اقتصاد۲۴- سامانه جامع تجارت یکباره اطلاعیه‌ای شو‌ک‌آور منتشر کرد که رسما تجارت کشور را برای مدت نامعلومی به اغما می‌برد. در این اطلاعیه که مخاطبش بازرگانان و همه کاربران سامانه جامع تجارت هستند، ثبت سفارش برای همه واحد‌های بازرگانی تا اطلاع ثانوی ناممکن اعلام شد. روز شنبه اطلاعیه مذکور ظاهرا با یک اصلاحیه مواجه شد؛ اصلاحیه‌ای که گرچه باز هم از نبود امکان ثبت سفارش جدید برای واحد‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا اطلاع ثانوی خبر می‌داد، اما این بار واحد‌های تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده و به تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسانده باشند، مستثنا شدند. همچنین ثبت سفارش کالا‌های «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «وزارت جهاد کشاورزی» نیز مشمول این مصوبه نیستند. این برای فعالان حوزه بازرگانی معنایی نداشت جز اینکه تیم مدیریتی و اطلاع‌رسانی سامانه جامع تجارت که توسط وزارت صمت مدیریت می‌شود، بدون هیچ‌گونه هماهنگی و در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور، یکباره اقدام به وارد‌کردن یک شوک بزرگ به تأمین کالا و لجستیک کشور کرده است. هر‌چند در چند ماه اخیر اخبار متعددی درباره مشکلات بازرگانان برای ثبت سفارش گزارش می‌شد.
بازرگانان می‌گویند از ابتدای امسال تعداد کمی از ثبت سفارش‌ها تأیید شده و میزان تخصیص ارز هم پایین آمده است. آن‌ها به «شرق» توضیح دادند درحالیکه طبق آخرین مقرره قرار بوده ثبت سفارش‌ها ۳۱روزه تأیید شوند، سفارش برخی بیش از ۵۰ روز است که بلاتکلیف مانده؛ بنابراین به نظر می‌رسد مشکل مدیریت منابع ارزی در بانک مرکزی جدی‌تر از همیشه است. برخی معتقد‌ند در پی افزایش فاصله قیمت دلار آزاد و دلار نیمایی، تقاضا برای دلار نیمایی روند شتابانی را تجربه کرد، بنابراین بانک مرکزی یا باید به تمام این تقاضا‌ها پاسخ می‌داد که احتمالا توان آن را نداشته یا باید جلوی تقاضای مؤثر را می‌گرفت و راهی را انتخاب می‌کرد تا نرخ دلار بازار آزاد به بازار نیمایی نزدیک شود. پس احتمالا بانک مرکزی وزارت صنعت را زیر فشار قرار داده تا برای دوره‌ای که معلوم نیست چقدر طول می‌کشد، راه ثبت سفارش را مسدود کند.
اقتصاد نئوسورئالیسم
این اطلاعیه عجیب در صفحات شخصی تجار و بازرگانان در شبکه‌های اجتماعی هم مورد توجه قرار گرفت و مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «ثبت سفارش برای شرکت بازرگانی که کارش واردات و صادرات است، ممنوع شد! اقتصاد نئوسورئالیسمی داریم». او همچنین در توییت دیگری در اعتراض به اطلاعیه سامانه جامع تجارت اشاره کرد که «طبق آیین‌نامه ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها قبل از وضع مقرره جدید باید از قبل اطلاع‌رسانی کنند و در صورت تخلف، امکان پیگیری از مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد یا معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری وجود دارد». این فعال اقتصادی حالا در گفتگو با «شرق» از این دست تصمیمات «خلق‌الساعه» دولت گلایه می‌کند و می‌گوید: «حتی مشخص نیست این اطلاعیه یک‌شبه از سوی وزارت صنعت است یا سازمان توسعه تجارت؟ با این حال، این دست تصمیمات تأثیری جز بی‌ثباتی اقتصادی ندارد. یکی از مهمترین مسائل برای اینکه هر بنگاه‌داری بتواند برنامه‌ریزی کند، همین ثبات است که ما در سال‌های اخیر به خاطر وضع قوانین یک‌شبه مشکلات بسیاری را تجربه کردیم، اما این آخری دیگر خیلی عجیب بود؛ چون به طور کلی قانون تجارت را زیر سؤال می‌برد. البته مفاد این اطلاعیه را بازرگانان مدت‌هاست در عمل تجربه می‌کنند؛ یعنی حتی اگر همین حالا این اطلاعیه در ظاهر حذف بشود، دولت در عمل این رویه را مدت‌هاست در پیش گرفته است. مدت‌هاست زمان ثبت سفارش به تولیدکنندگان اهمیت بیشتری می‌دادند و ثبت سفارش آن‌ها را زودتر تأیید می‌کردند، اما متأسفانه این سیاست باعث نشد مواد اولیه در کشور با کیفیت بهتر و قیمت کمتر تأمین شود؛ چون خیلی از این تولیدکنندگان اصلا واردکننده نبودند و به علت شرایط مجبور شدند دست به واردات کالای مورد نیازشان بزنند. در نتیجه هم تعدادی از آنان به این نتیجه رسیدند که از تولید خارج شده و پا به عرصه بازرگانی بگذارند».
