اقتصاد۲۴- با توجه به اطلاعیه منتشر شده مدیر عامل بانک آینده در سامانه کدال، طی نامه شماره ۰۱۲۵۶۱/۱۰۰ به تاریخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۳، در خصوص دلایل بروز زیان انباشته و تقویت عملیات بانکی و اعتماد عمومی سپرده‌گذاران، ضمن یادآوری بند ۶ ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص مسوولیت‌پذیری هیات مدیره و حقوق قانونی و قضایی سهامداران برخوردار از حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت برای اقامه دعوی علیه اعضای مقصر یا متخلف هیات مدیره شرکت، وفق مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که جملگی نشان از حساسیت حفظ حقوق سهامداران دارد، موارد حائز اهمیت، در خصوص مفاد نامه سابقالذکر که مورد اعتراض و ابهام اینجانبان است را، به شرح زیر، به استحضار می‌رساند:
در خصوص عملکرد هیات مدیره جدید با محوریت مدیر عامل، در متورم شدن روزافزون زیان انباشته بانک:
آنچه در این مورد، با عملکرد مدیریت جدید بانک مرتبط است، ترک فعل‌های واقع شده در ارتباط با ارائه تراز مالی واقعی بانک، به ویژه، در بخش حقوق مالکانه است؛ که این رخداد ناشایست، ناشی از اهمال مدیریتی در ۲ بخش گزارشگری متعهدانه و اقدامات پیش‌برنده جهت تقویت سودآوری می‌باشد.
مدیریت مذکور در نامه افشا شده خود، روند متورم شدن زیان انباشته را امری مستمر خوانده و ارقام تجدید ارائه شده زیان انباشته را به صورت مسیری هموار به سوی سرازیری زیانبار ارائه نموده است. این در حالی است که، ارقام واقعی زیان انباشته که توسط مدیران بانک در دوره‌های مدیریتی مختلف، به‌طور رسمی امضا و افشا شده است، به شرح نمودار زیر می‌باشد و ارقام تجدید ارائه شده زیان انباشته مندرج در نامه مدیریت جدید بانک، اعمال تجدید ارائه بر نتایج عملکرد سنوات گذشته؛ که ناشی از اهمال و عدم تعهد مورد انتظار در صیانت از حقوق آحاد ذی‌نفعان بانک، با پذیرش تعدیلات قابل توجه سود و زیانی و تحمیل هزینه قابل توجه به سهامداران است، می‌باشد.
به عبارت دیگر، عدم ادراک هیات مدیره از نقش حیاتی خود در اصلاح وضعیت بانک، به‌طوری که به جای اقدام جهادی و شبانه‌روزی در پیگیری مسائل بانک، هیات مدیره جدید در نقش منتقد تمامی رویه‌ها و مدیران پیش از خود ظاهر شده است و مدیران پیشین را سپر و پوشش ناکارآمدی خود نموده است.
نمودار سود و زیان انباشته بانک آینده از ۱۳۹۲ الی ۳۱/۰۳/۱۴۰۳ میلیارد ریال
لازم به توضیح است، صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷، توسط مدیریت دوره اول، پس از توافق با حسابرس مستقل وقت بانک، با زیان دوره ۵.۱۱۷ میلیارد ریال و زیان انباشته ۳.۶۲۴ میلیارد ریال برای بانک مرکزی ج. ا. ایران ارسال گردید.
لکن، پس از تغییر مدیریت و پذیرش تعدیلات بانک مرکزی، زیان دوره و انباشته سال مذکور توسط مدیریت جدید به ترتیب به مبالغ ۹۲.۶۰۹ میلیارد ریال و ۱۱۷.۶۷۳ میلیارد ریال افزایش یافت. این در حالی است که، صورت‌های مالی بانک همواره با ابلاغ مجوز برگزاری مجمع مربوط توسط بانک مرکزی، در مجامع عمومی صاحبان سهام تصویب شده است و انجام تعدیلات در مقاطع بعدی، محل ابهام قانونی و گلایه جدی سهامداران است.
قابل ذکر است، در مجمع عمومی تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶، مجمع عمومی بانک نسبت به تصویب تقسیم سود اقدام نمود که صورتجلسه آن در روزنامه رسمی شماره ۲۲۸۵۲ مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۲ منتشر گردید.
