اقتصاد ۲۴- این روزها بازار سرمایه شرایط بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند، به طوری که فعالان و صاحبنظران در این بازار تاکید دارند در صورتی که حجم زیادی از نقدینگی به بازار تزریق نشود، نمی‌توان به حمایت‌های قیمتی که هر روز دولت با عناوین مختلف مطرح می‌کند، دل بست.
از این رو این فعالان بورسی معتقدند؛ در صورتی که جهش مثبتی در حجم و ارزش معاملات احساس شود، نماد‌های بورسی فرصتی برای تنفس مصنوعی پیدا خواهند کرد و می‌توان پیش‌بینی خوبی برای آینده نه چندان بورس در روز‌های آتی رقم زد.
البته خلاف این جریان نیز می‌تواند سایه سنگین ریزش‌ها را پشت چراغ قرمز بورس نگه دارد و سهامداران و سرمایه گذاران این بازار را دچار سردرگمی بیشتر و در نهایت کوچ اجباری به بازار‌های موازی دیگر که اثر رشد اقتصادی کمتری دارند هدایت کنند.
بیشتر بخوانید: شلیک‌های مکرر دولت به بورس؛ نرخ اخزا به ۳۵ درصد رسید/ بورس تقاص نگاه غیر واقع بینانه دولت به اقتصاد را می‌دهد
در همین رابطه عرفان کاظم زاده، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: دلیل عقب ماندگی بورس به خاطر ریسک‌هایی است که این بازار نسبت به بازار‌های موازی خود دارد؛ ریسک‌هایی همچون تصمیمات خلق‌الساعه و یک شبه دولت و به تازگی هم ریسک جنگ (که مدتی فروکش کرده است).
ریسک‌هایی که در بازار سرمایه پایانی ندارد
وی ادامه داد: بنابراین مهمترین عامل، تصمیمات قانون‌گذاران و دولت است که به وفور پیش آمده دستورالعمل‌هایی که حتی خودشان وضع کردند را هم رعایت نمی‌کنند و دولت به نحوی در تلاش است که کسری بودجه خود را با ایجاد رکود در بازار سرمایه جبران کند. این قابلیت برای دولت در سایر بازار‌ها وجود ندارد، ولی در بازار سرمایه به سبب اینکه همه‌چیز کنترل شده‌تر و بازاری متمرکز است راحت‌تر می‌افتد.
ترس سرمایه‌گذاران برطرف می شود؟
کاظم زاده افزود: درست شدن این عقب ماندگی بورس نسبت به بقیه بازار‌ها منوط به این است که تصمیمات عجیب و غریبی که پایه کارشناسی هم ندارد اتخاذ نشده و ترس سرمایه‌گذاران برطرف شود و همچنین فضای امنی برای سرمایه‌گذار ایجاد کنند که وقتی سهمی را خریداری می‌کند، بداند این سهم از حاشیه امنی در آن صنعت برخوردار است و قرار نیست به سرعت فلان مالیات و یا عوارض برای آن وضع شود.
قیمت‌گذاری‌های دستوری در تعیین سرنوشت بورس بی اثر نیست
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: قیمت‌گذاری‌های دستوری هم بی اثر نیست، شرکت‌هایی که تولید و صادرات انجام می‌دهند، مجبور هستند ارز حاصل از صادرات را با نرخ ثابتی که با نرخ بازار خیلی فاصله دارد، در بازار عرضه کنند و بحث دیگر محصولاتی است که این شرکت‌ها در داخل کشور می‌فروشند که مشمول قیمت‌گذاری‌های دستوری است و باعث می‌شود سرمایه‌گذار رغبت چندانی برای خرید سهام نداشته باشد و ترجیح دهد سرمایه خود را در بازاری ببرد که دولت کمتر بتواند اعمال نفوذ و قدرت کند.