اقتصاد ۲۴- در حالی این روز‌ها تقریبا تمام توجهات سیاسی و رسانه‌ای معطوف به شش نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری است که باید اذعان کرد عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت برخی چهره‌های کلیدی باعث شده است چالش‌هایی درباره مشارکت در انتخابات پیش‌رو شکل بگیرد. هرچند شورای (نگهبان) تأکید دارد که در انتخابات ریاست‌جمهوری گزاره «ردصلاحیت» مطرح نیست، بلکه با دو عنوان «احراز» و «عدم‌احراز» مواجه هستیم.
اما چه رد صلاحیت و چه عدم احراز صلاحیت، نهایتا به حضورنیافتن چهره‌هایی مانند علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری یا عباس آخوندی در گردونه رقابت‌ها منجر شد که می‌توانستند به مثابه کاتالیزوری در جهت گرم‌ترکردن تنور انتخابات عمل کرده و با چالشی‌ترکردن فضای سیاسی کشور به انتخاب اصلح کمک شایانی کنند، آن هم در شرایطی که میزان مشارکت در سه انتخابات ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ به زیر ۵۰ درصد رسیده بود و از این رو بسیاری از ناظران و تحلیلگران توصیه اکید داشتند که باید از فرصت پیش‌آمده برای انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در جهت ایجاد یک فضای باز سیاسی نهایت استفاده را برد که بی‌شک یکی از راه‌های آن تسهیل مسیر برای ورود چهره‌های کلیدی سیاسی کشور است.
در این بین با وجود آنکه برخی باور دارند رقابت پزشکیان در برابر پنج نامزد اصولگرا یا دوقطبی ایجادشده در اردوگاه اصولگرایی و مشخصا شکاف قالیباف با جلیلی می‌تواند سطح مشارکت را به بالای ۵۰ درصد بکشاند، ولی بدیهی بود با حضور سه چهره نام‌برده (لاریجانی، جهانگیری و آخوندی) مشارکت بیشتری شکل می‌گرفت. هرچند طیفی از اردوگاه اصلاح‌طلبی که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ قائل به مشارکت نبودند، اکنون با تأیید صلاحیت مسعود پزشکیان تغییر موضع داده‌اند و با اعلام حمایت از این کاندیدا، سعی در تقویت میزان مشارکت دارند. با وجود این عدم توازن بین نامزدهای دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرای تأییدشده می‌تواند به تشتت سیاسی در انتخابات پیش‌رو دامن بزند.
پیرو همین نکته، عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت ۷۴ نفر از ۸۰ کاندیدای ثبت‌نام‌کننده حتی برای برخی چهره‌های اصولگرا هم غیر قابل توجیه بود، چنانی که عباس سلیمی‌نمین اذعان دارد «اعلام فهرست تأییدشدگان نامزدهای ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور بدان جهت که بستر انتخاباتی رقابتی را فراهم می‌کند، نویدبخش مشارکتی پرشور است، اما اینکه چنین ترکیبی ناخواسته در یک طیف سیاسی انسجام غیرتشکیلاتی ایجاد می‌کند و در طیفی دیگر به پراکندگی آرا دامن خواهد زد، برخی احراز‌ها و عدم احراز‌ها را قابل تأمل می‌کند». انتقاد این فعال سیاسی اصولگرا و مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران به خروجی کار شورای نگهبان تا جایی پررنگ می‌شود که به گفته‌اش، «تردیدی نمی‌توان داشت که کلیت این نهاد نظارتی در انجام وظیفه خطیرش به دور از محاسبه‌گری‌ها عمل کرده است؛ با این پیش‌فرض به‌ویژه با شناخت از فقها می‌بایست ابهاماتی را روشن ساخت».