شایان توجه است، مهم‌ترین دستاورد مدیران اولیه بانک، اهتمام در مستحکم نمودن ساختار مالی بانک، به پشتوانه تقویت دارایی‌های ارزنده بوده است؛ که نتایج آن، هم‌اکنون، با فزونی ارزش جاری دارایی‌ها نسبت به بدهی‌ها (خالص ارزش جاری دارایی‌ها) به میزانی بالغ بر ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال، برای تبیین مستند ارزش ذاتی سهام بانک، نمایان می‌باشد و این ارزش ذاتی غیرقابل انکار و کارشناسی شده پروژه‌ها، بدون هیچ اهتمامی از سوی مدیریت جدید، نادیده انگاشته شده و ذخایر مطالبات و برگشت درآمد تسهیلات مربوط به تامین مالی پروژه‌ها، بانک و ذی‌نفعان آن را به ورطه ناهمگون و غیرمنصفانه‌ای کشانده است.
بیشتر بخوانید:زیان بانک آینده چقدر است؟
در خصوص مطالب مدیریت جدید در برگزاری مزایده‌های فروش اموال، از آنجایی‌که، مدیریت جدید بانک و منصوبان ایشان فاقد هرگونه همگرایی و انسجام با بدنه مالکیت و سهامداری بانک هستند و تمایلی به رسیدگی جدی به ملاحظات و مسائل برخی از اموال، برای تسهیل تعیین تکلیف آنها ندارند، این مزایده‌ها عملا، رفع تکلیف و تشریفاتی می‌باشد که اثر قابل پرداخت، در کاهش زیان انباشته بانک نداشته است.
این اهمال در سودآوری و کاهش زیان انباشته بانک، حتی در فرآیند کسب درآمد غیرمشاع حاصل از خدمات بانکی نیز مشهود است. به‌طوری‌که، براساس صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری افشا شده توسط مدیریت جدید بانک، درآمد‌های کارمزدی این مقطع با کاهشی ۳۳ درصدی نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته مواجه شده است؛ که علاوه بر اهمال غیرقابل قبول در مسائل کلان بانک، عملکرد بانکی مدیریت جدید را نیز دچار ابهام می‌نماید.
به‌طور واضح باید بیان کرد، پایداری کنونی بانک، تنها به دلیل ساختار مالی مستحکم حاصل از دارایی‌های ارزنده به ارث رسیده از دوران مدیریت اولیه منتخب سهامداران بانک است. وگرنه، با عملکرد به شدت ضعیف و منفعلانه مدیریت جدید بانک، از حداقل منافع ذی‌نفعان بانک، جز خاکستری باقی نمی‌ماند.
عملکرد مدیریت جدید بانک در سایر بخش‌های عملیات بانک:
در حالی که، مدیریت جدید بانک و منصوبان و همراهان ایشان، ادعای تجربه بالغ بر ۳۰ سال فعالیت حرفه‌ای در حوزه بانکی می‌نمایند، عملکرد اخیر آنها حاکی از موارد تأثربرانگیز زیر است:
۱-۲- در خصوص جذب منابع جدید که اخیرا گذر آن از حدود ۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال، توسط مدیریت جدید بانک مطرح شده است، نکته قابل توجه آن است که این رخداد، قبلا در سال ۱۴۰۱ به وقوع پیوسته بود. در زمانی که قیمت دلار، در حدود ۲۷ هزار تومان بوده است. در حالی که، در حال حاضر قیمت دلار به حدود ۵۹ هزار تومان رسیده. یعنی با کاهش توانمندی حدود ۱۱۸ درصد.
ضمنا بانک آینده در سال ۱۳۹۸؛ بالاترین میزان سپرده‌های مردمی را میان بانک‌های خصوصی کشور به خود اختصاص داده؛ که در حال حاضر، در این خصوص، با فاصله زیاد در رتبه سوم قرار دارد.
یادآوری می‌نماید؛ بانک اول خصوصی، در فاصله زمانی ۱۳۹۸ تا تاریخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۳ میزان سپرده‌های خود را ۱/۶ برابر و بانک دوم خصوصی، این میزان را بیش از ۴ برابر کرده است.
