اقتصاد۲۴- از نظر بانک جهانی، ایران در ۹ ماهه نخست سال گذشته رشد اقتصادی ۵ درصدی را تجربه کرده که علت آن، بهبود وضعیت تولید و صادرات نفت بوده است. به این رشد، ایران برای چهارمین سال پیاپی توانسته باوجود تحریم‌های اقتصادی رشد مثبت داشته باشد که عمده آن به دلیل بهبود تولید نفت است. نفت، ۸.۶ درصد از کیک اقتصاد ایران را در این دوره زمانی تشکیل داده و تولید آن ۱۶.۳ درصد به صورت سالانه رشد کرده است.
علت این رشد، کاهش عرضه جهانی نفت و بالا رفتن صادرات نفتی ایران با وجود تداوم تحریم‌های غرب است. از طرف دیگر، بخش غیرنفتی کیک اقتصاد ایران نیز به دلیل افزایش تقاضا در داخل و صادرات به همسایگان توانسته ۳.۵ درصد به صورت سالانه رشد کند. با این حال، از نظر بانک جهانی مسائلی مثل «قیمت‌گذاری دستوری و ناترازی اقتصادی»، «هزینه‌های اقتصادی ناشی از تداوم تحریم» و «تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک» باعث شده تا درمورد پایدار ماندن این رشد و چشم‌انداز آن ابهاماتی وجود داشته باشد.
با وجود این رشد مثبت، بانک جهانی عقیده دارد که رشد اقتصادی ایران تا سال ۱۴۰۵ به میانگین سالانه ۲.۸ درصد می‌رسد. علت این رخداد نیز کاهش تقاضای جهانی، تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپلیتیک است. اکوایران در این گزارش، نگاه کامل‌تری به سایر بخش‌های اقتصاد در گزارش بانک جهانی، از جمله بازار کار، فقر و تورم انداخته است.
چالش‌های اصلی بازار کار ایران؛ مشارکت پایین زنان
رشد اقتصادی مثبت در سال‌های اخیر باعث شده تا وضعیت اشتغال در ایران بهبود یابد. سطح اشتغال در سال گذشته ۳.۳ درصد رشد کرده و بالاتر از زمان شیوع کرونا رفته است. به همین ترتیب، نرخ بیکاری هم به رکورد کمترین سطح خود، یعنی ۸.۱ درصد، رسیده است. از نظر بانک جهانی، علت اصلی رکود اشتغال در بخش کشاورزی ایران و کاهش سهم این بخش از اشتغال، خشکسالی و کمبود آن بوده است.
با این حال، شاغلان این بخش به بخش صنعت و خدمات کوچ کرده‌اند و این اثر منفی بر بازار کار از این طریق خنثی شده است. در یک نگاه کلی، با وجود اینکه افراد در سن اشتغال افزایش یافته‌اند، اما همچنان فقط ۴۱.۳ درصد از آن‌ها به صورت فعال در بازار کار مشارکت دارند. از همین جمعیت نیز تنها ۱۴.۲ درصد زن هستند. این نرخ نشان می‌دهد که مشارکت زنان در بازار کار ایران به شکل قابل‌توجهی پایین است.
از نظر بانک جهانی، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل «کمبود فرصت‌های شغلی»، «ناهمخوانی مهارت و شغل» و «موانع ورود به مشاغل خاص» است. از میان تمام افرادی که در بازار کار حضور دارند، نرخ بیکاری زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نسبت به سایر گروه‌ها بسیار بالاتر است. مهاجرت نیروی کار نیز از سوی دیگر باعث شده تا در بخش‌های مختلف مثل تکنولوژی، آموزش، پرستاری و جراحی کمبود نیروی‌کار ایجاد شود. چیزی که باعث بروز چالش‌های بیشتر می‌شود، تغییر هرم سنی جمعیت و پیر شدن جمعیت است که نظام تامین اجتماعی را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
بیشتر بخوانید:پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران
بلندپروازی در تخمین درآمد‌های نفتی
بانک جهانی عقیده دارد که دولت در سال ۱۴۰۲ درآمد‌های خود را بلندپروازانه تخمین زده و برای همین در تامین آن‌ها با چالش روبه‌رو شده و به ناچار اولویت‌های هزینه‌ای خود را تغییر داده است. طبق برآورد‌های این مرکز، در سال ۱۴۰۲ تنها ۷۳ درصد از درآمد‌های بودجه‌ای دولت تامین شده است. از نظر بانک جهانی، دلیل اصلی این اتفاق این است که طبق برآورد‌ها فقط ۵۵ درصد از درآمد‌های انتظاری بخش نفت محقق شده است.
