اقتصاد ۲۴- نازنین خودی- ریتم افزایشی بازار ارز که درست در اولین روز مردادماه آغاز شده بود، در روز تنفیذ حکم رئیس جمهوری اوج گرفت. دلار در هفته‌های گذشته به کانال ۵۷ هزار تومانی برگشته بود و تحلیلگران معتقد بودند این رفتار دلار ناشی از حمایت بازارساز است تا به این ترتیب نرخ این اسکناس در کمترین حالت ممکن خود به دولت بعدی تحویل شود. از همین رو بالا آمدن دوباره آن چندان غیر قابل پیش بینی نبود.
بر این اساس دلار در لحظه تنظیم این گزارش در فاصله کمی از نرخ ۵۹ هزار تومانی قرار دارد، نرخی که به گفته «رحمان سعادت» اقتصاددان اگرچه با تورم فعلی منطقی است، اما تحقق یک شرط در دولت آینده می‌تواند این اسکناس را حتی تا زیر ۵۰ هزار تومان کاهش دهد.
صالح آبادی و شکست جراحی اقتصادی
رحمان سعادت، اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد ۲۴ به بررسی عملکرد دولت سیزدهم در خصوص بازار ارز پرداخته و عنوان می‌کند: مسئله ارز در کشور ما همیشه مسئله مهمی بود. بعد از شروع کار دولت سیزدهم و روی کار آمدن صالح آبادی در بانک مرکزی دلار ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان بود. بعد از ۶ ماه جراحی اقتصادی صورت گرفت و حذف یارانه برخی کالا‌ها را شاهد بودیم که منجر به افزایش تورم و شاخص‌های کلان شد و این مسئله در نهایت بر نرخ ارز تاثیرگذار شد. دلار تا ۴۵ هزار تومان و حتی ۵۰ هزار تومان نزدیک شد. به دنبال این اتفاقات آقای صالح آبادی که نگاهشان بیشتر نزدیک به بورس و بازار سرمایه بود و نه در حوزه بانکی و ارزی، استعفا داد. بعد از آن تصمیم بر این شد که محمدرضا فرزین از بانک ملی به بانک مرکزی تغییر پست دهد.
انتظارات بازار ارز چطور کنترل شد؟
به گفته سعادت، محمدرضا فرزین دو کار اساسی انجام داده که به نظرم اهمیت زیادی داشت. اولین اولویت وی انضباط بانک‌های ناتراز بود که خود یکی از عوامل اساسی تورم در ایران بود، چون حجم نقدینگی از طریق بانک‌های ناتراز اعمال می‌شد. در دوره فرزین با تنبیه و حذف برخی از این موسسات و بانک‌ها نظمی در این زمینه برقرار شد.
بیشتر بخوانید: دلار کشش بیشتر برای افزایش قیمت ندارد/ شرط کاهش دوباره قیمت دلار
او با بیان اینکه نکته مهم بعدی گسترش دیپلماسی اقتصادی بود، می‌افزاید: ما تقریبا در سال دوم توانستیم برخی از پول‌های بلوکه شده خود را دریافت کنیم و دلار وارد کشور شد. دو میلیون بشکه نفت فروخته شد و همین خود توانسته بود انتظارات بازار ارز را کنترل کند.
دلار در دوره فرزین یک رشد منطقی داشت
این اقتصاددان در نگاهی به آنچه تاکنون در بازار ارز اتفاق افتاده، تصریح می‌کند: از مهر ماه سال گذشته، اما اتفاقاتی افتاد که از کنترل دولت و بانک مرکزی خارج بود. جنگ هفت اکتبر میان حماس و اسرائیل رخ داد و فضای منطقه پرتنش شد. بعد از عید نیز ماجرای وعده صادق پیش آمد و دلار تا ۶۸ هزار تومان حرکت کرد. بعد از آن با شهادت رئیس جمهور فقید و پیروزی پزشکیان و گفتمان ایشان، دلار البته با مدیریت بانک مرکزی شروع به ریزش کرد.
به باور وی عملکرد آقای فرزین نسبت به آقای صالح آبادی بهتر بود و دلار هم یک رشد منطقی را شاهد بود. البته در این مسیر موضع ایران به خصوص در زمان تنش ۷ اکتبر مهم بود. بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی منتظر یک جنگ جهانی بودند، اما بعد مشخص شد که ایران به دنبال جنگ نیست.
ادامه روند الاکلنگی دلار تا پایان امسال
رحمان سعادت همچنین به توضیح رفتار دلار در ایران پرداخته و این باره به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: نرخ ارز با حالتی الاکلنگی رشد می‌کند. وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، دو ماه بعد قیمت اجناس و شاخص کل قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مثل افزایش قیمت دلار در فروردین ماه و رشد کالا‌های اساسی در خرداد و تیرماه امسال. اعتقاد من این است که خود این افزایش قیمت دوباره یک رشد ارزی را در شهریور یا مهرماه به دنبال خواهد داشت. این روند تا اسفند ماه تکرار می‌شود، یعنی هر سه ماه یک بار یا نرخ تورم یا نرخ ارز افزایش می‌یابد و در سال چهار بار این اتفاق می‌افتد. دلیلش هم این است که اقتصاد ما بیمار است و در طول دو سه دهه گذشته سیستم اقتصاد ناخودآگاه چنین رفتاری را از خود نشان می‌دهد. تنها راهی که وجود دارد این است که ما در سیاست خارجی درست عمل کنیم، منابع ارزی را وارد کشور کنیم و فروش نفت داشته باشیم تا به لحاظ عرضه تامین شویم.
احتمال ریزش دلار تا زیر ۵۰ هزار تومان وجود دارد
سعادت در پایان با بیان اینکه در مورد تقاضا نیز همانطور که دکتر پزشکیان گفتند بایستی بهره‌وری ادارات و بخش‌های اقتصادمان را افزایش دهیم، توضیح می‌دهد: این اقدام به آن معناست که جلوی افزایش قیمت‌هایی که از طریق دلالی و عدم بهره وری ایجاد می‌شود را بگیریم. در این صورت نرخ تورم کنترل خواهد شد و از آن طرف اگر منابع ارزی وارد کشور شود معتقدم در دولت جدید با قرارگیری آقای طیب نیا در تیم اقتصادی، دلار در حوزه ۶۰ هزار تومان یا زیر ۷۰ هزار تومان نگه داشته شود. اگر بتوانند در مدیریت داخلی و خارجی موفق شوند حتی بعید نیست که نرخ ارز زیر ۵۰ هزار تومان را داشته باشیم. این می‌تواند رکوردی برای کشور باشد و طبیعتا به تثبیت اقتصادی و بهبود رفاه جامعه کمک خواهد کرد.