصی در حوزه ساختمان بسته است و البته به بهانه غیرقابل انتشار بودن متن قرارداد! جزئیات آن بر کسی روشن نیست. این قرارداد بزرگ برای واردات ناوگان برقی حمل‌ونقل در شرایطی است که نه‌تن‌ها وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را تلویحا توجیهی برای منافع شخصی از واردات خوانده است؛ بلکه تولیدکنندگان می‌گویند توان ساخت این ناوگان در کشور وجود داشته است و در سالی که بر جهش تولید تأکید می‌شود، بستن چنین قرارداد‌های ضد تولید در شهرداری تهران جای پرسش اساسی دارد.
حواشی یک قرارداد بزرگ و مخفیانه!
قرارداد‌های شهرداری تهران با چین صدای تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصاد را درآورده است. به‌تازگی قرارداد شهرداری برای خرید ناوگان شهری برقی از چین حواشی زیادی ایجاد کرده است. اواخر سال گذشته بود که لطف الله فروزنده، معاون مالی شهرداری تهران، از قرارداد خرید اتوبوس برقی شهرداری تهران با چینی‌ها پرده برداشت و گفت «انعقاد قرارداد دوهزارو ۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲متری، ۲۷ هزارو ۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتورسیکلت برقی از دستاورد‌های سفر هیئتی از مدیران شهرداری به چین بوده است».
اما حالا یک فعال رسانه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس گفته اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد این قرارداد بزرگ دو میلیارد یورویی به صورت غیرشفاف و با ترک تشریفات قانونی بسته شده است. او در ادامه توضیح داده است براساس تحقیقات حقوقی که انجام شده، شرکت Poly Overseas Engineering Co, Ltd که طرف قرارداد شهرداری است، در سال ۲۰۱۰ ثبت شده که البته یک شرکت ساختمانی است! این افشاگری حواشی زیادی به بار آورد و برخی اعضای شورای اسلامی شهر تهران در نشست با علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت، جلسه را معترضانه ترک کردند.
از سوی دیگر شهرداری برای توجیه این قرارداد بنر‌هایی در متروی شهر نصب کرد و مدعی شد که به دلیل قیمت ارزان‌تر و تحویل سریع‌تر ناوگان از سوی چین در مقایسه با تولیدکننده داخلی این قرارداد را بسته است. او همچنین مدعی شد که وزارت صنعت، بانک مرکزی و نهاد‌های امنیتی در جریان انعقاد این قرارداد بوده‌اند و رونوشتی از قرارداد به اعضای شورای شهر تحویل داده شده است؛ ادعایی که جعفر تشکری‌هاشمی، عضو شورای شهر تهران، رد کرده و گفت که هیچ رونوشتی دریافت نکرده است.
بیشتر بخوانید:زاکانی: شهرداری تهران برای مدیرانش خانه سازمانی ندارد
از سوی دیگر عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تلویحی این ادعای شهردار تهران را رد کرد. خبرگزاری صداوسیما به نقل از علی‌آبادی نوشت که «در تولید خودرو‌های کشنده و اتوبوس نیازمند خارجی‌ها نیستیم؛ بلکه نیازمند زمان و تأمین هزینه‌ها هستیم. متأسفانه گاهی به بهانه تأمین مالی و گاهی به بهانه اینکه خودروی فوری مورد نیاز است واردات انجام می‌شود و هر بار به دنبال یک بهانه می‌گردند تا راهی پیدا کنند و به منفعت مد‌نظر خود دست یابند».
از آن سو مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران که تاکنون از ادعا‌های شهردار دفاع کرده است، در حاشیه دویست‌و‌سی‌و‌سومین نشست شورای اسلامی شهر تهران به خبرنگاران گفته که قرارداد واردات اتوبوس برقی منع انتشار داشته است؛ اما هرکسی از اعضای شورای شهر درخواست کرده، قرارداد در اختیار او قرار گرفته است. صرف‌نظر از مفاد قرارداد غیرشفاف شهرداری تهران با چینی‌ها، منابع مالی این قرارداد هم غیرشفاف است.
