اقتصاد ۲۴- مجتبی کاتب، کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی که در اختیار اقتصاد ۲۴ قرار داده است، توسعه «بیمه» را یکی از ملزومات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی عنوان می‌کند.
متن کامل یادداشت به این شرح است: «انتخابات ریاست جمهوری با همه فراز و نشیب‌هایش به پایان رسید و دکتر مسعود پزشکیان با تجارب گوناگون در عرصه دولت و مجلس، رئیس جمهور منتخب مردم ایران شد.
صرف‌نظر از مباحث مطروحه در تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهور جدید، شاه‌بیت صحبت‌های ایشان پیاده‌سازی دقیق برنامه هفتم توسعه در دولت چهاردهم بود که می‌توان از آن به عنوان نقطه قوت یاد کرد، چرا که به جای ارائه وعده‌های بدون پشتوانه و خلاف واقع، بر برنامه‌های موجود تاکید کرد.
نکته اساسی در پیاده‌سازی برنامه هفتم توسعه، توجه به پیوستگی و تعادل در اجرای اجزای مختلف این برنامه است، به این معنا که به‌منظور رسیدن به رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۶، لازم است که تمامی اهداف و جزئیات برنامه هفتم به یک اندازه مورد توجه قرار گیرند.
در میزگرد‌های تخصصی و مباحث اقتصادی پیش از برگزاری انتخابات از موضوعات مختلفی از جمله احیای برجام، رفع تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ... به عنوان پیش زمینه تحقق برنامه هفتم یاد شد، اما باید توجه داشت که این موارد در واقع راهبرد‌های کلان این موضوع محسوب می‌شوند و لازم است به جهت رسیدن به اهداف ترسیمی، زیر بخش و جزئیات اقتصادی نیز به مورد توجه قرار گیرند.
بیشتر بخوانید: یک کشمکش ۳ هزار میلیارد تومانی بین مجلس و دولت/ سکوت عجیب شرکت‌های بیمه مقابل دست‌اندازی دولت به صندوق تامین خسارت بدنی
یکی از این پیش نیاز‌های ضروری، توسعه و ارتقای صنعت بیمه در کشور است. بیمه به عنوان مهمترین رکن حمایت و پشتیبانی از نهاد‌های اقتصادی، همواره ضامن پیشبرد و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای در بخش‌های گوناگون بوده و هر زمان که بستر مناسب اثرگذاری آن فراهم شده و توانسته نقش خود را به درستی ایفا کند، شاهد رشد و توسعه مناسب آن بخش بوده‌ایم.
متاسفانه، اما در سه سال گذشته بنا به شرایط ناگوار اقتصادی کشور، این صنعت دچار رکود شدید شده و به محاق رفته به گونه‌ای که در آستانه حذف کامل از سبد خانوار قرار گرفته است.
مهمترین شاخص برای دستیابی به میزان اهمیت بیمه در کشور، بررسی ضریب نفوذ بیمه است، هرچند که این شاخص نیز تمام واقعیت را آشکار نمی‌کند و می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ اولا به‌این‌خاطر که افزایش ضریب نفوذ می‌تواند به دلیل رشد نرخ بیمه (بالاتر از نرخ تورم) باشد، ثانیا باید توجه داشت که بخش عمده رقم یک درصدی ضریب نفوذ بیمه در کشور، مربوط به بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و بدنه است که یکی از آن‌ها قانونا اجباری بوده و دیگری نیز تاثیر چندانی بر رشد اقتصادی ندارد. با حذف این دو مورد، عملا در ضریب نفوذ به رقمی نزدیک به صفر خواهیم رسید که نشانگر وضعیت اسفناک و فاجعه‌بار این صنعت در کشور است. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور می‌بایست تا پایان سال ۱۴۰۲ به عدد ۷ درصد در ضریب نفوذ صنعت بیمه می‌رسیدیم.
متاسفانه شرایط اقتصاد ایران با کشور‌های توسعه یافته‌ای که دارای ضریب نفوذ ۷ درصد یا بیشتر در صنعت بیمه هستند، فاصله معناداری دارد. این شکاف ناشی از دلایل متعددی از جمله تفاوت فاحش درآمد سرانه حدود ۳۰ هزار دلار به ازای هر نفر، بی‌ثباتی درآمد سرانه، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی و عوامل نهادی است.
به‌تبع این شرایط نابسامان اقتصادی و افزایش چشمگیر هزینه خانوار در کشور، شاهد کاهش ضریب نفوذ بیمه در کشور بوده‌ایم؛ اما با این حال شرکت‌های بیمه با راهبری و هدایت بیمه مرکزی موظف هستند تا با فرهنگ سازی و نوآوری و ارائه محصولات خلاقانه و متناسب با نیاز‌های روز مردم، در راستای افزایش ضریب نفوذ و جانمایی محصولات بیمه در سبد خانوار تلاش کنند. این امر سبب می‌شود تا ضمن رونق نسبی این صنعت، بخشی از هزینه‌های سربار دولت نیز کاهش یافته و بر دوش شرکت‌های بیمه منتقل شود چرا که در اختیار داشتن پوشش بیمه، هزینه جبران خسارات گوناگون را از دوش دولت برمی‌دارد و تجربه حوادث ناگوار سال‌های اخیر مانند سیل سیستان و بلوچستان یا زلزله کاشمر که هزینه‌های گزافی را به دولت تحمیل کردند، این مساله را به خوبی نشان می‌دهد.»