اقتصاد۲۴- روزی که حسین شلوارکش را پوشید، سوار دوچرخه‌اش شد و پا به خیابان انقلاب گذاشت، چهارشنبه بود. حسین در روزهای ابتدای تابستان داغ تهران، شلوارک ورزشی پوشید تا مثل همیشه شهر را رکاب بزند و بعد، آن را جایی پارک کند و کمی در خیابان‌ها بدود. هنوز چندان از خانه دور نشده بود که ونی سفیدرنگ و پشت سرش سه ماشین پلیس، کنارش ایستادند و چند مامور پیاده شدند. حسین باید ترمز دوچرخه‌اش را می‌گرفت تا بایستد. ایستاد. ماموران به او گفتند، باید سوار ماشین شود و با آنها به پایگاه پلیس برود. - «چرا؟» پاسخ از قبل مشخص بود: پوشیدن شلوارک. حسین سوار ون که شد، جز خودش کس دیگری را ندید. او به ماموران اعتراض کرد و از آنها خواست برایش توضیح دهند که براساس کدام قانون او را دستگیر کرده‌اند و ماموران که حالا دیگر او را به داخل ون منتقل کرده بودند، می‌گفتند بهتر است سروصدایش را کم کند، نظم عمومی را به‌هم نزند و از دستور پلیس سرپیچی نکند.
آن روز همه این مراحل توسط یک دوربین ضبط می‌شد. حسین مقابل دوربین سعی می‌کرد با آرامش توضیح دهد که این کارها را نکرده، ولی خواستار این است که پلیس موقع دستور به سوار شدن به ون به او توضیح دهد طبق چه قانونی او را دستگیر کرده است و اگر هم حالا در خیابان ترافیک شده به این دلیل است که سه ماشین پلیس، یک ون و چندین پلیس ایستاده‌اند وسط خیابان تا یک‌نفر را به‌دلیل پوشیدن شلوار زیر زانو بدون توضیحی، دستگیر کنند و ببرند. این حرف‌ها فایده‌ای اما نداشت و حسین به یک پایگاه پلیس منتقل شد. او می‌گوید، جواب سروانِ مسئول تیم این بود که «اگر می‌خواهی بدانی چرا مجرمی، باید توی موبایلت در این باره سرچ کنی.» و بعد دوربینی را جلوی صورت او گرفت و بلافاصله مشخصات کارت ملی‌اش را به او گفت.
حسین وقتی پا به آن کلانتری گذاشت، دید که تنها نیست و چند مرد دیگر هم به‌دلیل پوشیدن شلوارک بازداشت شده‌اند: «من شلوار ورزشی تا زیر زانو پایم بود و سه نفر دیگری هم که گرفته بودند، شلوار ورزشی زیر زانو داشتند که یکی از آنها حدود ۱۰ سانت بالای مچ بود.» آن روز در آن کلانتری، تعداد زنان، دوبرابر مردان بود و طبق مشاهده حسین، سختگیری به آنها بیشتر از مردان بود. از مردان و زنان حاضر، یک کارت شناسایی برای احراز هویت و امضای یک برگه خواسته شد که در آن سوالاتی پرسیده شده بود؛ اینکه مشخصات فرد دستگیرشده چیست، چه تاریخی دستگیر شده و هدف او از کشف حجاب چه بوده است. موردی که برای مردان در آن برگه تیک زده شده بود، عنوانی شبیه «برهنه کردن نیمه پایین بدن» بود. حسین آن برگه را امضاء کرد که دستگیر شده، ولی در ادامه نوشت که از نظرش جرمی مرتکب نشده و پلیس توضیح نداده است که طبق چه قانونی او را گرفته و دیده‌شدن نیمه پایین ساق پا، برهنه‌شدن نیمه پایین بدن نیست.
آن روز پرونده حسین و چهار مرد دیگری که در آن پایگاه بودند به دادسرا نرفت؛ مسئولان پایگاه گفتند همین‌که آن برگه را امضاء کنند به معنی تعهد است و می‌توانند بروند. درحالی‌که به بعضی از زنان حاضر، یک متن سه‌برگه‌ای تحویل داده شده بود که به معنی آن بود که یک نسخه آن برای تشکیل پرونده است و به دادسرا خواهد رفت.
