اقتصاد۲۴ - در ۲۰ سال اخیر حدود ۲۸۱ میلیارد دلار برای کاهش نرخ بازار آزاد، در بازار ارز مداخله شده است که عملا صرف اعطای رانت به افراد و گروه‌های خاصی شده و در واقع می‌توان گفت هزینه‌کرد این رقم، هزینه اجرای یک سیاست اشتباه بوده است. این آماری است که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر کرده و معتقد است باور به اینکه قیمت‌گذاری دستوری و کنترل نرخ ارز تنها برای شرایط خاص و در مقطع خاصی چاره‌ساز است در بلندمدت موجب وارد آمدن آسیب‌های زیادی به اقتصاد می‌شود و هرگونه سیاست‌گذاری دستوری محکوم به شکست و تحمیل زیان به اقتصاد کشور خواهد شد. آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که از بین ۱۹۰ کشور جهان، ۱۲ کشور دارای نرخ ارز دوگانه و ۱۰ کشور دارای نرخ ارز چندگانه هستند.
کشور‌های ایران، ارمنستان، غنا، عراق و سوریه و ۷ کشور دیگر ارز دوگانه دارند و کشور‌هایی مثل آنگولا، نیجریه، سودان، تاجیکستان و اوکراین و ونزوئلا در دسته دوم کشور‌ها هستند. ایران در حالی بین اقلیت ۶ درصدی کشور‌های جهان دارای نرخ ارز دوگانه قرار دارد که در دو دهه اخیر تجربیات مختلفی از نظام چند نرخی و دو نرخی و تک‌نرخی را داشته است. اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر آبستن تحولات و نوسانات گسترده‌ای بوده که عموما به دلیل نبود چارچوب سیاست‌گذاری مستحکم و برنامه‌ریزی شده برای مقابله با بحران‌ها همواره در معرض نااطمینانی و عدم قطعیت قرار گرفته است. خروجی چنین وضعیتی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعته‌ای است که در قالب نرخ‌گذاری و محدودیت‌های مختلف بوده است.
اتفاقی که در نهایت موجب آسیب فراوانی به کسب و کار‌ها و فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف شده است. طبق بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی باید با توجه به تورم داخلی و خارجی به مدیریت نرخ ارز بپردازد که به معنای تثبیت نرخ حقیقی ارز است. اینکه نرخ ارز متناسب با متغیر‌های کلان اقتصاد در بلندمدت روند افزایشی داشته باشد امر طبیعی است و از بانک مرکزی انتظار می‌رود تا با تعیین یک کریدور مطابق با متغیر‌ها و واقعیت‌های جاری اقتصاد نوسانات حول این روند را به حداقل برساند. آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است مصرف میزان زیادی از منابع ارز برای مداخله در بازار بوده است که طی این فرایند با اینکه این منابع در قالب ذخایر ارز در خدمت توسعه سرمایه‌گذاری و زیرساخت قرار گیرد، موجب افزایش واردات شده است. این در حالی است که تداوم سیاست تثبیت ارزی که طی سال‌های متمادی توسط بانک مرکزی دنبال شده امکان جهش ارزی در آینده را بالا می‌برد.
بي ثباتي در فضاي اقتصاد كلان
جهش‌هاي ناگهاني در نرخ ارز به دليل نبود برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري درست در زمان بروز شوك‌هاي خارجي رخ مي‌دهد و موجب بي ثباتي در فضاي اقتصاد كلان مي‌شود. مداخله و نرخ‌گذاري از مهم‌ترين عوامل مخرب فضاي برنامه‌ريزي براي توليد و سرمايه‌گذاري است. در حالي كه ثبات بخشي به بازار ارز به پيش‌بيني‌پذير شدن بازار و رشد سرمايه‌گذاري منجر مي‌شود.
بخشنامه پشت بخشنامه
سياست‌هاي موضعي دولت هنگام بروز شوك ارزي سيل گسترده‌اي از بخشنامه‌ها و مصوبات و ابلاغيه‌ها را به همراه دارد كه اثرات مخرب اين سياست‌هاي ارزي در قالب تعيين نرخ‌هاي مختلف ارز و ساز و كارهاي متعدد و گاهی متناقض در زمينه بازگشت ارز حاصل از صادرات بروز پيدا مي‌كند.
ارزپاشي بي فايده
طی دهه‌های گذشته مداخله در بازار از طریق ارزپاشی در دوره وفور درآمد‌های نفتی یکی از اقدامات دولت برای کنترل بازار ارز بوده است. این اقدام در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به کاهش ذخایر ارزی انجامید و پس از آن به دلیل تقاضای بالا برای ارز دولت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان را خلق کرد و موج جدیدی از تقاضا برای واردات نیز به دنبال آن راه افتاد. تجربه‌ای که در ادوار مختلف تکرار شده است.
ارز ترجيحي و فساد و رانت
ارز ترجيحي ماحصل تصميم‌هايي است كه سال‌ها به دليل سياست‌گذاري اشتباه حاكميتي عرصه را بر فعالان اقتصادي محدود كرده و به جز توزيع رانت و فساد و قاچاق و قيمت‌گذاري دستوري چيز ديگري نداشته است. اين سياست كه با هدف ثبات قيمت‌ها و حمايت از معيشت دهك‌هاي پايين درآمدي اجرا شده عملا نتيجه عكس داده و منجر به تورم‌هاي بالا شده است.