اقتصاد۲۴-روزنامهنگاران در مضیقهاند. تا قبل از سال ۱۴۰۱، درد اصلیشان معیشت بود و از بعد از پاییز دو سال پیش احساس ناامنی و ارعاب از سوی نهادهای خاص، مشقتشان را بیشتر کرده است. بیپولی، نداشتن بیمه، کم بودن حقوق دریافتی و... سبب شده خبرنگاران بیش از پیش مجبور باشند چند شیفت کار کنند؛ در روابطعمومیها، شرکتهای خصوصی و نهادهای مردمی یا سراغ کارآفرینی با سرمایههای کوچک بروند؛ مثل مزون لباس، صنایعدستی، فروش قهوه و... روزنامهنگاران برای حقوق پرداختنشده پرستاران، کارگران، معلمان، مهاجرت پزشکان و دانشجویان، خودکشی دستیاران، دانشآموزان و... مینویسند و در ازایش جای تعداد زیادیشان هر سال در تحریریهها خالی میشود و حتی گاه برای گرفتن معوقات و حقوق عقبافتادهشان، دستشان به جایی نمیرسد.
فشارها در دو، سه سال اخیر بیشتر هم شده، قبل از نوشتن بعضی گزارشها و مصاحبهها با آنها تماس گرفته میشود، تهدید میشوند و اگر پاسخی به تلفنهایشان ندهند، با خانوادهشان تماس میگیرند و آنها را تحت فشار قرار میدهند. این طرف، اما خبرنگاران و روزنامهنگاران با دلی پرهراس، همچنان به میدان میروند؛ درباره قانون حجاب گزارش میدهند، سراغ کارگران میروند یا از تخلفات شهرداری مینویسند، از بهزیستی انتقاد میکنند و سازمانهای متخلف را رسانهای میکنند. آنها در میدانند؛ میدانی پرهراس.
محمد باقرزاده خبرنگارآزاد: بدترین دوره روزنامهنگاری
چندی پیش گزارش نوشتم درباره تخلفی در یکی از مؤسسات خیریه که برای آن دادگاهی شدم. مسئلهای که خیلی جالب بود این بود که بهزیستی بهعنوان متولی با متخلفان برخورد کرد و حتی خود مرکز هم از من شکایتی نداشت، اما دادستان علیه من شکایت کرد و عناوین اتهامی را در پروندهام درج کرد. به هر حال بعداً متوجه شدم که حتی بهزیستی این مرکز را تعطیل کرده و چهار نفر هم در ارتباط با آن در زندان هستند. وکیلم میگفت که این موضوع کاملاً رسانهای است و چرا باید در چنین دادگاهی بهجای دادسرای فرهنگ و رسانه بررسی شود. البته در این میان مسئله مهم برخورد رسانه است، مدیران رسانهها باید پشت خبرنگارانشان بایستند و حمایت لازم را کنند، اما این اتفاق برای پرونده من نیفتاد.
در دو، سه سال اخیر همواره خودمان و نوشتههایمان زیرذرهبین است، اگر توئیتی کرده باشیم یا قصد سفر برای گزارش و مصاحبه داشته باشیم، بلافاصله با ما تماس میگیرند. حتی در اعتراضات سال ۱۴۰۱ من با هلالاحمر به سفر اربعین رفته بودم و نهادهای امنیتی که با من تماس گرفته بودند و نتوانسته بودند مرا پیدا کنند، با خانوادهام در شهرستان تماس گرفته بودند. آنها هم از همهجا بیخبر دچار شوک شده بودند و تصورشان این بود که من را کشتهاند. این رفتارها چه معنیای دارد؟ یا برای مصاحبهای قصد سفر به زاهدان داشتم که بلافاصله با من و مسئولان روزنامه تماس گرفتند و گفتند که نباید به این سفر بروم.