پای مردان به طرح نور باز شد
حسین در این روایت که آن را در اختیار «هم‌میهن» قرار داده، تنها نیست. تعدادی از دیگرمردان ساکن تهران هم در گفت‌وگو با «هم‌میهن» می‌گویند که در دو ماه گذشته توسط ماموران اجراکننده «طرح نور» و به‌دلیل پوشیدن شلوارک، بازداشت شده‌اند. آنها را عموماً در ماشین‌های جدا از زنان به پایگاه‌های پلیس منتقل کرده‌اند و آنجا معمولاً تعداد زنان چندبرابر آنها بوده. امیرعلی یکی از این مردان است که یک‌ماه پیش در خیابان ولیعصر توسط ماموران به یک کلانتری در شمال تهران منتقل شد. برای امیرعلی، خلاف حسین، پرونده قضایی تشکیل و به دادسرا ارسال شد.
او می‌گوید، برخورد ماموران با او و دیگرمردان و زنان حاضر در کلانتری، خوب بوده و از آنها خواسته شده که از خانواده‌هایشان بخواهند برایشان شلوار بیاورند: «بعدش همه را ارجاع دادند به دادسرا، فردایش باید می‌رفتیم پلیس امنیت گیشا، کارت شناسایی‌های‌مان را می‌گرفتیم. منتظر ابلاغیه ماندم. بعد به دادسرای ناحیه ۳۸ رفتیم. دادیار آنجا بیشترمان را تبرئه کرد یا جریمه نقدی همراه با تخفیف که باید کارت‌به‌کارت می‌کردیم.»
بیشتر بخوانید: فیلم/ افشاگری انسیه خزعلی از اجرای گشت ارشاد در دولت سیزدهم
طرح نور از اول امسال توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اجرا می‌شود. هنوز تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۳ تمام نشده بود که پلیس اعلام کرد، از شنبه ۲۵ فروردین‌ماه طرحی به‌نام «نور» برای مقابله با بدحجابی اجرا می‌کند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در اولین اطلاعیه از سلسله اطلاعیه‌های چهارگانه خود نوشت: «فرماندهی انتظامی ضمنِ دعوتِ همگان به رعایت هنجارهای دینی و اخلاقی با هرگونه اَعمالِ ناهنجار و ضدِ ارزش‌هایِ جامعه که توسطِ افرادی معدود و هنجارگریز صورت می‌گیرد، برابر قانون با جدیت برخورد خواهد کرد. از این افراد انتظار می‌رود ضمن رعایت هنجارهای ایرانی- اسلامی ازجمله عفاف و حجاب از هر نوع رفتاری که مطلوب جامعه نیست، بپرهیزند.»
یک‌روز بعد از ۲۵ فروردین‌ماه فراجا اطلاعیه دوم خود را درباره طرح «نور» منتشر کرد: «با اجرای طرح نور از روز شنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۳، خوشبختانه شاهد همکاری وصف‌ناپذیر مردم عزیز به‌ویژه بانوان فهیم و قانون‌مدار کشورمان با پلیس هستیم... فرماندهی انتظامی کشور به تمام مادران، خواهران و دختران سرزمین ایران اسلامی که با برادران خود در فراجا همگام و همسو بوده و با روشنفکری آگاهانه نسبت به قوانین جامعه ایران اسلامی تمکین دارند، تقدیر و تشکر خالصانه خود را ابراز می‌کند.»
از آن زمان تابهحال، با انتشار فیلم‌های متعدد از بازداشت زنان در خیابان‌ها، این طرح پرسروصدا بوده و موافقان و مخالفان زیادی داشته است؛ تا جایی که پایش به حرف‌های نامزدهای انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری هم کشیده شد و مسعود پزشکیان که چندروزی است دیگر رسماً رئیس‌جمهوری جدید ایران است، بارها قول داد که بساط این طرح را از خیابان‌ها جمع می‌کند. در همه این ماه‌ها اما خبری از برخورد با «مردان بدپوشش» نبوده؛ پلیس هیچ‌گاه دراین‌باره اظهارنظری نکرده و به‌صورت رسمی اعلام نکرده است با مردانی که قسمتی از بدن‌شان پیداست، برخورد می‌کند.
