اقتصاد۲۴-درآمد سرانه شاخصی برای اندازه‌گیری درآمد متوسط آحاد ساکنان یک کشور یا یک منطقه جغرافیایی در بازه یک ساله است. به بیان دیگر، به میانگین درآمد هر فرد نیز درآمد سرانه می‌گویند. این شاخص، سنگ محکی برای ارزیابی کیفیت زندگی افراد در هر کشور یا محدوده جغرافیایی در اختیارمان می‌گذارد، متداول‌ترین کارکرد درآمد سرانه، نشان دادن درجه توانگری یا فقر یک گروه از افراد است.
در هر کشور سالانه مقداری کالا و خدمات تولید می‌شود که منجر به خلق درآمد برای کشور می‌شود. بنابراین مجموع ارزش تولیدات صورت گرفته در کشور در یک دوره زمانی که تولید ناخالص داخلی یا GDP نامیده می‌شود برابر است با درآمد ملی کشور. اگر این درآمد کل به تعداد جمعیت تقسیم شود نشان می‌دهد که در یک دوره زمانی چه مقدار درآمد نصیب هر فرد در جامعه شده یا به عبارتی درآمد سرانه مردم کشور چه مقدار بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد سرانه ایرانیان در نیمه نخست سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ در سال ۱۳۹۶ با ۲ هزار و ۷۶۰ دلار بیشترین مقدار خود را در این ۱۱ سال داشته است. در نیمه نخست سال ۱۳۹۷ درآمد متوسط هر ایرانی با ۳۶.۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به یک هزار و ۷۵۸ دلار رسید. این افت در نیمه نخست دو سال بعد نیز ادامه داشت به‌طوری که درآمد سرانه در نیمه نخست سال ۱۳۹۸ با ۷.۷ درصد کاهش به یک هزار و ۶۲۲ دلار رسید و در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ با ۱۹ درصد کاهش برابر با یک هزار و ۳۱۳ دلار شد. این یعنی رفاه ایرانیان در این سال‌ها تحت تاثیر افت تولید حقیقی در اقتصاد در کنار کاهش ارزش تولیدات دچار افت محسوسی شده است
پنج عامل آزادی اقتصادی کدامند؟
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در مورد بررسی درآمد سرانه کشور‌های جهان اول، در حال توسعه و توسعه نیافته گفت: رابطه مستقیمی بین رشد اقتصادی کشور‌ها از یکسو و رفتن به سمت آزادی اقتصادی از سوی دیگر وجود دارد ضمن آنکه هر چقدر کشور‌ها بتوانند آزادی اقتصادی‌شان را بیشتر کنند رشد اقتصادی بالاتر و بهتری هم می‌توانند داشته باشند. مولوی تصریح کرد: زمانی که متوسط درآمد سرانه ۴۰ کشور اول به حدود ۴۸ هزار دلار رسیده است به این معنی است که یکی از دلایلی که این کشور‌ها توانسته‌اند به این رتبه از آزادی اقتصادی دست پیدا کنند این است که ۵ عامل آزادی اقتصادی را رعایت کرده‌اند. عوامل بنیادینی که منجر به آزادی اقتصادی یک کشور می‌شود شامل؛ اندازه دولت، قوانین و مقررات، تجارت خارجی، دسترسی به نقدینگی سالم بدون تورم و رتبه دارایی‌ها است.
دولت در ایران بزرگ نیست، ناکارآمد است
او ادامه داد: برخلاف تمامی حواشی که در مورد اندازه دولت در ایران وجود دارد اندازه دولت در ایران بزرگ نیست بلکه دولت در ایران ناکارآمد است چرا که اندازه دولت در کشوری مانند کانادا بزرگ‌تر از اندازه دولت در ایران است. اما در کانادا نظام بهداشتی رایگان، آموزش و ورزش رایگان و یکسری دیگر از امکانات رایگان برای شهروندان وجود دارد این در حالی است که در ایران نه تنها این امکانات رایگان وجود ندارد بلکه دولت در تمامی اموری که باید دخالت داشته باشد حضور ندارد و در تمامی اموری که نباید باشد حضور دارد مانند قیمت‌گذاری دستوری که اصلا نباید در آن دخالتی داشته باشد یا در بخش تدوین قوانین و مقررات.
بیشتر بخوانید:هشدار جهانی به اقتصاد ایران
مولوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر رتبه آزادی اقتصادی ایران به ۱۳۴ از ۱۶۵ رسیده است یا در حوزه قوانین و مقررات در رتبه ۱۳۵ از ۱۶۵ است و در رتبه تجارت خارجی ایران از ۱۶۵ در انتهای جدول و ۱۶۵ است یا رتبه میزان تورم ۱۵۴ از ۱۶۵ است و در نهایت در رتبه مالکیت دارایی‌ها که ۱۵۰ از ۱۶۵ قرار گرفته است. این در حالی است که رتبه آزادی اقتصادی کشوری مانند پاکستان ۱۲۰ است و با ایران فاصله ۴۰ پله‌ای دارد.
