اقتصاد ۲۴- نازنین خودی- ریزش و سقوط بورس اگرچه اتفاق تازه‌ای نیست، اما شاید در هیچ دوره‌ای همه فاکتور‌های موثر به این شکل نیز در مقابل بازار صف آرایی نکرده بودند. در دوره‌ای که ابهامات ناشی از انتقال دولت ومشخص نبودن کابینه خود به تنهایی سبب شده بود بازار در روندی متعادل منفی قرار بگیرد، بروز یک ریسک سیاسی مزید بر علت شد. این اتفاقات در کنار انفعال سازمان بورس سبب شد که تالار شیشه‌ای بورس یکی از سنگین‌ترین سقوط‌های خود را به نظاره بنشیند، تا جایی که معامله‌گران خواستار ابطال معاملات شدند و در اولین روز هفته دست از کار کشیدند.
بر این اساس شاخص کل بورس به دنبال ترور اسماعیل هنیه در بامداد روز چهارشنبه، ۱۰ مرداد ماه با افت سنگینی مواجه شد و تا روز شنبه در مجموع بیش از ۱۱۳ هزار واحد فرو ریخت. طی معاملات روز یکشنبه به دنبال اعمال محدودیت دامنه نوسان سرعت ریزش بازار کندتر شد و شاخص کل بورس در کف ۲ میلیون واحدی قرار گرفته است. شاخص هم وزن به تبعیت از آن اکنون در به سطح ۶۳۷ هزار واحدی رسیده است.
محدودیت دامنه نوسان هم دیگر اثری ندارد
«رحمان رحیمی» تحلیلگر بازار سرمایه در این باره اقتصاد ۲۴ می‌گوید: بعد از اتفاقی که شب چهارشنبه افتاد ساعت ۶ صبح همه مطلع بودند و می‌دانستند که چه بلایی سر بازار سرمایه می‌آید، اما متاسفانه سازمان بورس هیچ گونه اقدامی نکرد. اگر قرار بود جلسه‌ای برگزار شود و دامنه نوسان محدود شود، باید همان چهارشنبه صبح این اقدامات انجام می‌شد. حتی بهتر بود به نظرم بازار چند روزی تعطیل می‌شد. با این وجود دیدیم که سازمان بورس چهارشنبه و شنبه را صبر کرد تا آن دو ریزش سنگین دو ریزش ۶ درصد منفی بخورد و میلیارد‌ها تومان از پول سرمایه گذاران و سهامداران از بین برود و بعد دامنه نوسان را محدود کند.
به گفته او حالا محدودیت دامنه نوسان نیز اثری ندارد. با این کار نه تنها اعتماد به بازار سرمایه برنمی‌گردد بلکه سهامداران اطمینان خود را به بازار رفته رفته از دست می‌دهند؛ لذا اقداماتی که برای جلوگیری از ادامه ریزش بورس صورت گرفت باید همان چهارشنبه صبح در دستور کار قرار می‌گرفت، چون مثل روز روشن بود که بورس منفی سنگینی خواهد خورد.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که آیا ابطال معاملات می‌توانست راهگشا باشد یا خیر؟ تصریح می‌کند: از نظر قانونی این درخواست آنقدر مشکل دارد که شاید نزدیک به غیر ممکن باشد که ابطال کل معاملات صورت بگیرد. از طرفی این اقدام باز هم به از بین رفتن اعتماد در بازار سرمایه می‌انجامد.
تزریق پول از صندوق توسعه ملی خیلی ناچیز است
در پی ریزش بازار در روز چهارشنبه معاون اول رئیس جمهور دستور داد تا از محل صندوق توسعه ملی حمایت ۶۰۰ میلیارد تومانی از بورس صورت بگیرد. موردی که رحیمی درباره آن توضیح می‌دهد: الان یک بازاری خرده پا هم شاید دیگر در حساب خودش این رقم را داشته باشد، یعنی سرمایه در گردش خیلی از بازاری‌ها ۵۰۰ میلیارد و ۱۰۰۰ میلیارد است. یا پول یک واحد در شمال تهران ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیارد تومان است؛ این مبلغی نیست که بتواند بازار سرمایه را تکان دهد.
به باور وی ما از این وعده‌ها قبلا هم داشتیم و هیچ تغییری ایجاد نکرد. شاید اوایل تزریق پول از صندوق توسعه ملی به بازار بار روانی مثبتی را ایجاد می‌کرد، ولی وقتی اقدامی صورت می‌گیرد و نتیجه نمی‌دهد بعد‌ها نمی‌تواند برای سهامداران اعتمادساز باشد، یعنی وقتی آن تزریق پول بی اثر می‌شود دیگر بازار واکنش به آن نشان نمی‌دهد چرا که اولا آن پول ناچیز بوده دوما قبلا تجربه موفقی نبوده است. حتی محدودیت دامنه نوسان هم یک تجربه شکست خورده است. برای نجات بورس باید اقدامات زیربنایی صورت بگیرد.
شاخص سازی در بورس؟
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در توضیح وضعیت بازار تصریح می‌کند: متاسفانه سهامداران به شاخص کل هم خیلی اعتماد ندارند. به طور مثال اوایل پاییز سال گذشته همین شاخص را ما داشتیم در حالی که بعضی از سهم‌ها تا ۳۰- ۴۰ درصد ریزش پیدا کرد اما باز هم شاخص بالای ۲ میلیون واحد مانده است. از همین رو عده زیادی معتقدند دارد شاخص سازی می‌شود و ارتباط شاخص کل با روند معاملات دیگر منطقی نیست.
راه بهتر شدن اوضاع بورس
رحمان رحیمی برای بهتر شدن اوضاع بورس تاکید می‌کند: اول باید امنیت برقرار شود. با ترور اسماعیل هنیه شاید اتفاقات خیلی وحشتناک نیفتد، اما بار روانی آن باعث می‌شود سهامداران فرار کنند. ما یک امنیت واقعی داریم و یک امنیتی که حس می‌شود. در حال حاضر شاید امنیت واقعی وجود داشته باشد، اما آن چیزی که حس می‌شود برای انگیزه‌های سرمایه گذاری مناسب نیست. درست است که شاید با گذر زمان آن امنیت روانی حاصل شود، اما بحث اعتماد چیزی نیست که طی تنها چند روز برگردد.