در‌حالی‌که لطف‌الله فروزنده، معاون مالی شهرداری تهران، ادعا کرده است که منابع مالی از طریق یوزانس از یک شرکت چینی تأمین شده و ۵۰ درصد اعتبارات را دولت تأمین کرده است، پیش‌ازاین زمزمه‌هایی مبنی بر تهاتر نفت و اتوبوس برقی شنیده می‌شد. موضوع تهاتر نفت و اتوبوس برقی از اواخر دولت حسن روحانی مطرح شد و شهردار سابق تهران زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ برای نخستین بار از تلاش برای واردات اتوبوس برقی به تهران سخن گفت و اندکی بعد خبر درخواست وزیر کشور دولت روحانی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منتشر شد که به دنبال صدور مجوز تهاتر نفت خام و میعانات گازی با واردات اتوبوس و واگن قطار شهری بود؛ اما تا پایان دولت دوازدهم این مسئله عملی نشد.
در دولت سیزدهم علیرضا زاکانی، شهردار فعلی پایتخت، گریزی به وضعیت وخیم ناوگان حمل‌ونقل عمومی زد و گفت که «در تهران پنج‌هزار‌و ۵۰۰ اتوبوس فعال وجود داشت؛ اما متأسفانه با فرسودگی سنگینی مواجهیم و تنها حدود دوهزارو ۲۰۰ دستگاه در حال خدمت‌رسانی هستند». او در ادامه به موضوع تهاتر نفت و اتوبوس برقی اشاره کرده و گفته بود: «براساس تفاهمی که در وزارت کشور انجام شد، سهم هزارو ۲۰۰ اتوبوس تهران از طریق تهاتر نفت جبران می‌شود». گذشته از منابع مالی غیرشفاف برای این قرارداد بزرگ، بحث تضامین قرارداد هم مطرح است. تحریم کشور و شرکت نوپای ساختمانی در چین و... مسائلی هستند که تضامین اجرای این قرارداد و ریسک ازبین‌رفتن سرمایه کشور را به میان می‌کشند.
ناوگان برقی در شرایط ناترازی برق!
درباره ادعای زاکانی مبنی بر ارزان‌تر تمام‌شدن و تحویل سریع ناوگان چینی هم تولیدکنندگان می‌گویند شهردار تهران باید بگوید که قرار است با دلار چند تومانی، اتوبوس برقی وارد کند و پاسخ به این پرسش می‌تواند علت ارزان‌تر تمام‌شدن واردات را مشخص کند و شفاف شود که آیا دولت برای واردات اتوبوس برقی یارانه ارزی به چین می‌دهد یا نه؟ تولیدکنندگان توضیح می‌دهند در‌حالی‌که قرار بوده شهرداری تهران ۵۰۰ اتوبوس برقی از تولیدکنندگان داخلی بخرد؛ اما در زمان پرداخت پول خرید و تعهدات مالی به تولیدکنندگان، بازی زیادی درآورده است.
خبرگزاری صداوسیما به نقل از علیمردان عظیمی، مدیر‌عامل ایران‌خودرو نوشته است که «۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل دادیم و قرار بود ۲۰۰ میلیارد تومان به ما پرداخت کنند که هنوز ریالی به صورت نقدی پرداخت نشده است. شهرداری به جای پول، ملک به ایران‌خودرو داده که آن را هم فروخته‌اند؛ یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته است که مدارک آن وجود دارد».
تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو به واردات خودرو از طرف شهرداری و دیگر نهاد‌ها و ارگان‌ها هم انتقاد دارند و می‌گویند که این نهاد‌ها در امور تخصصی تولید و تجارت مداخله می‌کنند و زمینه فساد را مهیا می‌کنند. این در شرایطی است که منابع ارزی حاصل از فروش نفت باید برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور و واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی هزینه شود. سوی دیگر ماجرا نگاه کارشناسان انرژی و محیط زیست به واردات ناوگان برقی از سوی شهرداری تهران است.
