بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران درسال ۱۴۰۱ بیش از ۲۶ میلیون نفر در کشور شاغل و ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز بیکار بوده اند و براساس همین داده‌ها در سال ۱۴۰۱ اشتغال در بخش صنعت به ۷ میلیون و ۹۶۳ هزار نفر رسیده است هرچند مبنای محاسبه اشتغال صنعتی مشخص نیست و مثلا معاون وزارت صمت دولت مرحوم آقای رئیسی با فاصله‌ی کوتاهی از انتشار آمار قبلی، میزان اشتغال را ۸ میلیون و ۴۶۷ هزار نفر اعلام کرده!
با این حال آنچه مسلم است حدود ۸۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی بستر اشتغال تولیدی کشور را فراهم کرده اند و ۷۰ تا ۸۰ درصد اشتغال کشور در واحد‌های کوچک و متوسط صنعتی و خدماتی و زنجیره تامین صنایع بزرگ شکل گرفته است.
واقعیت این است دولت‌ها، تکالیف خود در قبال شهرک‌های صنعتی و تولید را به درستی انجام نداده است. بر اساس قانون دولت موظف به تامین زیرساخت‌های عمومی آب، برق، گاز و فاضلاب است، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده قطعی‌های گسترده برق و گاز صنایع به دلیل کسری تراز انرژی است. آنچه شاهدش هستیم سخت‌تر شدن و کاهش تولید و افزایش هزینه محصولات و خدمات هستیم. آنچه شاهدش هستیم تشدید فشار مالیات ستانی از تولیدکننده و صنعتگر است و آنچه شاهدش هستیم آزردن و سختگیری مستمر تولیدکننده به جای یاری رساندن به اوست.
فعالان صنعتی در شهرک‌ها علاوه بر چالش‌های زیرساختی با مشکلات شدید تعمیر و نگهداری هم روبرو هستند که دلیل آن نداشتن درآمد پایدار مدیریت شهرک‌ها برای تعمیر و نگهداری و توسعه زیرساخت است. درآمد شرکت‌های خدماتی به سختی می‌تواند هزینه نظافت و تامین ایمنی و امنیت شهرک‌ها را تامین کند حال آن که شهرک‌ها به صورت مداوم با مشکلات برق و فاضلاب و راه روبرو هستند.
با تاکید بر عملگرایی و عبور از رویه¬های نامطلوب گذشته ازجمله «گفتار درمانی»، «دستاورد تراشی»، «بی نیازی از شنیدن صدای فعالان صنعتی و تشکل‌ها» و «تک¬روی در سیاست¬گذاری» با اشاره به برخی از مهمترین چالش¬های پیش¬رو، راه کار‌ها و پیشنهاد‌های زیر را به دکتر پزشکیان رئیس جمهور منتخب و کمیته انتخاب وزرای اقتصادی و صنعتی برای رفع موانع تولید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ارایه می‌کنم.
۱- اصلاح نحوه اخذ مالیات ارزش افزوده از زنجیره تولید به مصرف کننده نهایی و مالیات عملکرد از فروش.
۲- اختصاص بخشی از مالیات ارزش افزوده پرداختی واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی/ موسسات عمران شهرک‌ها به منظور ایجاد درآمد پایدار برای نوسازی و بازسازی زیرساخت شهرک‌های صنعتی.
۳- اجرای کامل ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب وکار با هدف افزایش تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در SMEها
۴- معافیت‌های مالیاتی واحد‌های انتقالی به داخل شهرک‌های صنعتی.
۵- ساماندهی فوری و اصلاح قوانین و آئین نامه‌های مربوط به قانون نحوه مدیریت و واگذاری شهرک‌های صنعتی ایران.
فعالان صنعتی به خوبی از کاستی و چالش‌های دولت آگاه هستند، اما برای تحقق رویکرد «کارشناس محوری و تخصص‌گرایی» و البته «مشارکت جویی» رئیس جمهور پزشکیان لازم است فرایند اصلاح سیاست‌های اشتباه آغاز شود؛ لازم است جلوی اجرای کار‌های اشتباه قبل گرفته شود، لازم است مشکلات به درستی شنیده و فهمیده شود و شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی سراسر کشور آماده است توان کارشناسی و عملیاتی خود در سراسر کشور را در اختیار تیم انتقال دولت قرار دهد تا نقش ملی خود را انجام داده باشیم.
* رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی سراسر کشور و رئیس کمیته شهرک‌های صنعتی ستاد امید دکتر پزشکیان