سلیمی‌نمین مشخصا به رد صلاحیت دوباره علی لاریجانی اشاره دارد و تأکید می‌کند «کسانی که دلایل اقامه‌شده برای عدم احراز صلاحیت آقای علی لاریجانی (که پاسخ مبسوط ایشان را در انتخابات گذشته به دنبال داشت) به یاد دارند تکرار چنین موضعی را هرگز قابل هضم نمی‌پندارند»؛ لذا این فعال سیاسی باور دارد که «اگرچه لاریجانی هیچ‌یک از دو طیف سیاسی را در این انتخابات نمی‌توانست نمایندگی کند، اما بدون تردید عدم احراز صلاحیتش برای دو دوره، پایگاه رأی وی را متوجه اصولگرایان نمی‌سازد». ازاین‌رو نمین نتیجه می‌گیرد که «تکرار برخی رویکرد‌ها ارائه دلایل منطقی قوی‌تری را می‌طلبد». در مقابل هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در گفت‌وگویی درباره نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داد که پرونده هر ۸۰ نفر ثبت‌نام‌کننده و تمام سوابق این افراد مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید: نقش زنان در باور نامزدهای انتخاباتی/ نسبت گفتمان اصلاحات و مسعود پزشکیان با بحث زنان چیست؟
ردصلاحیت لاریجانی، جهانگیری و آخوندی و مهندسی مصلحت‌گرایانه!
برخلاف آنچه سلیمی‌نمین تصور می‌کند تکرار رد صلاحیت لاریجانی با ارائه دلایل منطقی قوی‌تری همراه نبوده است. چون آن‌طورکه گفته شده علی لاریجانی یکی، دو روز پیش از عدم احراز صلاحیت خود، در جلسه‌ای اذعان کرد که نقطه اختلافی شورای نگهبان در روند تأیید صلاحیتش ناظر بر موضوع «مدیر و مدبر» بودن اوست. به دیگر سخن مدیر و مدبر بودن لاریجانی برای شورای نگهبان تأیید نشد و نهایتا نتوانست از فیلتر این شورا بگذرد. از سوی دیگر به نقل از خبرآنلاین گفته شده بود که نهاد‌های نظارتی سپاه پاسداران و نهاد‌های امنیتی، موارد و دلایلی را که با استناد به آن لاریجانی در سال ۱۴۰۰ رد صلاحیت شده بود، مردود اعلام کرده‌اند، نکته‌ای که در بیانیه او (لاریجانی) خطاب به مردم نیز به آن اشاره شده بود. در بیانیه مذکور، لاریجانی تأکید می‌کند که «شورای نگهبان علی‌رغم نظر مثبت نهاد‌های مسئول و حکم قوه قضائیه، غیرشفاف عمل کرد». با توجه به همین نکته حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگویی درباره ارزیابی عملکرد شورای نگهبان به کلیدواژه «مهندسی مصلحت‌گرایانه» اشاره دارد و در تبیین آن می‌گوید: «مقایسه عدم تأیید چهره‌هایی که به لحاظ سابقه خدمتی، تجربه کافی و دانش سیاسی مصداق رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر هستند، با دیگرانی که در ادوار گذشته و همین دوره تأیید صلاحیت شده‌اند، محل ابهام و اشکال جدی است».
ازاین‌رو از منظر مجید انصاری، «جمعی (در شورای نگهبان) می‌گویند ملاک ما قانون است، ولی تلقی این است که نوعی مهندسی مصلحت‌گرایانه پشت این نوع چینش کاندیدا‌ها در تأیید و رد وجود دارد. این یک ذهنیت عمومی است و نمی‌توانند آن را پاک کنند». عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نقد خود به برایند کار شورای نگهبان را این‌گونه ادامه می‌دهد که «به‌عنوان یک کنشگر سیاسی و چهل و چند سال در عرصه سیاسی کشور، این سؤال جدی و شبهه برای من هست. شبهه ناشی از عملکردی است که نظام انتخاباتی ما با آن مواجه است. این سؤال من نیست و سؤال میلیون‌ها نفر در کشور است. به هر حال شخصیتی مثل دکتر جهانگیری با سابقه طولانی از مدیریت موفق که از سطوح پایین جهاد کشاورزی شروع کرده و با رشد طبیعی بالا آمده، هم رشد علمی و هم رشد تجربی، در استانداری، وزارت صنعت و معاون اول رئیس‌جمهوری موفق بوده و به لحاظ مبانی ارزشی برادر دو شهید و خودش از نیرو‌های جهادی است و به هر حال همه شاخص‌های رجل سیاسی و مذهبی را داشته، ولی رد شده است!». انصاری سپس به لاریجانی و آخوندی هم اشاره دارد و پیرو آن بیان می‌دارد که «آقای دکتر لاریجانی با سوابق بسیار طولانی در مدیریت‌های مهم و حساس نظام از معاون پارلمانی سپاه پاسداران تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدت طولانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، ۱۰ سال رئیس صداوسیما و ۱۲ سال رئیس مجلس شورای اسلامی بوده و الان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رهبری است، هرکدام از سمت‌های ایشان به تنهایی برای اثبات شرط رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن، کافی است، ولی تأیید نشده است. آقای دکتر آخوندی به همین صورت با سوابق طولانی مدیریتی و دانشی تأیید نشده است».