حالا اما بررسی‌های «هم‌میهن» نشان می‌دهد که پای مردان هم در طرح نور به میان کشیده شده است؛ آن هم پس از گذشت زمان زیاد از سال‌های دهه ۶۰ که در خیابان با نوع پوشش مردان برخورد می‌شد.
چرا مردان؟ چرا حالا؟
حالا زنان عابر در خیابان‌های تهران، علاوه بر روایت‌های خودشان درباره نوع پوشش‌شان، تبدیل به روایتگران ماجرای برخورد با مردان هم شده‌اند. «مهناز» یکی از این زنان است. او را سه‌هفته پیش درحالی‌که در یک کافه مشغول نوشیدن قهوه بود، دستگیر و به یک کلانتری منتقل کردند. مهناز هشت مرد را دید که همه به‌دلیل پوشیدن شلوارک به آنجا منتقل شده بودند و برای همه‌شان پرونده قضایی تشکیل شد. «محبوبه»، یکی دیگر از این زنان است؛ او می‌گوید چندهفته پیش در خیابان ولیعصر دیده که ماموران گشت، برای نوع پوشش و آرایش سر یک مرد جوان به او تذکر داده و درنهایت آنها با هم دعوای‌شان شده است.
بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی دراین‌باره کم‌وبیش روایت‌هایی کرده‌اند؛ «سپیده» یکی از آنهاست که در حسابش در شبکه ایکس نوشته: «امروز میدون صنعت، صدای فریاد یه پسر می‌اومد. گفتند گشت ارشاد گرفتدش. مگه چی پوشیده بود؟ من قبل از عید به پلیس زنگ زدم و گفتم جلوی یک دبستان، یه مرد عورت‌نمایی کرده اما یه مامور هم ندیدم اون اطراف؛ نه اون روز، نه روزهای بعد.»
اینکه چرا حالا برخورد با پوشش مردان هم در ایران شروع شده مشخص نیست، اما دو جامعه‌شناس در گفت‌وگو با «هم‌میهن» می‌گویند که این موضوع را بیشتر باید به لحاظ جنسیتی بررسی کرد.
سیمین کاظمی یکی از آنهاست. او می‌گوید، از ابتدای انقلاب تابهحال، کنترل بر پوشش زنان و مردان وجود داشته است؛ این کنترل از طریق تعیین کدهای لباس و... اتفاق افتاده است. بنابراین نمی‌توان گفت که کنترل پوشش مردان، امر جدیدی است. این کنترل و نظارت بر پوشش زنان همیشه سختگیرانه‌تر و جدی‌تر بوده ولی برای مردان به‌ویژه از سال‌های دهه ۷۰ این اعمال کنترل کمتر بوده است: «در سال‌های دهه ۶۰، پوشش خاصی برای مردان تجویز می‌شد؛ اینکه لباس آستین بلند روی شلوار بپوشند، اگر بخواهند به استخدام ادارات دولتی دربیایند، ریش داشته باشند، یقه‌شان بسته باشد. پوشیدن بعضی لباس‌ها توسط مردان تحمل نمی‌شد و... اما به‌هرحال همیشه مسئله حجاب زنان، جدی‌تر و به‌صورت مداوم کنترل شده و با آن مواجهه پلیسی صورت گرفته است.»
از نظر این جامعه‌شناس، سختگیری اخیر درباره پوشش و ظاهر مردان تابعی بر سختگیری و کنترل پوشش زنان است: «برای اینکه حاکمیت متهم به تبعیض جنسیتی علیه زنان نشود، این کار را می‌کند. حتی در لایحه عفاف و حجاب هم تبصره‌ای برای مردان گذاشته شده است. اینکه گفته شود کنترل فقط برای زنان نیست و شامل مردان هم هست، تا اتهام تبعیض جنسیتی برداشته شود و دولت خود را تبرئه کند.»
علت دیگر برخورد با پوشیدن شلوارک توسط مردان، از نظر کاظمی این است که در دوسال اخیر، پوشیدن شلوارک، یک کنش اعتراضی توسط بعضی مردان محسوب می‌شود؛ بعد از اعتراضات اجتماعی ۱۴۰۱ مردان برای اعتراض به کنترل پوشش زنان، شلوارک را انتخاب کردند تا نوعی نافرمانی مدنی کنند و شاید یکی از دلایل مواجهه پلیسی با آن این است.