واردات مواد اولیه کارخانه‌ها از طریق قاچاق
به گفته او در این ۱۰، ۱۵ سال اخیر تغییرات عجیب و غریبی در ثبت سفارش واردات رخ داده است؛ به طوری که یک بار کالا‌ها را دسته‌بندی کردند، یک بار دیگر برای این دسته‌بندی‌ها قیمت ارز‌های مختلفی تعیین کردند و.... به طور کلی هر بار محدودیت جدیدی وضع شده و به دنبال آن رانت تازه‌ای ایجاد شده است. ضمن اینکه در عمل تمام این اقدامات قاچاق را هم افزایش داده است؛ چرا‌که وقتی واردات مشکل و ثبت سفارش با چالش همراه می‌شود، برخی قاچاق را باصرفه‌تر و کم‌دردسرتر می‌بینند. به گفته او نتیجه این شده که بخش زیادی از واردات مواد اولیه امروز در حال حرکت به سمت مجاری قاچاق است.
عباد توضیح می‌دهد: طبق شیوه‌نامه آیین‌نامه ماده ۲۴ که تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را موظف کرده مطابق جدول زمان‌بندی اطلاع‌رسانی کنند، درباره بحث تجارت خارجی باید هر تصمیمی از یک ماه قبل اطلاع‌رسانی شود وگرنه از سوی مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقصاد و معاونت ریاست‌جمهوری قابل پیگیری است. او تأکید می‌کند: «من این موضوع را از وزارت اقتصاد پیگیری کردم».
بیشتر بخوانید: تشدید دوباره تزریق پول در بازار باز / بانک‌ها ۲۰۸ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی وام گرفتند
این عضو اتاق بازرگانی ادامه می‌دهد: «ما در بسیاری از موارد شاهد بودیم که قوانینی که ابلاغ می‌شود، ناقض مابقی قوانین هستند. طبق قانون تجارت ما، هر‌کسی که کارت بازرگانی داشته باشد می‌تواند کالا‌های مجاز را وارد یا صادر کند. در این سال‌ها دائما محدودیت‌های این قانون را بیشتر و بیشتر کردند تا الان که دیگر دولت تصمیم می‌گیرد که چه کسی، چه کالایی را با چه قیمتی و تحت چه شرایطی وارد کند. قیمت‌گذاری‌ها هم که تماما دستوری است. حتی به علت محدودیت قیمت، گاهی برای ما مقدور نیست کالا‌های باکیفیت‌تری وارد کنیم؛ چون مجبوریم در محدوده قیمت دولت بمانیم. در بخش پرداخت هم باز دولت تصمیم می‌گیرد بخش خصوصی پولش را چطور و با چه کسی و... حواله کند. همه این موارد باعث شده تولید به مشکل بخورد و گران‌تر تمام شود که در نهایت قیمت تمام‌شده را برای مصرف‌کننده نهایی که مردم هستند، بالا می‌برد».
عباد معتقد است مشکل عمده و علت تمام این دردسرها، کمبود ارز است. او توضیح می‌دهد: «این دست ممنوعیت‌ها همه به علت کمبود ارز است. خیلی وقت‌ها متأسفانه کارگروه‌های تصمیم‌گیر ابعاد تخصصی ماجرا را نمی‌بینند؛ درحالیکه لازم است انجمن‌های متخصص در‌این‌باره اظهار‌نظر کنند. برای مثال چند ماه پیش یکباره تجارت سیب‌زمینی را ممنوع کردند. این موضوعی بود که باید درباره آن از انجمن‌های تخصصی مربوطه سؤال می‌شد، اما متأسفانه بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها بحث کمبود منبع ارزی مطرح است تا تخصص».
