تاریخ انتشار: ۱۶:۵۱ - ۱۸ تير ۱۴۰۳

اختلاف بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو؛ دودی که به چشم مردم می‌رود

موضوع این است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ هیچ تولیدکننده و واردکننده‌ای به دلیل اختلاف بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو نتوانسته است رفع تعهد انجام دهد و ارز دریافت کند و دود این این اختلاف مستقیماً به چشم مردم می‌رود.

اقتصاد۲۴- به نقل از گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا داستان از اینجا شروع می‌شود که اختلاف دو سازمان دولتی در حوزه دارو باعث شده است مردم سرگردان شوند و به بازار سیاه روی بیاورند. مردم که نیاز واجبی به کالا‌های مصرفی دارند بین اختلاف نظر بانک مرکری و سازمان غذا و دارو به خصوص اداره کل تجهیزات پزشکی گرفتار شده اند.

چرا این اتفاق افتاد؟

در واقع شرکت‌ها برای اینکه بتوانند ارز بگیرند، مجبور هستند که تعهدات قبلی خود را برطرف کنند. شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده که با ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی کالا وارد می‌کنند برای گرفتن ارز دوباره باید تعهدات قبلی خود را انجام دهند.

تعهدات قبلی چیست؟

تعهدات قبلی حتما باید توسط اداره کل سازمان تجهیزات پزشکی تایید شود و مسلم شود که کالایی که ارز آن توسط شرکت گرفته شده است، چه برای خرید مواد اولیه، چه برای واردات کالای خریداری شده با همان قیمت مصوب به فروش رسیده است و این موضوع طی لیستی که سازمان غذا و دارو و رئیس کل سازمان غذا و دارو به رئیس بانک مرکزی اعلام می‌کند مشخص می‌شود. بانک مرکزی بعد از اینکه لیست را دریافت می‌کند به بانک‌های عامل دستور می‌دهد پرداخت ارز را به شرکت ها، تولیدکنندگان و واردکنندگان پرداخت کند.

چرا تعهدات خاک می‌خورند؟

از فروردین ۱۴۰۳ به دلیل اختلاف نظری که معلوم نیست برای چه و در چه زمینه‌ای بین سازمان غذا و دارو، اداره کل تجهیزات پزشکی و بانک مرکزی به وجود آمده است، بانک مرکزی هیچ لیستی را قبول نکرده و نمی‌کند و ظاهراً اختلاف نظری جدی به وجود آمده است. این در حالی است که در ۴ ماه گذشته هیچ رفع تعهدی از شرکت‌ها که وظایف خود را انجام داده اند و عملاً هیچ تعهدی ندارند، صورت نگرفته است و تعهدات شرکت‌ها خاک می‌خورد.

اگر تعهدات انجام نشود چه می‌شود؟

از آنجایی که رفع تعهد‌ها زمان مشخصی دارد و ۶ تا یک سال است، خیلی از شرکت‌ها که از اردیبهشت یا خرداد سال قبل ارز گرفته اند تا امروز باید رفع تعهد آن‌ها صورت می‌گرفت و چنانچه رفع تعهد آن‌ها انجام نشود نمی‌توانند ارزی دریافت کنند و عملا کار واردات و تولید آن‌ها قطع خواهد شد؛ چراکه نمی‌توانند ماده اولیه وارد کنند یا وارداتی انجام دهند.

این در صورتی است که گاهی نیز ارز داده می‌شود، اما بانک مرکزی یا بانک عامل اعلام می‌کند که شما از سال گذشته تعهد انجام نشده و تا این تعهد برطرف نشود نمی‌توانید ارز جدید دریافت کنید یا اینکه بانک مرکزی به تولید کننده یا وارد کننده سرگردان اعلام می‌کند می‌توانید ارز دریافت کنید، اما وثیقه‌های سنگین یعنی معادل ارز ۶۰ هزار تومانی یا نرخ آزاد از شرکت‌ها وثیقه بگذارید.