شیرین احمدنیا، جامعه‌شناس هم مانند کاظمی می‌گوید که برخورد با پوشش مردان موضوع جدیدی نیست، هرچند در سال‌های گذشته شاهد آن نبوده‌ایم. او می‌گوید، از انقلاب فرهنگی کم‌کم شاهد سختگیری‌های بیشتر در دانشگاه‌ها بودیم: «در دهه ۶۰ می‌دیدیم کدهای پوشش چه برای دختران، چه برای پسران تعریف می‌شد ولی خب به‌هرحال درباره دختران حساس‌تر بود.»
احمدنیا اما تحلیل دیگری هم برای این موضوع دارد؛ او می‌گوید که در سال‌های گذشته ما چه در ایران، چه در جهان شاهد روند جنسیت‌زدایی از افراد هستیم و تفاوت‌های جنسیتی زنان و مردان به‌تدریج کمتر شده است: «این موضوع را در نوع گذران اوقات فراغت می‌بینیم، در پرداختن به بدن و مدیریت بدن هم می‌بینیم و پوشش هم که در ایران بیشتر مدنظر هست. اینکه در ایران حالا پسران بیشتر از قبل به آرایش موهای‌شان اهمیت نشان می‌دهند یا راجع به ویژگی‌های بدنی‌شان اقداماتی صورت می‌دهند برای کسب ارزش‌های بیشتر که این موضوعات آنها را به رفتارهای منتسب به زنان نزدیک‌تر کرده است. از آن طرف دختران به رفتارهای منتسب به مردان مانند سیگار کشیدن پشت رل ماشین و... روی آورده‌اند. بنابراین جنسیت‌زدایی در حال اتفاق افتادن است؛ یا نوعی برابری از نقطه‌نظر فرصت‌ها در اقتصاد، کار و... .»
این جامعه‌شناس می‌گوید، برخورد با پوشش مردان به این دلیل است که گفته شود اگر آنها هم خلاف ارزش‌ها و هنجارهای خاص یکسان‌ساز حکومتی بخواهند رفتار کنند با آنها مقابله می‌شود: «اینکه فرقی ندارد دختر باشید یا پسر، ما انتظاراتی داریم و استانداردهایی را می‌خواهیم در جامعه جا بیاندازیم که دختر و پسر ندارد؛ هم در حوزه سبک زندگی، هم پوشش.»
احمدنیا در پاسخ به این سوال که چرا حالا و در این زمان، برخورد با پسران شروع شده است؟ هم می‌گوید: «الان احساس‌شان این است که دختران و پسران بیشتر از قبل کنارهم قرار گرفته‌اند. اینکه پسران حمایتگرانه‌تر در زمینه پوشش با دختران رفتار می‌کنند. الان تعداد زیادی از پسران فمینیست را داریم که صحنه را خالی نمی‌کنند و وقتی به دختران تعرض می‌شود، از آنها حمایت می‌کنند.»
برخورد با پوشش مردان قانونی است؟
آنچه حسین می‌گوید در برگه‌ای به‌عنوان اتهامش به او ارائه شده، مبنی بر اینکه بخشی از بدنش را برهنه کرده است، جایی در مواد قانونی ندارد؛ جز یک تبصره در قانون جدید عفاف و حجاب که پس از بحث و نظر بسیار هنوز نهایی و اجرایی نشده است. در این قانون چهاربار از کلمه مردان استفاده شده که یک موردش به‌طور مستقیم مربوط به پوشش آنهاست؛ در تبصره ۲ ماده ۴۷ این قانون آمده است: «بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن، پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق‌پا یا سرشانه فرد دیده شود.»
تبصره‌ای که شورای نگهبان در مراحل بررسی و تایید این قانون به آن ایراد گرفته‌اند؛ اعضای این شورا در توضیح این ایراد نوشته‌اند: «تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون حجاب که درباره حدود و ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی بود از این منظر که برخی الفاظ به‌کار رفته در آن دارای ابهام است و اطلاق آن به کلیه اماکن عمومی ازجمله میادین و باشگاه‌های ورزشی که الزاماً باید از پوشش‌های مخصوص استفاده کنند را در برمی‌گیرد، نیز مورد ایراد قرار گرفت.» حقوقدانان می‌گویند در تبصره نمایندگان مجلس، تعریف مبهمی از بدپوششی مردان عنوان کردند. در تبصره۲ ماده۴۷ این قانون، بدپوششی مردان از پوشیدن لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از سرشانه فرد دیده شود، تعریف شده بود؛ موضوعی که حتی نمایش مسابقات ورزشی از صداوسیما را نیز با سانسور مواجه می‌کرد.