دستاورد اطلاعیه دولت؛ از افزایش هزینه تولید تا کاهش اشتغال
فرشید فرزانگان، رئیس سابق اتاق ایران و امارات، نیز در گفتگو با «شرق» به نقش بی‌بدیل شرکت‌های بازرگانی در زنجیره تأمین و اقتصاد اشاره می‌کند و می‌گوید: «این شرکت‌ها نه‌تن‌ها در تهیه منابع با قیمت‌های رقابتی تخصص دارند، بلکه در اعتباربخشی به بازار و تولیدکنندگان نیز نقش کلیدی را ایفا می‌کنند. شرکت‌های بازرگانی با خرید منابع و مواد مورد نیاز تولیدکننده با کمترین قیمت و فروش آن‌ها عموما به صورت اعتباری و مدت‌دار به تولیدکنندگان، به سرمایه‌های در گردش شرکت‌های تولیدی کمک می‌کنند که این امر به نوبه خود می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال منجر شود؛ بنابراین تصمیم به عدم تخصیص ارز به این شرکت‌ها و حذف نهاد‌های نظارتی مرتبط با آن‌ها می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد داشته باشد».
او سه دسته از مهمترین عواقب این تصمیم را برمی‌شمارد که اولی کاهش توانایی شرکت‌های بازرگانی در انجام معاملات مؤثر است. به باور او بدون دسترسی به ارز لازم، شرکت‌های بازرگانی دیگر نمی‌توانند مواد و ماشین‌آلات مورد نیاز را با قیمت‌های رقابتی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند که این می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری در بازار‌های داخلی و بین‌المللی منجر شود. مسئله دوم، افزایش فشار بر شرکت‌های تولیدی است؛ چرا‌که حذف شرکت‌های بازرگانی، منابع مالی شرکت‌های تولیدی را کاملا صرف واردات مواد اولیه می‌کند که این مهم به زیان تولیدکنندگان است. سومین زیان این اطلاعیه نیز از نگاه فرزانگان تأثیر منفی آن بر اشتغال است. به گفته این عضو اتاق بازرگانی، کاهش فعالیت شرکت‌های بازرگانی می‌تواند به کاهش مستقیم فرصت‌های شغلی در این بخش و همچنین در بخش‌های وابسته منجر شود.
فرزانگان تأکید دارد تصمیماتی که بدون توجه به این عواقب اتخاذ می‌شوند، می‌توانند به زیان اقتصاد کشور تمام شوند. به همین دلیل، ضروری است که سیاست‌گذاران تصمیمات خود را با دقت بیشتری بررسی کرده و از مشاوره با کارشناسان صنعتی و بازرگانی استفاده کنند تا از پیامد‌های منفی آن‌ها بر اقتصاد و اشتغال جلوگیری به عمل آید.
او توضیح می‌دهد: «احیای وزارت بازرگانی به‌عنوان متولی شرکت‌های بازرگانی در تعامل با وزارت صمت، امری ضروری است که سال‌ها علی‌رغم خواسته فعالان بخش مغفول مانده است. سیاست‌گذار درحالیکه امسال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده است، کاملا به این خط‌مشی بی‌توجه بوده و تصمیمی به نفع جمعی از اقتصاد و به ضرر یا حذف بخشی دیگر از اقتصاد و مشارکت آن گرفته است».
انتشار اطلاعیه عجیب سامانه جامع تجارت و واکنش‌های متعدد فعالان اقتصادی به آن سبب شد دولت در چند نوبت اصلاحیه‌هایی برای این اطلاعیه منتشر کند که تا زمان انتشار این گزارش، آخرین اصلاحیه این بوده است که «امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفا برای واحد‌های تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان‌پذیر خواهد بود و امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحد‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته برقرار است، ولی اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای است که در تأمین کالا‌های مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند».
با تمام این احوال، بازرگانان می‌گویند این اصلاحیه‌ها و کلا این اطلاعیه صورت‌مسئله را چندان تغییر نمی‌دهد و فرایند تجارت و بازرگانی مدت‌هاست گرفتار اختلالات ریز و درشت شده است.