از طرف دیگر، تخفیف‌های ویژه ایران به مشتریان نفتی خود نیز باعث شده تا درآمدی کمتر از حد انتظار از بخش نفت داشته باشد. در مقابل، درآمد دولت از بخش مالیات تا ۹۰ درصد محقق شده است. به گفته بانک جهانی، دولت ایران برای جبران کسری‌های ایجاد شده از «صندوق توسعه ملی» و «بانک مرکزی» استقراض کرده است.
نقش پررنگ انتظارات در کاهش تورم
به گزارش بانک جهانی، میانگین تورم مصرف‌کننده «کل» و «هسته» در سال گذشته به ترتیب ۴۰.۷ درصد و ۴۰.۸ درصد بوده است. تورم «هسته» به نوعی از شاخص تورم اشاره دارد که تغییرات قیمت‌های مصرفی کالاها و خدماتی را که نوسانات قیمتی زیاد و غیرقابل پیش‌بینی دارند، مانند مواد غذایی و انرژی، حذف می‌کند.
هدف از این کار ارائه تصویری دقیق‌تر از روند‌های بلندمدت تورم است که تحت تاثیر نوسانات کوتاه‌مدت و موقتی قرار نمی‌گیرند. به عبارت دیگر، تورم هسته نشان‌دهنده تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که به صورت پایدارتر و پیش‌بینی‌پذیرتر تغییر می‌کنند. تورم «کل» نیز همان نرخی است که به صورت رایج به عنوان تورم درنظر افکار عمومی شناخته شده و به کل سبد مصرف خانوار اشاره دارد. طبق گفته این نهاد، تورم بالا عمدتا به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه اجاره مسکن بوده است.
بیشتر بخوانید:نرخ فقر کشور همسایه ایران صفر شد! / کانادا با ۱۰۰ هزار فقیر در رتبه دوم
با این حال، آمار‌های ایران نشان می‌دهد که روند تورم در سال گذشته نزولی شده است. «کاهش جهانی قیمت کالاها»، «اجرای سیاست پولی انقباضی» و «تعدیل انتظارات تورمی به دلیل پیشرفت محدود مذاکره با غرب» باعث شده تا تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵ درصد در فروردین سال گذشته به ۳۱ درصد در اردیبهشت امسال برسد. همچنین، طبق یافته‌های بانک جهانی ایران توانسته وضعیت فقر و نابرابری درآمدی را بهبود ببخشد و این کار را از طریق افزایش فراگیر یارانه‌های نقدی انجام داده است. از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، نرخ فقر طبق شاخص درآمد روزانه ۶.۸۵ دلار، به میزان ۷.۴ واحد درصد کاهش یافته و به ۲۱.۹ درصد رسیده است.
یعنی از میان کل مردم ایران، ۶.۱ میلیون نفر به بالای خط فقر آمده‌اند. بانک جهانی دو عامل را موثر بر این کاهش نرخ فقر می‌داند؛ اول آنکه به دلیل افزایش درآمد‌های به دست آمده از طریق مزدبگیری و خوداشتغالی در بخش غیرنفتی بالا رفته و همین باعث افزایش مصرف و کاهش فقر شده است. دوم آنکه برنامه‌های اجتماعی، شامل یارانه نقدی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در کانال دیگر باعث کاهش فقر شده است. البته، چون به دلیل تورم، ارزش واقعی این یارانه‌ها کاهش یافته بود، دولت از سال ۹۸ به بعد پرداخت‌های تکمیلی را آغاز کرد. با این حال، همچنان نابرابری‌های منطقه‌ای وجود دارد و نرخ فقر روستا‌ها حدود دو برابر شهر‌ها است.
مانع FATF بر سر راه مبادلات تجاری
به گفته بانک جهانی، در ۹ ماهه نخست سال قبل، کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های پتروشیمی باعث شد تا ارزش اسمی صادرات ایران به صورت جزیی تا ۰.۴ درصد به صورت سالانه کاهش یابد. به گفته بانک جهانی، با تمرکز بیشتر تجارت ایران با ۳ شریک تجاری اصلی، حساب‌های خارجی در برابر شوک‌های تجاری و تقاضای شرکای اصلی آسیب‌پذیرتر می‌شود. اقدامات اخیر ایران از جمله عضویت در بریکس (سازمان چند دولتی با محوریت برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) و عضویت در «سازمان همکاری‌های شانگهای» با این هدف صورت گرفت که تجارت خارجی تقویت شود. با این حال، چون ایران هنوز عضو کارگروه اقدام مالی «FATF» نیست و تحریم‌ها هم برطرف نشده است، این عضویت تاثیر محدودی داشته است.
در مقابل، طبق توصیه بانک جهانی اگر ایران بتواند تحریم‌ها را در سال جدید به‌طور کامل یا به صورت جزیی رفع کند، صادرات خود را متنوع سازد و همبستگی اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی را تقویت کند، می‌تواند باعث بهتر شدن واردات تکنولوژی و ایجاد فرصت‌های جدید شود که درنهایت رشد اقتصادی را بالا می‌برد.