حالا حسن یونسی، وکیل دادگستری هم به «هم‌میهن» می‌گوید، غیر از آنچه در قانون مجازات یعنی تبصره ماده ۶۳۸ آمده و به‌صورت‌کلی درباره حجاب شرعی گفته شده است و مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در دولت آقای احمدی‌نژاد که صرفاً توصیه به فعالیت‌های فرهنگی به نهادها در ذیل موضوع حجاب و عفاف بود، تا این تاریخ هنوز هیچ قانون مصوبی از سمت مجلس نداریم که با تمسک به آن نهادهای انتظامی یا حتی قضایی محدودیت‌هایی ایجاد یا بازداشت و برخورد کنند و هر برخوردی که خارج از این موارد صورت بگیرد، غیرقانونی است.
بیشتر بخوانید: صبح بخیر آقای رییس‌جمهور؛ ۸ مرداد سال ۱۴۰۳ و آغاز دولت چهاردهم / آقای پزشکیان راه سختی در پیش دارید
به گفته او، تلاش مجلس برای اینکه مصوبه عفاف و حجاب به نتیجه برسد و رفت و برگشتی که با شورای نگهبان داشته، خودش نشان‌دهنده این موضوع است: «من و همکارانم دادخواستی برای ابطال بخشنامه‌های وزارت کشور دادیم به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که هنوز در مرحله رسیدگی است و امیدواریم با استقرار دولت جدید آن ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها لغو شود. آنچه ستاد حجاب و عفاف در وزارت کشور و نیروی انتظامی با عناوین مختلف مانند طرح نور، گشت‌های ارشاد در خیابان و اقداماتی که در اماکن عمومی مانند فروشگاه‌ها و بانک‌ها انجام می‌دهد یا محدودیت‌هایی که برای شهروندان طی ابلاغیه‌های وزارت کشور صورت می‌گیرد، خلاف قانون است؛ درواقع آنچه شاهد هستیم تخلف نیروی انتظامی، وزارت کشور و ستاد عفاف و حجاب است که برخلاف قانون عمل می‌کنند. علاوه بر این اگر درباره پوشش مردان ملاک پوشش شرعی باشد، محدودیتی برای آن نداریم که بخواهند حتی براساس آن تفسیر به رأی کنند، رفتار خلاف قانون داشته باشند و براساس آن بخواهند با شهروندان برخورد کنند. این موارد خلاف قانون است.»
یونسی می‌گوید که در لایحه عفاف و حجاب نیز قسمت‌هایی که مربوط به ضوابط پوشش مردان بود، از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته بود؛ چون خلاف شرع است. در این شرایط حتی اگر یک مورد برخورد هم رخ دهد، باید جلوی آن ایستاد. امیدواریم این اقدامات با سوءنیت نباشد که بخواهند در شروع کار دولت مسئله‌ای ایجاد کنند؛ چه دلیلی دارد که الان بخواهند دست به چنین رفتارهایی بزنند؟
به گفته این وکیل دادگستری، مردانی که بازداشت شدند، حق شکایت دارند: «مواردی هم وجود دارد که شهروندان درباره توقیف خودرو و بعضی از رفتارهای غیرقانونی برخی از ماموران نیروی انتظامی شکایت کرده‌اند. من گزارش‌هایی شنیده‌ام که افراد به سازمان قضایی نیروهای مسلح به‌دلیل توقیف خودرو و بازداشت شهروندان در این موارد که برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری است، شکایت کرده‌اند و به برخی از این شکایات رسیدگی شده و مامور متخلف محکوم شده است. البته ما همه ماموران نیروی انتظامی را نمی‌توانیم متهم کنیم؛ چون موارد زیادی هم بوده است که آنها صرفاً به قانون عمل کرده و تذکر داده‌اند. ما نمی‌خواهیم مجموعه خدوم نیروی انتظامی را زیر سوال ببریم، ولی خود فرمانده نیروی انتظامی و وزارت کشور موظفند جلوی موارد معدودی را بگیرند که که خلاف قانون عمل می‌شود.»