بیشتر بخوانید: گردش مالی ۳.۶ میلیارد دلاری قاچاق لوازم آرایشی


چرا تولید به این وضع دچار شده است

فرض را بر این می‌گذاریم که شرکتی بخواهد ۱۰۰ هزار یورو ارز دریافت کند باید ۱۰۰ هزار یورو ضرب در ۶۴ هزار و ۷۰۰ تومان که در بازار اعلام شده است وثیقه بگذارد، (چک، سفته و یا ملک) تا اینکه شرکت مورد نظر بتواند ارز ۴ هزار ۵۰۰ تومانی دریافت کند و همان کالا را با نرخ مصوبی که سازمان غذا و دارو یا اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام کرده است بفروشد و با نیم نگاهی به این اعداد و ارقام کاملا مشخص است که چرا تولیدکننده و وارد کننده‌های تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دست از کار کشیده اند؛ چراکه به قول خودشان این نوع دریافت ارز برای آن‌ها سود مالی به همراه ندارد.

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب بار‌ها فرموده اند: «حرکت تولیدی در کشور باید ادامه پیدا کند و موانع تولید از سر راه تولید برداشته شود.»، اما حالا سازمان‌ها با هر روشی در راه تولید سنگ اندازی می‌کنند.

مردم متضرر اصلی هستند

حالا باید نگاهی عمیق‌تر به ماجرا داشته باشیم. وقتی تولیدکننده و واردکننده تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دست از کار بکشند تامین کالا در بازار دچار مشکل می‌شو و متضرر اصلی مردمی هستند که برای دریافت تجهیزات پزشکی سرگردان می‌شوند یا باید با قیمت‌های کلان از بازار آزاد که اغلب جنس‌های قاچاق و تاریخ مصرف گذشته هستند کالای مورد نظر خود را تهیه کنند و یا اینکه سرگردان در بازار به دنبال کالای خود باشند. این در حالی است که شرکت‌ها مقصر وضعیت پیش آمده نیستند و دو سازمان دولتی که با یکدیگر دچار اختلاف شده اند باعث شده دود این موضوع به چشم مردم برود که متضر اصلی آن‌ها هستند.

آیا بر قاچاق نظارتی وجود دارد؟

جالب اینجاست که کسی بر قاچاق کالا‌های مصرفی تجهیزات پزشکی نظارتی ندارد و قاچاق کالا‌ها بیشتر از کشور‌های ترکیه، عراق و امارات و کشور‌های حاشیه خلیج فارس به صورت کاملاً مشخص وارد می‌شود. انگار بازاری شبیه به بازار ناصر خسرو به وجود آمده است و همانطور که مردم برای تهیه دارو‌های کمیاب که گاهی تاریخ گذشته هم هستند و سود فروشندگان سود زیادی به جیب می‌زنند در بازار تجهیزات پزشکی هم رقم خورده است و بیمار بخت برگشته برای تهیه کالای مصرفی خود به هر جایی چنگ می‌اندازد.

حالا فرض را بر این بگذاریم که مصرف کننده می‌داند کالا را از بازار سیاه خریداری می‌کند و این کالا قاچاق، بی کیفیت و گاهی تاریخ گذشته است، اما او چاره‌ای جز اعتماد ندارد چرا که کالای مورد نظر او در بازار یافت نمی‌شود.

نداشتن رغبتی برای تولید

اینکه دو سازمان دولتی با یکدیگر دچار اختلاف شود برای هیچ یک از مردم مهم نیست، مهم این است که کالای مورد نظر در بازار پیدا شود و این موضوع در صورتی انجام می‌شود که تولیدکننده رغبتی برای تولید داشته باشد. چه بسا تولیدکنندگانی که دلسرد شده اند، سرمایه خود را برای کار‌های دیگر مصرف کرده اند و واردکنندگانی که دیگر برای واردات محصولات مصرفی مردم رغبتی ندارند به واردات کالا‌های دیگر می‌پردازند.

جواب سازمان غذا و دارو

اختلاف بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو بر سر چیست؟ مودت همایی سرپرست معاونت برنامه ریزی اداره کل تجهیزات پزشکی در این رابطه گفت:موضوع مربوط به قالب و نحوه اعلام ایفای تعهدات شرکت‌ها به بانک مرکزی است که در این خصوص موضوع در هیات وزیران تعیین تکلیف گردید و بزودی اعلام و تعیین تکلیف می‌گردد. لازم به دکر است موضوع فقط مربوط به وزارت بهداشت نیست و سایر وزارتخانه‌ها نیز این مسئله را دارند

منبع: آنا
ارسال نظر