اقتصاد۲۴-طلب سنگین گندمکاران از دولت، کشاورزان را مقروض کرده است و باعث شده بسیاری از کشاورزان به‌ناچار برای تسویه بدهی‌های خود دست به دامان دلالان شوند. در ایران حدود شش میلیون هکتار زمین زیر کشت گندم است که از این میان دو میلیون هکتار زمین آبی است و چهار میلیون هکتار زمین دیم است.
برداشت گندم از این میزان زمین بین چهارمیلیون‌و ۵۰۰ تا ۱۵ میلیون تن در نوسان بوده است و این شکاف بزرگ ناشی از سیاست‌گذاری‌های متغیر در زمینه تأمین گندم کشور بوده که گاهی ایران را به‌شدت محتاج واردات کرده و دروازه‌های واردات کشور را گشوده است و گاهی متولیان کشور مدعی خودکفایی گندم شده‌اند.
دراین‌میان نیاز کشور به گندم سالانه حداقل ۱۲ میلیون تن برآورد شده است. حالا در شرایطی که محمدعلی نیکبخت، وزیر کشاورزی، مدعی است که کشور در دولت سیزدهم خودکفایی گندم را تجربه کرده، دولت امسال هم بدهی سنگینی به گندمکاران بالا آورده است. وزیر کشاورزی به‌تازگی گفته است که دولت سیزدهم در اجرای برنامه‌های راهبردی کشاورزی موفق بوده و خودکفایی گندم در سال زراعی جاری دست‌یافتنی است.
به گزارش ایرنا محمدعلی نیکبخت مدعی تولید جهشی گندم در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم شده و گفته است: «محصول استراتژیک گندم اولویت اصلی این وزارتخانه در پایداری تولید است و در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اولین گام رو به جلو برداشته شد و دولت سیزدهم با خرید تضمینی هفت‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان افزایش بیش از ۷۰درصدی خرید تضمینی را در مقایسه با دولت قبل در کارنامه خود ثبت کرد و سال زراعی گذشته دومین جهش تولید و خرید تضمینی گندم رخ داده و در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حجم خرید تضمینی گندم از هفت‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تن به نزدیک ۱۰میلیون‌و ۵۰۰ هزار تن رسید و کشور در تولید گندم نان به خودکفایی رسید و در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ تولید به پایداری می‌رسد و طبق پیش‌بینی‌ها نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت».
اما در مقابل، گندمکاران به «شرق» می‌گویند که فقط در دو ماه ابتدایی امسال دولت نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان به گندمکاران بدهکار است.
علی‌قلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران، به «شرق» می‌گوید که «از ابتدای فصل برداشت تاکنون دو‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان ۱۲ استان کشور خریداری شده است که ارزش این میزان گندم بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان است، اما فقط ۲.۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران و معادل حدود پنج درصد آن پرداخت شده است که با وجود گذشت ۶۴ روز از اولین برداشت، میزان پرداخت بسیار ناچیز است.
بیشتر بخوانید:تسویه مطالبات گندم کاران تا ۱۰ روز آینده
دولت امسال قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را ۱۷هزارو ۵۰۰ تعیین کرده است که براساس برآورد سازمان برنامه و بودجه کشور امسال رقمی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان صرف خرید گندم می‌شود.
کشاورزان: مقروض شده‌ایم
با این حال از همین ابتدای سال دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان ناتوان مانده و گندمکاران را با گرفتاری‌های عدیده مواجه کرده است. کشاورزان می‌گویند که آنها برای پرداخت اقساط وام‌های خود به بانک‌ها، سررسید اواخر اردیبهشت و خرداد را به‌عنوان زمان برداشت محصول تعیین کرده‌اند و حالا دولت پول محصول آنها را نداده است و بانک‌ها جریمه تأخیر پرداخت اقساط برای آنها تعیین کرده و به کشاورزان فشار می‌آورد. از آن سو، بخش زیادی از کشاورزان بعد از برداشت گندم بهاره، باید زمین‌های خود را زیر کشت دوم ببرند، اما نقدینگی لازم را برای تهیه نهاده‌های کشاورزی مانند سم، کود، بذر و... ندارند و زمان کشت دوم زمین‌های آنها به تأخیر افتاده است.
