اقتصاد۲۴-محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به «اعمال محدودیت‌های جدید و غیرقابل اجرا در ثبت سفارش واردات از یکسو و صدور اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر تعیین ضرب‌الاجل رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۲ تا پایان تیرماه جاری از سوی دیگر» گفته که وضع اینگونه سیاست‌های دوگانه از سوی دستگاه‌های دولتی، عملا فرصت رفع تعهد ارزی را از صادرکنندگان سلب کرده و منجر به بروز مشکلات و چالش‌هایی در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادراتی و به تبع آن، تعلیق کارت‌های بازرگانی و توقف صادرات خواهد شد.
وی همچنین پیشنهاد کرده که حداقل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت رفع تعهد ارزی، امکان استفاده از روش «واردات در مقابل صادرات خود» و همچنین «رفع تعهد ارزی با واردات طلا» را مجدد فعال کرده و اجازه ایفای تعهدات ارزی از این روش را به صادرکنندگان اعطا کند.
به گفته رییس کنفدراسیون صادرات، عدم هماهنگی بین دستورالعمل‌ها و فراهم نبودن امکان اجرای آنها، منجر به توقف ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به خصوص از سوی واحد‌های کوچک و متوسط که بیشترین سطح اشتغال در کشور را به خود اختصاص داده‌اند، خواهد شد و در نهایت توقف تولید، آن هم در سال جهش تولید با مشارکت مردمی را در پی خواهد داشت.
شرایط جدید دردسرساز برای واردات
اخیرا سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که بر اساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفا برای واحد‌های تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان پذیر خواهد بود.
بر این اساس امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحد‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته برقرار است، اما اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای است که در تامین کالا‌های مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در اصل به نظر می‌رسد مسوولان متولی این حوزه بر این عقیده هستند که ثبت سفارش‌ها برای مدیریت منابع و مصارف ارزی باید کنترل شود تا به این وسیله از افزایش قیمت ارز جلوگیری شود؛ اما این تصمیم انتقاداتی به دنبال داشت؛ برای مثال هومن حاجی‌پور - قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران - اخیرا گفته که ابهاماتی در این دستورالعمل وجود دارد. یکی از مهم‌ترین ابهامات مربوط به ثبت سفارش ماشین‌آلات تولیدی است که به گفته فعالان بخش خصوصی دستورالعمل اخیر وزارت صمت پاسخگوی آن نیست. چراکه این دستورالعمل بر مبنای سابقه واحد‌های تولیدی یا تجار طراحی شده، اما ماشین‌آلات چندان به سابقه تولیدی ارتباطی ندارد.
بیشتر بخوانید:رشد ۱۴ درصدی صادرات محصولات لبنی+ جدول
او همچنین گفته بررسی فهرست ۷۵۰ کد تعرفه که در اولویت واردات قرار گرفته نشان می‌دهد که بسیاری از این اقلام اگرچه نیاز شهروندان و جزو حقوق حقه آنهاست، اما اقلام ضروری کشور نیست؛ برای مثال توپ رنگی پینت‌بال، چوب ماهیگیری، سنجاق قفلی، تیغ اصلاح، مانکن خیاطی و ... جزو آن ۷۵۰ قلم ذکر شده، اما کالا‌های مورد نیاز صنایع که می‌توان لیست بلندبالایی از آن تهیه کرد، در این فهرست جایی ندارد.
مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران نیز درباره مشکلات اجرای این طرح در کشور به تجارت نیوز گفت: دو مورد از مشکلات عمده این طرح شامل افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش قاچاق است. چراکه بسیاری از مواد اولیه تولید محصولات مختلف، از سایر کشور‌ها وارد می‌شود. اجرای این طرح باعث توقف واردات شرکت‌های بازرگانی و در نهایت افزایش قیمت مواد اولیه می‌شود. واردات کالای قاچاق هم بیشتر می‌شود. زیرا واردات کالای قاچاق، هزینه کمتری دارد. خیلی از شرکت‌های وارداتی کوچک، مواد اولیه شرکت‌های بزرگ و بخش دولتی را تامین می‌کنند. در نتیجه ادامه این روند، مشکلات زیادی برای تولید داخل ایجاد می‌کنند.
از طرف دیگر نجفی عرب - رییس اتاق بازرگانی تهران - نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده که طبق این مصوبه امتیاز دولتی ثبت سفارش به صورت تبعیض‌آمیز به برخی از بنگاه‌های اقتصادی اعطا شده که این موضوع ناقض ماده (۵۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است.
همچنین طبق گفته‌های او ممنوع کردن واردات آن دسته از واحد‌های تولیدی که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت نکرده باشند یا این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه نرسیده باشد، از دو حیث چالش‌برانگیز خواهد بود؛ این مساله به‌طور کلی ظرفیت تولید ملی را کاهش می‌دهد و مانعی اساسی در مسیر جهش تولید خواهد بود و همچنین الزام تأیید برنامه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه ضمن افزایش سطح مداخلات دولتی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، موجبات گسترش فساد اداری را فراهم خواهد کرد.
این مقام مسوول همچنین خواستار ابطال مصوبه مربوط به ثبت سفارش در سال جاری و تدوین دستورالعمل جدید شده است. حال باید منتظر ماند و دید وزارت صمت در این رابطه چه تصمیمی خواهد گرفت.
یک واردکننده که نخواست نامش ذکر شود نیز در گفتگو با «اعتماد» با اشاره به این دستورالعمل می‌گوید: «من با طرف خارجی برای واردات قرارداد داشته‌ام، اما با دستورالعملی که یک شبه صادر شده زیان بالایی کردم. عده خاصی به بهترین امکانات دسترسی دارند و بخش عمده صادرکننده و واردکنندگان، از خیلی چیز‌ها محروم‌اند.»
او درباره چالش‌های دستورالعمل جدید می‌افزاید: «هر کانتینر بار برای ما ۶۰ میلیون تومان قیمت تمام شده دارد. ۲ میلیارد تومان پول برای ۱۰ کانتینر واریز کرده‌ام که سه برابر رقمی است که باید بپردازم. اما این کار را کرده‌ام تا بتوانم بعد از تخصیص ارز، کالا را وارد کنم. چون هزینه دموراژ کالا روی کشتی روزی ۳۰۰ دلار است و زیان سنگینی است. اما ارز تخصیص داده نمی‌شود و مجبورم با قیمت‌های بالایی ارز تهیه کنم تا از این زیان جلوگیری شود.»
این فعال تجاری می‌افزاید: «عده‌ای از رانت اطلاعاتی برخوردارند و می‌دانند که چنین دستورالعمل‌هایی قرار بوده صادر شود. خیلی‌ها در تناژ بالایی اقدام به ثبت سفارش کالا با دستورالعمل قبلی کرده‌اند و با اتفاق کنونی، به زیان بالایی دچار شده‌اند. این روند منجر به کاهش واردات در برخی کالا‌ها و افزایش قیمت‌ها خواهد شد.»