اقتصاد ۲۴- انتقال پول یکی از نخستین الزامات تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری است. این مهم در سال‌های گذشته به سبب نبود تعاملات سازنده میان ایران و سایر کشور‌های دنیا، تحریم و مناقشات پیوستن به پروتکل‌های مصوب بانکی، به چالشی جدی برای اقتصاد ایران بدل شده‌است. در چنین فضایی صنعتگران، تجار و بسیاری از کسب‌وکار‌ها از نبود امکانی برای تعاملات بانکی به‌عنوان معضلی فراگیر در روند فعالیت خود یاد می‌کنند که ضربات غیرقابل جبرانی را به فعالیت آن‌ها تحمیل می‌کند. برهمین اساس نیز سیاستگذاران کشور در طول بیش از یک دهه‌اخیر در راستای ایجاد و توسعه مبادلات پولی دوجانبه تلاش کرده‌اند. در این میان پیمان‌های پولی به ارتقای سطح تجارت میان دو کشور با ایجاد یک شبکه بانکی جدید و همچنین حذف تدریجی دلار به‌عنوان ارز واسطه‌ای کمک می‌کند.
دلارزدایی از تجارت امکان‌پذیر است؟
پیمان پولی ایران و روسیه نیز که مقرر شده از شهریور ماه امسال وارد مرحله عملیاتی شود نیز در راستای فرآیند دلارزدایی میان دو کشور، اجرایی خواهد شد. سیاستگذاران و دست اندرکاران انعقاد این پیمان معتقدند این سازکار به ارتقای سطح تجارت بدون اتکا به دلار منتهی خواهد شد.
بااین وجود فعالان عرصه تجارت کشور، انتقادات جدی را به این توافق‌های وارد می‌کنند. در‌درجه نخست آنکه صرف هزینه قابل‌توجه برای دورزدن مسیر اصلی و عدم‌تبعیت از ساختار‌هایی همچون FATF درنهایت آن قدر‌ها هم اثربخش نیست. در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ کشور روسیه نیز با تحریم و مشکلات اقتصادی ناشی از آن مواجه است. در همین حال باید تاکید کرد ظرفیت‌های صادراتی ایران و روسیه به‌شدت به هم نزدیک است و نمی‌توان از این کشور به‌عنوان رقیب تجاری قدرتمند ایران استفاده کرد، بنابراین سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت برای برقراری این تعامل، عملا آنقدر‌ها هم نتیجه بخش نخواهد بود.
توافق ایران و روسیه و ماجرای پیمان پولی
قرارداد‌های دوجانبه با هدف استفاده از ارز‌های ملی در روند واردات و صادرات کالاها، تامین خدمات و همچنین جذب سرمایه‌گذاری، منعقد می‌شوند. سوآپ یکی از همین قرارداد‌های دوجانبه است که تعاملات بانکی را تسهیل و به ارز‌های ملی، متکی می‌کند. با توجه به تحریمی که اقتصاد ایران را در سال‌های گذشته نشانه گرفته و هربار هم شدیدتر از قبل اعمال‌شده و درهمین حال با عنایت به این نکته که ایران در لیست سیاه اف ای تی اف قرار دارد و از اساس حضور در شبکه بانکی جهانی را برای ما غیرممکن می‌کند، سیاستگذاران کشور به دنبال استفاده از راهکار‌های جایگزین هستند. سوآپ ارزی یکی از همان راهکار‌های جایگزینی است که از سوی بانک‌مرکزی دنبال می‌شود تا به جریان باثبات واردات کالا و خدمات به کشور و همچنین صادرات محصولات از ایران کمک کند.
در طول بیش از یک‌دهه‌اخیر تلاش برای انعقاد پیمان‌ها آغاز شده و مذاکراتی نیز از سوی ایران با ۲۰ کشور انجام گرفته‌است. شانزدهم تیرماه امسال و به‌دنبال سفر محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران به روسیه، پیمان پولی میان دو کشور منعقد شد. رئیس‌کل بانک‌مرکزی در این‌باره گفت: «با امضای قرارداد پیمان پولی دوجانبه، به‌زودی زیرساخت معاملات توافقی‌ریال برون‌مرزی (ریال آفشور) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، افتتاح شده و دستورالعمل‌های لازم به شبکه بانکی و بازرگانان ابلاغ خواهد شد.»