علی‌قلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران، به «شرق» توضیح می‌دهد که میانگین سنی کشاورزان در‌حال‌حاضر به بالاتر از ۵۷ تا ۵۸ سال رسیده است و کشاورزان سالمند برای تأمین مطالبات خود بار‌ها با مشکل مواجه شده‌اند، بنابراین به‌ناچار برای فروش محصول خود به دلالان روی آورده‌اند و دلالان هر کیلوگرم گندم را با حدود دو‌هزار‌و ۵۰۰ تومان ضرر از کشاورزان کیلویی ۱۵ هزار تومان می‌خرند. او تأکید می‌کند که به دلیل این سیاست‌های نا‌کارآمد و گیر و گرفتاری‌هایی که دولت برای کشاورزان ایجاد می‌کند، جوان‌تر‌ها رغبتی برای ورود به شغل کشاورزی ندارند و بسیاری از مزارع تغییر کاربری داده و کوچک‌قواره شده‌اند. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه کماکان پیگیر مطالبات گندمکاران هستیم، توضیح می‌دهد که «در سال‌های گذشته بخشی از مطالبات از طریق شرکت بازرگانی دولتی پرداخت می‌شد و از طرفی بانک مرکزی، بانک‌های تابع را مجاب به پرداخت رقمی به‌عنوان کمک به دولت کرده بود، درحالی‌که امسال پرداخت مطالبات گندمکاران را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها سپرده‌اند و متأسفانه این سازمان در پرداخت مطالبات گندمکاران اهمال‌کاری می‌کند».
بدهی سنگین دولت به کشاورزان در شرایطی است که دولت اعلام می‌کند که درآمد‌های مالیاتی به بیشتر از دو برابر درآمد‌های نفتی رسیده و از طرفی نفت آمار صادرات درخور‌توجهی داشته است و در‌عین‌حال پول نفت به کشور برمی‌گردد. جواد اوجی، وزیر نفت، در ۱۹ اردیبهشت امسال و در مراسم افتتاحیه بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مدعی شد که «در حوزه دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم اتفاقات بسیار خوبی رخ داده و امروز می‌توانیم بگوییم که از سال ۱۳۹۷ تاکنون بالاترین میزان صادرات نفت را با وجود تمام کارشکنی‌ها از سوی دشمنان داریم». به گزارش ایسنا وزیر نفت گفته است که «در طول دولت سیزدهم، تولید نفت خام ایران با تکیه بر شرکت‌های داخلی بیش از ۶۰ درصد رشد کرد و صادرات آن به‌شدت افزایش یافت».
به جز این داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هم در یک برنامه تلویزیونی مدعی انضباط مالی شده و گفته است: «سازمان برنامه با توجه به همه محدودیت‌هایی که دارد، نقش خود را به‌خوبی ایفا کرده است. حاصل کارکرد اقتصاد در مدت سه سال دولت سیزدهم قابل دفاع است و رشد اقتصادی ما در سال ۱۴۰۰ طبق گزارش مرکز آمار ۵.۵ درصد بود. در سال ۱۴۰۱ این میزان ۵ درصد و در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۵.۷ درصد رسید. به عبارتی سه سال پیاپی رشد بالای پنج درصد را تجربه کردیم. در کل دهه ۹۰ میانگین رشد هر سال کمتر از یک درصد بوده است، بنابراین کارکرد اقتصاد مناسب بوده است».
او در پاسخ به اینکه بودجه مصوب ۱۴۰۳ برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی چه میزانی است، گفت: «پیش‌بینی ما این بود که امسال هم حدود ۱۰ میلیون تن گندم خریداری شود. قیمت خرید تضمینی هم امسال ۱۷ هزارو ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده و برآورد ما این است که حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان باید صرف خرید گندم شود. بقیه محصولات کشاورزی قیمت تضمینی دارند. در دو ماه ابتدایی امسال حدود دو میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام شده است. منابعی را تجهیز کردیم که در آستانه تأمین و واریز به حساب سازمان هدفمندی است تا بتوانیم بخشی از مطالبات را به‌روز کنیم».