در نامه مدیریت جدید بانک اشاره شده است منابع مردمی بانک در پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به پایان آذر ماه سال گذشته، از رشدی به میزان ۱۳۴.۴۱۵ میلیارد ریال برخوردار شده است. این در حالی است که، هزینه سود سپرده‌ها در همین مقطع، به میزان ۳۰۲.۸۵۴ میلیارد ریال پرداخت شده است که حاکی از عدم توانمندی افزایش منابع مذکور، حتی در پوشش هزینه سود سپرده‌ها می‌باشد؛ چه برسد به تقویت توانمندی نقدینگی بانک.
بر اساس بررسی عملیاتی در سطح شعب بانک، جذب منابع، با نرخ ۳۰ درصد انجام شده است که نرخ موثر سود سپرده‌ها را حتی به بیش از نرخ وجه التزام اضافه‌برداشت (۳۴ درصد) رسانده است. با این مضمون، جذب منابع کنونی بانک در حالی است که نرخ سود بالا و خارج از ضوابط پرداخت می‌شود و عملا بانک را وارد مسابقه بی‌پایان نرخ سود نموده‌اند.
۲-۲- در مورد اضافه برداشت، برای درک روشن‌تر موضوع که محل گلایه جدی سهامداران بانک است، می‌توان روند اضافه برداشت بانک را براساس اطلاعات افشا شده، به شرح نمودار روند اضافه برداشت بانک آینده از ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ الی ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ (میلیارد ریال)، محل تحلیل قرار داد:
طی سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ که دوره اول مدیریت بانک می‌باشد، ناهنجاری‌های ناشی از فرآیند ادغام از جمله تعطیلی ۴۷۶ شبه طی ۶ ماه و هجمه‌های رسانه‌ای سنگین تماما به حیطه کنترل درآمد و در زمان تحویل به مدیریت جدید در تاریخ، ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ بانک در ترکیب منابع و نقدینگی به ثبات لازم رسیده بود. آثار این امر در نمودار بالا قابل مشاهده می‌باشد و در پایان سال ۱۳۹۸ تا، ۱۴۰۰ بانک فاقد اضافه برداشت بوده است.
در هر صورت، براساس اطلاعات افشا شده در سامانه کدال، اضافه‌برداشت به عنوان شاخص کلیدی، در دوره جدید روند افزایشی داشته است که هزینه سنگینی را به بانک تحمیل می‌نماید.
به این ترتیب، ضمن اینکه، بانک نرخ موثر جذب منابع را افزایش داده، میزان اضافه برداشت نیز افزایش داشته و عملا، در هر دو بخش، دچار زیان قابل توجه شده است.
به تعبیری، مدیریت جدید بانک، ذی‌نفعان بانک را به مرگ گرفته تا به تب راضی باشند و حداقل‌ها و حتی عدم توفیق‌ها را به عنوان توانمندی خود مطرح می‌نماید.
۳-۲- افت ۵۰ درصدی قیمت هر سهم بانک در بازار سرمایه، از ۱.۴۶۰ تومان به ۷۲۸ تومان؛ که مورد اعتراض شدید و در زمره مطالبات جدّی سهامداران بانک قرار دارد. به این ترتیب، به ازای هر سهم، به میزان ۷۳۲ تومان زیان برای سهامداران بانک ایجاد شده است.
با توجه به اینکه، ۳۰ درصد سهام «وآیند» دراختیار بانک است، اهمال فوق در کاهش ارزش سهم، بانک را با زیان کاهش ارزش سهام، به میزان حداقل ۳۵.۰۰۰ میلیارد ریال متضرر نموده است.
۴-۲- در خصوص وصول مطالبات مورد اشاره در نامه مدیریت جدید بانک، وصول مطالبات، طی فرآیند معمول و جاری بانک، متناسب با حجم تسهیلات و تعهدات اعطایی قبلی، به عنوان نقطه قوت بیان شده است؛ در حالی که، در روال عادی بانک، توسط تسهیلات‌گیرندگان بازپرداخت شده است.