مهدی حجتی، وکیل دادگستری هم به «هم‌میهن» می‌گوید که در حوزه پوشش برای آقایان با دو موضوع مواجهیم؛ یکی مقوله قانونی و دیگری مقوله عرفی: «از نظر قانونی درست است که تاکنون لایحه حجاب و عفاف به قانون تبدیل نشده است؛ لیکن به‌موجب مقررات ماده ۴ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۵ چنین پیش‌بینی شده است که کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت‌عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده ۲ این قانون که اعم از شلاق از۲۰ تا ۴۰ ضربه یا جزای نقدی است، محکوم می‌‌شوند. در بحث قانونی، مقررات ماده ۴ اطلاق داشته و طبعاً به نوع پوشش مردان نیز تسری پیدا می کند، اما درحال‌حاضر در اعتبار مقررات این قانون، تردید وجود دارد و اگرچه قانون مورد اشاره تا به‌امروز به‌صورت رسمی نسخ نشده، اما سال‌هاست که در عمل متروک مانده و به‌عبارتی نسخ عملی‌شده و حداقل در طول بیش از یک‌دهه اخیر مورد استناد محاکم نیز قرار نمی‌گیرد.»
او معتقد است که با این وصف، نسخ عملی یک قانون به‌معنی آن نیست که اگر یک دادگاهی پیدا شد و به استناد چنین قانونی فردی را محکوم کرد، بتوان به اسباب موجه آن حکم از این جهت ایراد کرد، ولی این قانون مانند بسیاری از قوانین دیگری که متروک مانده‌اند، در سال‌های گذشته مورد استناد مراجع قضایی قرار نمی‌گیرد و قضات دادگاه‌های کیفری علاقه‌ای به اعمال مقررات این قانون ندارند که این نبودن علاقه نیز به رویکرد و مقوله عرفی موضوع برمی‌گردد: «اگر بخواهیم موضوع پوشش را از زاویه نظم عمومی و واکنش اجتماعی به رفتارهای مخل نظم عمومی تحلیل کنیم، بی‌تردید عرف به‌عنوان یک مولفه اساسی نقشی بی‌بدیل برای تفسیر یک رفتار به‌عنوان رفتار خلاف نظم عمومی ایفا می‌کند که از آن تحت عنوان «عرف مفسر» یاد می کنیم.
بی‌تردید عرف تحت تأثیر عنصر زمان و مکان، تفاسیر مختلفی از نحوه رفتار شهروندان به عنوان رفتار مخل نظم عمومی ارائه می کند و به همین دلیل هم قانون‌گذار تحت‌تأثیر عرف حاکم، ممکن است قانونی را تصویب کند که سال‌ها بعد و با گذشت زمان و تغییر عرف، قانون سابق موضوعیت خویش را از دست بدهد؛ به همین دلیل در دهه ۶۰ که مقوله پوشش تحت عرف زمان خود اقتضا داشت که استفاده از پیراهن آستین کوتاه یا چادر مشکی نازک زنانه، به‌لحاظ اخلال در نظم عمومی جرم باشد و همان عرف منتهی به تصویب قانون فوق الذکرشد. در زمان فعلی تفسیر عرف در مورد پوشش‌های مخل نظم عمومی مانند دهه ۶۰ نیست و مردم در قبال پوشش مانتو و پیراهن آستین کوتاه و حتی شلوارک‌های متعارف توسط مردان، از خود واکنش اجتماعی بروز نمی‌دهند و آن را مخل نظم عمومی یا خلاف شرع متعارف محسوب نمی‌کنند.»
حجتی معتقد است، طبعاً نظام حاکمیتی نیز که وظیفه حمایت از نظم عمومی موجود و مقبول جامعه را دارد باید بر پایه قضاوت عمومی شهروندان و عرف حاکم، نه بر پایه تفکرات افراد معدودی که در اقلیت قرار دارند، با موضوعی مبارزه کند که نه‌تنها از نگاه قاطبه مردم قباحتی ندارد، بلکه پوششی متعارف محسوب می‌شود که مبارزه با آن را خلاف عرف و قبیح می‌داند.