وی یادآور شد: «با پیمان پولی، مبادلات بر اساس ارز‌های محلی‌ریال و روبل خواهد بود و نیازی نیست از ارز دیگری استفاده شود و شروعی برای جهش در مبادلات تجاری کشور خواهد بود و بسیاری از خطرات ناشی از تبدیل ارز و مبادلات با سایر ارز‌ها را پوشش می‌دهد، لذا این مهم برای تجار ایرانی و سرمایه‌گذاران روسی بسیار مطلوب است.»
لزوم تبعیت از باید‌ها و نباید‌های تجارت
به‌دنبال تداوم طولانی مدت تحریم‌های اعمالی علیه ایران از سوی ایالات‌متحده و الزام به سایر کشور‌ها در این روند و همچنین خروج تدریجی ایران از مناسبات معمول بانکی دنیا، واژه‌هایی همچون «دلارزدایی» در اقتصاد ایران مورد‌توجه قرارگرفتند. درهمین حال اقداماتی نیز با هدف کاهش کارکرد دلار در اقتصاد کشور مورد‌توجه قرارگرفت که عموما کارآیی لازم را به‌همراه نداشتند و نشانه‌های آن را می‌توان در تداوم مشکلات اقتصادی ناشی از دلار، جست‌وجو کرد.
گویی سیاستگذاران نسبت به اثرگذاری دلار بر اقتصاد ایران و از آن مهم‌تر دنیا، بی توجه بوده‌اند. در طول یک دهه‌اخیر نیز اقدامات دیگری با هدف کاهش کارکرد واسطه‌ای دلار، اجرایی شده‌است. سیاستگذاران انتظار دارند این اقدامات به خنثی سازی اثرات تحریم‌ها منتهی شود.
بدون‌تردید برقراری تعامل دوسویه با کشور‌های دنیا، اقدامی ضروری است؛ با این وجود انتظار می‌رود در اجرای چنین طرح‌هایی موضوعاتی همچون سود و منفعت تجاری نیز لحاظ شود. به بیانی دیگر اقدامی در عرصه تجارت و بازرگانی، ماندگار خواهد شد که به ازای هزینه‌هایی که برای اجرای آن پرداخت می‌شود، فایده داشته‌باشد.
محمدرضا مودودی، فعال عرصه تجارت در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: تجارت یکی از موتور‌های محرک توسعه اقتصادی و اثرگذار بر صنعت کشور است. برقراری روابط تجاری سازنده با دنیا، ظرفیت‌های بالقوه‌ای را برای ثروت‌آفرینی و اشتغال‌زایی، ایجاد می‌کند.
با توجه به اثرگذاری غیرقابل‌انکار تجارت بر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، توسعه روابط سازنده تجاری ایران در سطح بین‌المللی ضروری است، با این وجود سیاستگذاران ما به جای اجرای اقدامات اساسی با هدف تسهیل و توسعه‌تجارت و رفع موانع اصلی حاکم بر این بخش، به رویکرد‌های فرعی، هزینه بر و با بازدهی پایین، روی می‌آورند. این دست تلاش‌ها عموما جایگزین روابط و تعاملات معمول جهانی می‌شوند، اما نمی‌توانند خلأ عمیق حاکم بر اقتصاد و تجارت ما را پوشش دهند.
