اقتصاد۲۴- از تغییر نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی، تصمیم‌های خلق‌الساعه و غیر‌کارشناسانه متولیان تا شکاف گسترده میان دلار بازار آزاد با دلار نیما، در کنار عدم رونق‌بخشی به تولید، همه و همه جسم بازار پرطراوت سهام را به مرور زمان بی‌روح کرده است. با این وجود حدود ۱۷ روز از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جدید دولت چهاردهم می‌گذرد؛ سکانداری که با وعده‌های خود در مناظرات و نشست‌های انتخاباتی موفق شد بارقه‌هایی از امیدواری را در دل سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
در این خصوص به نظر می‌رسد ارائه نقشه‌راه بورسی می‌تواند نهمین سکاندار قوه مجریه و کابینه اقتصادی وی را در اجرای هرچه بهتر برنامه‌های خود یاری دهد. در این راستا و در وهله نخست می‌توان از حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری که به عاملی برای عدم کارآیی بازار به عنوان بازاری زنده با نیرو‌های عرضه و تقاضا تبدیل شده، به عنوان یکی از اقدامات مفید نام برد. همچنین پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، با عدم تصویب قوانین و اجرای تصمیمات خلق‌الساعه، در کنار افزایش شفافیت و تغییر زاویه دید دولت به بنگاه‌ها به عنوان منبعی برای تامین مالی می‌تواند در زمره تصمیم‌های اساسی دولت جدید در خصوص تغییر روند فعلی بازار و افزایش اعتماد ازدست‌رفته سرمایه‌گذاران باشد.
بیشتر بخوانید: تاب آوری بورس در مقابل ریسک‌ها چقدر است؟
درد بی‌انتهای صنایع
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص وضعیت نامطلوب صنایع بازار در ابتدا اظهار کرد: مقایسه آمار و ارقام نوسانات دلار نیما نشان می‌دهد که در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۱، میانگین دلار نیمایی حدود ۲۸هزار تومان بوده است. در سال ۱۴۰۲ دلار نیما با میانگین ۳۹هزار و ۵۰۰تومان، رشد بیش از ۳۵درصدی در یک سال را به ثبت رساند. رشد دلار نیما در سال‌های مذکور باعث شد روند سودسازی بنگاه‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایشی باشد. این در حالی است که متوسط دلار نیما در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۷درصد رشد داشته است. رشد محدود کمتر از ۱۰درصدی دلار نیما در یک سال گذشته نمی‌تواند هزینه‌های بخش حقوق و دستمزد، و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از بخش سربار را پوشش دهد که باعث کاهش سودآوری بنگاه‌ها در سال جاری نسبت به سال گذشته می‌شود.
از طرفی بررسی گزارش‌های سه‌ماهه نخست سال جاری شرکت‌ها در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، روند کاهشی سودآوری بنگاه‌ها را به‌وضوح گوشزد می‌کند. باید اظهار کرد در سال جاری هزینه تامین مالی بنگاه‌ها و شرکت‌ها افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده و به حدود ۴۰درصد رسیده است. عواملی مانند کاهش سودآوری بنگاه‌ها در کنار افزایش نرخ اوراق اخزا، نرخ بهره بدون ریسک و کاهش سود‌های تقسیمی بنگاه‌های اقتصادی همه و همه وضعیت ناخوشایند بازار حال حاضر سرمایه را رقم زدند و جذابیت بازار را به عنوان مقصدی برای سرمایه‌گذاری کاهش دادند.
با کنار یکدیگر قرار دادن متغیر‌های کلان اقتصادی، دولت جدید باید برنامه‌های مشخص و معینی در خصوص حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری و حمایت ویژه از صنایع تولیدی داشته باشد. این کارشناس بازار سرمایه ناترازی‌های صنعت برق و تاثیر آن بر تولید بنگاه‌های اقتصادی را این گونه ارزیابی کرد: افزایش ناترازی‌ها در حوزه انرژی به‌ویژه در صنعت برق تاثیر زیادی بر تولید بنگاه‌های اقتصادی گذاشته است. به این سبب پیشنهاد می‌شود تیم اقتصادی دولت جدید با همراهی بخش‌های مربوطه نسبت به مرتفع کردن وضعیت فعلی اقدامات لازم را انجام دهند. با توجه به افزایش انتظارات تورمی در نیمه‌های دوم سال نمی‌توان از دولت جدید کاهش بیش از اندازه مجموع نرخ بهره به بیش از ۲۵درصد را انتظار داشت.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در شرایط حال حاضر باید اظهار کرد هر دولتی که بر مسند قدرت مستقر شود، کنترل تورم را در دستور کار خود کم و بیش قرار خواهد داد؛ بنابراین دولت جدید با توجه به چالش‌هایی که در حوزه‌های گوناگون اقتصادی دارد، باید از هرگونه سیاستگذاری‌های خلق الساعه و تصمیم‌گیری‌های پرحاشیه پرهیز کند تا شرایط غبارآلود بازار بیش از این به اعتماد سرمایه‌گذاران خدشه وارد نکند. با وجود اینکه در روز‌های ابتدایی انتخاب رئیس‌جمهور منتخب امیدی در دل سرمایه‌گذاران کاشته شد، اما به دلیل اینکه بازار سرمایه با چالش‌های گسترده‌ای در سال‌های گذشته مواجه بوده، نمی‌توان در بازه زمانی کوتاه‌مدت تا زمان چینش کابینه اقتصادی دولت و اجرای برنامه‌های اقتصادی، رشد پرقدرت بازار را انتظار داشته باشیم. از این رو با رونقی که در تولید می‌تواند صورت بگیرد در کنار تصمیماتی مانند تک‌نرخی شدن نرخ ارز به مرور زمان می‌توان رشد پایدار حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی را احساس کرد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود تا پیش از استقرار تیم اقتصادی دولت جدید و معرفی کابینه اقتصادی و مدیران ارشد بخش‌های اقتصادی، روند تعادلی کج‌دار و مریز بازار ادامه پیدا کند.