به هر حال تمام این مسائل در کنار مدیریت نادرست رسانه سبب شد تا کار ثابتم دیگر رسانه نباشد و در مکانی غیر از رسانه فعالیت کنم و درآمد داشته باشم. البته حالا هم بهصورت حقالتحریر کار میکنم، اما دیگر کار ثابتم نیست. واقعاً دو، سه سال اخیر بدترین دوره روزنامهنگاری بود و به روشهای مختلف به من فشار وارد شد. بیشتر کسانی که از رسانه خارج شدهاند اغلب بهدلیل تن ندادن به محدودیتها بوده است، یعنی برخلاف آنچه فکر میکنیم که معیشت مشکل اصلی خبرنگاران است، اما محدودیتها و مدیریت بد رسانه، میتواند خبرنگاران را فراری دهد.
شهرزاد همتی روزنامه نگار اجتماعی:احضار برای گزارشهای اجتماعی
من بارها بهدلیل گزارشهایی که نوشتهام با شکایت و احضار مواجه شده ام، بارها به دادسرای فرهنگ و رسانه رفتهام و از سوی پلیس فتا بهدلیل فعالیت در فضای مجازی و انتشار اخبار، با تماسهای زیادی مواجه شدهام. حتی خبرنگارانی که بازداشت میشدند همیشه از جلسههای بازجویی برای من پیامهایی میآوردند که باید بیشتر مراقب باشم.
بیشتر بخوانید:پیام رئیس اسکودا به مناسبت روز خبرنگار
با اینکه پرونده جدیای در این زمینه برای من تشکیل نشده بود، اما بهطور مداوم احساس میکنم که نمیتوانم کارم را به درستی انجام دهم، چراکه مدام زیر ذرهبین هستم. وقتی هم در جلسههای بازجویی شرکت میکردم یا یکی از این نهادهای خاص مرا احضار میکردند، با صحبتهایشان کارم را زیر سوال میبردند و در من حس عذاب وجدان ایجاد میکردند.
هر گزارشی که سروصدایی کرده و در فضای مجازی بسیار بازنشر شده، معمولاً با واکنش آن نهادها مواجه شدهام، یا شکایت کردهاند و باید در دادگاه حاضر میشدم یا با من تماس میگرفتند و توضیح میخواستند. گزارشی نوشتم از ستایش تا ندا، درباره محلهای در مشهد که بهدلیل آن گزارش کار حتی تا صدور حکم حبس برای مدیرمسئول روزنامه هم پیش رفت.
بارها تماس میگرفتند و توهین میکردند. ما را بهعنوان خبرنگار جاسوس مورد خطاب قرار میدادند و حتی اجازه نمیدادند از خودمان دفاع کنیم. خانوادههایمان را هم تهدید میکردند.
این مسائل در دو، سه سال گذشته بسیار زیاد بوده. ما گزارشهای خوبی نوشتهایم، اما بهدلیل همین محدودیتها حتی اجازه انتشار هم به ما نمیدادند. به هر حال مجموع این اتفاقات سبب میشود تا ریسکپذیری برای نوشتن گزارش پایین بیاید. همیشه این سوال را از خودم میپرسم که آیا ارزشش را دارد؟
مژگان جمشیدی روزنامه نگار حوزه محیط زیست:با سیلی صورتمان را سرخ میکنیم
من مدتهاست که از مطبوعات خارج شدهام. البته درستترش این است که من را خارج کردند. من را نخواستند. درحالیکه من در حوزه محیطزیست تخصص دارم و درنهایت هم برای کسب درآمد بهسمت کارهای دیگر رفتم. حتی برای ارضای حسم تصمیم گرفتم لباسهای ارگانیک بفروشم که در راستای اندیشه سبز من بود. این کار برایم در ماه دو تا سه میلیون تومان بیشتر سود ندارد.