باتوجه به آنچه گفته شد، انصاری توصیه می‌کند که باید «افکار عمومی قانع شوند چرا افرادی با سوابق طولانی و مهم رد صلاحیت شده‌اند. اما در بین کسانی که تأیید شده‌اند به طور نسبی تنوعی وجود دارد». البته در سمت دیگر داستان رد صلاحیت‌ها، شورای نگهبان پاسخ به این سؤالات و انتقادات را با این تک‌جمله طحان‌نظیف می‌دهد که «ممکن است فردی برای مسئولیت در بخش‌های دیگر از جمله وزارت و نمایندگی مجلس و... گزینه مناسبی باشد، اما امکان دارد همان فرد از شرایط ریاست‌جمهوری برخوردار نباشد»
بیشتر بخوانید: تیغ‌کشی زاکانی علیه قالیباف
غافلگیری دوباره شورای نگهبان
شاید همین منطق و نگاه شورای نگهبان در پروسه ردصلاحیت‌ها که به عدم حضور لاریجانی، جهانگیری و آخوندی منجر شد، نوعی غافلگیری شورای نگهبان برای فضای سیاسی تعبیر شود که البته طحان‌نظیف تصریح می‌کند، «اینکه نتیجه احرازصلاحیت‌ها پیش‌بینی‌پذیر نبود، معنایش این است که با جدیت سوابق همه داوطلبان بررسی شده است و بحث‌ها به‌صورت جدی صورت گرفته، در نهایت نیز رأی‌گیری انجام شده است، لذا این موضوع نشان از جدیت در بررسی‌هاست». با این همه طیفی از ناظران و فعالان سیاسی نظیر محمد قوچانی باور دارد که «شورای نگهبان همه را غافلگیر کرد». اگرچه این روزنامه‌نگار، «از دو گروه اصولگرایی خبر می‌دهد که نه‌تن‌ها از نتیجه نهایی شورای نگهبان غافلگیر نشدند، بلکه به زعم او، حتی شاید در غافلگیری فضای سیاسی کشور هم نقش داشته‌اند».
در این میان شاید از دید فردی، چون قوچانی، برایند رد صلاحیت‌ها به مثابه غافلگیری سیاسی باشد. ولی غافلگیری شورای نگهبان برای نامزدهای ردصلاحیت‌شده معنای دیگری دارد، چنانی که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی و کاندیدای جبهه اصلاحات هم با انتشار نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، به ردصلاحیت خود در انتخابات ریاست‌جمهوری واکنش نشان داد و در بخشی از نامه خود از «ظلم و جفا» گفت و نوشت «نظر به اینکه نتیجه قهری رد یا عدم احراز صلاحیت یکی است، عدم احراز صلاحیت خود را ظلم و جفا در حق خود، جبهه‌ای از احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی قانونی که مرا به عنوان نامزد مورد نظر خود معرفی کرده بودند و همچنین محدودسازی حق انتخاب رأی‌دهندگان آزاد ایران می‌دانم». معاون اول دولت روحانی هم غافلگیری شورای نگهبان را به شکل دیگری تفسیر می‌کند و آن را مغایر مصالح ملی می‌بیند. کما اینکه او هم در بیانیه‌ای «تصمیم شورای نگهبان در رد صلاحیتش را آشکارا، تصمیمی می‌داند که با حقوق اساسی ملت، مصالح ملی و ضرورت تدبیر برای عبور کشور از تنگنا‌ها و بحران‌های کنونی و پیش‌رو ناسازگار بود».