اقتصاد ذی‌نفعانه کشور‌ها را به انتهای جدول پرت می‌کند
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تمامی این ۵ عامل در رشد و توسعه اقتصادی شرکت‌ها اثر گذارند این در حالی است که ایران در این ۵ عامل با مشکل روبه‌روست و نکته ناراحت‌کننده این است که در کشور‌هایی که در انتهای جدول هستند از مصر گرفته تا ایران و ونزوئلا و لبنان و زیمبابوه و... هیچ زمانی از انتهای جدول نمی‌توانند به سمت بالا حرکت کنند، علت آن هم به دلیل اقتصاد ذی‌نفعانه است که در این کشور‌ها رونق گرفته است. او ادامه داد: در ایران از انحصار واردات آیفون و واردات خودرو گرفته تا لوازم خانگی و... وجود دارد و ما در ایران شاهد این محدودیت‌ها هستیم، اما سوال اینجاست که چرا باید واردات خودرو شش سال ممنوع باشد یا در بخش لوازم خانگی چرا باید این ممنوعیت‌ها وجود داشته باشد؟ یا در بسیاری از حوزه‌های دیگر یک برند استاندارد در ایران وجود نداشته باشد که تمامی این موارد به رشد اقتصادی در ایران و درآمد سرانه در کشور برمی‌گردد.
بیشتر بخوانید:آینده اقتصاد ایران در دولت مسعود پزشکیان
رتبه آزادی اقتصادی قبل از تحریم‌ها چقدر بود؟
مولوی ادامه داد: متاسفانه ایران با این رتبه اقتصادی روند توسعه بسیار کندی را طی می‌کند و اگر بخواهیم با ادامه تحریم‌ها این روند را ادامه دهیم نمی‌تواند به رشد اقتصادی که پیش‌بینی کرده دست پیدا کند چرا که توان آن وجود ندارد و ســوال این است که رتــبه آزادی اقتصادی ایران قبل از تحریـم‌ها چقدر بود؟ در (موسسه فریزر Fraser Institute اندیشکده و موسسه خیریه در حوزه سیاست‌های عمومی و اجتماعی در کانادا) این رتبه قبل از تحریم‌ها در سال‌های ۸۶ و ۸۷ حدود ۱۰۵ بود و از زمان افزایش تحریم‌ها رتبه ایران در سال ۲۰۱۰ به ۱۳۴ رسیده است و پس از آن به ۱۶۰ رسید و تحریم‌ها باعث غیرشفاف شدن اقتصاد ایران و اوج گرفتن قدرت ذی‌نفعان و به محاق رفتن شفافیت و از بین رفتن کارایی دولت و نهاد‌های دولتی شده است. این اقتصاددان تصریح کرد: تحریم‌ها باعث سقوط آزادی اقتصادی ایران و رفتن ایران به قعر جدول آزادی اقتصادی شده است، این در حالی است که رتبه آزادی اقتصادی کشور‌هایی نظیر روسیه و ترکیه و چین بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ است و حتی رتبه روسیه تحریمی هم بهتر از ایران است و رتبه ما را ندارد، اما ایران و ونزوئلا به ته جدول سقوط کرده‌اند.
تنها راهکار، بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران است
این اقتصاددان گفت: تنها زمانی که کیک اقتصاد کشور بزرگ‌تر شود و جنگ ذی‌نفعان وارد بازی دیگری شود رتبه آزادی اقتصادی هم بهتر خواهد شد. البته نکته دیگر در مورد حضور مجدد ترامپ به عنوان ریاست‌جمهوری در امریکاست، آنچه مسلم است ترامپ اهل معامله نیست و لیدر جریان ترامپیست و محافظه‌کاری جدید در اقتصاد جهان است و به‌شدت ایران را شبیه سال‌های ۹۶ و ۹۷ می‌کند و باز هم اقتصاد ایران دچار مشکل خواهد شد.
او تصریح کرد: اینکه همه موارد را به پس از انتخابات امریکا موکول می‌کنیم درست نیست و باید هر کاری لازم است انجام شود و باید در همین ماه‌ها صورت گیرد و اگر قرار است اجماعی صورت گیرد باید هر چه زودتر انجام شود چرا که اقتصاد ایران با یک تکانه جدید از این جنس، اخبار ناگوارتری خواهد داشت.
مولوی افزود: ترامپ و محافظه‌کاران جدید هر چند به دنبال کسب و کار هستند، اما رویکرد ایدئولوژیک متفاوتی دارند و امروز شرایط ایران و جهان همانند زمان خروج امریکا از برجام هم نیست و فضا متفاوت‌تر شده است و اقتصاد ایران با یک تکانه جدید تغییر خواهد کرد و از لحاظ داخلی هم تا زمانی که تورم کنترل نشود شرایط تغییری نمی‌کند و با شدت تنشی که بر اقتصاد ایران از سوی دولت جدید امریکا ایجاد خواهد شد شرایط به مراتب بدتر هم می‌شود.