از آن طرف هم در رسانهها نیروی حرفهای مثل من نمیخواهند؛ چون باید حقوق بدهند. اغلب مدیران میخواهند که بدون پول برایشان کار کنم. بارها شده بابت مطالبی که نوشتهام، درخواست حقالتحریر کردم، اما ندادهاند. بارها گفتهام که بیکارم و خواهان کاری در رسانه هستم، اما متاسفانه این اتفاق نمیافتد. مدیران رسانهها نمیخواهند با آدمهای حرفهای کار کنند، ترجیحشان افراد جوان است، اغلب هم بهصورت باندی کار میکنند و اگر در باندشان باشیم، میتوانیم کار هم بکنیم. من در ۲۳ سال گذشته، هیچوقت در هیچ باندی نبودهام و به همین دلیل هم درنهایت تنها ۴ سال بیمه دارم.
بقیه را خودم پرداخت کردهام. گاهی حقوق ماهانهام تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود؛ برای ۱۳ صفحه در یکماه. هیچکس باورش نمیشود. خیلیها هستند که در کنار روزنامهنگاری شغل دیگری برای کسب درآمد دارند، برخی جذب بخشهای دولتی و خصوصی شدهاند، برخی کارآفرین شدهاند، کافه دارند یا مزون راه انداختهاند و... عدهای هم روزنامهنگار باقی ماندهاند و با سیلی صورتشان را سرخ میکنند؛ نه بیمه، نه رانت و نه حقوق درست و حسابی دارند.
گروهی از خبرنگاران هم ناچار به مهاجرت شدهاند، اغلبشان هم از خبرنگاران طیف اصلاحطلب بودند؛ در ایران در رسانهها این جناح به هیچجا نرسیدند. حالا در وضعیتی هستیم که روزنامهنگاران دیگر مانند قبل نیستند، تعداد کمی روزنامهنگار حرفهای همچنان جریانساز هستند. تهدید، احضار، بازجویی و ممنوعالقلم کردنشان، انواع فشارها را به آنها وارد میکند.
نیره خادمی روزنامه نگار: جوابیه جای مصاحبه
معضلی که اکنون با آن مواجهایم، پاسخ ندادن سازمانها و نهادهای دولتی به خبرنگاران است؛ بهویژه خبرنگارانی که در رسانههای موافق دولت پیشین فعالیت نمیکردند. ترجیح مسئولان بر جواب ندادن است و بعد از انتشار گزارش و ورود به یک پروسه طولانیمدت، جوابیهای فرستاده میشود. روش همکاری و تعامل سازمانها با رسانهها در دو، سه سال اخیر اینگونه بوده است.
اما اگر بخواهم نگاهی به وضعیت همکاری مردم با خبرنگاران بیاندازم، میتوانم بگویم که بعد از ماجرای اعتراضات ۱۴۰۱ و دستگیری خبرنگاران بهویژه دو خبرنگار الهه محمدی و نیلوفر حامدی، به نظر میرسد که مردم همدلی بیشتری با خبرنگاران پیدا کردهاند. آنها متوجه شدهاند که با خبرنگاران هم برخورد جدی میشود و با مخاطرات کارشان بیشتر آشنا شدند.
در این مدت گزارشهای میدانی زیادی تهیه کردهام و با افراد در خیابان صحبت کردهام، قبلاً با ما بهعنوان خبرنگار خیلی خوب و تعاملی برخورد نمیشد، ولی حالا با اطمینان با ما صحبت میکنند، اما همیشه نگرانند که اسمشان در گزارش بیاید. اینها تنها بخشی از چالشهای ما در تهیه گزارشهاست.
مریم شکرانی خبرنگار اقتصادی: پرونده سیاسی با اتهام چینهراسی
در سال ۱۴۰۱ بعد از ماجرای اعتراضات برای من پروندهای تشکیل داده شد که بخشی از آن، عنوان چین و روسیههراسی داشت. اشاره گزارشهای من درباره قراردادها و تفاهمنامههای ایران و روسیه بود و اتفاقاً گزارشهای کاملاً کارشناسی با عدد، آمار و... بود. در پروندهای که برای من تشکیل داده شد، اعلام کردند که من از طریق گزارشها و مطالبی که منتشر کردهام اقدام به چنین کاری کردهام؛ موضوعی که بسیار عجیب بود و حتی وکیلم را متعجب کرده بود. ما متوجه نشدیم که براساس چه بند قانونی این اتهام به من وارد شد. مگر ما در قانون، بندی تحت این عنوان داریم که درباره چین و روسیه نوشتن، ممنوعیت دارد.