آن‌ها می‌گویند که وقتی کشور با ناترازی برق روبه‌رو است و در ماه‌هایی از سال برق صنایع جیره‌بندی می‌شود و نیروگاه‌ها برای تولید پایدار به سوخت بسیار آلاینده مازوت روی می‌آورند، واردات ناوگان برقی و افزایش بار تقاضای برق چه معنایی دارد؟
شهرداری چینی‌ها را به ساخت‌وساز تزریق کرد
این غائله تنها به واردات ناوگان برقی از چین خلاصه نمی‌شود و به‌تازگی شهرداری تهران قرارداد‌های بزرگ دیگری در زمینه ساخت‌وساز با چینی‌ها بسته است و تولیدکنندگان صنعت ساختمان را به اعتراض واداشت. گذشته از این شماری از اقتصاددانان هم با راه‌اندازی کارزاری قرارداد شهرداری تهران در حوزه ساخت‌وساز با چینی‌ها را ضد منافع ملی دانستند.
بیشتر بخوانید:خروج تعدادی از اعضای شورای شهر حین سخنرانی زاکانی+ فیلم
اواخر سال گذشته شهرداری تهران خبر داد که چینی‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۳ برای ساخت مسکن و سه استادیوم ورزشی به تهران می‌آیند؛ اما این تصمیم با مخالفت گسترده کارشناسان و صاحب‌نظران مواجه شد و آن را به نوعی اتلاف پول نفت دانستند.
در ۲۷ دی ۱۴۰۲، مهر از امضای تفاهم‌نامه با چین برای ساخت استادیوم‌های ورزشی جدید در تهران نوشت و توضیح داد که مدیران سازمان شهرداری تهران برای ساخت سه مجموعه ورزشی در تهران با شرکت‌های چینی مذاکراتی را انجام داده‌اند که یکی مربوط به مجموعه ورزشی و یک استادیوم ۳۰ هزار‌نفری است. مجموعه ورزشی دوم برای معلولان و مجموعه ورزشی دیگری برای دانش‌آموزان تهرانی است. همچنین کیومرث هاشمی، وزیر ورزش، به صداوسیما گفت که «شرکت چینی که با آن برای ساخت ورزشگاه جدید تهران قرارداد بستیم، ۸۰ مجموعه ورزشی را در دنیا ساخته است».
حضور چینی‌ها در ساخت‌وساز از مهر سال ۱۴۰۰ مطرح و گفته شد که بناست چینی‌ها اجرای طرح نهضت ملی مسکن را با نفت تهاتر کنند؛ اما این خبر در دو سال گذشته مدام تأیید و تکذیب شد تا اینکه شهرداری تهران خبر داد که بناست چینی‌ها را برای نوسازی بافت فرسوده به تهران بیاورد.
این تصمیم با انتقاد گسترده کارشناسان بخش مسکن مواجه شده است. در روز بیست‌ویکم مهر ۱۴۰۰، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، مخالفت مجلس با این موضوع را اعلام کرده و گفته بود: «وقتی بیش از ۵۰۰ هزار مهندس ساختمان در کشور وجود دارند، هیچ دلیلی برای حضور شرکت‌های خارجی در طرح تولید مسکن نیست». از آن سو سازندگان مسکن در مصاحبه‌های متعددی که با رسانه‌ها داشتند، گفتند که این اقدام شهرداری دخالت در بازار ساخت‌وساز است و اصولا نه از نظر فناوری و نه سرمایه نیازی به شرکت‌های خارجی وجود ندارد. برخی دیگر از رسانه‌ها هم این مسئله را حراج نفت تلقی کردند و نوشتند که شایسته نیست درآمد نفتی به جای توسعه زیرساخت‌های کشور صرف اقداماتی غیرضروری شود.
نکته دیگری که مخالفان این ماجرا به آن اشاره می‌کردند، بحث بدعهدی چینی‌ها در پروژه‌های عمرانی قبلی بود و به طور مشخص به طرح آزادراه تهران-شمال اشاره می‌کردند که از سمت چینی‌ها به بهانه تحریم ترک شد. در‌این‌میان لطفعلی بخشی، اقتصاددان، به «شرق» خبر داد که کارزاری راه انداخته و از دولت خواسته است که به جای ساخت استادیوم ورزشی در تهران، از چینی‌ها برای احداث نیروگاه خورشیدی و کاهش ناترازی انرژی استفاده کند؛ اما تاکنون گوش کسی به این توصیه‌های کارشناسی بدهکار نبوده است و نهاد‌های نظارتی هم در مقابل قرارداد‌های غیرشفاف شهرداری تهران با چینی‌ها سکوت کرده‌اند.