اقتصاد۲۴-نشانه‌های بهبود اقتصادی چین احتمالا در ماه آوریل نیز ادامه داشته است؛ اتفاقی که چشم‌انداز بازیابی اقتصادی این کشور را تقویت کرده، چراکه سیاست‌گذاران آن حمایت خود را افزایش داده‌اند.
به نوشته بلومبرگ، داده‌هایی که قرار است در روز جمعه (۲۸ اردیبهشت) منتشر شود، نشان خواهد داد که آیا دومین اقتصاد بزرگ جهان قادر بوده شتاب بازیابی خود در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی را حفظ کند، آن هم در شرایطی که پکن هدف جاه‌طلبانه رشد اقتصادی حدود ۵ دردصدی را برای سال جاری میلادی تعیین کرده است.
احتمالا تولیدات صنعتی چین یک عامل کلیدی برای رشد اقتصادی این کشور بوده است و در عین حال، صادرات مطلوب و سرمایه‌گذاری در زیرساخت، تقاضا را افزایش داده است. میزان هزینه مصرف‌کنندگان چینی همچنان می‌تواند به عنوان پاشنه آشیل این کشور در نظر گرفته شود چراکه بحران مسکن باعث شده اعتماد شهروندان با کاهش قابل توجهی همراه شود.
همچنین در هفته‌های اخیر، موجی از سینگال‌های حامی رشد از چین شنیده می‌شود. مقامات عالی‌رتبه چین از اقداماتی برای کاهش مازاد عرضه در بخش مسکن خبر داده‌اند و پکن در این میان برنامه‌ای در نظر دارد تا دولت‌های محلی بتوانند میلیون‌ها خانه به فروش نرفته را خریداری کنند. چین همچنین از روز جمعه، فروش یک تریلیون یوآن (۱۳۸ میلیارد دلار) اوراق قرضه دولتی بسیار طولانی‌مدت را آغاز خواهد کرد؛ اقدامی که در جهت جمع‌آوری سرمایه برای حمایت اقتصادی انجام می‌شود. این موضوع همچنین باعث افزایش انتظارات از تسهیل پولی بیشتر برای کمک به خرید این اوراق توسط بانک‌ها شده است.
میشل لام، اقتصاددان موسسه مالی و خدمات بانکداری فرانسوی «سوسیته ژنرال»، وضعیت کنونی بازیابی اقتصادی چین را به عنوان یک روند تدریجی توصیف کرد. به دنبال داده‌های مثبت اقتصادی چین در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴، این بانک پیش‌بینی خود برای رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری میلادی را به ۵ درصد افزایش داد. سرمایه‌گذاران نیز به‌شدت منتظر اعلام سیاست‌های جدید دولت چین برای حل بحران مسکن هستند. خانم لام معتقد است اینگونه سیاست‌ها می‌توانند ثبات را زودتر از حد انتظار به اقتصاد چین بازگرداند.
در ادامه، پیش‌بینی‌ها از داده‌های اداره ملی آمار چین که در ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی روز جمعه منتشر می‌شود، آورده شده است:
بیشتر بخوانید:تضاد قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده در چین
طبق پیش‌بینی اقتصاددانانی که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کرده‌اند، تولیدات صنعتی چین در مسیر افزایش ۵/۵ درصدی در ماه آوریل نسبت به یک سال قبل‌تر قرار دارد. این آمار همچنین از رشد ۴/۵ درصدی تولیدات صنعتی این کشور در ماه مارس، بیشتر خواهد بود.
نتایج نظرسنجی‌های رسمی و خصوصی از تولیدکنندگان نشان می‌دهد که فعالیت‌های کارخانه‌ای در چین طی ماه گذشته میلادی با رشد همراه بوده است. همچنین یک معیار مربوط به سفارشات جدید صادراتی با نخستین رشد متوالی خود از مارس ۲۰۲۳ همراه شده است.
اما خروجی صنعتی قوی چین، منشأ تنش‌هایی با غرب شده است. آمریکا و اروپا از پکن به دلیل سرازیر کردن بازار جهانی با کالا‌های ارزان‌قیمت، به‌ویژه در بخش‌های انرژی نوین، انتقاد کرده‌اند. در میان این نگرانی‌ها و با توجه به اینکه قیمت‌های تولیدکننده همچنان در رکود تورمی به سر می‌برد، چین از تولیدکنندگان باتری لیتیومی خواسته تا کارخانه‌هایی را نسازند که «به‌سادگی با هدف افزایش ظرفیت تولید» راه‌اندازی می‌شوند
آمار مربوط به خرده‌فروشی احتمالا در ماه گذشته میلادی با رشد ۳/۷ درصدی همراه شده که از آمار ۳/۱ درصدی ماه مارس بیشتر است. با این حال، این میزان هنوز هم ضعیف‌تر از آمار‌های پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ است. تقاضای داخلی همچنان ضعیف است.
فروش وسایل نقلیه که حدود ۱۰ درصد از خرده‌فروشی در چین را تشکیل می‌دهد، بازتاب‌دهنده تقاضای ضعیف است. انجمن خودروی چین اعلام کرده است فروش از طریق شبکه‌های خرده‌فروشی در آوریل نسبت به سال گذشته میلادی، ۵/۸ درصد کاهش یافته است، زیرا مصرف‌کنندگان در انتظار تخفیف‌های بیشتر در میان جنگ قیمتی بین خودروسازان هستند.
برای تحریک تقاضا، دولت برنامه‌ای را برای تشویق خانوار‌ها و مشاغل به ارتقا دادن ماشین‌آلات و لوازم خانگی قدیمی خود ارائه کرد. خودرو‌ها در مرکز این طرح قرار دارند و دولت مرکزی یارانه یکبار مصرف تا ۱۰ هزار یوآن (۱۳۸۵ دلار آمریکا) را برای افرادی که وسایل نقلیه خود را جایگزین می‌کنند، ارائه می‌دهد.
سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت احتمالا در دوره ژانویه تا آوریل ۴/۶ درصد افزایش یافته است که کمی بالاتر از رشد ۴/۵ درصدی در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۴ است.
اما با توجه به رکود مداوم در فروش خانه که باعث کاهش اعتماد شرکت‌ها و پایین آمدن سطح منابع آن‌ها برای توسعه شده است، سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۴ ممکن است ۹/۷ درصد کاهش یافته باشد که بدتر از افت ۹/۵ درصدی در دوره ژانویه تا مارس است.
اقتصاد چین در مسیر بازبابی ادامه‌دار قرار دارد که علت آن ارائه چندین سیاست حامی رشد در هفته‌های اخیر است. انتشار یک تریلیون یوآن اوراق قرضه ویژه طی امسال تا اواسط نوامبر ادامه خواهد داشت، در حالیکه دولت‌های محلی همچنان می‌توانند بیش از ۷۰ درصد از سهمیه اوراق قرضه جدید ۴/۶۲ تریلیون یوآن سالانه را جذب کنند.
این اتفاق می‌تواند باعث شود دولت چین سیاست پولی را برای اطمینان از نقدینگی کافی برای فروش اوراق قرضه و جلوگیری از اختلال در سیستم مالی، تسهیل کند.
منبع: اکوایران