۵-۲-عدم رسیدگی لازم به پروژه‌های بانک با عافیت‌طلبی و مسامحه محسوس مدیریت جدید بانک، موجب توقف، مستهلک شدن پروژه‌های ذکر شده و تاخیر در کسب عواید مورد انتظار آنها شده است که اثرات زیانبار ثانویه آن، افزایش قابل توجه هزینه‌های آتی تکمیل آنها، تاخیر در ورود وجه نقد حاصل از بهره‌برداری و افزایش زیان انباشته بانک می‌باشد؛ که با افزایش شکاف نقدینگی، فشار زیادی را به بانک تحمیل می‌نماید.
همچنین، عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران پروژه‌های شرکت‌های بانک و عدم پرداخت حقوق نیروی انسانی شرکت‌های بانک، تبعات منفی سنگینی برای بانک به دنبال داشته و چالش‌های قابل توجهی را برای قشر ضعیف کارگری فراهم نموده است.
۶-۲-برجسته بودن عدم اشراف هیات مدیره بر ساختار مالی، انسانی و فنی بانک و به‌طور ویژه، در تشخیص نیازمندی‌ها و اولویت‌های بانک در تطابق با الزامات نظام ج. ا. ایران. این مهم باتوجه به بهره‌مندی اشخاص مذکور از حق رای وزارت امور اقتصادی و دارایی، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. با این وصف که، به جای رسیدگی و تعقیب مسائل اساسی بانک، شامل رفع مشکل نقدینگی و زیان انباشته بانک و تسریع افزایش سرمایه، انتصابات و تخصیص امکانات مدیریتی به اشخاص نزدیک، به‌طور مجدانه‌ای پیگیری می‌گردد.
۷-۲- اهمال و ترک فعل مدیریت جدید بانک در ارائه برنامه اصلاحی موثر، با توجه به مصوبه مورخ ۱۴/۰۸/۱۴۰۲ سران محترم قوا. در‌حالی‌که، بانک خصوصی دیگری حداکثر بهره‌برداری ممکن را از امتیازات این مصوبه نموده است.
۸-۲-استخدام نیرو‌های درجه ۳ و بازنشسته بانک ملت در سطوح ارشد و حتی میانی بانک؛ که منجر به شیوع فزاینده بی‌اعتمادی و فاصله ادراکی و اجرایی بین اعضای هیات مدیره و مدیران میانی و بدنه اجرایی بانک در سطح شعب و ستاد شده و بی‌انگیزگی مضاعف کارکنان اصلی بانک را فراهم نموده است. به طوری که، با رویه حاضر انتصابات، در کوتاه‌مدت و تاکنون، با ایجاد کانال از بانک ملت و یا افراد نزدیک خارج از بانک به بانک آینده، شامل انتصاب مشاغل:
بیشتر بخوانید:چراغ سبز بورس برای بازگشایی نماد بانک آینده
معاون اعتباری؛ (طی ۶ ماه گذشته، ۲ بار تغییر کرده که نشان از تزلزل و ساختارمند نبودن تصمیمات انتصابات دارد).
معاون امور شعب و بازاریابی.
معاون طرح و برنامه.
مدیر امور سرمایه انسانی.
مدیر امور بازرسی و شکایات.
مدیر امور شعب شرق تهران.
مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی.
مدیر امور پشتیبانی.
مدیر امور بین‌الملل.
رییس اداره ساختمان.
رییس اداره روابط عمومی.
رییس اداره امنیت اطلاعات
رییس اداره بین‌الملل.
و برخی روسای شعب و حوزه‌های بانک، بیم آن می‌رود، تمامی سرمایه انسانی بانک آینده نادیده گرفته شده و سطوح مدیریتی بانک محل خدمت دوم کارکنان بازنشسته بانک ملت شود؛ که قطعا اثر ناگوار و غیر قابل جبرانی بر روحیه کارکنان بانک آینده می‌گذارد.
۹-۲-ارائه امکانات سازمانی خارج از رویه مقرر و معمول بانک به مدیران منصوب خود.
