اقتصاد۲۴-اولین داروخانه در ایران در دوره قاجاریه تاسیس شد و شروع به کار کرد. بعد از راه‌اندازی مدرسه دارالفنون، چند داروخانه یا دواخانه توسط معلمان رشته داروسازی این مدرسه در تهران راه‌اندازی شدند. اما قدیمی‌ترین آن‌ها «دواخانه نظامیه» بود که ارتش ایران، تمام تجهیزات و لوازم آن را بین سال‌های ۱۲۳۳ تا ۱۲۳۹ خورشیدی از یک حراجی در اتریش خرید و وارد ایران کرد و اداره آن را به یک سرتیپ سپرد. بعد از آن بود که داروسازان ایرانی با الگوبرداری از استادان خود اقدام به تاسیس داروخانه در تهران و شهرستان‌ها کردند و با افزایش جمعیت شهر‌ها تعداد آن‌ها هم کم‌کم بیشتر شد.
در آن زمان داشتن مجوزِ داروخانه موروثی بود؛ یعنی اگر کسی داروخانه داشت و به دلیلی فوت می‌کرد، حقوق ناشی از پروانه تاسیس داروخانه، در زمره حقوق مالی و قابل انتقال به وراث صاحب پروانه متوفی محسوب می‌شد و وارث می‌توانست داروخانه را به نام خود کرده و اداره کند. مثل دواخانه نظامیه که هادی‌خان سرتیپ ۳۰ سال متصدی آن بود و بعد از فوتش اداره آن به خواهرزاده‌اش سپرده شد. موضوعی که بعد از بیش از ۲۰۰ سال، هفته گذشته با رأی دیوان عدالت اداری نقض و باطل شد و دیگر افراد غیرمتخصص نمی‌توانند پروانه تاسیس داروخانه را به ارث ببرند.
یک قانون موروثی عجیب که نقض شد
هفته گذشته بود که رئیس سازمان غذا و دارو از نقض دادنامه وراثت داروخانه با مساعدت دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: موضوع انتقال پروانه ساخت داروخانه پس از مؤسس متوفی به وراث، یکی از مسائل مهمِ دارای اشکالات تخصصی بود. قبلا بر اساس دادنامه ۱۴۸۲، پروانه داروخانه پس از فوت مؤسس قابل وراثت بود و کسانی که متخصص نبودند، می‌توانستند بر این مبنا پروانه داروخانه را بگیرند و به فعالیت داروخانه ادامه دهند. این موضوع از لحاظ قانونی ایراداتی داشت و از باب قواعد ارث هم ایراداتی داشت.
سازمان غذا و دارو برای نقض این دادنامه ۳ سال پیگیری کرد و درنهایت درخواست ماده ۹۱ توسط سازمان غذا و دارو به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسید و با حضور ۱۲۰ قاضی به شور گذاشته شد.
قانونی که بعد از ۲۰۰ سال نقض شد | ماجرای موروثی بودن پروانه تاسیس داروخانه‌ها چه بود؟ همشهری‌آنلاین درباره این دادنامه عجیب و نقض آن گفتگویی با دکتر هادی احمدی، داروساز و عضو انجمن داروسازان ایران انجام داده است. دکتر احمدی می‌گوید: موروثی بودن تاسیس داروخانه‌ها قبلا به این شکل بود که اگر داروسازی فوت می‌کرد، وراث او می‌توانستند داروخانه را به نام خود کرده و اداره کنند. این قانون یا دادنامه چند اشکال داشت. اولین اشکالش این بود که داروخانه در اختیار کسی قرار می‌گرفت که هیچ تخصص مرتبطی نداشت. کسی که سررشته‌ای از داروسازی نداشت، مدرک داروسازی نداشت و می‌خواست متصدی یک مرکز پزشکی باشد. این موضوع با نص قانون مغایرت داشت. چون در قانون داریم که مسئول فنی یک موسسه پزشکی حتما باید پزشک داروساز باشد.
بیشتر بخوانید:خبر خوش برای داروخانه‌ها؛ پرداخت بخشی از مطالبات توسط تأمین اجتماعی
دکتر احمدی درباره نقض قانون توضیح می‌دهد: سازمان غذا و دارو به همراه انجمن داروسازان ایران رایزنی کرده و تقاضای اِعمال ماده ۹۱ کردند تا این قانون نقض شود. خوشبختانه دیوان عدالت اداری مساعدت کرد و مستند به قانون، رأی قبلی را نقض کرد و از این پس تاسیس داروخانه منوط به داشتن مدرک و تخصص مرتبط شده است.
این جور باشد که باید دانشکده‌های داروسازی را تعطیل کنیم
دکتر احمدی موضوع موروثی بودن پروانه تاسیس داروخانه را روشن‌تر می‌کند و توضیح می‌دهد: موروثی بودن تاسیس داروخانه، یک قانون قدیمی بود که در قانون سال ۱۳۳۴ آمده بود. اما با قوانین بالادستی که بعد از انقلاب و در زمان تشکیل وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی کشور به روز شد، مغایرت داشت.
عضو انجمن داروسازان ایران ادامه می‌دهد: ضمن این که قبل از انقلاب و در سال ۱۳۳۴ و قبل از آن اصلا قابل قیاس با الان نبود. آن سال‌ها داروساز کم بود، وضعیت داروخانه‌ها مثل امروز نبود، دانشکده داروسازی اصلا نداشتیم. الان ۳۰ دانشکده داروسازی داریم و سالانه ۱۵۰۰ تا ۲ هزار نفر در رشته داروسازی فارغ‌التحصیل می‌شوند و کار می‌خواهند. نمی‌شود که غیر داروساز بیاید سکان داروخانه‌ها را در دست بگیرد. اگر بنا باشد هر کسی غیر از داروساززان بیایند داروخانه تاسیس کنند، پس باید درِ دانشکده‌های داروسازی را ببندیم. دیگر چه نیازی به تربیت دانشجوی داروسازی است؟
دکتر احمدی می‌گوید: طبق قوانین بالادستی، ما یک کمیسیون به نام کمیسیون قانونی ماده ۲۰ داریم که کارش تشخیص صلاحیت‌ها است. یعنی هر فردی که می‌خواهد یک موسسه پزشکی یا داروخانه تاسیس کند، این کمیسیون می‌آید صلاحیت فرد متقاضی را بررسی می‌کند. اگر آن فرد مدرک مرتبط - دکترای داروسازی - داشته باشد، می‌تواند تقاضای تاسیس داروخانه کند. در غیر این صورت نمی‌تواند چنین مجوزی را کسب کند. در همه رشته‌های پزشکی همین طور است. یک فرد غیر متخصص نمی‌تواند در امور تخصصی سایر رشته‌ها دخالت کند.