اقتصاد۲۴- مسعود پزشکیان، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مشکل بورس همان مشکل اقتصاد کشور است و دخالت ناروای دولت در کسب و کار‌ها و تحریم‌های بین‌المللی این مشکلات را به وجود آورده است و در حالی که قرار بود سه روزه مشکل بورس حل شود، اما این بحران ۳ سال کامل ادامه یافت. متاسفانه برای حمایت از بورس نرخ خوراک صنایع را چند برابر کردند و مصوبه را دو ماه در کشوی معاون اول نگه داشتند تا نورچشمی‌ها فرصت کافی برای خالی کردن پورتفویشان داشته باشند اینطور شد که سقوط بزرگ اردیبهشت ۱۴۰۲ شکل گرفت. قرار بود از بورس حمایت کنید نه اینکه فرصت‌های استفاده از مصوبه‌های پنهانی را برای نورچشمی‌ها فراهم کنید.
واکنش‌ها به انتقاد مسعود پزشکیان از بورس
البته این نقد مسعود پزشکیان از دولت سیزدهم واکنش‌هایی را هم در پی داشته است به عنوان نمونه؛ یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا در این مورد نوشت؛ اولین نقد محتوایی گزاره مطرح شده از سوی آقای پزشکیان این است که اساسا ایشان نمی‌دانند افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ضرر بازار سرمایه است و نه به سود آن، به همین دلیل منتقدین این مصوبه که عموما از بورسی‌ها بودند معتقدند که دولت برای جبران کسری بودجه این مصوبه را گذرانده است، همچنین این خبرگزاری ادعای آقای پزشکیان در مورد معاملات مشکوک و خارج از عرف چند روز قبل و بعد از ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ را رد کرده و نوشته است؛ دستگاه‌های ناظر و قضایی در این خصوص تمام اطلاعات را داده‌اند و تاکنون تخلف محرز و قابل توجهی وجود نداشته است.
هیچ کدام از وعده‌های بورسی عملیاتی نشدند
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره واکنش‌ها به سخنان بورسی مسعود پزشکیان به «اعتماد» گفت: در شرایطی انتخابات زودهنگام دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری آغاز شده است که نامزد‌ها درحال دادن وعده‌های مختلف به مردم و رای‌دهندگان هستند، با این حال مروری بر تجربه تاریخی دوره‌های گذشته اقتصادی قطعا مفید خواهد بود. او ادامه داد: یکی از وعده‌هایی که در دوره سیزدهم به اکثریت نامزد‌ها دادند، در مورد حل مسائل مربوط به بازار سرمایه در کوتاه‌مدت بود و حتی شعار‌هایی مانند حل مسائل مربوط به بورس در سه روز هم مطرح شده بود و به یاد دارم برخی نامزد‌های ریاست‌جمهوری دوره گذشته بازدید‌هایی از بازار سرمایه هم داشتند و مکرر بر دولت دوازدهم و تیم اقتصادی آن تاختند و آن دولت را متهم به ضعف و کاستی و اهمال کاری کردند.
یکی از بدترین برهه‌های تاریخ بورس سه سال گذشته بود
این اقتصاددان گفت: با آشکارشدن نتایج انتخابات دوره سیزدهم تقریبا اکثریت طیفی که مدعی اهمال‌کاری دولت گذشته در بورس بودند و ادعا داشتند توانایی حل مسائل بورس را با قید فوریت ودر کوتاه‌ترین زمان ممکن دارند، بر سرکار آمدند. با این حال با گذشت بیش از سه سال از آن تاریخ، شواهد و واقعیت گویای این است که شرایط وخیمی بر بازار سرمایه حاکم شده است و تقریبا چنانچه از فعالان بازار سرمایه سوال شود، مشاهده خواهد شد که یکی از بدترین برهه‌های تاریخ بورس کشور در همین سه سال گذشته رخ داده است به‌طوریکه ارزش معاملات بازار به کمترین میزان خود رسیده است.
ثبات تصمیمات و متغیر‌های کلیدی اقتصاد کلان
این اقتصاددان در ادامه گفت: از این رو چنانچه نامزد‌های دولت چهاردهم به دنبال دادن وعده برای این بازار هستند، باید بر تعمیق بازار سرمایه، ثبات تصمیمات و متغیر‌های کلیدی اقتصاد کلان، تقویت نهاد نظارت، ممانعت جدی از رانت اطلاعات، توسعه نهاد‌های مالی در بازار، ایجاد و تقویت تشکل حقوق سهامداران خرد و بالاخره انتصاب یک تیم مدیریتی مقتدر و متخصص برای احیای حقوق سهامداران تاکید کنند.
