تاریخ انتشار: ۰۹:۵۷ - ۱۶ مرداد ۱۴۰۳
صادرات در بند ‌ناهماهنگی ارزی

متولی واقعی تعیین نرخ ارز کیست؟

تضعیف پول ملی در گام‌های اول توسعه صنعتی، می‌تواند به رشد بلندمدت اقتصادی و توسعه صنعتی صادرات‏‏‏‌محور کمک کند؛ زیرا حرکت نیروی کار و سرمایه به بخش‌های صنعتی و رشد صادرات را تشویق می‌کند. از آنجا که بخش صنعت سرریز‏‏‏‌های مثبتی برای تمام اقتصاد دارد، این انتقال منابع باعث رشد اقتصادی می‌شود.

اقتصاد ۲۴- همینطور صنعت باعث انتقال گسترده‏‏‏‌تر و سریع‌تر دانش فنی و مهارت به سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود. در قدم‏‏‏‌های اول توسعه، کشوری مثل ایران با بخش مالی توسعه‏‏‏‌نیافته در استفاده از ابزار پرداخت سوبسید‏‏‏‌مستقیم مالی به صنایع، با چالش‌های بسیاری مواجه است و این ابزار به‏‏‏‌درستی کار نمی‌کنند، پس بهترین راه، تضعیف پول ملی به‌منظور توسعه صادرات است، اما توانمندی و سیاستگذاری برای ضعیف نگاه داشتن پول ملی، هماهنگی سیاست ارزی با سیاست صنعتی و در عین‌حال تخصیص یارانه به صنایع برای تامین نهاده‌های صنعتی (تور ایمنی صنعت برای جلوگیری از ناتوانی در تامین نهاده‌ها) همگی نیاز به برنامه‌ای منسجم دارد. کارشناسان اعتقاد دارند ایجاد هماهنگی در سیاست‌های ارزی به‌منظور تسهیل توسعه صادرات غیرنفتی نیاز به انسجام و سیاستگذاری فرادستگاهی دارد.

 توسعه صنعتی و شاخصه‌های مهم و اثرگذار در این حوزه ازجمله ارزش افزوده صنعت، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی، صادرات صنعتی و... جایگاه ایران را در مسیر صنعتی‌شدن، تبیین می‌کنند. در این میان سیاست‌های ارزی یکی از فاکتور‌های موثر بر صنعتی‌شدن است که به سبب شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، هر‌ساله بر اهمیت آن افزوده شده‌است. با نگاه کلی به مسیر توسعه صنعتی و نظرخواهی از فعالان حوزه صنعت می‌توان این طور ادعا کرد که تاکنون سیاست‌های ارزی موفق نبوده‌است، یا به بیان دیگر بانک‌مرکزی نتوانسته با توجه به بحران‌های پیش‌روی تولید در مدیریت این شرایط موفق عمل کند.

مداخله قیمتی بانک‌مرکزی در بازار ارز طی سال‌های گذشته نه تن‌ها نتیجه بخش نبوده بلکه منجر به تخلف و فساد شده‌است، در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، برای حرکت در مسیر توسعه صنعتی، سیاست‌های ارزی باید به کدام نهاد سپرده شود؟ در شرایطی که سهم صادرات ایران از صادرات جهانی به کمتر از یک‌چهارم یک‌درصد سقوط کرده‌است ایجاد کمیته یا دستگاهی برای افزایش هماهنگی میان سیاست‌های مختلف از جمله سیاست ارزی برای هماهنگی با سیاست صنعتی توسعه‌محور ضرورت دارد.

در طول دهه‌های گذشته موانع بسیاری در مسیر توسعه صنعتی ایران سر برآورده اند، درنتیجه شاهد تداوم و تعمیق خام فروشی، بی توجهی به ارزش افزایی اقتصادی، فعالیت صنایع با ظرفیت پایین و نبود بهره وری کافی در مسیر تولید و همچنین جاماندگی از رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی بوده ایم.


بیشتر بخوانید: قیمت واقعی دلار ۷۰ هزار تومان است/ ارزپاشی؛ از مشاهدات میدانی تا ادعای بانک مرکزی/ امید بازار ارز به دولت چهاردهم در میانه تنش سیاسی


رویای دور از ذهن توسعه صنعتی؟

برطرف‌نشدن موانع پیش‌روی توسعه، رویای توسعه صنعتی را به تصوری دور از ذهن بدل کرده‌است. برای تحقق توسعه صنعتی انتظار می‌رود اولویت بندی سیاستگذاری کشور به نفع صنایع، جهت دهی شود. در ادامه استراتژی‌های کلان اقتصادی برپایه ارزیابی دقیق شرایط، تدوین شوند، یعنی آمار دقیقی از متغیر‌های مختلف اقتصادی جمع آوری و ارزیابی شود.

بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی برای تحقق توسعه صنعتی خواستار اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی هستند؛ به این معنی که آزادسازی، مقررات زدایی و خصوصی سازی مورد‌توجه دولت‌ها قرار گیرد. برای دست یابی به این هدف باید در مسیر حذف ارز چند نرخی و همچنین ایجاد نرخ رقابتی دلار، آزادسازی نرخ سود بانکی و همچنین کاهش تعرفه‌های تجاری گام برداشت. موانع جدی در مسیر توسعه صنعتی کشور وجود دارد و ازچند منظر کلان می‌توان به بررسی این کاستی‌ها پرداخت. در سال‌۱۲۷۷ هجری شمسی نفت در منطقه مسجد‌سلیمان ایران کشف شد. در طول دهه‌های گذشته نفت به منبع اصلی درآمدزایی برای دولت‌های مختلف بدل شده‌است.

نفت از یک‌سو اقتصاد ایران را سامان داده و درآمد‌های وابسته به آن مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را هموار کرده‌است، از سوی دیگر نبود برنامه ریزی و استراتژی مدون برای اتکا به درآمد‌های نفتی و تداوم وابستگی صرف به این بخش، عملا اقتصاد ایران را با چالش‌های متعددی مواجه ساخته است. درواقع در طول این سال‌ها اقتصاد ایران به اقتصادی متکی به منابع و ذخایر بدل شده که توسعه صنعتی را عملا ناممکن‌کرده یا در خوشبینانه‌ترین حالت، این مسیر را کند کرده‌است.

منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر