اقتصاد۲۴-علیرضا زاکانی که حتی در مناظرات انتخاباتی صداوسیما از او به عنوان نامزد پوششی یاد می‌شود، در اولین مناظره تلویزیونی بین ۶ کاندیدای ریاست‌جمهوری، در بحث انرژی و سیاست‌گذاری قیمت بنزین گریزی به برنامه چهارم توسعه، که از سوی دولت دوم محمد خاتمی تدوین شده بود، زد و گفت: «طبق بند الف ماده سوم این قانون، قرار بر آزادسازی یکباره قیمت حامل‌های انرژی ازجمله قیمت بنزین بود.»
طبق ادعای زاکانی، قانون برنامه می‌تواند به اجرا درآید و اگر هم اشکالی داشته باشد، دوباره از طریق قانون اصلاح شود. مجلس ششم قانون برنامه چهارم را تصویب کرده بود و مجلس هفتم بند الف ماده سوم این قانون مبنی بر آزادسازی یکباره قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کرد.
اقدامی که زاکانی از آن یاد می‌کند به مجلس هفتم و طرحی موسوم به تثبیت قیمت‌ها مربوط می‌شود. طرحی که با افزایش پلکانی قیمت بنزین مخالفت کرد و با اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه، با تثبیت دستوری قیمت‌ها، روند تعیین نرخ بنزین متناسب با تورم سالانه را متوقف کرد.
نکته جالب توجه این است که زاکانی این طرح را آزادسازی یکباره قیمت حامل‌های انرژی عنوان کرد، اما این طرح بر افزایش پلکانی هرساله تا رسیدن به قیمت فوب خلیج‌فارس تاکید داشت.
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اگر این طرح در مجلس هفتم به تصویب نرسیده بود و از آن زمان تاکنون قیمت سوخت به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کرد، اوضاع طور دیگری رقم می‌خورد؛ چنان‌که حداقل امروز از بنزین به عنوان کالایی استراتژیک و امنیتی یاد نمی‌شد.
جراحی یا افزایش پلکانی؟
آن‌طور که زاکانی ادعا می‌کند، ماده سوم برنامه چهارم توسعه به دنبال افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی یا به‌اصطلاح جراحی آن بود. اما طبق این قانون، اصلاح گام‌به‌گام این قیمت تا رسیدن به قیمت‌های فوب خلیج‌فارس پیشنهاد شده بود که تا سال ۱۳۸۳ نیز اجرا شد.
مجلس هفتم در همان ماه‌های نخست با انتقاد از نمایندگان دوره ششم و مصوبات آنها، به اصلاح ماده سه برنامه چهارم توسعه- که به افزایش تدریجی قیمت سوخت طی پنج سال تا رسیدن به فوب خلیج فارس می‌پرداخت- اقدام کرد.
کارشناسان بسیاری در آن زمان اعلام کردند این کار اصطلاحاً پوپولیستی بوده و اتفاقاً تثبیت قیمت‌ها در نهایت منجر به تورم خواهد شد و اثر خود را در اقتصاد نشان خواهد داد.
چنان‌که گفته شد، مجلس هفتم هدف خود را از اصلاح این قانون، کاهش اثر تورمی بر اقتصاد اعلام کرد. به گفته نمایندگان آن دوره که یکی از آنها زاکانی است، قیمت حامل‌های انرژی بر قیمت بسیاری از کالا و خدمات اثرگذار بوده و منجر به افزایش تورم خواهد شد. این در حالی است که تثبیت قیمت‌ها در آن سال، نهایتاً جراحی اقتصادی را رقم زد.
بیشتر بخوانید:پشت پرده ماجرای دست راست زاکانی + عکس
بسیاری از کارشناسان توضیح دادند اگر قیمت‌ها عمداً ثابت نگه داشته شوند، سرانجام روزی فنر این تثبیت رها می‌شود و اثر تورمی آن گریبان همه مردم را خواهد گرفت.
آن‌طور که در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود، افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی و کمک‌های معیشتی ارائه‌شده برای جبران این افزایش، در نهایت ممکن بود جلوی افزایش تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران را بگیرد. این طرح از آن رو بر لزوم افزایش پلکانی تاکید داشت که اثر معیشتی و تورمی آن کمتر باشد و در ادامه با اقدامات غیرقیمتی و توسعه‌ای همراه شود.
اظهارات کارشناسان درباره برنامه چهارم توسعه
حمید حسینی، کارشناس حوزه انرژی، در سال ۱۳۹۸ در گفتگو با همدلی توضیح داد، اگر روند افزایش قیمت سوخت به صورت پلکانی و هر سال ادامه می‌یافت، در این صورت با شوک قیمتی این روزها مواجه نبودیم و تبعات ناشی از افزایش ناگهانی قیمت سوخت متوجه اقتصاد نبود.
همچنین محمود خاقانی، کارشناس انرژی، در گفتگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد، در دولت‌های هفتم و هشتم راهکار‌های زیادی برای حوزه انرژی پیگیری شد. در برنامه چهارم چنین روز‌هایی پیش‌بینی شده بود. محاسبات کارشناسی آن روزها، مشکلات این روزهای ایران را به تصویر می‌کشید. برای جلوگیری از این اتفاق برنامه‌ریزی شده بود که بهای فراورده‌های نفتی به‌تدریج افزایش یابد، یارانه‌های سوخت حذف و به بخش‌های مولد اقتصاد کشور نظیر کشاورزی، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان منتقل شود.
علیرضا زاکانی در حالی به این اقدام مجلس هفتم افتخار می‌کند که به گزارش ایلنا، غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس هفتم، در یکی از نشست‌های مطبوعاتی به رسانه‌ها گفته بود طرح تثبیت قیمت‌ها طرح مادام‌العمری نبوده و قرار هم نبوده که همیشگی باشد.
در حالی که حدادعادل نیز بر همیشگی نبودن این طرح تاکید داشت، زاکانی بر پلکانی بودن این طرح سرپوش گذاشت و این طرح را موفقیت‌آمیز خواند. به گفته بسیاری از منتقدان، این طرح نه‌تن‌ها باعث کاهش تورم نشد بلکه با افزایش نرخ تورم و بحرانی‌تر شدن مشکلات انرژی در کشور، در نهایت جراحی قیمت بنزین را رقم زد که خود موجب افزایش تورم و مشکلات معیشتی بسیاری شد.