بیشتر بخوانید: بورس و اوراق در بن بست تصمیمات دولت
یکی از بهترین بازار‌های اقتصادی به بدترین روز افتاد
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: یکی از بحث‌های مهم در بازار سرمایه این است که می‌بایست هماهنگی بین بخش‌های پولی- ارزی و مالی بر بازار سرمایه حاکم شود. اما متاسفانه عدم هماهنگی‌ها بین سیاست‌های مالی و پولی با بازار سرمایه موجب شده هزینه‌های سیاست‌های یک طرفه پولی، مالی و کسری‌های بودجه بر بازار سرمایه تحمیل شود. او تصریح کرد: سیاست‌های انقباضی پول با روند افزایشی شدید نرخ سود بانکی و انتشار اوراق بدهی متعدد با نرخ‌های گاهی بالای ۳۵ درصد، تغییر نرخ‌ها و متغیر‌های مختلف همچون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بدون هماهنگی با ارکان بازار سرمایه موجب شده نااطمینانی شدیدی بر بازار سرمایه حاکم شود و همین امر موجب فراری دادن فعالان بازار شده است، به‌طوریکه حتی گاهی آمار‌ها حکایت ازکاهش شدید فعالین این بازار دارد و متاسفانه یکی از بهترین بازار‌های اقتصادی ایران به بدترین شرایط خود دچار شده است.
انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای عبور از بحران‌ها و چالش‌های کلان اقتصادی به خصوص ناترازی‌های ارزی و مالی و انرژی وجود دارد گفت: انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان به دلیل تعلل در اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی در دولت‌های گذشته بالاخص ناترازی‌های فزاینده در بخش‌های بانکی، فرونشست زمین، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی (نفت وگاز و بنزین، برق و آب) است که باعث به وجود آمدن این بحران‌ها می‌شود. او تصریح کرد: در کنار این تهدیدات و ابر روند‌های مخرب همچون کاهش آهنگ رشد جمعیت و سالمندی، افزایش ادراک فساد مالی و اقتصادی در کنار تنزل سرمایه اجتماعی، تنگنا‌های مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد و گذار جهان از وابستگی به سوخت‌های فسیلی، بر شدت و دامنه پیچیدگی‌های اداره و حکمرانی اقتصاد ایران در سال‌های پیشروی دهه ۱۴۰۰ افزوده است.
تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد ایران
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: از این رو دوری گزیدن از نگرش روزمرگی و بی تفاوتی دولت آینده نسبت به مسائل کلیدی، ناترازی‌های اقتصاد کلان و لزوم اتخاذ تصمیمات سخت و برنامه‌ریزی فوری درجهت اصلاح ناترازی‌های اقتصاد کلان (با محوریت تامین مالی و اتخاذ تصمیمات سخت قیمتی و غیرقیمتی)، ضروری است. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد ایران به دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌ها طی دهه‌های اخیر یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران شده است که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور طی دهه ۹۰ از یک سو و تشدید فرایند استهلاک زیرساخت‌ها از سوی دیگر، منابع مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز بر شدت این ناترازی‌ها افزوده است.
نیازمند سرمایه‌گذاری ۶۶۰ میلیارد دلاری هستیم
او ادامه داد: برآورد‌ها نشان می‌دهد کشور حداقل به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نیاز دارد به‌طوری که اگر برای توسعه حوزه نفت و گاز هزینه نشود کشور در آینده چاره‌ای جز واردات این محصولات ندارد.
او تصریح کرد: تولید آب و برق و بهبود محیط زیست در کنار ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها، به مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران طی دهه ۱۴۰۰ نیاز دارد که جذب این حجم عظیم منابع مالی نیازمند بازسازی مناسبات بین المللی و منطقه‌ای در کنار تقویت امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری و ایجاد ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیری اقتصاد ایران است.
شقاقی شهری در ادامه گفت: لذا یکی از ابرچالش‌های اقتصاد کلان در ایران تنگنای منابع مالی و لزوم جذب و سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه‌های یاد شده است و طراحی نظام تامین مالی کارآمد بر پایه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، بدهی محوری و مشارکت عمومی- خصوصی و نیز اصلاحات اساسی نظام تامین مالی مبتنی بر بانک و بازار سرمایه می‌تواند راهگشا باشد.
شقاقی شهری ادامه داد: حجم بدهی خارجی اقتصاد ایران اندک بوده و کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است و بدهی داخلی نیز (حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی) است که به عنوان یک فرصت برجسته قابل بیان است و می‌تواند در تامین مالی از طریق اتخاذ راهبرد بدهی محوری و نیز تامین مالی خارجی از کشور‌های جهان راهگشا باشد. بالاخص توسعه زیرساخت‌ها و حل مساله فرسودگی آن و ناترازی‌ها از طریق ابزار بدهی محوری فعلا می‌تواند بهترین راهکار باشد.
این اقتصاددان گفت: البته بهره‌مندی از تامین مالی خارجی، تلاش برای ایجاد اجماع حداکثری در داخل کشور و حذف تحریم‌های ظالمانه از اقتصاد ایران و توسعه دیپلماسی اقتصادی در سطح جهانی و منطقه‌ای، بایستی جزو مهم‌ترین برنامه‌های دولت آینده باشد و قطعا با تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت در سطح جهانی و منطقه‌ای در کنار کاهش شدت تنش‌های جهانی و منطقه‌ای، امکان تحقق اهداف و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت آینده در مواجهه و حل مساله تنگنای منابع مالی تسهیل شده و محتمل‌تر خواهد شد.