اقتصاد۲۴-مرکز آمار ایران به تازگی گزارش دلایل غیرفعال بودن کارگاه‌های صنعتی در سال ۱۴۰۰ را منتشر کرده است. چهل و نهمین دوره طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر بر پایه اطلاعاتی با مراجعه به ۲۲۰ هزار و ۷۴۴ کارگاه صنعتی تهیه شده است.
طبق تعاریف موجود، کارگاه صنعتی مکان ثابتی است که در آن مجموعه‌ای از سرمایه و نیروی کار به منظور تولید یک یا چند محصول صنعتی به کار گرفته می‌شود.
کارگاهی هم فعال محسوب می‌شود که حداقل ۳۰ روز کاری را در سال به طور منظم یا غیرمنظم مشغول فعالیت تولیدی باشد. همچنین منظور از کارگاه صنعتی غیرفعال، کارگاهی است که به هر دلیلی در زمان آماری به صورت موقت تعطیل بوده و در سال مورد نظر هیچ گونه فعالیت تولیدی نداشته است.
در پرسشنامه طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ متغیر برای طرح سوال درنظرگرفته شده است که این موارد شامل عدم تأمین مواد اولیه خارجی به دلیل مشکلاتی از قبیل عدم واردات، تأمین ارز و ترخیص کالا از گمرک، عدم تأمین مواد اولیه داخلی به دلیل مواردی از قبیل کمبود نقدینگی، بدهی بانکی، بدهی مالیاتی، بیمه، آب، برق و گاز، عدم توان رقابت با کالاهای وارداتی و نداشتن مشتری، عدم ثبات اقتصادی در بازار، کمبود قطعات اساسی ماشین‌آلات یا فرسوده بودن آن‌ها، توسعه و بهبود عملکرد کارگاه، در حال آماده‌سازی کارگاه و گزینه‌ای به عنوان سایر موارد می‌باشد.
براساس این آمارگیری، از تعداد ۲۰ هزار و ۷۴۴ کارگاه صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، هزار و ۶۷۱ کارگاه صنعتی در سال ۱۴۰۱ غیرفعال بوده‌اند.
ضمن این که سه متغیر مشکل تامین مواد اولیه داخلی به دلیل مواردی نظیر کمبود نقدینگی، عدم ثبات اقتصادی بازار و عدم توان رقابت با کالاهای وارداتی به ترتیب بیشترین نقش را در غیرفعال شدن کارگاه‌های صنعتی داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:تورم تا پایان سال به چند درصد می‌رسد؟
این آمار‌ها بیانگر آن است که در سال ۱۴۰۰، اگرچه سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی صرفا در ماه‌های پایانی سال اجرا شد و رشد نقدینگی را تا حدی کنترل کرد، اما به دلیل ساختار معیوب اقتصاد در ایران، همان نقدینگی تولیدشده هم کاملا به سمت تولید جاری نمی‌شود و عموم تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه در تنگنای مالی قرار دارند. از طرفی تورم نقطه به نقطه به عنوان مهمترین شاخص بی‌ثباتی مالی در سال ۱۴۰۰، اگرچه کاهشی بود، اما با توجه به قرارگیری در سطوح بالا، پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد را کاهش داده است.
سیاست ارز ترجیحی نیز یکی از مهمترین عواملی است که منجر به تضعیف تولید داخلی شده است. ارز ترجیحی از یک سو به دلیل ارزان‌کردن کالای خارجی و وارداتی، توان رقابت را از بنگاه‌های داخلی سلب می‌کند و از دیگر سو مشکلات زیادی را در تخصیص و تامین ارز برای واردات موارد اولیه به عنوان یکی از نهاده‌های مهم تولید، ایجاد می‌کند. تولیدکنندگان نیز این دو عامل را از مهمترین عوامل موثر بر تعطیلی بنگاه خود ذکر کرده‌اند.