اما درنهایت برداشت آنها از گزارشهای منتشرشده، این مورد اتهامی بود. حتی مصادیقی که در پرونده عنوان شده بود، خیلی قابل اتکا نبود. با مجموعهای اتهامها برای من پروندهای در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری تشکیل داده شد که درنهایت شامل عفو گستردهای که برای افراد بدون سابقه در نظر گرفته شد، شدم.
البته اتهامی که به من وارد شد، عمرش به یکسال هم نرسید و رسانههای موافق دولت هم درباره آن نوشتند و اعلام کردند که ارتباط با چین و روسیه بهشکل آن قراردادها و تفاهمنامهها اشتباه بوده است. در ارتباط با ماجرای فوت آرمیتا گراوند هم من تنها یکی از اخبار رسانههای داخلی را بازنشر کردم، حتی خبرگزاری فارس که یک رسانه حکومتی است، این خبر را منتشر کرد، اما بلافاصله برای من پرونده تشکیل داده شد.
این پرونده به دادگاه کیفری دو تهران فرستاده شد که یک دادگاه امنیتی و سیاسی است، در همین دادگاه قاضی صلاحیت رسیدگی به پرونده خبرنگار در دادگاه کیفری را رد کرد، پرونده به دادگاه مطبوعات فرستاده شد، اما آنجا در کمال تعجب دادگاه از رسیدگی به پرونده من امتناع کرد و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر فرستاد.
به نظر میرسد، چون احکام پرونده دادگاه مطبوعات سبکتر از احکام پروندههای سیاسی و امنیتی است از رسیدگی به آن امتناع شد. درنهایت هم دادگاه تجدیدنظر دوباره پرونده را به کیفری دو که سیاسی و امنیتی بود فرستاد و آنجا به جریمه نقدی محکوم شدم، اما اعتراض زدهام و منتظر نتیجهام.
مهدی بیکاوغلی، خبرنگار سیاسی:این کار ماست
ما در روزنامه اعتماد ایدهای را دنبال میکردیم و آن هم رساندن صدای مردم و فراهمکردن راهی برای بازتاب مطالباتشان بود؛ افرادی که در فضای عمومی جامعه صدایی نداشتند. سال ۱۴۰۱ وقتی اعتراضات شکل گرفت و تجمعهای اعتراضی آغاز شد، با شروع دستگیریها، حکمهایی هم صادر شد. هدف ما در این دوره، این بود که اطلاعرسانی درستی داشته باشیم. نهادهای حاکمیتی در کشور، از طریق رسانههایشان صدای بلندی داشتند ازجمله صداوسیما که نظرات خود را مطرح میکردند، اما این امکان برای مردم فراهم نبود؛ بهویژه برای طبقات محروم و از نظر فرهنگی دهکهای متوسط و رو به پایین جامعه.
به همین دلیل بود که ما پروندههای مختلف امنیتی را بررسی کردیم و بازتاب دادیم. بهویژه در ارتباط با احکام اعدام که صادر میشد، ما سراغشان میرفتیم تا اطلاعرسانی یکطرفه نباشد و مردم بتوانند صدایشان را به گوش حاکمیت و عموم جامعه برسانند. یکی از این پروندهها متعلق به امیرحسین رحیمی ۱۵ ساله بود که پرونده امنیتی داشت درحالیکه در سرش ساچمه بود و مشکلات جسمی داشت.