۱۰-۲-تغییر، اصلاح و ایجاد ساختار سازمانی بانک، به منظور استخدام افراد مورد نظر، نه براساس نیازمندی‌ها و راهبرد‌های ضروری بانک و بدون نظرداشت به تجربیات و مقتضیات جاری بانک در تطابق با الزامات و ماموریت‌های اساسی مورد انتظار ارکان نظام مقدس ج. ا. ایران؛ که علاوه بر تحمیل هزینه‌های قابل توجه مادی و معنوی، به‌طور مضاعف، موجبات بی‌انگیزگی و احساس نافرجامی امور را فراهم نموده است (اعمال تغییرات صرفا براساس قدرت‌نمایی و لجبازی متحجرانه).
۱۱-۲-عدم بهره‌مندی بهینه و عملکرد در حوزه خدمات ارزی؛ به‌رغم اخذ مجوز‌های مراحل سه‌گانه فعالیت ارزی در دوره مدیریت پیشین.
۱۲-۲-عدم توانمندی در بهره‌مندی از ظرفیت قابل‌توجه صندوق‌های املاک و مستغلات و زمین و ساختمان که مجوز آنها در دوره مدیریت پیشین اخذ شده است.
۱۳-۲-عدم توانمندی هیات مدیره بانک در انجام و حتی آغاز اقدامات اساسی، برای بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و داشته‌های ارزنده بانک؛ که این امر نیز در جای خود منجر به بی‌اعتمادی قابل‌توجه بین هیات مدیره و سهامداران بانک و سایر ذی‌نفعان راهبردی بانک شده است. به طور مثال، فعالیت مجدّانه برای تبدیل به نقد نمودن دارایی‌های ارزشمند بانک، از جمله، شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال، مالک ۱۰۰ درصدی ایران‌مال، به طرق مختلف صورت نپذیرفته است؛ که در صورت پایبندی و اهتمام به انجام آن، منافع ذی‌نفعان بانک، به طور اصولی تامین می‌گردید.
با توجه به توضیحات پیش‌گفته، جا دارد، این هشدار مخاطره‌آمیز را به نهاد‌های مرتبط و ذی‌نفعان بانک اعلام نمود، همان‌طور که مدیریت جدید بانک نیز در نامه خود اشاره نمود، ماهانه، صرفا هزینه جذب منابع، به میزان ۱۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال تحمل می‌گردد که ادامه این روند، زیان انباشته بانک را تا پایان سال، به رقم قابل‌توجهی خواهد رساند و با فراهم نمودن مستندات و دلایل لازم و کافی، تصمیم ادغام بانک را برای نهاد‌های ذی‌مدخل تسهیل می‌نماید.
اخیرا نامه‌ای را مدیرعامل محترم بانک آینده به شماره ۰۱۲۵۶۱/۱۰۰ مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۳ در سامانه کدال به دفاع از دوره مدیریتی خود منتشر و عملا به نوعی فرافکنی نموده است
با توجه به شأن سامانه مذکور که نماد اصل کلیدی نهاد بورسی یعنی «شفافیت اطلاعات و صداقت با مخاطبان بازار سرمایه و مردم» است، انتظار دارد که مدیران شرکت‌های بورسی، اخلاق حرفه‌ای را رعایت کرده و از ظرفیت این زیرساختِ اطلاع‌رسانی، بهره‌برداری صحیحی نمایند. ایشان در بخشی به این واقعیت اشاره کرده است که دلیل اصلی زیان‌دهی بانک آینده، رعایت «دستورالعمل نحوه شناسایی درآمد موسسات اعتباری» بوده که هزینه‌ها به محض پرداخت شناسایی شده و لاکن درآمد در زمان بهره‌برداری پروژه‌ها قابل شناسایی خواهد بود و ادامه داده که عدم تطابق زمان شناسایی هزینه‌ها و درآمدها، موجب ایجاد و انباشته شدن زیان بانک آینده گردیده است.
