اقتصاد۲۴- منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق برای سال ۱۴۰۳، ۲۵۴ همت درنظر گرفته شده‌است؛ عددی که نسبت به قانون بودجه سال گذشته و الحاقیه آن (و نه مصوبات شورای عالی اقتصادی) قریب به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است! این در حالیست که از مجموع ۲۵۴ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق در سال ۱۴۰۳، ۲۴۹ هزار میلیارد تومان از آن صرف بازپرداخت اصل، سود و کارمزد اوراق مالی خواهد شد و عملا درآمد خالص انتشار اوراق، صرفا ۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
چرا انتشار اوراق؟
دولت برای دستیابی به تراز عملیاتی در بودجه سالانه خود یا باید مصارف خود را کاهش دهد و یا اینکه درآمدهایش افزایش پیدا کند. مطابق تصویر زیر، بیشترین بخش منابع دولت را درآمدها تشکیل می‌دهند که مالیات‌ستانی نقش پر رنگی در آن ایفا می‌کند. دولت برای افزایش درآمد‌های مالیاتی، درصدد شناسایی مودیان مالیاتی جدید و بزرگ کردن جامعه‌ی افرادی است که باید مالیات پرداخت کنند. اما در بخش مصارف، همچنان مشکلات پابرجا بوده و چالش تامین مالی برای پاسخگویی به آن‌ها همچنان مطرح است.
بیشتر بخوانید: بورس در امید محال
از آن‌جا که استقراض از سیستم بانکی سبب خلق پول و ایجاد تورم می‌شود، در صورت عدم کامیابی در ایجاد توازن بین مصارف و درآمدها، دولت دست به انتشار اوراق می‌زند. راهکاری که البته می‌تواند پیامد‌های منفی نیز داشته باشد!
انتشار اوراق؛ خوب یا بد؟
پی بردیم که انتشار اوراق، راهکاری برای تامین مالی دولت و جبران کسری بودجه است. راهکاری که اگر در کنار سایر سیاست‌های مالی و پولی به خوبی اجرایی و عملیاتی شود می‌تواند جلوی رشد پایه پولی را گرفته و تا حدی نیز نقدینگی را کنترل کند. اما در غیر این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟
برای بررسی آن به انتشار اوراق در سال ۱۴۰۲ برمی‌گردیم. جایی که دولت در لایحه بودجه ۱۸۷ همت انتشار اوراق را برای کل سال پیش‌بینی کرد، اما به دلیل سیاست‌های مخربی که در بازار سرمایه پیش گرفت، عملا نتوانست این حجم از اوراق را به دلیل وضعیت بد بورس بفروشد. کل فروش اوراق دولتی در حالی تا ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده بود که با نزدیک شدن به پایان سال و ناترازی فاحش در بودجه، طبق جلسه‌ی شورای عالی اقتصاد مجبور به انتشار مجدد ۱۳۵ همت دیگر شد؛ با وجود مجوز این حجم از انتشار اوراق، دولت در آخرین حراج اوراق خود در اسفند ماه، عملا نتوانست بیشتر از ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد. به این ترتیب دولت در ۳۳ مرحله حراج اوراق در سال ۱۴۰۲، موفق به فروش ۱۶۱ هزار میلیارد تومان شد که همچنان تا سقف مجوز انتشار اوراق فاصله داشت و نتوانست پیش‌بینی خود از درآمد حاصل از فروش اوراق را به صورت کامل محقق کند.
خرید برخی اوراق مانند «اراد» که تامین پول نقد برای دولت است توسط بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی اجباری است؛ این اجبار سبب شد که در نزدیکی عید که اکثر شرکت‌ها نیازمند شدید نقدینگی هستند، از نقدینگی تهی شوند. بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی که این اوراق را خریداری کردند، سهامدار بخش عمده‌ای از بازار سرمایه نیز هستند که قاعدتا این حجم از عرضه، تعادل در بازار سرمایه را بهم می‌زند.
از سوی دیگر پیمانکاران دولت نیز درصدد فروش اوراق در ید خود برآمدند، اما به علت عدم وجود نقدینگی که معلول سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و نرخ ۳۰ درصدی گواهی سپرده خاص است، اوراق، کسر از قیمت شده که طبیعتا با افت قیمت اخزاها، نرخ‌های آن افزایش پیدا می‌کند.
مشاهده شد که انتشار اوراق به روش‌های نادرست و بدون توجه به الزامات و پیش‌نیاز‌های آن از دو منظر می‌تواند ضربه سختی را به بازار سرمایه وارد کند. اوراقی که در راستای کنترل تورم و کمک به اقتصاد کشور وارد چرخه شدند، در کنار سایر سیاست‌های جزیره‌ای و غلط نظیر افزایش ناگهانی و یک‌شبه نرخ بهره، سیاست‌های ضد و نقیض و مخرب برای بازار سرمایه و تایمینگ بد انتشار، اوضاع را بدتر می‌کند. از سوی دیگر و با توجه به درآمد خالص ۵ همتی دولت از این محل برای سال ۱۴۰۳، احتمالا مجددا شاهد انتشار دوباره اوراق با مجوز شورای عالی هماهنگی سران قوا و افزایش نرخ سود اوراق برای فروش بیشتر آن خواهیم بود.