اقتصاد۲۴- روز گذشته مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید ایران معرفی شد و این درحالی است که تا دو ماه پیش سکان هدایت دولت بر دستان کسان دیگری بود که از نظر دیدگاه سیاسی و اقتصادی با پزشکیان متفاوت بودند و قرار نبود به یکباره دولت چهاردهم را تشکیل دهد. اما حالا او باید به یکی از مهمترین وعده‌های خود یعنی ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور و اجرای برنامه هفتم توسعه و کار‌های برزمین‌مانده دولت سیزدهم عمل کند.
پزشکیان در حالی دولت را در دست گرفته که تورم و همچنین شاخص بیکاری در وضعیت مناسبی قرار ندارند و «شاخص فلاکت» در کشور بالا است. شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که از حاصل جمع نرخ بیکاری و تورم به‌دست می‌آید و آن را معیاری برای تعیین سنجش سلامت کلی اقتصادی یک کشور در نظر می‌گیرند پس هرچقدر این عدد بالا باشد نشان از سطح پایین رفاه مردم و وضعیت دشوار معیشتی آنان است. این شاخص به‌عنوان یکی از بهترین سنجه‌ها برای نشان دادن عمق رکود تورمی است که می‌تواند عملکرد اقتصادی یک دولت را نیز روشن کند.
سیدمحمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ درحالی دولت را تحویل گرفت که شاخص فلاکت ۳۰/۴ درصد بود، اما هشت سال بعد این درصد به ۲۱/۹ درصد رسیده بود. هشت سال بعد، محمود احمدی‌نژاد کشور را با چند تحریم خارجی و شاخص فلاکت ۴۵/۱ درصد که تا آن زمان رکورد محسوب می‌شد به حسن روحانی تحویل داد. روحانی با برجام و سیاست‌های انقباضی که اتفاقاً از سوی وزیر اقتصاد او یعنی علی طیب‌نیا که هم‌اکنون به‌عنوان رئیس تیم اقتصادی مسعود پزشکیان مطرح است، انجام گرفت.
شاخص فلاکت را در سال ۱۳۹۵ به ۲۱/۴ درصد که پایین‌ترین درصد در ۲۶ سال گذشته است رساند. خروج رئیس‌جمهور آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، تحریم‌های جدید و هجوم و گسترش کرونا در پایان سال ۱۳۹۸، اوضاع اقتصادی کشور را نابسامان کرد و شاخص فلاکت به بالای ۵۰ درصد رسید و روحانی دولت دوازدهم را با شاخص فلاکت ۵۵/۴ درصد به مرحوم ابراهیم رئیسی تحویل داد. فروکش کردن کرونا، بازگشت دموکرات‌ها به کاخ ریاست‌جمهوری آمریکا و فروش بیش از یک میلیون بشکه در روز باعث شد تا در پایان سال ۱۴۰۲ شاخص فلاکت سیر نزولی پیدا کند و به ۴۹/۳ درصد برسد.
حالا مسعود پزشکیان از دیروز دولتی را تحویل گرفته که شاخص فلاکت آن نشان از این دارد که وضعیت بیکاری و تورم در آن به معضل بزرگی تبدیل شده و چه بخواهد یا نه، برنامه، اهداف و نتایج اقتصادی تیم و دولت او با شاخص‌های دولت‌های سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی مقایسه خواهد شد و باید تلاش کند تا میزان شاخص فلاکت در دولت سیزدهم را که نزولی بود، حفظ و کاهش دهد.
حمیدرضا قاسمی، کارشناس اقتصاد در گفتگو با «هم‌میهن» به این موضوع اشاره کرده و گفته: «در سال‌های گذشته، همه کشور از تورم رنج برده‌اند و وضعیت بیکاری نیز در بسیاری از استان‌ها بالا بوده است، سیاست‌ها نیز به سمتی نرفته که شاهد ورود سرمایه به کشور باشیم و اعتماد سرمایه‌گذار بسیار پایین بوده است و در واقع کشور را با میانگین رشد صفر در طول یک دهه اخیر اداره کردیم که طبیعتاً باعث تعمیق رکود می‌شود و این یعنی تعطیلی بنگاه‌ها.»