اما خوب است ایشان توضیح دهد که چرا به رغم صدور نامه شماره ۲۴۸۸۰۳/۰۱ مورخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۱ معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی عنوان مرجع محترم قضایی که تصویر آن یک بار در حساب کاربری، برای سهامداران محترم بانک آینده منتشر شده بود و به رغم پذیرش کتبی بانک مرکزی که صراحتا پذیرفته:
«١- از آنجا که بانک آینده مالک دارایی‌های ارزنده برخوردار از ارزش جاری به مراتب بیشتر از تسهیلات شرکت‌های تابعه و بدهی آنها به بانک است و وثائق مذکور تحت کنترل و مالکیت بانک آینده است، لذا، تسهیلات دریافتی توسط شرکت‌های بانک، مشمول اعمال ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول نبوده و ذخایر انباشته منظور شده در تعدیلات ابلاغی از سوی بانک مرکزی، قابل برگشت است.
٢- درآمد تسهیلات مربوط به تامین مالی شرکت‌های پروژه محور به دلیل لزوم جلوگیری از جابه‌جایی منافع
سپرده‌گذاران در محاسبات سود قطعی سالانه و ایجاد مطالبه لازم در خصوص منابع به کار گرفته شده در تکمیل پروژه‌های مذکور، با اضافه نمودن حداقل سود دریافتی تسهیلات به اصل آن، قابل شناسایی است.»
حداقل به محض آغاز به کار در بانک (تاریخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۲) و به رغم اطلاع دقیق از مفاد نامه مذکور، تلاش و اقدام موثری در جهت کاهش زیان از طریق برگشت ذخایر گرفته شده و شناسایی مجدد درآمد‌های برگشت داده شده، انجام نداده است؟
قابل ذکر است که بانک مرکزی در این نامه صرفا به بیان دلایل فوق اشاره نکرده، بلکه در قسمتی بانک مذکور، صراحتا وارد عدد و رقم شده و اشاره کرده است که حداقل ۳۱ درصد از میزان زیان شناسایی شده تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ (البته بعدا دوباره تعدیلات مجدد برای سال‌های مذکور در سال‌های ١۴٠١، ١۴٠٢ و حتی ١۴٠٣ ابلاغ شده است) قطعا کاهش می‌یابد.
مگر وفق قانون تجارت، اساسنامه بانک و دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مدیران و اعضای هیئت مدیره هر بانک امانتدار سهامداران نیستند و آیا آنها وظیفه ندارند که دارایی‌های سهامداران را از ریسک‌های مختلف دور نگاه داشته و برای آنها ارزش‌آفرینی کنند؟
چگونه به راحتی تعدیلات ابلاغی از سوی مقام ناظر پذیرفته شده و کوچک‌ترین مقاومتی برای اصلاح و تعدیل ارقام زیان تحمیل شده صورت نگرفته است؟
بیشتر بخوانید:نقش بانک مرکزی در واریزهای ۴۰ هزار میلیاردی بانک آینده
در بخش دیگری از نامه مذکور و دریک جدول افقی، مدیرعامل محترم نشان داده که زیان در تمام سال‌ها در بانک آینده وجود داشته و با رشد فزاینده در حال تکرار است.
لازم به ذکر است، بر اساس اطلاعات مالی مندرج در سامانه کدال، بانک آینده از سال ۱۳۹۳ تا پایان سال مالی ۱۳۹۶ همه ساله بر اساس قانون و ضوابط مقرر و معمولا ظرف دوره زمانی تعیین شده (۴ ماه بعد از اتمام سال مالی هر شرکت) صورت‌های مالی خود را پس از اعلام حسابرس و بازرس قانونی، به بانک مرکزی ارسال و پس از اخذ تاییدیه کتبی بانک مذکور (در سوابق کدال موجود است) آنان را در مجامع عمومی شرکتِ بانک مطرح و به تصویب مجامع مذکور رسانیده و متعاقباً با مجوز کتبی بانک مرکزی آنها را ثبت قانونی نموده است. وفق مستندات مذکور، به استثنای سال ۱۳۹۳ که بانک به دلیل کاهش تعداد ۴۷۶ شعبه ظرف مدت ۶ ماه بر اساس تکلیف شورای محترم پول و اعتبار و تاخیر هشت و نیم ماهه در صدور مجوز فعالیت بانک توسط بانک مرکزی و خروج میزان قابل توجهی از سپرده‌ها، بانک دارای حدود ۲۲ میلیارد تومان زیان بوده، در سایر سال‌های مذکور، سودآور بوده است.