گزارشی که درباره این نوجوان منتشر کردیم بلافاصله با واکنش قوهقضائیه همراه شد و این نوجوان را آزاد کردند. در پرونده دیگری که ۵ نفر حکم اعدام گرفتند ما سراغ محمدمهدی کرمی، مجید حسینی و دکتر قرهحسنلو رفتیم و ماجرا را رسانهای کردیم، تغییراتی هم اتفاق افتاد، اما درنهایت دونفر از آنها اعدام شدند. تلاش ما این بود که مرجعیت رسانهای را بهجای خارج، در داخل ایجاد کنیم، اما برخوردها با ما تند بود. هر حادثهای که اتفاق میافتاد و هر خبری که میشد، بلافاصله نهادهای امنیتی و اطلاعات سپاه مرا احضار میکردند. قبل از انتخابات مجلس، قبل از انتخابات ریاستجمهوری و... مرا احضار میکردند.
بیشتر بخوانید:فراخوان و درخواست قالیباف از خبرنگاران
درحالیکه تمام فعالیتهای من رسانهای است. سر همان پروندههای اعتراضات هم مرا بازداشت کردند. برایم سه پرونده تشکیل داده شد و وسایل مرتبط به کارم را گرفتند، حتی لپتاپم را که وسیله کارم است، گرفتند و شکستند.
حرفشان این بود که چرا شما بهسمت اطلاعرسانی رفتهاید، درحالیکه این کار ماست، اما ظاهراً نیروهای مقابل ما درک درستی از قانون مطبوعات و قانون اساسی نداشتند. البته که ما کارمان را ادامه دادیم، بخشنامه غیرقانونی وزارت کشور را که محرمانه بود، منتشر کردیم و مصاحبههای دیگری گرفتیم. به هر حال هرچقدر کار شما بهتر باشد، به همان اندازه هم فشارها بیشتر است. پروندههای من هنوز باز است، از آنها مثل شمشیر استفاده میکنند تا هر زمان که بخواهند از آن استفاده کنند.
نسیم سلطانبیگی، خبرنگار:همه خبرنگاران متهماند
دیماه سال ۱۴۰۱ من را بازداشت کردند؛ دلیل این بازداشت هم گزارشهایی بود که در اردیبهشت و خردادماه همان سال منتشر شده بود؛ گزارشهایی که درباره زنان کارتنخواب، گرانی دارو، فیلترینگ و... بود. همه اینها سوژههای اجتماعی بود که همهجا دربارهشان صحبت میشد، بنابراین سوژههای عجیبی نبود، اما بهدلیل نوشتن همین گزارشها بازجویی میشدم. آنها میدانستند که این گزارشها را مردم در واقعیت میبینند، اما نمیخواستند کسی درباره آنها حرفی بزند یا مطلبی بنویسد.
کار خبرنگاران همین است که مسائل موجود را گزارش کنند، ما نمیخواهیم علیه کشورمان فعالیتی داشته باشیم، روزنامهنگار به دنبال مشکلات و معضلات است، اما در جلسات بازجویی متوجه شدم که اصلاً چنین نگاهی به خبرنگاران نمیشود. خبرنگار را دشمن و مجرم میشناسند؛ یعنی همه ما متهمیم، مگر خلافش ثابت شود. در همین زمینه برای من پروندهای تشکیل داده شد.
یکماه در بند دو الف اطلاعات سپاه بهطور موقت بازداشت شدم. بعد از آن مرا با وثیقه آزاد کردند. در دادگاه برایم دادگاه تشکیل داده شد، در جلسه اول به چهار سال و ۵ ماه حبس محکوم شدم، بعد در دادگاه تجدیدنظر به سه سال و ۶ ماه رسید.
پرونده من در دادگاه بدوی شعبه ۲۸ و در تجدیدنظر شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب بود. به زندان رفتم و بعد از چند ماه برای درمان، حکمم به مدت ۶ ماه متوقف شد و حالا هم این مدت تمام شده و باید ۱۰ شهریورماه به زندان بازگردم. البته منتظر نظر پزشکی قانونی هستم که باید به دادگاه اعلام کند.