این فعال حوزه تجارت در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اثرگذاری پیمان پولی منعقدشده میان ایران و روسیه بر ارتقای سطح تجارت خارجی کشور گفت: راهکار موردبحث، بنیادین نیست. انعقاد چنین قرارداد‌های پولی، راهکار اساسی رفع مشکلات اقتصاد ما به شمار نمی‌رود و نباید به اثرگذاری قابل‌توجه آن، امید بست. مودودی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های تجاری ایران و روسیه، مشابه است. روسیه تولیدکننده و صادرکننده محصولاتی است که ایران نیز در حوزه تولید همان محصولات، مزیت رقابتی دارد. ازجمله این محصولات می‌توان به مشتقات نفتی و گازی، کامودیتی‌های فلزی و... اشاره کرد. ایران از ظرفیت ویژه‌ای برای صادرات مواد معدنی، کامودیتی‌های فلزی و... برخوردار است. هم زمان روسیه نیز از صادرکنندگان موفق همین محصولات به بازار جهانی، محسوب می‌شود. تاجایی‌که ایران و روسیه در مواردی برای فروش محصولات خود به بازار‌های هدف صادراتی، (به ویژه پس جنگ روسیه و اوکراین و تحریم این کشور از سوی سایر قدرت‌های جهانی) در مقام رقیب یکدیگر شناخته می‌شوند.
کمااینکه تجار ایرانی نسبت به ازدست‌رفتن بازار‌های صادراتی خود در قبال روس‌ها گلایه‌مند بوده‌اند. هم زمان بسیاری از محصولاتی که به ایران و روسیه وارد می‌شود نیز یکسان یا مشابه است. سرپرست اسبق سازمان توسعه‌تجارت ایران تاکید کرد: در مواردی از روسیه به‌عنوان بازار هدفی برای صادرات مواد غذایی و کالا‌های کشاورزی ایران نام‌برده می‌شود؛ این در حالی است که ایران در دهه‌ها و سال‌های اخیر با کمبود جدی منابع آب روبه‌رو شده و پیش‌بینی می‌شود این کمبود به طور فزاینده‌ای شدت یابد. بحران آب، عملکرد اقتصادی در حوزه تولید و تجارت را تحت‌تاثیر منفی قرار داده‌است و ترسیم دورنمای صادراتی با اتکا به ظرفیت‌های کشاورزی، لزوما اقدام مناسب و سازگاری با طبیعت ایران نیست. تاجایی‌که باید ادعا کرد تولید محصولات آب بر و صادرات آن‌ها برای کسب چند دلار ارز بیشتر به نفع اقتصاد و آینده کشور نیست.
وی افزود: در همین حال تولید محصولات کشاورزی با مصرف آب پایین با هدف ارتقا و توسعه سبد صادراتی ایران به روسیه، نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجه است، اما نشانه‌هایی برای جذب سرمایه در این دست پروژه‌ها در کشور، یافت نمی‌شود، بنابراین سیاست انعقاد پیمان پولی با روسیه در نهایت به نفع اقتصاد این کشور تمام می‌شود و ایران کم‌ترین بهره واقعی را از آن خواهد برد، به‌ویژه آنکه روسیه پس از حمله به اوکراین و تداوم درگیری در این منطقه با تحریم گسترده‌ای از سوی جامعه جهانی روبه‌رو شده که همچنان ادامه دارد.
در همین حال میزان صادرات غیرنفتی آن به سایر کشور‌های دنیا به‌شدت محدود و حتی در مواردی ناچیز شده‌است.
بیشتر بخوانید: قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ + جدول
سرپرست اسبق سازمان توسعه‌تجارت ایران گفت: میزان صادرات ایران به روسیه حدود ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود، بنابراین باید اقرار کرد شرکای تجاری به مراتب مهم‌تری در این حوزه وجود دارند. علاوه براین سطح سرمایه‌گذاری در این بخش باید متناسب با دستاورد‌های حاکم بر آن باشد. درهمین حال رفع اساسی کاستی‌ها و مشکلات حاکم بر این بخش به تزریق مسکن‌های کوتاه‌مدت، ارجحیت دارد. این فعال حوزه تجارت تاکید کرد: در دنیای کنونی که حکم دهکده کوچکی را یافته‌است، شبکه‌های بانکی از ضوابط و قاعده‌های خاصی پیروی می‌کنند.
بهره‌مندی از دانش روز دنیا در حوزه روابط پولی و مالی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آینده تجاری ایران را مشخص می‌کند. در چنین فضایی بی‌تفاوتی به ابزار‌های روز تجارت دنیا و سازوکار‌های پذیرفته‌شده بانکی همچون این است که فردی برای حمل‌ونقل در دنیای کنونی، اعتقادی به استفاده از ابزار‌های جدید نداشته‌باشد. به بیانی دیگر استفاده از چهارپایان را به صنعت لجستیک کنونی، ترجیح بدهد.
مودودی خاطرنشان کرد: لازمه پیشرفت در حوزه تجارت این است که بپذیریم دنیا مسیر دیگری را در حوزه تجارت و تعاملات جهانی درپیش گرفته‌است. تکنولوژی‌های نوین در حوزه مالی و بانکی توسعه‌یافته اند. در چنین شرایطی اگر قرار به تعریف پیمان‌های پولی است هم باید مبتنی بر ابزار‌های مالی باشد که در دنیا مورد قبول هستند.
این فعال حوزه تجارت گفت: در دنیای کنونی بدون اتصال به شبکه بانکی جهانی، نقل و انتقال پول میان دو بانکی که در مجاورت هم قرارگرفته اند نیز ممکن و عملی نیست. مدیران و سیاستگذاران ما باید این تغییرات را بپذیرند و به تجارت نوین احترام بگذارند.
این فعال حوزه تجارت خاطرنشان کرد: مسیر صحیح یک راه دارد و مسیر اشتباه، هزارو یک راه. متاسفانه اغلب سیاستگذاران ایرانی به‌دنبال عبور از همان‌هزارویک مسیر هستند و از پیمودن مسیر اصلی، صرف‌نظر می‌کنند. در چنین فضایی تجار و کسب‌وکار‌های ایرانی متحمل هزینه‌های بسیار غیر‌ضروری برای انتقال کالا، پول و... می‌شوند.
مودودی افزود: با توجه به دوری چندین‌ساله ایران از ساختار‌های نوین بانکی دنیا، حتی اگر همین امروز هم ایران FATF را بپذیرد، بدون هیچ محدودیت و تحریمی به عضویت شبکه‌های مالی بین‌المللی درآید و به یکی از اعضای فعال در جامعه بین‌المللی بدل شود، بازهم تا همسویی با مقررات و ابزار‌های نوین دنیا، راه طولانی را در پیش داریم. حال که به نظر می‌رسد ایران قصدی برای حرکت در مسیر معتبر جهانی ندارد و به‌دنبال خلق سازوکار‌های جدید است، مشکلات پیش‌روی تجارت، به مراتب پررنگ‌تر خواهند بود.
سرپرست اسبق سازمان توسعه‌تجارت ایران گفت: تلاش برای برقراری پیمان‌های پولی در موقعیت کنونی به منزله تلاش برای تداوم نفس‌کشیدن است، یا به بیانی دیگر حکم همان مسکنی را دارد که درد را تقلیل می‌دهد، اما بیماری اصلی را درمان نخواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود پیمان‌های پولی دوجانبه میان کشور‌هایی منعقد شود که با یکدیگر تجارت تکمیلی دارند، اما در شرایطی که همچون مثال کنونی، هر دو کشور تحت‌تاثیر تحریم هستند و کاهش ارزش پول ملی در کمین آنهاست، این راهکار‌ها آن قدر‌ها نتیجه بخش نخواهد بود. با توجه به شرایط یادشده بعید است فعالان بخش‌خصوصی از این امکان جدید، استفاده قابل‌توجهی کنند، چراکه درحالت کلی بخش‌خصوصی ترجیح می‌دهد وارد معاملاتی شود که ارزش ثروت آن، حفظ شود.
همچنین با توجه به جمعیت بالای روسیه، حجم واردات به این کشور، قابل‌توجه است، اما آنچه از بررسی سبد وارداتی این کشور برمی آید این است که ایران نمی‌تواند جایگاه ویژه‌ای را از آن خود کند. مودودی گفت: البته بخش دولتی به سبب نبود نظارت کافی بر اقدامات انجام‌گرفته توسط مدیران دولتی، از این دست طرح‌ها استقبال خواهد کرد، اما این دست اقدامات درنهایت نتیجه بخش نخواهند بود.