ضمناً، صورت‌های مالی بانک برای سال مالی ۱۳۹۷ توسط مدیریت وقت بانک پس از توافق با حسابرس با زیان دوره حدود ۵۱۱ میلیارد تومان و زیان انباشته حدود ۳۶۲ میلیارد تومان در آذر‌ماه سال ۱۳۹۸ برای بانک مرکزی ارسال می‌گردد؛ لاکن، پس از تغییر مدیران مذکور و شروع به‌کار مدیران منصوب بانک مرکزی (تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۸)، صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ در غیاب آنها بر اساس تعدیلات ابلاغی توسط بانک مرکزی، مورد بازنگری قرار گرفته و در دو مرحله به ترتیب، مبالغی حدود ٩، ٣٠٠ میلیارد تومان و حدود ١١، ٨٠٠ میلیارد تومان، افزایش یافته است.
این نحوه اقدام برای سال مالی ۱۳۹۸ که در مدت ۹ ماه آن مدیریت بانک در اختیار مدیران اول بانک بوده است، مجددا عملی شده و در سال‌های ١٣٩٩ تا به امروز، حداقل ۹ بار تعدیلات ابلاغی بانک مرکزی
در حساب‌های بانک اعمال گردیده و زیان بانک را در پایان تاریخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۳ به رقم افزون بر ٣۵۶ هزار میلیارد تومان بالغ کرده است. نمودار ذیل دقیقاً این فرآیند را نشان می‌دهد (نمودار١)
ضمنا بانک تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ فاقد مانده اضافه برداشت در پایان سال بوده و متاسفانه در اثر کم کاری و ترک فعل مدیران وقت و فعلی در چهار و نیم سال اخیر و همچنین آثار منفی ناشی از تفویض اعمال حق رای سهامداران عمده بانک در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی، در تاریخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۳ به رقمی بالغ بر ۱۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. (نمودار٢)
چنانچه خواسته باشیم، دلایل اصلی بروز این اضافه برداشت را تا حدودی تحلیل کرده باشیم در سال‌های مالی ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ (تاکنون) مدیران بانک به دلایل نامشخص (صرف نظر از ترک فعل و کم‌کاری‌های مدیریتی) تلاش لازم برای جذب سپرده‌ها و همزمان جلوگیری از خروج منابع مالی بانک انجام نداده‌اند. اگر مدیران بانک بر اساس متوسط رشد منابع مردمی از سال ۱۳۹۲ تا سال ١۴٠٠ به میزان ۴١ درصد خود بانک آینده، منابع مالی بانک را رأس مواعد مقرر، تجهیز و بر اساس روند قبلی از خروج منابع پس از کسر سود پرداختی به سپرده گذاران ممانعت و آن را مدیریت می‌کردند، در حدود ۳۹ ماه مذکور باید حدود ۴۲۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی اضافی تجهیز می‌شد. ملاحظه می‌گردد که عدم مجهز نمودن بانک به منابع مالی و سپرده‌های جدید با توجه به تعهد بانک به پرداخت ماهانه سود سپرده‌ها و سایر هزینه‌ها به گونه بدیهی، مدیران را مجبور به استقراض از بانک مرکزی و بالا بردن اضافه برداشت نموده که این امر هم موجب بالا بردن پایه پولی و تورم می‌گردد و هم اینکه هزینه‌های بانک را با توجه به نرخ ۳۴ درصدی بانک مرکزی، به گونه چشمگیری افزایش می‌دهد. (نمودار٣)
قابل ذکر است، در سال ۱۳۹۸ بانک آینده در میان بانک‌های خصوصی بالاترین میزان سپرده را در اختیار و با بانک مستقر در رتبه دوم، حدود ۵۶ درصد فاصله داشته است، در حالی که در آخرین مقایسه در تاریخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۳ بانک آینده، در رتبه سوم میزان سپرده‌های بانک‌های خصوصی بوده و بانک رتبه دوم در سال ۱۳۹۸، با ۱/۶ برابر کردن منابع خود در پایان تاریخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۳ نسبت به سال ١٣٩٨، حدود ۱۵۰ درصد با بانک آینده فاصله گرفته است. (به لحاظ حرفه‌ای از ذکر نام بانک‌ها خودداری می‌گردد)