اقتصاد۲۴- ۸ آبان سال ۱۴۰۱ زن جوانی در تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی خبر داد که همسرش به قتل رسیده است. وقتی مأموران به محل حادثه که اتاقکی در یک دامداری بود رفتند، با جسد خونین مرد ۴۲ ساله‌ای مواجه شدند که با ضربه‌های جسم سخت به سرش کشته شده بود.
همسر مقتول در توضیح ماجرا به مأموران گفت: ۵ ماه قبل من، همسر و ۴ فرزندمان به دماوند آمدیم و در این دامداری مشغول کار شدیم. ما روز‌ها به دام‌ها غذا می‌دادیم و نظافت می‌کردیم و شب‌ها هم شیر دام‌ها را می‌دوشیدیم و صبح به صاحب کارمان تحویل می‌دادیم. چند شب قبل صاحب دامداری با شوهرم تماس گرفت و از او خواست تا شیر‌ها را شبانه به مغازه‌اش ببرد، اما همسرم مخالفت کرد و گفت خسته هستم و صبح شیر‌ها را می‌آورم، اما با هم دعوایشان شد. الان هم فکر می‌کنم کسی را اجیر کرده و شوهرم را کشته باشد.
اما از آنجا که مأموران در تحقیقات ردپای فرد غریبه‌ای را در شب حادثه در محل پیدا نکردند، همسر مقتول را به عنوان تنها مظنون پرونده بازداشت کردند. زن جوان نیز بالاخره لب به اعتراف باز کرد و گفت: همسرم قصد داشت دختر ۷ ساله‌مان را آزار دهد که با دیدن این صحنه، با مشت ضربه محکمی به سرش زدم و با هم درگیر شدیم. ساعتی بعد هم وقتی در اتاق خوابیده بود، با میله آهنی ۳ ضربه به سرش زدم و چند ساعتی در شوک بودم و بعد با پلیس تماس گرفتم.
پس از بازسازی صحنه جرم و تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
بیشتر بخوانید: مجازات پسر ۱۹ ساله‌ای که مادرش را کشت
در دادگاه چه گذشت
در ابتدای جلسه برادر قربانی به جایگاه رفت و گفت: از طرف پدر و مادر و همچنین برادرزاده‌هایم برای متهم درخواست حکم قصاص داریم. با اینکه وضعیت مالی خوبی نداریم، اما حاضریم به هر سختی که شده پول دیه را فراهم کنیم تا این زن قصاص شود.
سپس متهم به جایگاه رفت و ضمن پذیرش اتهام قتل گفت: نمی‌خواستم همسرم را بکشم. آن روز وقتی دیدم شوهرم قصد دارد دخترمان را آزار دهد، کنترلم را از دست دادم و با میله به سرش کوبیدم.
بعد از اظهارات متهم، برادر مقتول به قضات گفت: او دروغ می‌گوید تا از قصاص فرار کند.
اما متهم در جواب گفت: ۲ فرزند نوجوانم می‌توانند شهادت دهند که دروغ نمی‌گویم.
برادر مقتول گفت: بعد از این جنایت برادرزاده‌هایم با پدر و مادرم از ایران رفتند و امکان آن را نداریم که آن‌ها را برگردانیم. این زن از اول هم با برادرم اختلاف داشت.
در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده، متهم را به قصاص محکوم کردند.