بیشتر بخوانید:بیانیه پزشکیان پس از پیروزی در انتخابات
او ادامه داد: «از طرف دیگر وقتی سیاست‌های ارزی و پولی نتوانسته تورم را کنترل کند و به آن دامن زده، باعث شده فضای اقتصاد کشور ملتهب باشد و نااطمینانی گسترده در کشور به وجود می‌آید که قربانی آن نیرو‌های مولد هستند، چون مردم به‌دنبال ذخیره و نگهداری دارایی‌های خود از طریق کار‌های نامولد می‌روند و در این شرایط بحث خروج سرمایه از کشور شکل می‌گیرد، به این موارد نااطمینانی‌هایی که در سطح اجتماعی و سیاسی پیش می‌آید را نیز باید اضافه کرد که خروج سرمایه را به شدت تقویت کرده است. پس هم سیاست‌ها تورم‌زا بوده و هم ایجادکننده رکود که ترکیب این دو شاخص فلاکت را به حد بحرانی و خطرزا رسانده است.»
قاسمی در خصوص اینکه مسعود پزشکیان باید چه اولویت‌هایی را برای بهبود شرایط فراهم کند، عنوان کرد: «دولت ابتدا باید در جامعه اعتماد ایجاد کند تا سرمایه‌های داخلی را به سمت امور مولد هدایت کند. اولویت بعدی تنش‌زدایی در سطح بین‌المللی است که بتوان سرمایه‌گذار خارجی را جلب کرد و سرمایه‌های خارج‌شده را نیز برگرداند. همچنین رونق تولید و حل معضل تحریم نیز می‌تواند باعث شود از منابع کشور به نحو شایسته استفاده کنیم تا بتوانیم به رشدی که در برنامه هفتم متصور هستیم نزدیک شویم. رشد مداوم به همراه یک روحیه اجتماعی بالا و همچنین پذیرش تغییر از درون حاکمیت می‌تواند به بازگشت اعتماد کمک کند تا با افزایش ورود ارز به کشور و کاهش هزینه‌های دولت از چاپ پول جلوگیری شود تا بتوان تورم را کنترل کرد.»
او همچنین در پاسخ به این پرسش که در شرایط تحریم چطور می‌توان سطح رفاه مردم را افزایش داد؟ گفت: «باید سیاستگذاری‌ها به سمتی برود که شرایط حداقلی برای طبقات فرودست تامین شود یعنی در سلامت، آموزش و تغذیه اولیه هر فرد سطحی از اعتماد به وجود بیاید که بتواند با فعالیت نرمال حداقل رفاه را داشته باشد. اگر فرض کنیم رئیس‌جمهور جدید به سمت رفع تحریم‌ها هم نرود، همین که جامعه این حس را داشته باشد که پیام آن‌ها شنیده شده و سیاست‌ها مبتنی بر عدالت اجتماعی است، می‌تواند در کوتاه‌مدت کمی وضعیت را بهتر کند و یا حداقل وضعیت بدتر نشود، اما رفع علاج این مشکلات نیازمند یک برنامه بلندمدت است و خروج از این روند با انزوای سیاسی رخ نخواهد داد.»
تا چند روز دیگر ماه عسل مسعود پزشکیان به پایان خواهد رسید و او باید تیم اقتصادی خود را معرفی کند، اینکه او چگونه خواهد توانست بر مشکل تورم و بیکاری و بهبود شاخص اقتصادی غلبه کند در آینده مشخص خواهد شد، هرچند خود او گفته اگر نتواند کاری از پیش ببرد از پاستور خواهد رفت.